بررسی ملکیت منفعت اجاره پس از فسخ اجاره

موضوع: بررسی ملکیت منفعت اجاره پس از فسخ اجاره

دلیل نظریه دوم: منفعت تابع عین است و فسخ هم از اسباب مملکه نیست

دلیل بر نظریه‌ي دوم یعنی بودن منافع عین مستأجره برای خالد که مشتری مي‌باشد طبق سه مقدمه است:

مقدمه اول: منفعت تابع عین است

من جانبٍ منافع تابع عین است، یعنی هر که مالک عین است، مالک منافع آن عین است. منفعت خانه تابع خانه است، منفعت سیاره تابع سیاره است. منفعت زمین تابع زمین است. کسی که خانه را مالک است منافع را هم مالک است، کسی که زمین را مالک است منافع را هم مالک است. ماشین را مالک است منافع ماشین را هم مالک است. تبعیة المنافع للعین، عین ماشبن باشد تبعیت است، خانه باشد تبعیت است، زمین باشد تبعیت است. این از قضایی دو دو تا چهارتاست که منافع تابع عین است.

مقدمه دوم: خالد خریدار، مالک است

و من جانبٍ آخر در روز اول شعبان که یوم الفسخ أو الإنفساخ است مالک خانه خالد است، در روز اول شعبان مالک خانه زید نمی‌باشد. در روز اول شعبان زید مثل همسایه‌ي زید است، مثل صاحب دکاني است که در خانه زید است، مثل بقیه‌ي شهروندان زید است. در روز اول شعبان زید أجنبی از خانه است، برای اینکه روز 27 رجب خانه را فروخته است. در روز اول شعبان زید هیچگونه ارتباطی به خانه ندارد، کما اینکه همسایه‌ي زید ارتباطی به خانه ندارد، همشهري زید ارتباطی به خانه ندارد. پس بایع در روز اول شعبان أجنبيٌ عن العین است کسایر الأجانب. این هم دو دو تا چهارتاست دیگر، روز اول شعبان خانه هیچ ارتباطی به زید دارد، تمام ارتباط در روز اول شعبان به خالد است. پس در 11 ماه باقي مانده صاحبخانه خالد است، مالک خانه خالد است، مالک فعلي منحصر به خالد است.

مقدمه سوم: فسخ از اسباب مملکه نیست

أحدی نگفته است که فسخ از معاوضات است. در فسخ أحدی نگفته است که از اسباب مملکه است ، موت از اسباب مملکه است، حیازت از اسباب مملکه است، اجاره از اسباب مملکه است، هبه از اسباب مملکه است، بیع از اسباب مملکه است، در یک کتاب دیده‌ايد که نوشته باشد فسخ از اسباب مملکه است؟ هیچ جا ننوشته است. پس قول به احتمال اینکه فسخ موجب ملکیت باشد این قائل ندارد و هیچ جا هم نوشته نشده است.

با توجه به این سه مقدمه در مورد بحث دو راه بیش نیست، 1. گفته بشود مالک منافع این خانه از اول شعبان تا رجب آینده زید است. این یک راه و قائل هم دارد. أکثراً مي‌گویند مالک زید است، أکثراً مي‌گویند مالک بایع که فرونده باشد است. این یک راه. 2. راه دوم این است که گفته بشود منافع این خانه در این مدت از خالد است، یعنی مشتری، این هم قائل دارد، راه سومی ندارد. مستأجر که مالک نیست و این واضح است برای اینکه فسخ کرده است یا اجاره باطل بوده است، شما هم در اینجا سه فرد که بیشتر نداشته‌ايد، زید داشتید و عمرو داشتید و خالد داشتید. عمرو که بوجهٍ من الوجوه نمي‌شود مالک باشد و قائل هم ندارد. باقي مي‌ماند أحد الطریقین، یا زید مالک باشد یا خالد مالک باشد.

