80/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
اجاره ماشین برای زیارت عرفه و رسیدن به کربلا
موضوع: اجاره ماشین برای زیارت عرفه و رسیدن به کربلا
مسأله هفتم. اجاره یک وسیله برای هدف خاصی
اجارة السيارة في ایام العرفة سه فرض دارد:
فرض اول: عمل مستأجر علیه ایصال إلي کربلا یوم عرفه بوده است. این فرض احکام آن تقدّم الکلام در مسأله‌ي شش.
فرض دوم: ایصال إلي کربلا في یوم العرفة شرط در ضمن عقد اجاره بوده است، حکم این فرض أيضاً در مسأله‌ي شش تقدّم الکلام.
فرع اول: اجاره ماشین برای زیارت عرفه و رسیدن به کربلا بعد از عرفه
سومین فرض از اجاره‌ي سیاره في ایام العرفة همین فرع اول از مسأله‌ي هفت است وصول إلي کربلا في يوم العرفة داعي بر اجاره‌ي سیاره بوده است. غرض از اجاره‌ي طیاره بوده است. وصول إلي کربلا شرط نبوده است، قید نبوده است. دو روز مانده به کربلا این آقای سیاره را اجاره کرده است، خوب معلوم است کسی که دو روز مانده به عرفه سیاره را اجاره مي‌کند مي‌خواهد عرفه را درک کند. غرض از اجاره درک زیارت روز عرفه بوده است. داعي بر این اجاره وصول به کربلا در یوم عرفه بوده است، اگر مي‌دانست که نمي‌رسد اجاره نمي‌کرد. اگر احتمال مي‌داد که موفق به زیارت روز عرفه نمي‌شود اجاره نمي‌کرد.
در این فرض سیدنا الاستاد عن التخلّف سه حکم کرده است: 1. الإجارة صحیحةٌ است.2. مستأجر حق فسخ ندارد. 3. موجر تمام اُجرت را مي‌گیرد. مسأله‌ي هفت را ملاحظه کنید:
لو كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه،
این عبارت «و فاتت منه» را به زیارت بزنید، در قبال فرع دوم مسأله که در طریق مانده است، فرض را این بگیرید که به کربلا رسیده است اما یک روز بعد از عرفه رسیده است، تبعاً اگر یک روز بعد از عرفه رسیده است و زیارت عرفه فوت شده است، غرض از اجاره محقق نشده است. به قرینه‌اي که بیان کرده «لم یصل» را «لم یصل إلي البلد» نگیرید بلکه «لم یصل يوم العرفة» بگیرید. تبعاً اگر یوم عرفه نرسیده است زیارت را درک نکرده است، و تبعاً این مي‌شود که ظاهر کلام ایشان فرع اول از دو فرع در مسأله‌ي هفت مي‌شود. فرض اول این است که به کربلا رسیده است، اما غرض از اجاره حاصل نشده است، به این بیان که وصول بعداز وصول گذشت زمان زیارت بوده است، اگر زمان زیارت شب عرفه بوده است این روز عرفه رسیده است و اگر روز عرفه بوده است این روز عید قربان رسیده است. ایشان سه حکم را در اینجا بیان مي‌فرماید:
1. صحت الإجارة، 2. و يستحق المؤجر تمام الأجرة، 3. بلا خيار ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة و لم يكن انصراف موجب للتقييد.
دلیل بر احکام ثلاثه
پس در این فرض سیدنا الاستاد سه حکم بیان کرده است.
دلیل بر صحت اجاره
دلیل بر این احکام ثلاثه در این فرض روشن است، دلیل بر حکم اول که صحت اجاره است به خاطر این است که عمل بر طبق عقد اجاره شده است. عقد اجاره بر چه چیز انجام گرفته است؟ معقودٌ علیه رسیدن به کربلا بوده است، فرض اول شما هم این است که به کربلا رسیده است. غایة الأمر این است که دیر رسیده است و زود رسیدن نه قید بوده است و نه شرط بوده است. پس در این فرض عمل مستأجر علیه که وصول به کربلاست تحقق پیدا کرده است و اگر تحقق پیدا کرده است ارکان اجاره هم که درست بوده است سیدنا الاستاد هم فرموده صحیح است.
دلیل بر عدم خیار تخلّف شرط
دنبال این حکم اول باید در مکاسب به خاطر داشته باشید که مرحوم شیخ اول سه عنوان دارد از اول مکاسب تا آخر مکاسب این سه عنوان را تقیید مي‌کند:
1. تخلّف عنوان، گوسفند خریده است خنزیر در آمده است. مي‌گوید عقد باطل است.
