« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

80/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

انواع تسلیم منفعت و اُجرت

 

موضوع: انواع تسلیم منفعت و اُجرت

از ما ذکرنا این امور روشن شد، منها ثمره‌ي دوم که در مورد تلف بدون ضمان بود، که در این مورد یک اختلاف بود و آن این بود که استحقاق اُجرت دارد یا ندارد، جماعتي مثل سیدنا الاستاد تبعاً للجواهر مي‌گویند دارد، جماعتي مثل مرحوم نائینی مي‌گویند ندارد. و إلي هذا أشار بقوله:

فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شي‌ء عليه، و يستحق مطالبة الأجرة.[1]

کساني که مي‌گویند استحقاق ندارد دلیل آنها چه بود؟ کساني که مي‌گویند استحقاق دارد دلیل آنها چه بود؟ هر دو تقدّم الکلام. کساني که مي‌گویند ندارد، قاعده‌ي تلف قبل القبض را آورده‌اند، کساني که مي‌گویند دارد از این قاعده این موارد استفاده نمي‌شود.

امر دوم این بود که در موارد ضمان که ثمره‌ي سوم بود این اختلافات به چشم مي‌خورد:

1. ضمان چگونه است؟

2. استحقاق الاُجرت چگوه است؟

3. جواز المطالبه چگونه است؟

4. تخییر چگونه است؟

این چهار مطلب مورد اختلاف بود، البته باید توجه داشته باشید که دو مرحله بحث را قرار بدهید، مرحله‌ي أولي فراغ من العمل را تسلیم بگیرید این چهار جهت را بررسی کنيد و مرحله‌ي دوم تحویل العین را تسلیم بگیرید و این چهار جهت را بررسی بکنید، بررسی هم شده است. الآن اگر این سؤال را خوب جواب دادید معلوم مي‌شود که روی بحث کار کرده‌اید و آن این است که چرا در مرحله‌ي أولي سخن از تخییر نکرده‌ایم؟ چرا بنا بر نظریه‌ي أولي بحث تخییر را نیاوردیم؟ در مرحله‌ي أولي سخن از انفساخ و عدم انفساخ است، اگر حواشي را مطالعه مي‌کردید خيلي واضح بود و زود جواب مي‌دادید. کساني که در مرحله‌ي أولي قاعده‌ي کل مبیع را تطبیق کزدند اجاره منفسخ است، پس سخن از انفساخ و عدم انفساخ است و جای خیار نیست. خیار آنجايي که عقد باید و طرف بتواند به هم بزند. لذا یکی از اشکالاتي که دیروز در صفحه 244 مرحوم آقاي خوئي وارد بود این بود که مي‌گوید مقتضي انفساخ نیست؟ عرض کردیم که مقتضي انفساخ نمي‌خواهد مقتضي فسخ مي‌خواهد، چرا شما دنبال مقتضي انفساخ هستید بروید به دنبال مقتضي فسخ. کما اینکه خودشان در حاشیه‌ي بر عروه رفته است به دنبال مقتضي فسخ، اگر فسخ کرد چه مي‌شود و اگر فسخ نکرد چه مي‌شود؟ انفساخ اگر باشد که اگر فسخ کرد چه مي‌شود و اگر فسخ کرد چه مي‌شود نیست. روشن شد؟

در مرحله‌ي أولي اگر مي‌خواهد صحبت بشود باید سخن از انفساخ و عدم انفساخ بشود و لذا در مرحله‌ي أولي بالإتفاق مي‌گویند قیمت غیر مخیط را باید بدهد، اگر انفساخ شده است به هم خورده است و بیاید پول پیراهنش را بگیرد آن هم اُجرتش را بگیرد.

پس نتیجه‌ي ما ذکرنا که چرا مسأله‌ي تخییر را ما در مرحله‌ي دوم پیاده کردیم و در مرحله‌ي أولي نیاوردیم بفرمائید جهتش این است که مرحله‌ي أولي انفساخ است علي فرض عدم انفساخ است، عدم خیار است علي فرض.

