موت أجیر خاص قبل از تمام کردن عمل

موضوع: موت أجیر خاص قبل از تمام کردن عمل

قول سوم: بطلان اجاره در فرض قید بودن أجیر خاص در اجاره

سومین قول در موت أجیر خاص که صاحب جواهر و مرحوم نائینی مي‌فرمایند این است که مفاد این جمله که مستأجر و موجر در اجاره‌ي عمرو که مي‌گویند شما را أجیر کردیم که يک سال نماز برای پدرم بخوانید، این جمله دو جور است، تارةً مفاد این جمله این است که شما یعني عمرو أجیر منفعت یک سال خود را تملیک به من بکن، که این معنا ظهور در قیدیت دارد. منفعت مقید را تملّک کرده است، نماز عمرو را تملّک کرده است، روزه‌ي عمرو تملیک شده است، لذا خصوصیت در این مثال قید برای عمل مستأجر علیه است که عمل مستأجر علیه دو حصه مي‌شود، نماز عمرو و نماز غیر عمرو. اینکه گفته است شما را أجیر مي‌کنم که در ظرف دو ماه 10 عبا بدوزید، این خصوصیت وصف برای عمل مستأجر علیه باشد، قید برای عمل مستأجر علیه باشد. خیاطت موصوف مستأجر علیه بوده است، خیاطت عمرو را اجاره کرده است نه طبیعی خیاطت را. و کذلک آن 16 صورت دیگر، کل صوري که عرض کردیم تارةً این است که خصوصیت که شماست، که عمرو است، خیاطت عمرو، بنايي عمرو، نماز عمرو، روزه‌ي عمرو، تارةً این خصوصیت قید است، وصف موصوف است، و اُخری این است که کلمه‌ي شما شرط بوده است، متعلّق اجاره دو ماه روزه است. این دو ماه روزه شرطی در عقد اجاره برایش ذکر شده است و آن این است که شماي عمرو این روزه را بگیرید، این نماز را بخوانید، این دیوار را بسازید، ایت کتاب را بنویسید، اجاره قیدی ندارد، طبیعی کتابت است، طبیعی صلاة است، طبیعی صوم است، طبیعی بنایی است، این متعلّق اجاره است، البته این اجاره یک شرطی دارد و آن این است که این طبیعی را به شرط اینکه عمرو انجام بدهد، طبیعی دو ماه روزه که عمرو انجام بدهد نه خالد. طبیعی خیاطت که عمرو انجام بدهد نه خالد. این جور صریحاً گفته است به شرط اینکه شما مباشرت داشته باشید، کلمه‌ي شرط را آورده است.

نتیجه‌ این است که کلمه‌ي «شما» در این عقد اجاره تارةً وصف برای عمل است، قید برای عمل است و اُخري شرط است، این محققین مي‌گویند کل مواردی که موت قبل از انجام عمل بوده است، کما ذکرنا، ماه شوال مي‌خواسته روزه بگیرد پانزدهم مُرده است، ماه شوال مي‌خواسته خیاطت بکند پانزدهم مُرده است، ماه شوال مي‌خواسته بنايي بکند پانزدهم مُرده است. کل مواردی که مباشرت مفاد کلمه‌ي شماست، قید بوده است اجاره باطل است، برای اینکه مستأجر علیه حصه‌ي خاصي بوده است و حصه‌ي خاص مقدور نبوده است. اگر مُرده است مي‌فهمیم وقت اجاره مقدور نبوده است و لذا باطل است.

کل مواردی که این خصوصیت شرط بوده است، متعلّق اجاره طبیعی بوده است، اجاره صحیح است، برای اینکه این خصوصیت مقدور نبوده است و شرط شما باطل بوده است، شرط فاسد مفسد عقد نمي‌باشد فالإجارة صحیحةٌ مي‌باشد. غاية الأمر این میت یک ماه بنايي طلب دارد، یک ماه روزه طلب دارد، یک ماه نماز طلب دارد، یک ماه خیاطت طلب دارد. پنانزده روز انجام گرفته است، پانزده روز دیگر را از ترکه‌ي میت بردارند و انجام بدهند.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که نظریه‌ي سوم این تفصیل را مي‌گوید که مباشرت قید بوده است فالإجارة باطلةٌ است، شرط بوده است فالإجارة صحيحةٌ است. غایة الأمر کما ذکرنا بالأمس موجر حق فسخ دارد برای اینکه عمل به او تحویل داده نشده است و له اینکه فسخ بکند و ما بقی اجاره را بگیرد و له اینکه امضاء بکند و اُجرت المثل را بگیرد یا عمل را بگیرد فرق نمي‌کند، به اصطلاح خیار تعذّر تسلیم دارد. عمل مستأجر علیه تحویل داده نشده است و لذا حق فسخ دارد.

