حکم کار ممنوعه در أجیر خاص بمعني الأول

موضوع: حکم کار ممنوعه در أجیر خاص بمعني الأول

فرض دوم از فرع سوم در أجیر مشترک این بود که أجیر عصیاناً یا نسیاناً عمل را تبرعاً انجام داده است. مثلاً زید فرض کنید أجیر خاص به معني الأول از ساعت 6 در روز شنبه تا ساعت 6 بعد از ظهر أجیر عمرو بوده است، که در این مثال زید أجیر است، عمرو مستأجر است، این أجیر خاص در این مدت برای خالد تبرعاً خیاطت کرده است، کتابت کرده است. مع الإذن باشد یا بلا إذن باشد، مع العلم باشد یا بلا علم باشد. خالد چیزی به او نگفته است و او رفته است دیوار خالد را بنايي کرده است، قصد مجاني هم کرده است. خالد به او نگفته است پیراهن من را بدوز اما این أجیر خاص پیراهن خالد را دوخته است. که اینجا بحث بین سه نفر باید بررسی بشود. أجیر خاص نفر اول، عمرو مستأجر نفر دوم و خالد متبرعٌ له نفر سوم.

در این فرض سیدنا الاستاد چند حکم و راه بیان فرموده‌اند:

حکم اول: ثبوت خیار برای مستأجر

اولین حکم این است که عمرو مستأجر خیار دارد، دلیل آن تقدّم الکلام.

حکم دوم: أخذ تمام اُجرت المسمي

دومین حکم این است در یک فرض مستأجر تمام اُجرت المسمي را مي‌گیرد، دلیل آن تقدّم الکلام.

حکم سوم: أخذ اُجرت المثل

این است که در یک فرض مستأجر اُجرت المثل را مي‌گیرد، دلیل آن تقدّم الکلام.

حکم چهار: أخذ اُجرت المثل فائت یا أخذ اُجرت المثل عمل غیر

چهارمین حکم این است که مستأجر اُجرت المثل فائت را بگیرد یا اُجرت المثل خیاطت خالد را بگیرد؟ بنايي خالد را بگیرد؟ حکم آن تقدّم الکلام. اینها مسائلي است که باز اگر بحث کنیم یک جلسه طول مي‌کشد.

در اینجا این چهار حکم بحث ندارد و مباحث آن در فرض اول گذشته است.

حکم پنجم: اُجرت المثل از چه کسي أخذ شود؟

حکم پنجمي در اینجا هست و آن این است که اُجرت المثل از چه کسي گرفته بشود؟ مستأجر باید اُجرت المثل بگیرد از چه کسی بگیرد؟ از أجیر بگیرد یا از متبرعٌ له بگیرد؟ در این مثال عمرو اُجرت المثل مي‌گیرد، اُجرت المثل را از چه کسي بگیرد؟ از زید بگیرد که أجیر است یا از خالد بگیرد که متبرعٌ له است؟ تمام بحث در فرض دوم در این حکم پنجم است، در اینکه مستأجر که عمرو است اُجرت المثل را از چه کسي بگیرد؟

در این بحث 4 نظریه وجود دارد:

نظریه اول: تخییر بین أجیر و متبرعٌ له

این است که اُجرت المثل مي‌شود از أجیر گرفته بشود و مي‌شود از متبرعٌ له گرفته بشود، که این نظریه را صاحب ریاض و مرحوم شهید و جماعتي از محققین انتخاب کرده‌اند، مي‌گویند مستأجر مخیّر است بین اینکه رجوع به أجیر بکند یا رجوع به متبرعٌ له بکند. ملاحظه بفرمائید ریاض، جلد 10، صفحه 51:

و إن عمل تبرّعاً و كان العمل ممّا له اجرة في العادة تخيّر بين مطالبة من شاء منهما بأُجرة المثل إن لم يفسخ عقد نفسه، و إلّا فلا شي‌ء إذا كان قبل أن يعمل الأجير له شيئاً، و لو عمل عملًا فحكمه ما سبق في إجارته.[1]

«إن لم يفسخ عقد نفسه» يعني گفته است مستأجر مخیر است بین فسخ و بین امضاء، اگر فسخ را اختیار کرد مسأله‌اي ندارد، اُجرة المسمي را مي‌گیرد و اگر مستأجر فسخ نکرد و اجاره را به قوّت خود باقي گذاشت، در این صورت عمل مستأجر علیه که تعذّر تسلیم دارد یا باید مثل بگیرد و یا باید قیمت بگیرد. اگر فرض کردیم از مواردی است که باید قیمت بگیرد، قیمت را باید از کي بگیرد؟ صاحب ریاض مي‌فرماید مخیّر است بین اینکه قیمت را در این مثال از زید که أجیر است بگیرد یا از خالد بگیرد که متبرعٌ له است.

