80/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
حدوث عیب بعد از عقد و بعد از قبض
موضوع: حدوث عیب بعد از عقد و بعد از قبض
بررسی نظریات و أدله آنها
از ما ذکرنا این سه مطلب بلکه چهار مطلب روشن شد.
مطلب اول: تخلّف شرط ضمني دلیل بر ثبوت خیار
اولین مطلب این است که دلیل بر ثبوت خیار در فروض ثلاثه تخلّف شرط ضمني بوده است. دلیل بر این حکم روایات خیار عیب در بیع نبوده است.
مطلب دوم: ناتمام بودن نظریه دوم و سوم
دومین مطلب این است که نظریه‌ي دوم و سوم در فرض سوم و چهارم ناتمام است، برای اینکه این دو نظریه بر اساس این است که دلیل بر خیار در مورد بحث وارده‌ي در عیب مبیع بوده است. این مبنا تقدّم الکلام که ناتمام است، دلیل این روایات نبوده است، اگر نبوده است بحث از مفاد روایات که عیب قبل العقد است و عیب مقارن با عقد است و قاعده‌ي کل مبیع تلف، کل این مباحث بي‌اساس است، چونکه مدرک آن روایات نبوده است. پس نظریه‌ي دوم ناتمام است کما اینکه نظریه‌ي سوم ناتمام است.
مطلب سوم: قیاس به خیار عیب مع الفارق است
سومين مطلب این است که قیاس مورد بحث به خیار عیب قیاس مع الفارق است، یعنی علي فرض اینکه دلیل این دونظریه روایات عیب باشد، قیاس مع الفارق است. جهت فرق این است در باب بیع که خانه فروخته مي‌شود، خانه از ملک فروشنده خارج شده است، در باب بیع خانه ملک خریدار شده است. همان جوری که منافع خانه ملک خریدار است، خانه هم ملک خریدار شده است، همان جوری که منافع از خریدار است ضرر هم از خریدار است، من له الغنم فله الغرم است. در باب اجاره اینگونه نیست، در باب اجاره منفعت ملک مستأجر شده است، عین مستأجره در ملک موجر باقي مانده است. در باب اجاره عوضین منفعت و اُجرت است، عین مستأجره از ملک موجر خارج نشده است، اگر خارج نشده است شما چگونه قیاس مي‌کنید آن جایی را که عین از ملک خارج شده است را به آنجايي که عین از ملک خارج نشده است؟
نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که علي فرض اینکه مدرک روایات عیب باشد، قیاس مع الفارق است، يعني در باب عیب لقائل أن یقول که در بعد القبض عیب به حساب مشتری گذاشته نمي‌شود، اینجا نمي‌توانید بگوئید نفیاً و اثباتاً برای اینکه عیب در باب اجاره با عیب در باب بیع با یکدیگر فرق دارد.
فعلیه اینکه در بعضی از کلمات به حساب اینکه الإجارة بیعٌ کما هو أحد الإحتمالين، به حساب القاء خصوصیت بیع کما هو احتمالٌ آخر هر دو ناتمام است، راهي برای قیاس باب اجاره به باب بیع نميباشد.
نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که بوجةٍ من الوجوه این قیاس نفیاً و اثباتاً نادرست است برای اینکه قیاس مع الفارق است، باب بیع ممکن است احکامی داشته باشد که اجرای آن احکام در باب اجاره نمي‌شود، قیاس مع الفارق است، برای اینکه عین در باب اجاره هیچ کاره است و در آنجا عین ملک مشتری شده است، لذا اینجا اگر خیار تخلّف وصف نباشد باید علي القاعده مشی کرد، ملک این آقا معیوب شده است به گردن خودش باشد.
مطلب چهارم: تصرّف در عین مستأجره معیوب مسقط خیار است
از ما ذکرنا مطلب چهارمي هم روشن شد و آن مطلب چهارم این است که در جامع المقاصد، جلد 7، صفحه 92 این عبارت موجود است:
و التصرف في المنفعة إنما هو في المستوفي دون ما بقي، و فيه ما فيه.[1]
حالا با فیه ما فیه جامع المقاصد کاری نداشته باشید، یکی از اشکالات در فرض چهارم این بوده است که این مستأجر یک ماه در خانه تصرّف کرده است، بعد از یک ماه این خانه رطوبت پیدا کرده است، گرچه با این رطوبت خیار برای مستأجر ثابت شده است اما تصرّف مسقط خیار است. کما اینکه در باب عیب تصرّف مسقط خیار است. چگونه شد که در باب عیب تصرّف مسقط خیار شد و متعیّن أرش شد و در باب اجاره شما این را نمي‌گوئید بعد از قبض مي‌گوئید الخیار ثابت، یک ماه این آقا تصرّف کرده است، این اصل اشکال این بوده است.
اصل این حرف ظاهراً باید از مرحوم علامه در تذکره باشد، به دنبال جامع المقاصد این کلام را نقل کرده است «و التصرف في المنفعة إنما هو في المستوفي دون ما بقي».