اگر در این فرض گفته بشود که زید فروشنده مالک است، این سؤال پیش مي‌آيد که چرا زید فروشنده مالک باشد؟ چرا همسایه‌ي فروشنده مالک نباشد؟ چرا همشهری فروشنده مالک نباشد؟ چرا بقال سر کوچه‌ي فروشنده مالک نباشد؟ همه أجنبي هستند به چه حساب مالک باشند؟ چيزي خریده است؟ چیزی اجاره کرده است؟ کسی برای او وصیت کرده است؟ پدر او مُرده است؟ اجاره‌اي کرده است؟ این طرق که نیست، فقط یک راه دارد و آن راه این است که شما بگوئید فسخ مستأجر از اسباب مملکه است، چرا زید مالک شد؟ لأجل الفسخ. این مي‌شود گفت. بگوئیم جهت ملکیت زید فسخ مستأجر است، فسخ آقای عمرو است، اینکه فسخ کردیم باید ملک کسی بشود دیگر، ملک چه کسی بشود؟ ملک زید بشود. این یک راه و راه دیگری ندارد که این آقا مالک منفعت خانه باشد.

راه دوم این است که شما بگوئید مالک این منفعت خالد است؛ اینکه مالک این منفعت خالد است به چه دلیل است؟ جوابش روشن است، به مقدمه‌ي أولي مي‌گوئید خالد مالک است. در مقدمه‌ي أولي شما اثبات کردید هر که عین را مالک است منفعت را مالک است. شم در مقدمه‌ي أولي اثبات کردید ملکیت منفعت تابع ملکیت عین است، در مقدمه‌ي دوم هم ثابت کردید که خالد مالک است. طبق مقدمه‌ي أولي و مقدمه دوم مالکیة المشتري للمنافع در این مدت ضروری و بدیهی است. پس شما در اینجا یکی از این دو راه را باید انتخاب بکنید، یا بگوئید زید مالک است، فسخ را از اسباب مملکه بدانید، یا بگوئید خالد مالک است به قانون تبعیت، کدام یک از این دو راه بهتر است؟ متعیّن راه دوم است، برای اینکه راه صاف و طریق مستقیم است هیچ مشکله‌ي ندارد، راه اول خلاف ضرورت فقه باید ملتزم بشوید. باید ما لیس بسبب را سبب قرار بدهید. تبعاً به این بیان راه اول باطل است برای اینکه ملکیت زید مقتضي ندارد، سبب ندارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که منافع در مدت باقیه از آنِ مشتری مي‌باشد، یعنی در مثالی که زده شد منافع 11 ماه ملک خالد است، برای اینکه این راه قانونی دارد، این راه علمی دارد، این راهي دارد که همه مي‌گویند تبعیة المنفعة للملک. راه اول ناتمام است برای اینکه قائل ندارد.

بر این اساس در فرض اول و در فرض دوم مالک منافع خالد است، در مثالي که دیروز زده شد، بلکه مي‌توانید ملکیت زید مقتضي ندارد، سبب ندارد. اگر این مطلب درست باشد بروید به سراغ تعلیل جواهر، جواهر علت ملکیت زید را چي قرار داد؟ دو روز عبارت جواهر را خوانده‌ايم بفرمائید عبارت جواهر چي بود؟ عبارتی که از جواهر خواندیم به دنبال رجعت إلي البايع، جواهر چه فرمود؟ جواهر اینگونه دلیل آورد: چونکه مشتري مسلوب المنفعة خریده است نمي‌شود مالک باشد، چونکه مشتري مستحق منفعت نبوده است نمي‌شود مالک باشد، مي‌توانید از این بیان اینگونه استفاده کنید صاحب جواهر مي‌گوید ملکیت خالد مانع دارد و مانع آن این است که مسلوب المنفعة خریده است. بر اساس این بیان اشکال کلام جواهر خیلی روشن است برای اینکه شما تا مادامی که در رتبه‌ي مقتضي دارید بحث مي‌کنید نوبت به مانع نمي‌رسد، تا مقتضي نباشد نوبت به مانع نمي‌رسد. مستدل مي‌گوید مالکیت زید مقتضي ندارد، مالکیت بایع سبب ندارد. صحبت مستدل این است که ملکیت فروشنده مقتضی ندارد، شماي صاحب جواهر مي‌گوئید ملکیت خریدار مانع دارد، ملکیت خریدار مانع دارد چرا فروشنده مالک باشد؟ مالکیت فروشنده سبب مي‌خواهد یا باید بگوئید فسخ از اسباب مملکه است که قائل ندارد به چه حساب فروشنده مالک باشد؟