کلمات این محققین را ملاحظه بفرمائید، جواهر در جلد 27، صفحه 212:

و المراد بالأجير الخاص من آجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملا مخصوصا،[1]

عمل مخصوص را قید معنا کنید، وصف معنا بکنید، عمل مستأجر علیه عمل خاص بوده است، حصه درست کنید برای مستأجر علیه، حصه‌اي که اجاره کرده است چیست و حصه‌اي که اجاره نکرده است چیست؟

و لا ريب في انفساخ الإجارة بموته إذا فرض تعلقها بعمله المخصوص،[2]

تا اینجا را اجاره را بگوئید مباشرت علي نحو القیدیت بوده است، از این عبارت به بعد را علي نحو شرطیت معنا کنید:

لا عمل كلي في ذمته و اشترط عليه أداؤه بنفسه،[3]

طبیعی صلاة مستأجر علیه بوده است، شرط شده است که مقصود از کلمه‌ي شما این بوده است که این طبیعی را شما انجام بدهید. مستأجر علیه طبیعی دو ماه روزه است، اما یک شرط دارد و آن این است که این مستأجر علیه شما انجام بدهید.

فان المتجه حينئذ ثبوت الخيار للموجر بتعذر الشرط، لا الانفساخ، و منه يعلم المناقشة في الثالث.[4]

این را آوردیم برای اینکه تاریخچه‌ي مسأله مشخص بشود، بعض الأساطین این را نسبت به مرحوم نائینی داده‌اند. این فرمایش مرحوم نائینی نیست، اساس حرف از جواهر است و مرحوم نائینی متابعت از جواهر کرده است، حالا شاید قبل از جواهر هم بوده است آن مقداري که من برخورد کردم مبتکر مرحوم نائینی نیست، شاید صاحب جواهر باشد و شاید قبل از صاحب جواهر بوده است.

عروه جلد 5، صفحه 30، حاشیه‌ي مرحوم نائینی این است:

يختصّ البطلان بما إذا كان متعلّق الإجارة هو منفعة نفسه و لو كان المتعلّق هو الخدمة و نحوها كلّياً و شرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار.[5]

عین کلام جواهر است، مي‌فرماید اگر علي نحو کلي بوده است درست است، فتواي مرحوم سید درست است، اجاره باطل است برای اینکه قید اگر بوده حصه مي‌شود و تغایر بین حصص موجب مي‌شود که حصه‌ي مستأجر علیه مقدور نبوده، اگر کلي بوده کلي مقدور بوده کلي یعني شما بخوانی یا آن آقا، حالا اين نمي‌تواند بخواند خوب دیگری بخواند. غاية الأمر شرطی داشته است، شرطش آن بوده است که شما بخوانید اگر شرط رور پانزدهم شوال معلوم شد این شرط باطل بوده است، برای اینکه این اقا قدرت نداشته است، مُرده است، اگر قدرت نداشته و مُرده است شرط فاسد بوده است و شرط فاسد عقد را به هم نمي‌زند.

این حاصل این نظریه که این محققین در کل این شانزده صورتی که در جلسه‌ي قبل عرض شد مي‌گویند باید دید کلمه‌ي شما قید بوده است یا شرط بوده است، اگر قید بوده است فالإجارة باطلةٌ است و اگر شرط بوده است فالإجارة صحيحةٌ است.

