حکم کار ممنوعه در أجیر خاص بمعني الأول

موضوع: حکم کار ممنوعه در أجیر خاص بمعني الأول

نظریه مرحوم آقای خوئي در فرض امر کردن متبرعٌ له به أجیر

در رابطه با ضمان متبرعٌ له دو فرع شد:

فرع اول که مورد کلام سیدنا الاستاد است این بود که متبرعٌ له امر نکرده است. حکم آن کما تقدّم این شد که متبرعٌ له ضمان ندارد. ضمان سه راه دارد: 1. قاعده‌ي اتلاف. 2. قاعده‌ي تلف. 3. استیفاء.

فرع دوم این شد متبرع ٌ له امر کرده است در مثال مفروض خالد به زید أجیر گفته است پیراهن مرا بدوز با قصد مجانیت. آقای أجیر هم قصد مجانیت کرده است.

در این فرع جمله‌اي از کلمات مثل فرمایش مرحوم آقای بروجردی، مرحوم سید، مرحوم آقای خوانساري، مرحوم آقای گلپایگاني این شد که متبرعٌ له ضامن است. دلیل بر ضمان این شد که متبرعٌ له امر کرده است، استیفاء کرده است، استیفاء مع الأمر از موجبات ضمان است، مانند همان کارگری که به او مي‌گوید آهن را آن طرف‌تر بگذار، این چمدان را این طرف‌تر بگذار و امثال ذلک.

در این رابطه نظریه‌ي دومي هم وجود دارد و آن نظریه‌ي مرحوم سید در عروه و مرحوم آقای خوئي است که مي‌گویند در این فرض ضمان ندارد. فرمایش مرحوم سید روز گذشته عرض شد. مرحوم آقاي خوئي در مستند، صفحه 301 مي‌فرماید:

و المفروض في المقام ان الآمر أمر العامل بالعمل له تبرعا و بلا عوض، و لم يقصد الأجير اجرة من عمله المتبرع فيه فلم يكن في البين أي موجب لضمانه.[1]

این هم صریح است به اینکه متبرعٌ له مع الأمر ضمان ندارد، چرا، مي‌گویند امر مع الإستیفاء در وقتي ضمان دارد که متبرعي در کار نباشد. شما به این کارگر مي‌گوئید این چمدان را ببر مستفر خانه، هم امر مي‌کنی و هم استیفاء مي‌کنی، اما کارگر مي‌خواهد امروز صدقه بدهد قصد تبرع مي‌کند و قصد اُجرت نمي‌کد، خود عمل خود را هدر داده است، خود احترام عمل را برده است. خوب این واضح است که ضمان ندارد، هم امر است و هم استیفاء و لذا ضمان ندارد برای اینکه این آقا قصد اُجرت نکرده است. بر این اساس مرحوم سید و مرحوم آقاي خوئي و جماعتي مي‌گویند استیفاء مع الأمر در مورد بحث ضمان ندارد. پس نتیجه در فرع دوم از مسأله‌ي تبرع این شد که دو نظریه است: نظریه‌ي أولي که مرحوم آقاي بروجردی و جماعتي مي‌گویند ضمان دارد. نظریه‌ي دوم مرحوم سید و جماعتي مي‌گویند ضمان ندارد. دلیل بر نظریه‌ي أولي روشن شد، دلیل بر نظریه‌ي دوم هم روشن شد.

رد فرمایش مرحوم آقای خوئي

ظاهراً و الله العالم نظریه‌ي أولي درست است، فرمایش مرحوم آقای خوئی بي‌اساس است برای اینکه در مورد بحث لا یقاس به کسی که چمدان را برداشته است، قیاس مع الفارق است، برای اینکه در مثال چمدان مالک تبرع کرده است، خود کارگر قصد مجانیت کرده است اما در مورد شما مالک تبرع نکرده است. مالک قصد تبرع نکرده است، برای اینکه مالک مستأجر است که عمرو باشد. پس قیاس مع الفارق شد برای اینکه در مقیس علیه مالک تبرع کرده است و در مقیس مالک تبرع نکرده است، مالک سر و صدا مي‌کند که چرا رفته‌اي در آنجا فلان کار را انجام داده‌اي و اُجرت من را نداده‌اي؟ مالک در مثال شما مستأجر اول است، یعنی عمرو است در این مثالی که زده شد. أجیر قصد مجانیت کرده است که مالک نبوده است، خیاطتش امروز ملک آقای عمرو بوده است.