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که با توجه به این مقدمات ثلاثه، 1. تبعية المنافع للعین. 2. کون الخالد مالکاً. 3. عدم کون الفسخ من الأسباب. چه نتیجه گرفته مي‌شود؟ نتیجه این مي‌شود که در فرض اول و دوم يعني در مورد فسخ و انفساخ باید منافع ملک مشتری باشد.

مستمسک، صفحه 27:

هذا لا يخلو من نظر، لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعة للعين. و مجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف في ذلك، لأن المنفعة إنما كانت ملكاً للبائع قبل العقد، لأنها تابعة للعين فيملكها مالك العين، فاذا تبدل المالك للعين كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري ... و التبعية إنما تقتضي الرجوع إلى ملك مالك العين، و هو المشتري لا المؤجر.[1]

مي‌خواهد بگوید آن اولي مالک بشود بلا سبب است، خالد مالک بشود، سببش موجود است، قانون تبعیت است.

فيرجع كل من العوضين إلى ما يقتضيه السبب السابق. ففي المقام يرجع إلى ما تقتضيه التبعية إذا تحقق الفسخ، و التبعية إنما تقتضي الرجوع إلى ملك مالك العين، و هو المشتري.[2]

این هم دلیل بر نظریه‌ي دوم.

اشکال بر نظریه دوم

این دلیل اثبات این نظریه نمي‌کند، برای اینکه هر سه مقدمه قابل مناقشه است.

مناقشه در مقدمه اول

مناقشه در مقدمه‌ي أولي به این بیان است که قانون تبعیت در مواردي استثناء شده است، مثلاً اگر منافع خانه را یک ساله برای خود قرار داده است، خانه را فروخته است، اینجا قانون تبعیت جاری نیست. اگر خانه را اجاره داده است اینجا قانون تبعیت استثناء خورده است. پس مقدمه‌ي أولي که قانون تبعیت است اشکالش این است که این قانون کلیت ندارد. مواردی از این قانون استثناء شده است که از آن موارد است موردي که مالک قبل از فروش عین را اجاره داده است، مثل مورد بحث، مثال جلسه‌ي گذشته را فراموش نکنید، اجاره در اول رجب بوده است و فروش در 27 رجب بوده است. پس مورد بحث از موارد استثناء قانون تبعیت است. بر این اساس عبارت جواهر في غاية المتانة است. جواهر مي‌خواهد بگوید اینجا دست و پاي تبعیت را نچسبید، اینجا قانون تبعیت تخصیص خورده است، چرا؟ لأن المشتری قد استحق العین مسلوبة المنفعة إلي مدة، جواهر ایجاد مانع نمي‌خواهد بکند، جواهر مي‌خواهد مقدمه‌ي أولي استدلال را کنار بگذارد. در این موارد نمي‌شود به قانون تبعیت تمسک کرد، برای اینکه از موارد استثناء است. جواهر این را مي‌خواهد بگوید که چون که مشتری مسلوب المنفعة مالک شده است قانون تبعیت از کار ساقط شده است.