اشکال بر قول سوم

این فرمایش ظاهراً ناتمام است، چرا ناتمام است؟ تقدّم الکلام در مسأله‌ي شش که ایصال شب عرفه این متعلّق اجاره باشد، یا این سیاره متعلّق اجاره باشد به شرط اینکه شب عرفه به کربلا برساند؟ آنجا این توضیح را دادیم که اگر ایصال باشد کلي است، ایصال شب عرفه و ایصال غیر شب عرفه. اگر سیاره متعلّق اجاره باشد سیاره جزئی است، از موجودات خارجیه است و موجودات خارجیه جزئی هستند، مثل مدرسه که مدرسه جزئی است. شاید مبتکر در این فرع خود مرحوم نائيني هم باشد، در مکاسب ملاحظه بفرمائید، حاصل آن مطلبی که در آنجا توضیح دادیم این بود اگر متعلّق بیع یا اجاره اعمال باشد، عمل باشد صوم، صلاة و خیاطت؛ کل مواردی که متعلّق اجاره عمل باشد آن حکم کلي را دارد، آنجا مثال مي‌زدیم کندم نیشابور، کلمه‌ي نیشابور قید برای گندم مي‌شود، در مقابل این کیسه‌ي از گندم، این کیسه‌ي از گندم جزئی است، گندم نیشابور کلي است، لذا فرق مي‌گذاریم بین آنجايي که گندم نیشابور بخرد یا این کیسه‌ي گندم که از نیشابور است بخرد. کل مواردی که متعلّق بیع و اجاره کلي باشد، عبد کاتب، گندم نیشابور، نماز، روزه، کل این موارد خصوصیت قید است، به عنوان شرط هم ذکر بشود قید است، وصف هم ذکر بشود قید است، عبد کاتب هم بگوید قید است، عبد به شرط الکتابة این هم قید است. عالم اثبات مهم نیست مهم عالم ثبوت است. عالم اثبات مي‌خواهد کتابت وصف ذکر شده باشد یا به عنوان شرط ذکر شده باشد، قید است. کل مواردی که خصوصیت مربوط به اعیان خارجیه است، این کیسه‌ي گندم نیشابور، این عبد کاتب، اگر گفت این عبد کاتب، این شرط است و لو اینکه وصف آورده است. اگر گفت این عبد به شرط کتابت أيضاً شرط است، فرق نمي‌کند در امور خارجيه قید باشد یا شرط باشد، هر دو شرط است، توضیحش را آنجا دادیم، برای اینکه مسأله‌ي اعیان خارجیه جزئیات هستند و جزئیات قابل تنویع و تقسیم نمي‌باشد، لذا قابل حصه نمي‌باشد، این کیسه قابل حصه نیست، طبیعی قابل حصه است. این کیسه‌ي خارجیه قابل حصه نیست، این عبد موجود قابل حصه نیست، این جزئي است، جزئی قابل حصه نیست.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است مورد بحث فقهاء در موت أجیر اجاره‌ي بر عمل است، که آن عمل خیاطت باشد، کتابت باشد، صلاة باشد، صوم باشد، بنایی باشد کل مواردی که متعلّق اجاره عمل بوده است قید است، مي‌خواهد به عنوان قید کلمه‌ي شما را ذکر بکند یا به عنوان شرط، هیچ فرق نمي‌کند. بناءً علي هذا ما أفاده صاحب الجواهر و تبعه في ذلک مرحوم نائینی بي اساس است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که ظاهراً و الله العالم این تفصیل ناتمام است، جهتش این است که کلمه‌ي شما قید باشد حصه درست مي‌کند، این حصه‌ي خاص متعلّق اجاره بوده است، مقدور نبوده است و الإجارة باطلةٌ است. کلمه‌ي شما شرط باشد حصه درست مي‌کند، این حصه‌ي از نماز مقدور نبوده است اجاره باطل است، این حصه‌ي از صوم مقدور نبوده است اجاره باطل است، این حصه‌ي از خیاطت مقدور نبوده است اجاره باطل است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که فرق نمي‌کند کلمه‌ي «شما» به عنوان شرط باشد یا به عنوان قید باشد علي التقدیرین قید است. اگر علي التقدیرین در عالم ثبوت قید است متعلّق اجاره مقدور نبوده است و الإجارة باطلةٌ است. فعلیه در این فرع، در باب اجاره‌ي اعمال که اجیر فوت کرده است سه نظریه است، مطلقا اجاره باطلةٌ، سیدنا الاستاد تبعاً للسید في العروة، تبعاً للمشهور مي‌گویند.

نظریه‌ي دوم تفصیل بین عجز ابتدائي و عجز طاري است، هشت صورت که عجر ابتدائي است اجاره باطلةٌ است و هشت صورت که عجز طاری است الإجارة صحيحةٌ است کما حققنا بالأمس. نظریه‌ي سوم این است که مباشرت اگر قید بوده است اجاره باطل است و اگر شرط بوده است اجاره صحیح است. از ما ذکرنا روشن شد که خیر الأمور أوسطها نظریه‌ي دوم درست است.

فما أفاده سیدنا الاستاد من البطلان مطلقا چندان اساس علمي ندارد. تحقیق علمی همان نظریه‌ي دوم است که باید بین عجز طاری و عجز ابتدائي تفصل داد. در عجز ابتدائي همه‌ي صور باطل است و در عجز طاری همه‌ي شرایط اجاره موجود بوده است و این شخص به سوء اختیار انجام نداده است اشتغال ذمه دارد از ترکه‌ي او برداشته مي‌شود و یک ماه نماز خوانده مي‌شود. بنابراین موجر حق دارد فسخ بکند چونکه تعذّر تسلیم آمده است، یک ماه تحویل داده نشده است تعذّر تسلیم است، حق دارد فسخ نکند، بگوید نه من اجاره را به قوت خودش باقي است، از ترکه‌ي آقای میت بردارند و یک ماه نماز برای پدر این آقا بخوانند. تقدّم الکلام فرق بینهما این است که علي تقدیرین اُجرة المسمي را بر مي‌گرداند و علي تقدیرین اُجرة المثل و قد ذکرنا که فرق بین اُجرة المثل و اُجرة المسمي عموم و خصوص من وجه است.