2. تخلّف شرط، عبد کاتب فروخته است ولي کاتب نبوده است. با دختر باکره ازدواج کرده است بکارت نداشته است. علي اختلاف أمثله، مکاسب از اول تا آخر ده‌ها مثال زده است، اینجا را هم مرحوم شیخ في الجمله مي‌فرماید خیار تخلّف شرط است.
3. تخلّف داعي، که در مکاسب اینگونه مثال مي‌زدیم که زید بچه‌اش در حال سکرات است و پولي ندارد تا فرزند خود را به دکتر ببرد، کتاب خود را فروخته است که فرزندش را به دکتر ببرد، به مجرد اینکه پول کتاب به دستش آمد این بچه یا مُرده است و یا خوب شده است. اگر مُرده است که دیگر احتیاج به دکتر نیست و اگر هم خوب شده است احتیاج به دکتر نیست. اگر این بچه مریض نمي‌شد و پول نمي‌داشت این کتاب را نمي‌فروخت، آيا اینبیعی که انجام گرفته است صحیح است یا باطل است؟ آیا مي‌تواند بگوید من اگر بچه‌ام مي‌مُرد کتابم را نمي‌فروختم، اگر بچه‌ام خوب مي‌شد من کتابم را نمي‌فروختم، اگر کسي به من پول قرض مي‌داد کتابم را نمي‌فروختم و به مشتری بگوید حالا باید کتابم را برگرداني. چرا؟ برای اینکه غرض من از فروش کتاب این بوده است که بچه‌ام را مداوا کنم و حال اینکه دیگر این بچه احتیاج به دکتر نداشته است إما بالموت و إما بالحیات.
مرحوم شیخ هم این را زیاد در موارد متعدده بحث کرده است، لذا سه عنوان است، حکم اول که سیدنا الاستاد فرموده است اجاره صحیح است، متوقف بر این مقدمه است. اجاره باطل نیست برای اینکه تخلّف عنوان نشده است. خیار نیست برای اینکه شرط نبوده است. تمام اُجرت را باید بدهد برای اینکه عمل مستأجر علیه انجام گرفته است. نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که در رابطه با حکم اول از این احکام ثلاثه که مي‌گوئید اجاره صحیح است اینگونه بفرمائید ما هو المفقود داعی بر اجاره است، ما هو الفائت غرض از اجاره است. اینگونه بفرمائید تخلّف دواعي در باب معاملات هیچگونه اثری ندارد. باب تخلّف دواعي را با باب تخلّف عنوان و باب تخلّف وصف جدا کنید.
نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود اینکه سیدنا الاستاد فرموده‌اند صحة الإجاره تمام است و لذا در بعض از متون فقهيه که شاید عروه باشد ملاحظه کنید همین حکم را بیان کرده است و دنبالش علت را هم بیان کرده است، للفرق بین الغرض و الشرط، لففرق بین الغرض و العنوان. او اشاره به همین مقدمه‌اي است که مرحوم شیخ در مکاسب مي‌گوید، مي‌فرماید نباید باب تخلّف شرط قیاس به باب تخلّف عنوان بشود کما اینکه نباید باب تخلّف عنوان قیاس به باب تخلّف وصف بشود. تخلّف عنوان موجب بطلان اجاره است و تخلّف وصف موجب خیار است، تخلّف عنوان هیچگونه اثری در صحّت و بطلان عقد ندارد.
نتیجه‌ي ما ذکرنا این است اینکه سیدنا الاستاد فرموده است صحّة الإجارة بفرمائید لعدم موجب للبطلان. اینکه فرموده است مستأجر خیار ندارد، برایاینکه وصفی در این اجاره شرط نشده است. خصوصیتی در این اجاره ذکر نشده است. خصوصیت بوده است اما خصوصیت از دواعی اجاره بوده است نه شرط عمل مستأجر علیه باشد.
دلیل بر استحقاق موجر تمام اجرت را
در رابطه با حکم سوم که فرموده است تمام الاُجرة را باید بدهد این هم روشن است برای اینکه عمل مستأجر علیه وصل به کربلا بوده است و حسب الفرض وصول به کربلا انجام گرفته است. آنچه که انجام نگرفته است تخلّف داعي است و تخلّف داعي هیچگونه اثری در باب معاملات ندارد، نکاح باشد اثری ندارد، اجاره باشد اثری ندارد، صلح و بیع باشد تخلّف دواعي هیچگونه اثری ندارد.
