اقسام أجیر خاص و مشترک

موضوع: اقسام أجیر خاص و مشترک

فروعات أجیر خاص بمعني الأول

در مسأله‌ي بیست و هفت، سه فرع از أجیر خاص به معني الأول بیان شده است.

فرع اول: عدم جواز انجام کار دیگر در زمان اجاره

اولین فرع این است که این أجیر در زمان اجاره، برای خود و برای دیگری اجارةً یا جعالةً یا تبرعاً حرام است که عمل بکند. مثلاً زید در روز شنبه از ساعت 6 صبح تا 6 بعد از ظهر جمیع منافع خود را به عقد اجاره تملیک به عمرو کرده است. خیاطت خود را تملیک به عمرو کرده است، کتابت خود را تملیک به عمرو کرده است، بنایی این زمان را تملیک به عمرو کرده است. سخن گفتن در این زمان را تملیک به عمرو کرده است. این زید که أجیر خاص است و قسم اول از اقسام أربعه هست که تملیک جمیع منافع کرده است. این زید در این 12 ساعت حق خیاطت برای خود ندارد، حق کتابت برای خود ندارد، حق بنايي برای خود ندارد، حق نجاری برای خود ندارد. این زید که أجیر خاص است حق خیاطت برای مستأجر دوم که خالد است ندارد، حق کتابت ندارد و... . این زید که أجیر خاص است در این زمان حق خیاطی بر خالد جعالةً ندارد، حق کتابت برای خالد جعالةً ندارد و... . زید در این 12 ساعت ممنوع از جمیع اعمال برای خود، برای خالد، اجاره باشد، جعاله باشد، تبرعي باشد، ندارد.

دلیل اول: اجماع

دلیل بر این فرع اولاً اجماعي است که غیر واحد من المحقیین منهم صاحب الجواهر ادعا کرده است.

دلیل دوم: حرمت تصرّف در مال غیر

و ثانیاً این عمل أجیر خاص برای خود تصرّف در ملک مستأجر اول است. برای خالد تصرّف در ملک مستأجر اول است. مستأجر اول خیاطت را مالک شده است، نجّاری را مالک شده است، بنایی را مالک شده است، کتابت را مالک شده است. این أجیر تصرّف در این کارها نمي‌تواند بکند برای اینکه تصرّف در ملک مردم است، تفویت حق مردم است، تفویت حق مردم حرام است، تصرّف در ملک مردم حرام است. ولذا سیدنا الاستاد در مسأله‌ي اول فرع اولش این است بعد از اینکه قسم اول از أجیر خاص را عنوان کرده است به دنبالش مي‌گوید:

لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا و لا بالجعالة أو الإجارة.[1]

دلیل سوم: معتبره اسحاق بن عمار

سومین دلیل بر این مطلب معتبره‌ي اسحاق بن عمار است. وسائل، جلد 13، صفحه 250، باب 9، حدیث 1:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيه‌السَّلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ‌ فَيَبْعَثُهُ‌ فِي ضَيْعَتِهِ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ يَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا كَذَا وَ كَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.[2]

شخصي رفته است أجیر شده برای دهقاني، کسي هم به او پول داده و گفته این 5 میلیون تومان را بگیرد و مضاربه کن، هر چي که استفاده شد نصفش از تو و نصفش از من. سؤال مي‌کند این آقاي أجیر که آیا دهقان‌هاي ديگر حق این مضاربه را دارند یا ندارند؟ امام مي‌فرماید اگر مالک اجازه داده حق مضاربه دارد و اگر مستأجر اجازه نداده حق مضاربه ندارد. پس این روایت دلالت دارد که أجیر خاص در زمان اجاره حق عمل کردن برای دیگران را ندارد مگر با اجازه‌ي مستأجر اول.