از این اشکال جواب داده‌اند نه تصرفي نشده است، یک ماه این آقا در خانه نشسته است و بعد معلوم شده است این خانه رطوبت داشته است و ما نسبت به ماه دوم مي‌گوئیم حق فسخ دارد و منفعت ماه دوم که تصرّف نشده است. لذا اشکال اینکه چرا تصرّف در باب اجاره مسقط خیار نبوده است وارد نیست. و التصرف في المنفعة إنما هو في المستوفي که در این ماه گذشته تصرّف شده است و ما در ماه گذشته که فسخ نمي‌گوئیم. فسخ نسبت به ماه آینده است و در ماه آینده تصرّفي انجام نگرفته است. چرا تصرّف انجام نگرفته است؟ برای اینکه روز گذشته توضیح دادیم که منافع تدریجا داخل در ملک مي‌شود. یعنی منافع ملک شده است اما قبض منافع تدریجی است، یوماً فیوماً است، شهراً فشهراً است.
از اینکه منافع تدریجی الحصول است جامع المقاصد اشکالي دارد و اشکال را بیان نکرده است و فرمود و فیه ما فیه. یعنی این حرف بي‌خودي است.
به دنبال حرف جامع المقاصد صاحب الجواهر قبل از جامع المقاصد رفته است، او رفته است و مي‌خواهد مشکله را از اینکه منافع تدریجی الحصول است حل بکند، منتهي این حل جواهر در طول بوده است، ملاحظه کنید جلد 27، صفحه 315:
و من التأمل فيما ذكرنا بان لك الوجه في جميع أطراف المسألة حتى ثبوت الخيار مع استيفاء بعض المنفعة،[2]
از این کلام ایشان ما دیروز استفاده کردیم و گفتیم نظریه‌ي أولي را صاحب جواهر مي‌گوید، صاحب جواهر مي‌گوید عیب قبل العقد خیار دارد، بعد العقد خیار دارد و بعد القبض هم خیار دارد، کجا این را گفته است در این عبارت مي‌گوید:
لما عرفت من عدم الأرش له أصلا، فإلزامه بالعين المفروض عيبها ضرر،[3]
از این کلمه‌ي ضرر استفاده کردیم که صاحب جواهر دلیل بر ثبوت خیار را قاعده‌ي لا ضرر مي‌داند، جاهاي ديگري هم دارد، یکی از جاهايي که در همین بحث ایشان معلوم مي‌شود استناد به قاعده‌ي لا ضرر کرده است همین کلمه است و لذا قلنا روز اول که صاحب جواهر و جماعتي قاعده‌ي لا ضرر را در مورد بحث پیاده کرده‌اند، مي‌گویند در فرض قاعده لا ضرر مي‌گوید خیار دارد، در فرض دوم مي‌گوید خیار دارد، در فرض سوم مي‌گوید خیار دارد. تا اینجا مورد استشهاد ما نميباشد، از این به بعد دقت کنید ببینید جواهر چه کار مي‌خواهد بکند:
« على أن المنفعة حصولها تدريجي، فما بقي منها لم يتصرف فيه بشي‌ء.»[4]
این همان حرفي که قبل از جامع المقاصد مطرح بوده است، از این کلام صاحب جواهر استفاده مي‌شود که برای فرض سوم راه دیگری مي‌خواهد باز بکند و آن راه دیگر این است که در فرض چهارم هم عیب قبل القبض است، شما عیب قبل القبض را که قبول کردید، اشکال شما در عیب بعد القبض است، صاحب جواهر مي‌خواهد بگوید نه در فرض چهارم مثل سوم است هر دو عیب قبل قبض است، شما عیب قبل القبض را که در فرض سوم قبول کردید چرا در فرض چهارم چرا قبول نمي‌کنید اینجا هم عیب قبل القبض است؟ چرا عیب قبل القبض است؟ برای اینکه منافع تدریجی الحصول است و منافع ماه دوم قبض نشده است و اگر قبض نشده است فرض سوم همان فرض دوم است. از این کلمه تدرجی الحصول سه معنا برداشته شد، اینکه منافع تدریجی الحصول است سه برداشت شده است دقت کنید: یک برداشت که ما از تدریجی الحصول کردیم این است که شرط سلامت حدوثاً و بقاءً بوده است، ما این جوری برداشت کردیم، چرا حدوثاً و بقاءً شرط بوده است، لأن المنافع تدریجی الحصول است به تقریبی که تقدّم الکلام. این برداشت ربطی به اینکه تصرّف مسقط است یا مسقط نیست ندارد. این برداشت راه جدیدی را نمي‌خواهد در مسأله باز کند، ما مي‌گوئیم منافع تدریجی الحصول است، چونکه تدریجی الحصول است شرط ارتکازی حدوثاً و بقاءً بوده است، بر این ایای در فرض اول مي‌گوئیم خیار تخلّف شرط است، در فرض دوم مي‌گوئیم خیار تخلّف شرط است و در فرض سوم مي‌گوئیم خیار تخلّف شرط است. این یک برداشت لأن المنافع تدریجی الحصول است.
