انجام عمل منافي برای غیر عاصیاً یا ناسیاً

موضوع: انجام عمل منافي برای غیر عاصیاً یا ناسیاً

0.0.0.0.0.0.1- قسم دوم: عمل منافي از جنس عمل مستأجر علیه نبوده است

قسم دوم در فرع سوم از مسأله‌ي بیست و هشت بیان شده است این است که زید منفعت خاصه یعنی خیاطت خود را به عمرو تملیک کرده است، از ساعت 6 شنبه تا ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه، این 12 ساعت منفعت خیاطتی را به عمرو اجاره داده است. این زید أجیر در این مدت برای خالد کتابت کرده است تبرعاً. این زید أجیر در این مدت برای خود کتابت کرده است. این زید أجیر در این مدت أجیر خالد للکتابت شده است. این زید أجیر در این مدت کتابت خالد را علي نحو جعاله انجام داده است.

در این فرض سیدنا الاستاد مي‌فرمایند عمرو مستأجر مخیّر بین دو راه است:

0.0.0.0.0.0.2- راه اول: فسخ عقد

اولین راه این است که عقد اجاره‌ي خود با زید را فسخ بکند و اُجرت المسمي را بگیرد. فسخ بکند للتخلّف. اُجرة المسمي را بگیرد للفسخ.

0.0.0.0.0.0.3- راه دوم: امضاء عقد

دومین راه این است که عمرو اجاره‌ي با زید را امضاء بکن، اُجرت المثل را از زید بگیرد. امضاء بکند لأنه أحد طرفي الخیار است و حق امضاء دارد. اُجرت المثل بگیرد به قاعده‌ي اتلاف. تا اینجا روشن است. و إلي ذلک أشار بقوله:

و إن كان من غير نوع ذلك العمل،[1]

عمل مستأجر علیه چي بوده؟ خیاطت بوده. کاري که أجیر برای خالد یا خود انجام داده است، کتابت است، کتابت غیر از خیاطت است.

و إن كان من غير نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقا من فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة.[2]

مطلقا را اینگونه معنا کنید که تمام فروض أربعه یک حکم دارد، کتابت برای خودش بوده است دو راه است، برای غیر، تبرعاً بوده است، دو راه است، برای غیر، اجارةً بوده است دو راه است، برای غیر، جعالةً بوده است دو راه است.مطلقا را به فروض أربعه بزنید.

آن أمرین کدام است؟ «من» بیانیه لست: من فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة؛ این راه اول. و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة؛ این هم راه دوم، امضاء بکند و اُجرت المثل بگیرد.

در این فرع نسبت به فروع متقدمه چه چیزی اسقاط شده است؟ چه چیزی اضافه شده است؟ فرقی که بین این فرع و دو فرع گذشته است این است که در آن دو فرع سه راه بود، راه سوم اجازه‌ي اجاره‌ي دوم بود. در این فرع دو راه است، یعنی اجازه‌ي اجاره‌ي دوم اثبات شده است، لذا آنجا مي‌فرمودند تخییر بین امور ثلاثه است، در اینجا مي‌فرمایند تخییر بین الأمرین است، یعنی راه سوم در اینجا راه ندارد. یعنی حق امضاي اجازه‌ي کتابت به خالد را عمرو ندارد. چرا این حق را ندارد؟ سرّش این است که فرق بین این فرع و فرع دوم در این است که در فرع اول از دوم که دوم از مقسم بود، عمل مستأجر علیه ملک مستأجر اول بود. در این فرع عمل مستأجر علیه دوم ملک مستأجر اول نیست، برای اینکه ملک مستأجر اول فقط منفعت خاصه یعنی خیاطت بود. کتابت که ملک مستأجر اول نبوده است. کما اینکه فرق بین سوم و اول، يعني مسأله بیست و هفت، همین است که در فرع اول که أجیر خاص بمعني الأول است أیضاً مستأجر علیه در اجاره‌ي دوم ملک مستأجر اول بوده است در اینجا ملک او نبوده است. کما اینکه فرق بین اول از دوم که دوم از کل باشد با اول این است که در اول گرچه عمل مستأجر علیه ملک مستأجر بوده است اما آنجا تمام منافع ملک مستأجر بوده است و اینجا خصوص خیاطت ملک مستأجر بوده است، لذا ابتداءً فرق بین فرع دوم از دوم یا اول از دوم مشخص بشود. او از نوع عمل مستأجر علیه بوده و این از نوع نبوده، اگر از نوع بوده معنایش این است که ملک مستأجر بوده، اگر از نوع نبوده معنایش این است که از ملک مستأجر نبوده است. کما اینکه فرق بین فرع دوم از دوم با قسم اول از أجیر خاص روشن است، آنجا عمل مستأجر علیه دوم ملک مستأجر اول بوده است، اینجا نبوده است، لذا این فرع مي‌بینید با هر دو فرع مخالفت دارد.