این روایت در جلد 13 کما ذکرنا نقل شده است. همین روایت به سند دیگر در جلد 12، صفحه 176، باب 66، حدیث 5 أیضاً ذکر شده است. این به سند مرحوم کلینی ذکر شده است و در آنجا به سند مرحوم شیخ طوسی ذکر شده است.[3] در آنجا «عن العبد الصالح» ذکر شده است، در اینجا به عنوان أبا ابراهیم ذکر شده است، أبا ابراهیم کنیه‌ي موسي بن جعفر است، عبد الصالح هم کنیه‌ي موسي بن جعفر است. لذا روایت در هر دو جا از موسی بن جعفر است منتهي آنجا تعبیر به عبد الصالح شده است و اینجا تعبیر به أبا ابراهیم شده است.

اشکالات بر معتبره اسحاق بن عمار

در استدلال به این روایت سه اشکال به چشم مي‌خورد:

اشکال اول: ضعف سندي

اولین اشکال این است که این روایت ضعف سندي دارد و لذا صاحب جواهر از این روایت تعبیر به خبر کرده است، مي‌گوید خبر اسحاق بن عمار. کما اینکه مرحوم آقاي حکیم از این روایت تعبیر به خبر کرده است، مستمسک، جلد 11، صفحه 87. این تعابیر مشعر بل دال بر این است که این محققین در سند این روایت مناقشه دارند. کما اینکه جماعتي از محققین منهم صاحب ریاض از این روایت تعبیر به موثقه کرده است، ریاض، جلد 10، صفحه 49:

قيل: للموثق: عن الرجل يستأجر... .[4]

کذلک صاحب مفتاح الکرامة و غیره أیضاً از این روایت یا تعبیر به صحیحه کرده‌اند و یا تعبیر به موثقه و معتبره کرده‌اند. لذا اولین مناقشه‌اي که در این استدلال به چشم مي‌خورد ضعف سندي مي‌باشد.

ضعف سندي در این روایت خصوصاً علي طریق مرحوم کليني از ناحیه‌ي اسحاق بن عمار است. که مي‌گویند اسحاق بن عمار مردد است بین اسحاق بن عمار ساباطي که فتحي است و بین اسحاق بن عمار حیان کوفي که انسان سالمي است. به خاطر این تردید مي‌گویند اعتماد بر این سند نمي‌شود. و لذا کما ذکرنا صاحب جواهر و مرحوم آقاي حکیم مي‌گویند خبر اسحاق بن عمار.

این مناقشه ظاهراً واضح الضعف است. اسحاق بن عمار در سند 989 روایت واقع شده است، اگر ساباطي باشد همان کسی است که خدمت امام صادق ظاهراً بود شخصي از شیعیان داخل شد و امام صادق به او فرمود یک مقداری کارهاي عباديت را مرتب کن، توبه هم بکن و تقریباً مدتي از عمرت باقي نمانده است که مي‌گویند اسحاق بن عمار در قلبش گفت مثل اینکه این آقا از این امور هم خبر دارد، امام به او فرمودند چه خیالی مي‌کنید، رُشید هجري از این مسائل خبر دارد که از شیعیان ما است، امام اگر از این مسائل خبر داشته باشد مسأله‌اي نیست و بعد به او فرمود خلاصه هم تو هم به این زودی از دنیا مي‌روی و طائفه‌ي تو اختلاف مي‌کنند و بدبخت مي‌شوند و به افلاس گرفتار مي‌شوند، و او آمد بیرون.

غرض اینکه اگر این ساباطی باشد از اصحاب امام بوده منتهي فتحي بوده، در اینکه فتحي بوده تردیدی نیست. با تمام این خصوصیات این روایت معتبرةٌ است، برای اینکه دو نظریه است در رجال:

نظریه اول: مي‌گویند اسحاق بن عمار ساباطي همان اسحاق بن عمار حیان است، همان متحدان. خوب بنا بر اینکه تعددي نیست که تردید باشد، اسحاق بن عمار یعنی استحاق بن عمار ساباطی، اسحاق بن عمار ساباطی یعنی اسحاق بن عمار حیان.

این نظریه‌اي است که نوع محققین قائل هستند و شواهد خوبی هم دارند بر این اتحاد. خوب بنابراین روایت معتبرةٌ است. تردیدی نیست که موجب ضعف روایت بشود.