نظریه دوم: أخذ اُجرت المثل از متبرعٌ له

دومین نظریه این است که اُجرت المثل فقط از خالد گرفته بشود و با زید کاری نداشته باشد، یعنی در این مثال اگر آقای مستأجر فسخ نکرد و اجاره را امضاء کرد فقط حق دارد به خالد مراجعه بکند و از خالد اُجرت المثل را بگیرد. این نظریه را مرحوم آقای حکیم در مستمسک، ج 11، صفجه 78 بیان فرموده است:

یظهر من بعض که تعیّن دارد که اُجرت المثل را از خالد بگیرد،[2]

در ضمن آن صفحه را ملاحظه بکنید و آن کسي که آقای حکیم از او قل کرده است ببینید چه کسی است؟ من مفتاح الکرامة را پیدا کردم چیزی نفهمیدم که این قائل چه کسي بوده است، یقیناً قائلی داشته است که مرحوم آقای حکیم نقل کرده است. این هم نظریه‌ي دوم به اینکه اُجرت المثل از خالد گرفته بشود.

نظریه سوم: أخذ اُجرت المثل از متبرعٌ له در فرض عالم بودن

سومین نظریه این است که اگر خالد عالم بوده است از خالد گرفته بشود، اگر خالد جاهل بوده است از زید گرفته شود. تفصیل مي‌دهد بین مواردی که آن متبرعٌ له مي‌دانست که آن شخص پیراهنش را مي‌دوزد و یا خانه‌ي او را بنايي مي‌کند، اگر علم داشته است مستأجر به خالد مراجعه کند اما اگر علم نداشته است و از راه که رسیده است دیده دیوار خانه‌اش درست شده است و یا پیراهنش دوخته شده است، در این فرض از أجیر بگیرد و حق رجوع به خالد را ندارد. این نظریه را جماعتي از محققین تبعاً للجواهر انتخاب کرده‌اند، ملاحظه کنید، جواهر، جلد 27، صفحه 266:

ان المتجه الرجوع عليه خاصة إذا فرض كون عمله للغير من غير علم أو من غير استدعاء، فإنه لا يزيد على عبد الغير الذي يعمل في مال الغير بلا علم منه، أو من غير استدعاء بل ينبغي القطع به.[3]

مي‌گوید آدم باید قطع داشته باشد که حکم این است، اگر او عالم بوده است رجوع به او بشود و اگر جاهل بوده است رجوع به أجیر بشود، تنذیر مي‌کند أجیر خاص را به عبد، این تنذیر أجیر خاص به عبد در کلام چند نفر خوانده شده است؟ هم در لمعه این لمعه آمده است و هم در کلام جواهر آمده است، لکن تنذیر در لمعه به ملاحظه‌اي بوده است و در جواهر به ملاحظه‌ي دیگری است.

نظریه‌ چهارم: أخذ اُجرت المثل از أجیر

چهارمین نظریه این است که مستأجر فقط حق رجوع به أجیر دارد، یعنی در مثال شما آقاي عمرو فقط حق رجوع به زید دارد، عالم بوده است حق رجوع به زید دارد، جاهل بوده است حق رجوع به زید دارد. إذن داده است حق رجوع به زید دارد، إذن نداده است حق رجوع به زید دارد. فقط در این مورد مستأجر حق رجوع به أجیر دارد، این نظریه را مرحوم سید در عروه و بعض از معلّقین عروه انتخاب کرده‌اند که مي‌گویند در این فرض حق رجوع فقط برای خالد به أجیر ثابت است و به متبرعٌ له ثابت نمي‌باشد. عروه، جلد 5، صفحه 83:

و لا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض، سواء كان جاهلًا بالحال أو عالماً، لأنّ المؤجر هو الّذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، و إن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل.[4]

این عبارت را هم در عروه دقت بکنید و هم مسأله‌ي اختلاف تمام روی همین فرمایش مرحوم سید است، معلقینی هم که اشکال کرده‌اند همه اشکال را متمرکز در اینجا کرده‌اند. پس این هم نظریه‌ي چهارم به اینکه گفته بشود در مورد بحث فقط أجیر باید اُجرت المثل را بدهد، آقای خالد پیراهنش دوخته شده است مبارکش باشد چیزی بدهکار نمي‌باشد، حتي اگر خالد به این آقا گفته است پیراهن من را بدوز، که این قائل کم دارد.