پس نتیجه این شد که قیاس مورد بحث قیاس مع الفارق است برای اینکه در آنجا مالک قصد تبرع کرده است و احترام مال را برده است و در اینجا مالک احترام مال را نگه داشته است. خیاطت مالک قصد تبرع نشده است که این خیاطت هدر رفته باشد. بناءً علي هذا خلاصه کنید، آن کسی که قصد تبرع کرده است هیچ کاره است و آن کسي که مالک است قصد تبرع نکرده است. بناءً علي هذا مطلب همان جوري است که مرحوم آقای خوانساري و آقای بروجردی فرمودند.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که در مورد بحث متبرعٌ له ضامن است للأستیفاء لا للإتلاف و لا للطلب بل للإستیفاء مع الأمر.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این شد که ظاهراً و الله العالم در این مورد متبرعٌ له ضمان دارد، اطلاق کلام سیدنا الاستاد هم اشکال دارد، ایشان هم ظاهر کلامشان این است که مطلقا ضمان ندارد و لو امر کرده باشد. ایشان نه عروه را حاشیه کرده است و نه در تحریر مقید کرده است، یعنی ایشان هم از کساني است که مي‌گوید حتي مع الأمر متبرعٌ له ضمان ندارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که مسأله‌ي متبرعٌ له اگر امر کرده است ضمان دارد و اگر امر نکرده است ضمان ندارد. فما أفاده سیدنا الاستاد من الإطلاق به عدم ضمان ناتمام است.

حکم فرض سوم

فرض سوم از فرع سوم در مسأله‌ي بیست و هفت این است که زید در این مثال خود را أجیر خالد کرده است، به این بیان که با خالد عقد اجاره بسته است که از ساعت 6 إلي 6 بعد از ظهر برای او کار بکند، از 6 تا 6 بعد از ظهر برای او خیاطت کرده است. در این فرض این احکام تقدّم الکلام:

1. آقاي عمرو که مستأجر اول است حق فسخ دارد للتعذّر.

2. اگر آقای عمرو که مستأجر اول است فسخ کرد اُجرت المسمي را مي‌گیرد، به دلیل حلّ العقد.

3. اگر اجاره را فسخ نکرد اُجرت المثل مي‌گیرد، دلیلش تقدّم الکلام.

4. اُجرت المثل کدام را بگیرد؟ فائت یا خیاطت برای عمرو؟ تقدّم الکلام.

این چهار حکم در این فرع بحث تازه‌اي ندارد، تمام فروع در فرض اول بیان شده است، طرق این فروع أدله‌ي این فروع هم بیان شده است.

فرض پنجم که تازه است در این مسأله سیدنا الاستاد مي‌فرمایند آقای عمرو مخیر بین سه کار است؟ مخیّر بین امور ثلاثه است، این در آن فروع گفته نشده است. این امور ثلاله از این قرار است:

امر اول: آقای عمرو مي‌تواند اجاره‌ي زید به خالد را اجازه بکند. زید خودش را اجازه داده است به خالد، آقای عمرو مي‌تواند این اجاره را امضاء بکند و اُجرت المسمي اجاره‌ي دوم را بگیرد، مثلاً اُجرت در اجاره‌ي اول 5 تومان بوده و اُجرت در اجاره‌ي دوم 10 تومان بوده است. در این فرض آقای عمرو مي‌گوید آقای أجیر کار بدی کردی که خودت را أجیر این آقای خالد کردی اما این کار بد را من اجازه مي‌کنم. اگر اجازه کرد اُجرت در اجاره‌ي دوم را عمرو مي‌گیرد ...

این است که این خیاطت که تملیک به خالد شده است ملک عمرو بوده است. در اجاره‌ي أولي عمرو این خیاطت را مالک شده است. این خیاطت که ملک عمرو بوده است آقای أجیر فضولتاً به خالد اجاره داده است، اگر به خالد اجاره داده است فضولي بودنش علي القاعده است پس آقای عمرو مي‌تواند خیاطت خود را که تملیک به آقای خالد شده است را أجزتُ بگوید. مثل آنجايي است که کتاب عمرو را فروخته‌اند و او أجزت مي‌گوید، قالي عمرو را فروخته‌اند و او أجزت مي‌گوید. در اینجا هم این خیاطت ملک عمرو بوده است در اجاره‌ي اولي. این خیاطتي که ملک او بوده است دو مرتبه به خالد تملیک شده است، آقای عمر أجزت مي‌گوید و اگر أجزت گفت علي القاعده درست است. اگر خیاطت از کیسه‌ي عمرو رفته است اُجرت المسمي داخل در کیسه‌ي عمرو مي‌شود.

پس از ما ذکرنا حکم اول روشن شد که چرا آقای مستأجر حق امضاء دارد؟ کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که چرا آقای مستأجر اُجرت المسمي در اجاره‌ي دوم را مي‌گیرد؟ برای اینکه عوض ملک او بوده است. اگر این آقای عمرو اجازه‌ي دوم را رد کرد و گفت بي‌خود اجاره داده‌اي خودت را، من قبول ندارم، اگر اجاره‌ي دوم را رد کرد راه دومی دارد و آن این است که آقاي عمرو اجاره‌ي اول را فسخ کند، مثلاً به آقای زید مي‌گوید شما خیاطت امروزت را به من تملیک کردي، خیاطت را شما به من ندادي و اتلاف کردی، الآن شما راهي برای تحویل خیاطت به من نداری، اگر نداری عقد اجاره‌ي بین خودم و شما را فسخ مي‌کنم. این هم راه دوم که مي‌تواند مستأجر اول اجاره‌ي أولي را فسخ کند. خوب اگر فسخ کرد مستأجر اول اُجرت المسمي در اجاره‌ي أولي را مي‌گیرد، مثلاً اگر اُجرت المسمي در اجاره‌ي أولي 5 تومان بوده است، اجاره‌ي زید را فسخ مي‌کند و بعد از اینکه فسخ کرد اُجرت المسمي بر مي‌گردد به ملک آقای عمرو داخل مي‌شود. این هم راه دوم است. چرا آقای عمرو حق فسخ دارد؟ لتعذّر التسلیم.