نظریه دوم: هما متعددان و صاحبان أصل باشند. با این فرض هم روایت معتبرةٌ است، برای اینکه اگر ساباطي باشد شیخ طوسي او را توثیق کرده است و اگر حیان باشد نجاشي او را توثیق کرده است. بناءً علي هذا علي فرض تعدد این تردید صدمه به اعتبار روایات نمي‌زند، برای اینکه علي تقدیرین اسحاق بن عمار ثقةٌ مي‌باشد. فقط در این بین این است که فتحي باشد و فتحیت هم گفتیم که مکرراً اگر ثقه باشد و دروغگو نباشد صدمه به حجیّت نمي‌زند. در بحث حجیت خبر واحد هم خوانده‌اید، میزان ثقه بودن است، فتحي باشد، زیدی باشد، اسماعيلي باشد، آنها صدمه به حجیّت روایت نمي‌زند.

لذا ظاهراً و الله العالم اشکال به این روایت به ملاحظه‌ي سند وارد نمي‌باشد. لأن الرواية معتبرةٌ است. نعم آن سندي که در جلد 12 است آن بحث اضافه‌اي دارد که لا یهم.

اشکال دوم: ضعف دلالي

دومین اشکال در این استدلال از ناحیه‌ي دلالت است، از ناحیه‌ي دلالت در این استدلال از دو جهت مناقشه شده است.

مناقشه‌ اول: عدم اختصاص روایت به أجیر خاص

اولین مناقشه این است که این روایت در مورد أجیر خاص نیست، أعم از أجیر خاص و أجیر عام است. مرکز بحث شما أجیر خاص است، مدعي غیر از دلیل است. مدعاي شما أجیر خاص است، دلیل شما أعم از أجیر خاص و أجیر عام است.

مناقشه‌ دوم: عدم ظهور در حکم

دومین مناقشه از نظر دلالت از این جهت است که اولاً دلالت بالمفهوم است، بالمنطوق نمي‌باشد. و ثانیاً مفهوم، مفهوم «لا بأس» است، که منطوق «لا بأس» جاي تأمل است. «لا بأس» هم با حرمت مي‌سازد و هم با کراهت مي‌سازد.

بر این اساس در استدلال به این روایت از نظر دلالت در دو نقطه مناقشه شده است، این مناقشه را هم جماعتي از محققین من جمله صاحب ریاض کرده است، ملاحظه کنید عبارت صاحب ریاض را، ریاض، جلد 10، صفحه 49 به دنبال خبر فرموده است:

و فيه نظر؛ لأعمّيّة الأجير فيه من الخاص، كالبأس المفهوم منه من التحريم، إلّا أن يخصّا بهما بمعونة الإجماع، لكن الحجة حينئذٍ هو دون نفس الرواية، فتأمّل.[5]

مناقشه‌ي اول ایشان این است که این دلیل غیر مدعا است، مدعا أجیر خاص است و دلیل أعم از أجیر خاص و أجیر عام است. و همچنین در مناقشه‌ي دیگر مي‌فرماید استفاده تحریم از کلمه‌ي «لا بأس» است و این کلمه اجمال دارد. صراحت در تحریم یا ظهور در تحریم ندارد.

به دنبال این صاحب ریاض مي‌خواهد وضع را اصلاح کند و مناقشه را بر طرف کند، مي‌فرماید درست است که این دو ضعف وجود دارد اما به قرینه‌ي فقهاء بر این حکم هر دو اشکال بر طرف بشود. مسأله که اجماعي است، اگر اجماعي است ضعف دلالت را اجماع بر طرف بکند. ضعف دلالت هم از ناحیه‌ي أولي و هم از ناحيه‌ي ثاني به اجماع بر طرف مي‌شود.

اللهم إلا أن یخصا بمئونة الإجماع لکن الحجة هو دون الرواية.