در آن دو فرع مستأجر اول حق امضاء دارد، برای اینکه عمل مستأجر علیه ملک او بوده و وقع فضولياً. در این مستأجر اول حق امضاء ندارد برای اینکه تصرّف در ملک او نشده است، ملک او خیاطت بوده و این کتابت است و کتابت را که مالک نبوده است. غایة الأمر در قسم دوم ملک او بوده برای اینکه منفعت سنخ هم بوده، او خیاط بوده و این هم خیاطت است. در فرع اول ملک او بوده برای اینکه تمام منافع را او مالک بوده است، لذا گفتیم فرق نمي‌کند از سنخ هم باشد یا از سنخ هم نباشد، او اشتغال به خیاطت داشته و این کتابت را اجاره داده. در عین حال گفتیم این ملک آقای مستأجر است برای اینکه جمیع منافع را مستأجر اول مالک بوده است. لذا ابتداءً فرق بین فرع دوم با فرع اول از قسم دوم روشن بشود. ثانیاً فرق بین دوم از قسم دوم با قسم اول از مقسم ذوشن بشود. ثالثاً فرق ببین فرع اول از دوم با اول از مقسم روشن بشود، ثم حکم اینها مشخص مي‌شود. حکم این مي‌شود که در فرع اول مستأجر اول حق امضاء دارد، در فرع دوم حق امضاء دارد، در فرع سوم حق امضاء ندارد.

این حاصل فرمایشی که سیدنا الاستاد در اینجا فرموده است. در جايي که جعالةً باشد و آنجايي که تبرعاً باشد یا لنفسه عمل کرده است فرقی بین فروع نیست، در تمام فروع دو راه بیشتر ندارد، لذا در فروض أربعه سیدنا الاستاد مي‌گوید مطلقا این فرع دو راه دارد. در فرض اول و دوم و سوم که مثل آنجاست، در فرض سوم اختلاف است.

تا اینجا بحث تطبیقی بود، یعنی طبق قواعد گذشته نتیجه این مي‌شود که در اینجا دو راه بیشتر ندارد: 1. حق اُجرت المسمي. 2. حق اُجرت المثل. این مسأله که دو را بیش ندارد بحث مشکلي هم دارد. خلاصه بکنید این است که مستأجر حق امضاء ندارد. اینکه مستأجر در این فرع حق امضاء دارد یا ندارد، ما أفاده سیدنا الاستاد أحد المسلکین است. جماعتي مثل سیدنا الاستاد کما يظهر من التحریر هر چند که تصریح نکرده است به ضمیمه‌ي حاشیه‌ي بر عروه سید تصریح کرده است که حق امضاء ندارد ایشان هم حاشیه نکرده است. نتیجه این است که مي‌خواهد بگوید حق امضاء ندارد، تنها راه سوم را انکار نمي‌کند، حق سوم را هم مي‌گوید ندارد. این دو تا با هم فرق دارند. راه سوم باطل است یک مطلبي است، حق امضاء ندارد مطلب دیگری است. اینکه حق امضاء مستأجر ندارد مسأله ذات قولین است:

یک قول این است که حق امضاء ندارد، این را سیدنا الاستاد مي‌گوید به همان تقریبی که عرض کردم جمع بین حاشیه‌ي عروه و تحریر همین است. مرحوم سید صریحاً مي‌گوید که حق امضاء ندارد. مرحوم آقا ضیاء امضاء کرده است، مرحوم سید اصفهاني امضاء کرده است، جماعتي از محققین این نظریه را امضاء کرده‌اند، مي‌گویند در مورد بحث مستأجر اول حق امضاء ندارد.