مطلب سوم که از ما ذکرنا روشن شد این بود که جریان قاعده‌ي تلف در هر سه فرض سه اشکال دارد، سؤال به دنبال این بحث این است که در فرض اول چند اشکال دارد؟ در فرض دوم چند اشکال دارد؟ در فرض سوم چند اشکال دارد؟ شما مي‌فرمائید در ثمره‌ي أولي قاعده جاری نیست، چرا جاری نیست؟ اگر دو اشکال دارد آن دو اشکال کدام دوي از سه است؟ باید الآن مستحضر باشید و جواب بدهید.

یک اشکال این است که این در بیع است و اصلاً در اجاره نیست. نتیجه این مي‌شود که اولین اشکالش این است که این قاعده اصلاً در باب اجاره نمي‌آيد.

دومین اشکالش این است که بعد القبض است. در مرحله‌ي أولي از ثمره‌ي سوم چند اشکال داشت و آن چند اشکال چه بود؟ بفرمائید دو اشکال داشت، اولاً اختصاص به بیع دارد و ثانیاً بعد القبض است. تقریب بعد القبض را اینگونه بفرمائید به اینکه در این موارد قبض نفس فراغ من العمل است. دوختن عبا مثل این است که در ملک آقای عمرو چاه کنده‌ايد. چاه را کندید خودش قبض است دیگر باید کلنگش را بردارد و بیاید بیرون و دیگر نیازی به قبض ندارد. اصلاً قبض همان کندن چاه است، چاه در زمینش است دیگر نیست؟ آنجا مي‌گوئید خود کندن چاه در زمین آقاي مستأجر قبض است اینجا هم بگوئید خود خیاطت قبض است. پس تلف قبل القبض جا ندارد.

در فرض سوم جریان قاعده سه اشکال دارد:

1. در اجاره قاعده‌ نیست.

2. بعد از قبض به اعتبار فراغ است.

3. بعد القبض به اعتبار رد و بدل است.

این اشکالات را از هم جدا بکنید. این اموری بود که از ما ذکرنا روشن شده است و لذا سیدنا الاستاد به همین امور علي نحو الإجمال اشاره فرموده‌اند، صفحه 529:

نعم لو تلف مضمونا عليه، [2]

این ثمره‌ي سوم است. «مضمونا علیه» موجر یا اتلاف کرده است و عبا را آتش زده است بعد از دوختن یا بفرمائید تحفظ در امانت نکرده است، عبار در جايي گذاشته است که عبا آتش گرفته است، او آتش نداده است اما عبا را طبق موازین امانت مواظبت نکرده است، قهراً هر دو جهت ضامن است، یک جا ضمان ید دارد و یک جا ضمان اتلاف دارد. اگر گفتیم که قاعده‌ي اتلاف غیراز قاعده‌ي ید است.

نعم لو تلف مضمونا عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أيّ حال.

«على أيّ حال» را معنا کنید، دیروز چگونه معنا کردیم؟ گفتیم در عروه در حاشیه‌ي مرحوم آقاي بروجردی عبارت عربی بهتری آمده است، فرمود قیمت مخیط را باید بدهد حتي علي القول الآخر، اینجا به جاي حتي علي القول الآخر، علي أي حال آورده است، علي أي حال نوعا در عبارات عربي نوشته نمي‌شود. نتیجه‌اش این است که موراد ایشان از علي أي حال همان «حتي علي القول الآخر» است که در حاشیه‌ي بر عروه آمده است. «حتي علي القول الآخر» يعني اگر گفتیم فراغ به نفس العمل است که واضح است، اگر گفتیم فراغ به تحویل ثوب است، أيضا قیمت مخیط را باید بدهد، چرا؟ دیروز توضیح دادیم که قاعده‌ي تلف اینجا جاری نمي‌شود، برای اینکه فرق است بین بیع و اجاره اولاً، مبنا غلط است ثانیاً، و علي فرض صحة المبنا اینجا از بعد دیگری بعد القبض است، برای اینکه ضمان دارد تا گفتید ضمان دارد معنایش این است که بدل را باید بپردازید. اینجا دیگر جهت را بیان نکرده است اما در حاشیه‌ي بر عروه جهت را خوب بیان کرده است، برای اینکه بدل را گرفته است و اگر بدل را گرفته است چي قاعده‌ي تلف قبل القبض را مي‌خواهید جاری بکنید.