پس نتیجه‌ي ما ذکرنا إلي الآن دو مطلب روشن شد، مطلب اول توضیح مرکز بحث بود. مطلب دوم اقوال در این مسأله بود، که اقوال در این مسأله کما ذکرنا چهار قول است.

أدله‌ أقوال أربعه

مطلب سوم ملاحظه‌ي أدله‌ي این أقوال است.

دلیل حکم اول: اتلاف مال غیر

کساني که قول اول را مي‌گویند دلیل آن این است که مي‌گویند آقای أجیر تفویت کرده است خیاطت مستأجر را. در مثال شما آقای زید خیاطت مستأجر را از ببین برده است، خیاطت ملک مستأجر بوده است، کتابت مستأجر را از بین برده است، کتابت امروز ملک آقای عمرو بوده است. اگر تفویت کرده است ملک مستأجر را قانون کلي در اسلام این است «من أتلف مال الغیر فهو له ضامنٌ» مي‌باشد. بناءً علي هذا به حکم قاعده‌ي اتلاف صاحب ریاض و مرحوم شهید و جماعتي مي‌گویند این آقا حق دارد به آقای أجیر رجوع کند و اُجرت المثل را از آقای أجیر بگیرد، چرا؟ لقاعدة الإتلاف.

بناءً علي هذا این آقا اتلاف کرده است، با این عمل خود با این خیاطتي که برای خالد کرده است نگذاشته است خیاطت عمرو انجام بگیرد، اگر نگذاشته است اُفرض که این متلف نباشد اما این کالإتلاف است، یعنی نگذاشته است مال او به او برسد، حالا مي‌خواهد اصطلاحاً اتلاف کرده باشد یا اتلاف نکرده باشد. پس دلیل بر این نظریه که حق رجوه به زید دارد چه مي‌شود؟ قاعده‌ي من أتلف مال الغیر فهو له ضامن مي‌گویند آقای مستأجر که در مثال شما آقاي عمرو است رجوع به آقای زید بکنند و اُجرت المثل را از زید بگیرد.

دلیل حکم دوم: استیفاء عمل غیر

دلیل بر شق دوم اینکه مي‌گوئیم رجوع به خالد بکند چرا حق دارد رجوع به خالد بکند؟ برای اینکه خالد عمل أجیر را استیفاء کرده است. خیاطت أجیر در این روز به کیسه‌ي آقای خالد رفته است. استیفاء عمل غیر به منزله‌ي اجاره است، منزله‌ي این است که به آقای سلماني گفته است که سر من را بتراش، با این گفتن اجاره واقع نشده است، این استیفاء کرده است عمل آقای سلماني را و باید اُجرت را بدهد. منتهي مورد بحث در یک فرض مثل همین است و در یک فرض أدون از این است. علي کل هر کسي عمل را استفاده کرده است او باید اُجرتش را بدهد. و بما اینکه آقای خالد در این فرض استیفاء کرده است عمل آقای أجیر را، خیاطت باشد یا بنایی باشد یا نجّاری باشد به حکم اینکه استیفاء کالأمر است و الأمر کالإجارة است نتیجه‌اش این مي‌شود که آقای عمرو در این فرض حق دارد یقه‌ي متبرعٌ له را بگیرد و بگوید اُجرت اين خیاطتي که برای شما انجام شده است یا اُجرت فائت را باید شما بدهید علي المسلکین. کسي که در اُجرت المثل اُجرت فائت را گفته است مثل سیدنا الاستاد، آقای عمرو اُجرت فائت را بگیرد و کسي که اُجرت عمل را گفته است مثل جماعتي از محققین مانند مرحوم آقاي حکیم و امثال آنها مي‌گوید از آقای خالد اُجرت المثل دوختي که برای خالد شده است را بگیرد، نجاريي که برای خالد شده است را بگیرد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که دلیل بر این نظریه‌ي أولی را بفرمائید حق رجوع به أجیر دارد لأنه متلف، حق رجوع به متبرعٌ له دارد للإستیفاء... .

أدله‌ي سایر أقوال إن شاء الله تعالي در جلسه‌ي آینده خواهد آمد.