در این جواب هم مناقشه مي‌کند و مي‌فرماید نه به اجماع هم نمي‌توانید مشکله را حل کنید اگر مي‌خواهید سرمایه گذاری خارجی بکنید خود اجماع را دلیل قرار بدهید چرا روایت دلیل باشد؟ شما به برکت اجماع مي‌خواهید مشکل را حل کنید خوب از اول تمسک به اجماع بکنید و بگوئید حرام است، چرا تمسک به روایت مي‌کنید و بعد به اجماع مي‌خواهید روایت را درست کنید؟ این أکل از قفاست.

«اللهم إلا أن یخصا بمئونة الإجماع لکن الحجة هو دون الرواية». به دنبال این فرمایش مي‌فرماید فتأمل. مي‌بینید اول مناقشه را مي‌گوید، بعد راه حل را مي‌گوید و بعد مطلب سوم در این یک سطر، مي‌گوید روایت قابل اعتماد است. فتأمل ممکن است اشاره به این باشد که این مناقشه وارد نیست، اصلاً مناقشه‌ي أولي وارد نیست.

پس إلي الآن به این نتیجه رسیدیم که در استدلال به این روایت سه اشکال است:

1. ضعف سندي دارد.

2. از ناحیه‌ي دلالت أعم از مدعا است.

3. از ناحیه‌ي دلالت ظهور در حکم ندارد.

ظاهراً مرحوم آقای حکیم هم مناقشه‌ها را پسندیده است و روایت را نقل مي‌کند و مي‌فرماید احتیاجي به این روایت نیست به قواعد معلوم است که تصرّف در مال مردم حرام است، بعضي از این فروض قسم اول اصلاً نمي‌تواند اجاره بدهد برای اینکه مالک نیست که بتواند اجاره بدهد. این نمي‌خواهد خودش را أجیر خالد کند، منفعت را مالک نیست که بتواند خودش را أجیر خالد بکند. منفعت ملک عمرو شده است که مستأجر اول است، وهب الأمیر ما لا یملک مي‌شود، این آقا خیاطتی را مالک نیست که خواسته باشد به خالد اجاره بدهد. و لذا مرحوم آقاي حکیم مي‌گوید این عدم جواز مطابق با عامه است کأنه مناقشه‌ي صاحب ریاض را در این روایت پسندیده است.

همان جوري که مرحوم آقای حکیم فرموده است این مسأله أوضح از این است که احتیاج به دلیل خاصي داشته باشد، این را همه مي‌دانند که تصرّف در مال مردم حرام است و این دیگر احتیاج به روایت ندارد، قواعد عامه مي‌گوید تصرّف در مال مردم و تفویت آن حرام است. و لکن استدلال به روایت هم تمام است.

اما از نظر سند تقدّم الکلام که مناقشه في غیر محله است. اما از نظر مناقشه‌ي اول دلالي صغراً و کبراً ممنوع است. چرا صغراً ممنوع است؟ برای اینکه روایت ظهور در أجیر خاص دارد. قرائنی در روایت است که أجیر خاص مراد بوده است. یستأجر الرجل بأجر معلوم. استیجار به چه تعلّق گرفته است؟ برای خیاطت أجیر کرده؟ بیان نشده، برای کتابت أجیر کرده؟ بیان نشده است، برای نجّاری أجیر کرده؟ بیان نشده است. در مطول خوانده‌اید حذف متعلّق دلالت بر عموم دارد. حذف المتعلّق اگر دلالت بر عموم دارد این قسم اول از اُجراء خاص را مي‌گوید، یعنی آنجايي که تملیک جمیع منافع شده است.

بناءً علي هذا کجاي روایت أعم از أجیر خاص و أجیر عام است؟ و ثانیاً در این روایت امام فرموده است اگر مضاربه مي‌خواهد بکند باید با اجازه‌ي مستأجر اول باشد، اجازه‌ي مستأجر اول در أجیر خاص معتبر است در أجیر عام که معتبر نیست، در جلسه‌ي گذشته بیان کردیم أجیر عام در آن واحد مي‌تواند برای خود و یا هر کس دیگری کار بکند. در باب أجیر عام أحدي نگفته است عمل برای خود جایز نیست، یا أجیر برای دیگری بشود جایز نیست. فعلیه علي ما حققنا في المقدمات واضح است که این روایت أجیر خاص را مي‌گوید برای اینکه جواز مضاربه را موکول به مستأجر اول کرده است. این ایکال وقتي است که أجیر خاص باشد.