غرض عبارات حاشیه را اگر دقت بکنید با این عبارات تحریر را دقت بکنید هم ما به الإفتراق‌هاي بین اینها روشن مي‌شود.

لكون الوصف مملوكا له تبعا للعين، [3]

چرا قیمت مخیط را مي‌خواهد بدهد؟ «لكون الوصف مملوكا له تبعا للعين» در این جمله ما مطلبی داشتیم یا نداشتیم؟ این فرمایش ایشان همان فرمایشی است که صاحب جواهر در صفحه 238 داشت؛ دو هفته قبل خواندیم در مورد احتمالات خمسه که يکي از احتمالات خمسه این بود که صفت خیاطت ملک شده است، اما نه به تبع فعل موجر، نه به مناط مالیت فعل موجر. نه تابع ثوب است، صفت قبا تابع قبا است، صفت عبا تابع عبا است. دوختن شدن عبا تابع عبا است، از این جهت مملوک است، سه راه برای مملوکیت بیان کردیم، سیدنا الاستاد همان حرف جواهر را مي‌گوید.

مطلبی که ما اینجا داشتیم این بود که گفتیم این ظاهراً نادرست است، حالا این اتفاقا در کلمات جامع المقاصد هم دیده مي‌شود، بحث خیلی جامع المقاصد را که دقت مي‌کند واقعاً ملا بوده است. این الآن تقریباً مسلّم شده است به اینکه اوصاف مملوک مستقل نیست، مملوک بالتبع هم نیست، شیخ هم خوب بحث کرده است اما فاصله‌ي بین زمان شیخ و صاحب جامع المقاصد خيلي است. یک کلامي در جامع المقاصد است و آن این است که اوصاف ملک نمي‌شود، فرق مي‌خواهد بگذارد بین منافع و اوصاف. این فرمایش با این تحقیق قهراً دیگر منافات دارد، آن مي‌گوید مملوکة صفة. ما گفتیم صفت مملوکةٌ نیست، صفت قیمت عین را بالا و پائین مي‌کند و لذا شاید در دنیا شاید هیچ جا اوصاف فروخته نمي‌شود. اگر ضماني هم مي‌آورد برای این است که قیمت عین را بالا و پائین مي‌برد. و قیمت عین را ضامن است نه قیمت خود وصف را. و لذا اگر کسی دیگری را اکراه بکند بر ساختن ساختمان، کسي نگفته است به اینکه قیمت وصف مشترک است بین مکرَه و مکرِه است، چرا نمي‌گویند اگر ملک است؟ زید عمرو را اکراه کرده است که پیراهنش را بدوزد، خوب بعد از اینکه پیراهن را دوخت صفت دوخته شدن پیدا شد، صفت دوخته شدن ملک مالک است یا ملک موجر است یا مشترک است؟ هیچ کس نگفته است که مشترک است یا ملک مکرَه است، همه‌ي مي‌گویند صفت ملک صاحب عبا است منتهي اُجرت المثل را باید بدهد. خود اینها حاکي از این است که مسأله مسلّم است که اوصاف مملوک مستقل نیست، مملوک بالتبع هم نیست، فقط نقش اوصاف این است که عین را بالا و پائين مي‌برد. وصف کتابت مملوک جداگانه‌اي نیست، مملوک بالتبع هم نیست قیمت عین را بالا و پائین مي‌برد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که این فرمایش ایشانکه مي‌فرماید «مملوکة تبعاً للعین» اولاً متخذ از جواهر است کما ذکرنا سابقاً و ثانیاً فرمایش علمي نیست، اوصاف مملوکةٌ نمي‌باشد، نه مستقلاً مملوکةٌ است و نه بالتبع مملوکةٌ است.