راه سومي هم عمرو دارد و آن راه سوم این استمي‌گوید آقای زید، گرچه شما ملک مرا نمي‌توانید تحویل بدهید، خیاطت در امروز را نمي‌توانید تحویل بدهید و لکن من از حق خودم گذشتم، اجراه را به هم نمي‌زنم و همین اجاره‌اي که واقع شده است من قبول دارم. له اینکه این کار را بکند، له اینکه فسخ بکند و له اینکه امضاء بکند. اگر آقای عمرو عقد را به هم نزد و قبول کرد، چه باید کرد؟ آقای أجیر چه به این بدهکار بوده است؟ خیاطت بدهکار بوده است، آقای عمرو به او مي‌گوید خیاطت را که نمي‌توانی بدهي مثل یا قیمتش را بده، لذا آقای عمرو از زید چه چیز را مطالبه مي‌کند؟ اُجرت المثل را مطالبه مي‌کند. اگر عین ملک عمرو به او داده نمي‌شود، مثل هم اگر ندارد، قهراً نوبت به اُجرت المثل مي‌رسد که قیمت باشد.

پس در این مثال آقای عمرو سه راه در پیش دارد: 1. اجاره‌ي با خالد را امضاء کند مسماي دوم را بگیرد. 2. اجاره‌ي با زید را فسخ کند و مسماي اول را بگیرد. 3. اجاره‌ي با زید را قبول بکند و اُجرت المثل بگیرد. و لذا سیدنا الاستاد در فرض سوم از فرع سوم مي‌گوید آقای مستأجر که عمرو است مخیر بین امور ثلاثه است.

در عروه در این فرع مرحوم آقای بروجردی مي‌فرماید مخیّر بین امور أربعه است. مرحوم آقای گلپایگاني مي‌فرماید مخیّر بین امور خمسه است، ملاحظه کنید این حواشی را، مرحوم آقای بروجردی مي‌فرماید نه، بین سه چیز نیست و بین چهار چیز است و آقای گلپایگاني مي‌فرماید نه، بین چهار چیز نیست و بین پنج چیز است.اصل حرف مرحوم شهید از مرحوم علامه در قواعد نقل مي‌کند. راهش اگر مي‌خواهید کار کنید این است که آقای مستأجر دوم آیا راهي برای اُجرت المثل او وجود دارد یا ندارد؟ این مربوط به فرع قبلی مي‌شود که مترعٌ له ضمان دارد یا ندارد؟ لذا مرحوم شهید مي‌گوید اُجرت المثل را از دو نفر مي‌تواند بگیرد، هم از اولي مي‌تواند بگیرد و هم از دومي مي‌تواند بگیرد، این در صورتی است که دومي را ضامن بدانیم.

و کیف کان خودتان ملاحظه کنید نتیجه این شد که کما أفاده سیدنا الاستاد تمام است، تمام مطالب فرض سوم مانند فرض دوم است مع اضافةٍ و آن اضافه این است که در فرض سوم تخییر بین امور ثلاثه است، در فرع اول و دوم تخییر بین الأمرین است.

حکم فرض چهارم

از ما ذکرنا فرض چهارم هم روشن شد، فرض چهارم این است که أجیر خود را عامل در باب جعاله قرار داده است، از این طرف خود را أجیر عمرو کرده است و از این طرف به سراغ جعاله رفته است. آقای خالد گفته است «من رد علیه دابتی فله کذا» این آقا به طمع افتاده است و رفته به دنبال گاو آقای خالد مي‌گردد. تمام مطالب، مطالب فرض سوم است، یعنی در این جعاله هم سیدنا الاستاد مي‌فرمایند سه راه دارد: 1. فسخ جعاله، امضاي جعاله و گرفتن مال الجعاله. 2. رد جعاله، فسخ جعاله، گرفتن عوض المسمي. 3. رد جعاله، قبول اجاره و گرفتن اُجرت المثل. دلیل هر یک از این امور از ما ذکرنا روشن شده است. اینها حالا یک فرض دیگری درست بشود خوب است و آن این است که حالا اگر أجیر خوابیده است و اصلاً کار نکرده، مطالبش از ما ذکرنا روشن شده و سیأتي إن شاء الله تعالي