نظریه‌ي دوم این است که مستأجر اول حق امضاء دارد. ملاحظه بفرمائید مرحوم آقاي حکیم در مستمسک مي‌گوید حق امضاء دارد. مرحوم آقاي گلپایگاني در حاشیه‌ي بر عروه مي‌گوید حق امضاء دارد. مرحوم نائینی در حاشیه‌ي بر عروه مي‌گویند حق امضاء دارد. پس اینکه مستأجر اول در این فرض حق اجازه‌ي اجاره‌ي دوم را دارد یا ندارد مورد اختلاف است. جماعتي مي‌گویند ندارد و جماعتي مي‌گویند دارد. بین قائلینی که مي‌گویند حق امضاء دارد باز اختلاف است، جماعتي مي‌گویند مستأجر اول اجاره‌ي دوم را امضاء بکند اُجرت المسمي بگیرد مثل مرحوم نائینی، که ایشان مي‌فرماید حق امضاء دارد و اُجرت المسمي دوم را بگیرد. جماعتي از محققین حق امضاء دارد اما اُجرت المسمي دوم را حق ندارد بگیرد. مثل مرحوم آقای حکیم و تبعه في ذلک مرحوم آقای گلپایگاني. مي‌گویند مستأجر اول حق امضاي اجاره‌ي دوم را دارد، اما دو راه بیش نیست، یا مسماي اول را بگیرد یا اُجرت المثل را بگیرد.

پس إلي الآن دو اختلاف توضیح داده شد: 1. آیا مستأجر اول حق امضاء دارد یا ندارد.2. علي فرض اینکه مستأجر اول حق امضاء دارد، حق اُجرت المسمي دارد یا ندارد؟ حواشي بر عروه را ملاحظه بفرمایئد تا ایندو خصوصیت بهتر روشن بشود. این اختلافات منشأ آن چیست؟ چرا این اختلاف پیدا شده است؟

این اختلاف دوم منشأ آن این است که آیا مستأجر اول کتابت را مالک بوده است یا نبوده است؟ مرحوم نائینی مي‌خواهد بگوید در نافع متضاده قدر مشترک را مالک است، قدر مشترک در ضمن این آمده است پس این هم مالک بوده است. مرحوم آقای حکیم مي‌گویند مستأجر اول کتابت را مالک نبوده است. این بحثش مشکل هم هست، قبلاً هم بیان شده، در آینده هم شاید بیان بشود؛، این مربوط به کیفیت منافع متضاده است. در آنِ واحد چگونه مي‌شود انسان هم خیاطت را مالک باشد، هم کتابت را مالک باشد، هم نجاری را مالک باشد با اینکه جمع بین متضاد نمي‌شود. در تصویر ملکیت منافع متضاده چهار پنج وجه است، یکی از وجوه نتیجه‌ي ملکیت را مي‌دهد. این بحثش اینجا جایش نیست. در گذشته یک هفته بحث کردیم در آینده هم شاید اشاره بکینم. این را رها بکنید بحثش هم مشکل است. بروید به اختلاف اول آنجا رویش کار کنید. آقای مستأجر اول حف اجازه دارد یا ندارد؟ اختلاف اول را هم مبناءً و هم بناءً هر دو را کنار بگذارید. حق اجازه مستأجر اول دارد یا ندارد؟ کساني که مي‌گویند حق اجازه ندارد مي‌گویند منفعت کتابت ملک مستأجر اول نبوده است. منفعت خاصه را تملیک کرده است، کتابت را تملیک نکرده است. در اجازه مي‌گویند مجیز باید مالک مجاز باشد، کسي که صاحب گاو است حق اجازه دارد آن کسي که صاحب گاو نیست حق اجازه ندارد. دختری بدون رضایت پدر ازدواج کدرده است، پدرش باید اجازه بکند، حاکم شرع چه کاره است که اجازه بکند. علي فرض اینکه ولایت هم داشته باشد قطعاً در طول است. لذا مي‌گویند اجازه کننده باید مجاز را مالک باشد، گاو را مالک باشد تا عقد واقع بر گاو را اجازه بکند. بر این اساس مي‌گویند در مورد بحث مستأجر اول، مالک کتابت نبوده است، اگر نبوده است چگونه اجاره‌ي دوم را اجازه مي‌کند؟ نمي‌تواند.

پس خلاصه کنید کساني که مي‌گویند حق اجازه ندراد بگوئید مجیز مالک نیست، مالک مجاز نیست و حق اجازه ندارد، مرحوم شیخ هم در مکاسب مفصلاً بیان فرمودند.