مبحث اخلاقي آخر هفته

در جمله‌ي «وَ بِكُمْ‌ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ» در زیارت شریفه‌ي جامعه اولاً مرحوم فیض در تفسیر مي‌فرماید مطر أعم از غیث است. مطر أعم است از آن باران‌هايي که صد در صد ضرر داشته باشد یا ضرر و نفع داشته باشد. مثل همان باران‌هايي که مولد سیل است که نفع هم دارد ضرر هم دارد، و لکن غیث مي‌گوید به آن باران‌هايي گفته مي‌شود که صد در صد نفع دارد، هیچ ضرری ندارد. و ثانياً این جمله با آیه‌ي مبارکه 27 از سوره‌ي 42 هیچ منافاتي ندارد. آيه‌ي 27 چیست؟ وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ[4] «و هو» به ذات باری تعالي بر مي‌گردد. خداوند متعال است که باران را براي مردم مي‌فرستد.

و بنا ینزل الغیت کما في رواية عن الرضا هچ منافاتي با آيه‌ي شریفه ندارد. آيه‌ي و هو الذي فاعل ما منه المطر است. زیارت جامعه فاعل ما به المطر است. به برکت حضرت رضا هو الذی ینزل الغیث است، اینها با یکدیگر تنافي ندارند، تنها فاعل ذات باری تعالي است اما چرا این کار را مي‌کند؟ به برکت حضرت رضا مي‌کند. به برکت حضرت بقية الله أرواحنا له الفداء مي‌کند، واسطه‌ي در فیض هستند دیگر. واسطه‌ي فیض را هم بگوئید همین «بکم ینزل الغیث» است فاعل ما به الوجود هم بگوئید «بکم ینزل الغیث» است، «لولاک لما خلقت الأفلاک» هم بگوئید بکم ینزل الغیث است. آیه‌ي مبارکه فاعل ما منه الغیث را مي‌گوید و زبارت جامعه و آن روایت فاعل ما به الغيث را مي‌گوید. تمام برکات عالم که خداوند به تمام موجودات عالم داده است به برکت حضرت رضا است. و اینها هیچ منافاتي با آن مسائل حدیث ندارد، علوم حدیث در جای خودش محفوظ است، استناد سر جاي خودش محفوظ است. اگر سبب باران را خداوند متعال خلق کرده است حالا باران از هر چه که مي‌خواهد تولید بشود، هیچ منافاتي با و«و ینزل الغیث» ندارد و هیچ منافاتي با «بنا ينزل الغیث و بکم ینزل الغیث» ندارد. عین این بیان در جمله‌ي و بکم یمسک السماء أن تقع علي الأرض همين است. فاعل ذات باری تعالي است اما به برکت حضرت رضا. لذا در بعضي از روایات هم دارد «لولا نا لساخت الأرض». اگر بنا باشد که خداوند متعال این فواعل ما به الوجود نبود لساخت الأرض است برای اینکه سبب سکوت روشن است دیگر. یکی برای خداوند متعال پسر قائل است، یکی دختر قائل است، یگی پدر قائل است، این دنیا این جور نمي‌شود. باید لساخت الأرض باشد اما نمي‌کند، چرا؟ مثل همان لولا شیوخٌ رُکة هست. خداوند به بدی مردم چندان کاری ندارد، هر کسي هر چه مي‌خواهد بگوید او دنیای را به برکت حضرت بقیة الله أرواحنا له الفداء خلق کرده است، برای خاطر من و آن آقا خلق نکرده است که ما گفتیم خدا دختر دارد یا پسر دارد عصباني بشود. این حرف‌ها نیست. ما به الوجود ائمه هستند و تا ائمه هستند ما یمسک به لسماء است. اگر خداي ناخواسته ائمه نباشند لساخت الأرض است و بکم ینفس الهم هم همین است، همه‌ي اینها یک معنا دارد و آن این است که حضرت رضا فاعل ما به الوجودات است، یعنی خداوند متعال به برکت ایشان این کار را کرده است، آن کار را کرده است.


[1] موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيلة، ج1، ص576.
[2] موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيلة، ج1، ص576.
[3] موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيلة، ج1، ص576.
[4] شوري / 28.
logo