برداشت دوم این است که از این کلمه مي‌خواهد اثبات کند که تصرّف مسقط نیست، این هم یک برداشت که جامع المقاصد کرده است و دنبالش گفته است و فیه ما فیه. جهت و فیه ما فیه روشن است، شما بحث از سقوط مي‌کنید و اساس بحث در ثبوت است، شما با سقوط چه کار دارید؟ شما ثابت کنید که فرض چهارم خیار دارد و بعد بگوئید ساقط شده است، لذا جامع المقاصد مي‌گوید این اصطلاح «و فیه ما فیه»، برای اینکه خلاف مرکز بحث سخن گفته است. کلام شما فعلا در این است که در فرض چهارم الخیار ثابتٌ أو لیس بثابت. شما مقتضي خیار را دارید بحث مي‌کنید و رفته‌اید جلوگیری از خیار را سخن مي‌گوئید، مانع برای بقاء خیار درست کرده‌اید، لعل اینکه جامع المقاصد گفته است «فيه ما فيه»، اشاره به این است که این برداشت درست نبوده است.
برداشت سوم از این عبارت ما في الجواهر است، حاصل آن این است که چون منافع تدریجی الحصول است فرض چهارم همان فرض سوم است، شما که در فرض سوم قبول کردید چرا در فرض چهارم اشکال مي‌کنید؟ این هم یک برداشت.
اینکه به محقق ثاني مي‌گویند محقق مثل حالا نبوده است که مي‌گویند یزد ما شلوغ است و هر کسی برای هر کسی عنوانی را بگوید، تا این دقت‌ها نبوده است به کسی محقق گفته نمي‌شود.
پس از این عبارت لأن المنافع تدریجی الحصول است سه برداشت شده است، فعلا کلام در این است که برداشت جواهر چگونه است؟ آیا جواهر توانسته است راهي برای حل مشکله باز کند یا نتوانسته است؟ ظاهراً و الله العالم برداشت جواهر هم نادرست است، و لو دقت شده است اما مبتنی بر یک اساس علمي نميباشد، چرا؟ بحث در این است که اگر خانه رطوبت شده است حق فسخ دارد، حق فسخ در قبال عمومات است، نُه دلیل مي‌گوید حق فسخ ندارد، أصالة اللزوم في العقود. شما در مقابل أصالة اللزوم في العقود مي‌خواهید اثبات حق فسخ کنید، درست؟ اثبات حق فسخ مي‌گوئید راهش این است که منافع تدریجی الحصول است، خوب تردیجی الحصول باشد چه مي‌شود؟ مي‌گوئید قبل القبض می‌شود. عیب قبل االقبض چه کسي گفت حق فسخ دارد؟ اگر شما قاعده‌ي تخلّف شرط را مي‌خواهید منها کنید، قاعده‌ي لا ضرر را مي‌خواهید منها کنید، جواهر دارد منها مي‌کند، علي أن المنفعة، یعنی مضافاً علي ذلک اين را مي‌خواهد بگوید، مضافاً به قاعده‌ي لا ضرر مي‌خواهد راه دیگری باز کند، علي أن المنفعة هم مع أن المنفعة مي‌شود دیگر، علي به معناي مع هست در اینجا. جواهر اگر مي‌خواهد قاعده‌ي لا ضرر را منها کند، قاعده‌ي تخلّف شرط را مي‌خواهد منها بکند، اجماع را مي‌خواهد منها بکند، روایات عیب را مي‌خواهد منها بکند، مي‌خواهد راه جدیدی باز بکند و آن راه این است که منافع تدریجی الحصول است، خوب تدرجی الحصول باشد، تازه چه مي‌شود؟ عیب قبل القبض مي‌شود، عیب قبل القبض چرا خیار دارد؟ اول بحث است که چرا عیب قبل القبض خیار داشته باشد؟ تا تمسک به یکی از مدارک أربعه نشود اثبات خیار اکان دارد، حتي در عیب قبل العقد هم راه ندارد. یا باید به قاعده‌ي لا ضرر تمسک کرد یا باید به قاعده‌ي تخلّف شرط تمسک کرد، یا باید به روایات عیب تمسک کرد، یا باید به اجماع تمسک کرد. بناءً علي هذا برداشت صاحب جواهر از اینکه منافع تدریجی الحصول است این هم مشکله‌اي را حل نمي‌کند.
نتیجه‌ي ما ذکرنا این شد که ظاهراً و الله العالم در فرض ثلاثه الخیار ثابتٌ است، بفرمائید لقاعده‌ي لا ضرر، اجماع که قطعاً نیست، برای اینکه فرض چهارم قائلش کم است، اجماع که نیست بلکه اجماع علي الخلاف است، در فروض ثلاثه دو راه بیشتر وجود ندارد يکي قاعده لا ضرر و دیگری قاعده‌ي تخلّف شرط. و للکلام تتمة سيأتي إن شاء الله تعالي.