این فرض اول در مسأله‌ي هفت که ظاهراً هم سیدنا الاستاد همین فرض را بیان کرده است، فرض دوم در سایر متون فقهیه بیان شده است، در این عبارت به نظر بنده بیان نشده است، منتهي با همان کاری که اول بحث انجام شد که «فلم یصل» را آنگونه معنا کنید، «فاتت» را آنگونه معنا کنید تا عبارت فقط فرض واحد را بگوید. همین مسأله فرض دومی هم دارد که در عروه و غیر عروه بیان شده است. در عبارت تحریر جوری که ما معنا کردیم این فرض دوم نیامده است اما اشاره به فرض دوم بشود لا بأس.
فرع دوم: اجاره ماشین برای زیارت عرفه و نرسیدن به کربلا
دومین فرع از این اجاره این است که موجر به کربلا نرسیده است. فرض کنید اگر 100 فرسخ بوده است 90 فرسخ را رفته است و 10 فرسخی کربلا سیاره آتش گرفته است، سیاره‌اي که آتش گرفته است دیگر قابل انتفاع نمي‌باشد، و یا بگوئید 10 فرسخی کربلا سیاره را دزد برده است. که عمل مستأجر علیه انجام نگرفته است. این فرع دوم باز خودش دو فرض دارد:
فرض اول: نرسیدن به جهت عذر بوده است
اولین فرض این است که نرسیدن به کربلا به خاطر عذری بوده است، کما ذکرنا سیاره آتش گرفته است، دابه مُرده است. دومین فرض هم این است که موجر مسامحه کرده است، وقت بوده است و سیاره هم آماده بوده است، موجر عمداً مسافر را به کربلا نرسانده است، 10 فرسخي کربلا بهانه درآورده است و به کربلا نرسانده است. دقت کردید که مقسم همان وصول کربلا که داعی است قرار گرفته است.
همینی که الآن بحث کردیم که وصول به کربلا داعی بوده است دو فرع برایش درست کنید، فرع اول اینکه به کربلا رسیده است اما در وقت عرفه نرسیده است. فرع دوم این است که در طریق مانده است و به کربلا نرسیده است. اینکه به کربلا نرسیده است این دو فرض دارد، فرض اول این است که عن عذر بوده است و فرض دوم این است که عدم وصول بدون عذر بوده است، مسامحة بوده است. در این دو فرع چه باید گفت؟ آیا احکام ثلاثه همه‌اش درست است یا همه‌اش نادرست است؟
فرض اول از فرع دوم را ملاحظه کنید ببینید سه حکم ببینید مي‌توانید پیاده بکنید؟
1. الإجارة صحیحةٌ است. آیا این حکم جاری است؟ در فرع اول اینگونه گفتیم که اجاره صحیح است، آیا در اینجا هم این صحت جاری است؟
2. در فرض اول از فرع دوم این جوری بگوئید لا خیار للمستأجر است، آيا مي‌توانید این را بگوئید؟
3. در فرض اول از فرع دوم بگوئید که تمام اُجرت به موجر داده مي‌شود، آيا مي‌توانید این را بگوئید؟
از قواعدي که در مسأله‌ي شش گفته شده است و در مکاسب هم خوانده‌ايد باید این احکام ثلاثه در فرض اول از دوم را خوب مسلط باشید. تبعاً مقتضاي قواعد این است که بگوئید الإجارة باطلةٌ است، برای اینکه نسبت به 10 فرسخ این آقای موجر مالک منفعت سیاره نبوده است، بعد از اینکه سیاره آتش گرفته است الآن کشف مي‌کنید که از اول این آقاي موجر 90 فرسخ را مالک بوده است و 10 فرسخ را مالک نبوده است. منفعت رکوبی مراد است دیگر، منفعت زغالي و آهني که مراد نبوده است، تبعاً در اینجا باید بگوئید که الإجارة باطلةٌ است، برای اینکه موجر قدرت بر تملیک منفعت رکوبی 10 فرسخ را نداشته است، اگر نداشته است کشف مي‌کنیم که اجاره نسبت به به این 10فرسخ باطلةٌ است. تقدّم الکلامدر مباحث سابقه به اینکه اگر قدرت بر تسلیم منفعت نباشد الإجارة باطلةٌ است.
پس اولاً این فرض اول از فرع دوم با فرع اول از مسأله این اختلاف را دارد که در فرع اول اجاره صحیح است، اما در فرض اول از فرع دوم اجاره باطل است، برای اینکه منفعت مملوکه نبوده است تا الإجارة صحیحةٌ باشد. در این فرض آیا مستأجر خیار دارد یا ندارد؟ آیا مستأجر مي‌تواند بگوید من خیار شرط دارم یا نمي‌تواند؟ این را دقت کنید ببینید جمع بین بطلان اجاره و خیار مي‌شود یا نمي‌شود؟ نکته‌اش را اگر مي‌شود بیان کنید تا در جلسه‌ي آینده توضیح بدهم. و للکلام تتمة سيأتي إن شاء الله تعالي.