فعلیه طبق این قرائن این روایت أجیر خاص را مي‌گوید. أضف إلي ذلک اسحاق بن عمار کما ذکرنا حدود 990 روایت دارد، و این مقدار کم روایتی نیست او از ملازمین امام بوده است و چگونه نمي‌داند که أجیر عام احتیاج به إذن ندارد، واضح است که مقصودش در أجیر خاص است که گیر کرده است. بناءً علي هذا اینکه صاحب فصول مي‌گوید أعم است جاي تأمل است که خود مرحوم صاحب فصول فتأمل فرموده است. روشن شد که چرا فتأمل مي‌گوید؟ لعل مرادش از اینکه مناقشه‌ي أولي وارد نیست این است که مراد از أجیر، أجیر خاص است. چرا در أجیر خاص است للقرائن.

اشکال دوم بر این استدلال این است که کبراً اين مناقشه غلط است برای اینکه فرض بفرمائید هم أجیر خاص و هم أجیر عام حق عمل ندارد، بیشتر از این نیست که. امام فرمود أجیر عام هم حق عمل ندارد، أجیر خاص هم حق عمل ندارد. أجیر عام به خاطر روایات و قرائن خرج، اما أجیر خاص چرا خرج باشد؟ أعم بودن دلیل از مدعا صدمه به مدعا نمي‌زند. فرض این جوری باشد که امام تصریح کرده است که أجیر خاص حق عمل ندارد، أجیر عام حق عمل ندارد، دلیل آمده است مي‌گوید أجیر عام حق عمل دارد، خرج ما خرج و بقي الباقي. ما خرج أجیر عام است.

کما اینکه از ناحیه‌ي اقسام اُجراء أیضاً مشکله‌اي وجود ندارد، لقائل أن یقول که روایت اجمال دارد، معلوم نیست قسم اول أجیر خاص را مي‌گوید، قسم دوم أجیر خاص را مي‌گوید، قسم سوم أجیر خاص را مي‌گوید و یا قسم چهارم أجیر خاص را مي‌گوید. از این جهت مناقشه بشود.

این مناقشه هم واضح البطلان است برای اینکه اگر قسم چهارم را بگوید قسم سوم بالأولویة القطعية است، اگر قسم سوم را بگوید قسم دوم سوم بالأولویة القطعية، اگر قسم دوم را بگوید قسم اول سوم بالأولویة القطعية جایز نیست. آنجا که خیاطت را تنها تملیک کرده است شما مي‌گوئید حق ندارد اما اینجا که خیاطت، کتابت، بنايي و... را تملیک کرده است به طریق أولي حق ندارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که این مناقشه أیضاً وارد نمي‌شود، لذا مناقشه‌ي دلالي را سه قسم کنید: 1. از ناحیه‌ي أعمیت. 2. از ناحیه‌ي اجمال در أجیر خاص. 3. از ناحیه‌ي مفهوم یا عدم ظهور لا بأس در مفهوم. این مناقشه هم وارد نیست، لما ذکرنا مراراً خصوصاً با قرائنی که در روایت است «لا بأس» ظهور در منع دارد و مفهومش این است اگر اجازه داده است حق عمل دارد و اگر اجازه نداده است حق عمل ندارد.

فعلیه نتیجه‌ي این فرع این است اینکه سیدنا الاستاد در قسم اول از أجیر خاص فرموده است در زمان اجاره لا یجوز العمل لنفسه، لغیره اجارةً، تبرعاً و جعالةً تمام است، للإجماع اولاً و لحرمة التصرف في ملک الغیر ثانیاً و للرواية ثالثاً.

و للکلام تتمة سيأتي إن شاء الله تعالي.