بناءً علي هذا مقدمه‌ي أولي این استدلال مناقشه دارد، حاصل آن مناقشه است که تمسک به این قانون در مورد بحث تأمل دارد، چرا؟ برای اینکه مورد بحث از موارد استثناء است نه از موارد قانون تبعیت و لذا أشار إلي ذلک بأنه قد استحق العین مسلوبة المنفعة إلي المدة. یعنی مي‌خواهد بگوید این از موارد استثناء است. همین معنا در فرع پنج به بیان أدقي بیان خواهد شد، الآن اگر آن مطلب را بگوئیم آن خودش خیلی سنگین است و این را هم خراب مي‌کند. در رد آن دلیل همین مقدار کافي است که ما بگوئیم مقدمه‌ي أولي استدلال ناقص است. قانون تبعیت در مورد بحث جاری نمي‌باشد. به عبارة أوضح قانون تبعیت در مورد لا بشرط است و بحث شما بشرط لا است. خانه را فروش کرده است به شرط عدم منفعت. قانون تبعیت در موارد لا بشرط است. بناءً علي هذا شما به قانون تبعیت چگونه مي‌خواهید اینجا اثبات بکنید که خالد مالک منافع این خانه است؟ نمي‌شود، من اول الأمر ملکیت خالد بشرط لا بوده است، بشرط عدم منفعت بوده است، بشرط مسلوب المنفعة بوده است، چگونه مي‌توانید استدلال بکنید؟

پس مقدمه‌ي أولي از استدلال روشن شد که چرا مناقشه دارد؟ خلاصه‌اش کنید و بگوئید مورد بحث شما از موارد استثناء است، نه داخل در قانون کلی تبعیت باشد، به قرینه اینکه قانون کلی در لا بشرط است و اینجا بشرط لا است، تملیک العین بشرط عدم المنفعة بوده است و جواهر هم همین را مي‌خواهد بگوید.

مناقشه در مقدمه سوم

مقدمه‌ي سوم أيضاً مناقشه دارد، حال آن مناقشه این است که ملکیت زید دو راه دارد يک راه ندارد. ملکیت زید راه اولش این است که فسخ مملک باشد، این طریق مسدود است، این راه نمي‌شود برای اینکه قائل ندارد. راه دوم این است که مفهوم فسخ مي‌گوید زید مالک است نه اینکه فسخ معاوضه است. فسخ معاوضه است یعنی چه؟ نه اینکه فسخ از اسباب مملکه است، فسخ از اسباب مملکه نیست. اینکه مي‌گوئیم زید مالک است به خاطر این است که اُجرت از جیب زید بیرون آمده است، منفعت باید به زید وارد بشود. لازمه‌ي فسخ این است که منفعت برود به جایی که اُجرت از آنجا بیرون آمده است، غیر این نمي‌شود. فسخ کأن لم یکن عقد است، هر که به جاي خود برود، و لذا نمي‌شود منفعت داخل در ملک خالد بشود، اُجرت از کیسه‌ي خالد بیرون نیامده است تا منفعت به کیسه‌ي خالد وارد بشود.

بناءً علي هذا ما نمي‌گوئیم الفسخ من المملک، ما مي‌گوئیم عقد را بر مي‌داریم هر چه به جای خود برود، هر چه به جاي خود برود مالک فروشنده باید منفعت را بگیرد، مقتضي ندارد که خالد بگیرد، چرا خالد بگیرد؟

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است اینکه در مقدمه‌ي سوم مي‌گوئید اگر زید مالک باشد راه انحرافي است، اگر خالد مالک باشد راه مستقیم است، ملکیت خالد راه انحرافي است، برای اینکه با مفهوم فسخ منافات دارد. نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که نظریه‌ي دوم مناقشه دارد، جهت مناقشه این است که مقدمه‌ي أولي از استدلال و مقدمه‌ي سوم از استدلال مناقشه دارد؛ مناقشه‌ي مقدمه‌ي أولي این است که این از موارد استثناء است نه از موارد قانون، و حاصل مقدمه‌ي سوم این است که دو طریق و طریق واحد نیست، کسي نمي‌گوید فسخ از اسباب مملکه است، کسی که مي‌گوید زید مالک شده است برای این است که فسخ بدون ملکیت زید لا یتحقق. از آنجايي که اُجرت خارج شده است منفعت باید داخل بشود داخل نمي‌شود.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که این هم نظریه‌ي دوم، نظریه‌ي سوم سيأتي إن شاء الله تعالي.