کساني که مي‌گویند حق اجازه دارد مي‌گویند ملکیت المجاز للمجیز شرط نیست، مجاز در آنچه را که اجازه مي‌کند باید حق اجازه داشته باشد، عین را مالک باشد یا نباشد. به عبارت واضح‌تر آنچه که شرط است، آنچه را که اجازه مي‌کند باید مالک باشد با عین چه کار دارید؟ آنچه را که اجازه مي‌کند باید حق داشته باشد، مي‌خواهد عین را مالک باشد یا نباشد، ملیکت شرط نیست و لذا مال زکوی این آقا چهل تا گوسفند داشته هر چهل‌تا را فروخته است، حاکم مي‌فرماید مي‌تواند اجازه بکند و بیع نسبت به مال زکوی هم درست باشد. حالا حاکم مال زکوی را مالک است یا مالک نیست؟ ... مي‌فروشد، مي‌گویند بیع راهن عین مرهونه را صحیح است اگر مرتهن اجازه بکند، مرتهن که مالک عین مرهونه که نیست، شما این کتاب جواهر را پیش آقای زید به رهن گذاشته‌اید، جواهر ملک شماست، شما این جواهرتان را فروخته‌اید، مي‌گویند این بیع فضولي است، یعنی اگر مرتهن که کتاب پیش او است اگر اجازه کرد درست است و اگر اجازه نکرد باطل است. بیع مالک باطل است، برای اینکه این کتاب متعلّق حق دیگران بوده. این کتاب متعلّق حق مرتهن بوده، اگر متعلّق حق مرتهن بوده اگر ذو الحق یا اسقاط نکند یا امضاء نکند مي‌گویند بیع باطل است، چرا بیع راهن باطل است؟ با اینکه عین مرهونه ملکش است، چرا باطل است؟ به خاطر اینکه متعلّق حق است، اگر متعلّق حق است، ذو الحق یا حق را استیفاء کند یا اسقاط کند تا بیع درست باشد با اینکه مالک کتاب مرتهن نیست، مالک کتاب راهن است. مي‌گویند بیع راهن عین مرهونه را اگر مرتهن اجازه کرد صحیح است و اگر اجازه نکرد باطل است.

پس معلوم مي‌شود که در اجازه مجیز لازم نیست مجاز را مالک باشد، و لذا مرتهن کتاب جواهر را مالک نیست، اما حق اجازه دارد، چرا؟ برای اینکه متعلّق حقش هم باشد کفایت مي‌کند.

پس تارةً اجازه کننده مالک مجاز است بالإتفاق، الإجازة صحیحٌ. و اُخري اجازه کننده مالک نیست، اما بنحو من الأنحاء مجاز متعلّق حق او است، حالا حق الولاية باشد، حق الرهن باشد. مرحوم شیخ مفصل این را در مکاسب بحث کرده است. بیع راهن عین مرهونه را بحث کرده است، بیع مال زکوی را مالک فروخته است اما حاکم باید اجازه بکند و إلا باطل است، با اینکه حاکم مالک آن گوسفند نیست اما صحّت بیع آن گوسفند متوقف بر اجازه‌ي حاکم است. لذا مرحوم آقای حکیم هر دو فرع را متذکر شده است، هم بیع راهن و هم بیع زکوی. مرحوم آقای گلپایگاني بیه راهن را متعرض شده است. فرق نمي‌کند این فروع در فقه زیاد است که مجیز مالک نیست اما له الإجازة است.

پس از ما ذکرنا روشن شد در این فرع مستأجر اول حق اجازه دارد، جماعتي مي‌گویند، چرا؟ برای اینکه مجیز لازم نیست مالک باشد. جماعتي مي‌گویند حق اجازه ندارد، چرا؟ برای مجیز باید مالک باشد.

این منشأ این اختلاف که آیا در مورد بحث مستأجر اول حق اجازه‌ي اجاره‌ي دوم را دارد یا ندارد؟ همان‌هايي هم که مي‌گویند حق اجازه دارد مي‌گویند اُجرت المسمي را نباید بگیرد. فقط مرحوم نائینی مي‌گوید بگیرد و إلا مرحوم آقای حکیم تصریح مي‌کند که نباید بگیرد. اینها دقت کنید سه چهار بحث است، هر بحثي یک اختلاف اختصاص به خودش را دارد. آنچه که محط بحث شماست در این فرع این است این را مي‌خواهید بحث کنید که آیا مستأجر اول حق اجاره‌ي دوم را دارد یا ندارد؟ تبعاً به دنبال این بحث مي‌آید که اجاره‌ي دوم باطلةٌ أو صحیحةٌ است؟ حالا مستأجر اول حق ندارد اجاره‌ي دوم چه مي‌شود؟ آقاي زید که خود را أجیر خالد کرده است این اجاره در اسلام چه حکمي دارد؟ باطل است یا صحیح است؟ این هم باز یک بحث جداگانه‌اي دارد. به اصطلاح مباني مسأله إلي الآن إن شاء الله تعالي روشن شد بُعد تطبیقي‌اش، فردا ببینیم چرا این اجاره باطل است و چرا صحیح است و سایر شئون.