شرایط عین مستأجره

موضوع: شرایط عین مستأجره

خلاصه‌ فرض دوم

مطلب اول: در بحث گذشته به این نتیجه رسیديم که اولاً کساني که در «بعتُک أحد هذین العبدين» کلي في المعين تصور کرده‌اند در «آجرتُک أحد هذین العبدين» أو «إحدي الدارین» باید تصویر بکنند، به خاطر اینکه اگر تصویر نکنند مقابل با این سؤال مي‌شود که این فرق از کجا آمد از مادّه آمد یا از هیئت آمد؟ در اصول خوانده‌ايد که هیئت همه جا یک معنا دارد و مادّه هم معناي خودش را دارد؛ فرق از کجا پیدا شد که بعتُک کلي في المعین بشود و در آجرتُک نمي‌شود.

بر این اساس عرض شد که سیدنا الاستاد کما اینکه در باب بیع این تذکر را داده‌اند در اینجا هم مناسب بود بفرمايند. بله، اگر علي نحو کلي في المعین باشد صحیح است، حالا این طور نيست اين یک بحث دیگر است. بحث ثبوتی این است اگر این قبیل شد این می‌شود و اگر این شد این مي‌شو، حالا اثبات از قبیل است یا از این قبیل نیست آن بحث استظهار است و ربطی به بحث ثبوتی ندارد. لذا هیچ فرقی نمي‌کند، صاعاً من هذه الصبرة أو عبداً من هذین العبدین، اين دائره‌ي کلي را بیان مي‌کند.

این در رابطه‌ي با یک مطلب که اگر بحث جلسه‌ي گذشته نارسا بود یا اجمالی داشت خلاصه‌اش این مطلب را ما بیان کردیم.

مطلب دوم: در فرض دوم که قيمت دو عبد متفاوت است، و یا منافع دارین مختلف است، و یا منافع دو ماشين کم و زیاد دارد؛ در این فرض اینگونه بیان کردیم که اگر اجاره علي نحو کلي في المعين باشد يک اشکال دارد و آن غرر است. و اگر علي نحو فرد مردد مفهومی باشد دو اشکال دارد يکي اينکه غرر است و ديگر اینکه مصداق خارجي ندارد اما متصور است. و اگر علي نحو فرد مردد به حمل شايع باشد سه اشکال دارد: 1. غير متصور است. 2. غرر است. 3. مصداق خارجی ندارد.

نتیجه این شد که در فرض دوم در یک صورت اشکال واحد دارد. در صورتی دو اشکال دارد و در صورتی سه اشکال دارد. اين خلاصه‌ي بحث.

در روز گذشته في قوله رضوان الله تعالي عليه آجرتُک أحد العبدین باطل است، نتيجه اين شد که در فرض دوم فرمایش ایشان درست است و در فرض اول في الجمله درست است.

شرط دوم: معلوم بودن عوضین

دومين شرط از شروط اجاره، معلوميت العوضین است. صرف گفتن «آجرتُک الداراً» بدون اينکه دیده بشود یا توصیف بشود یا از راه دیگری حدود منفعت به دست بیاید؛ اين باطل است. پس «آجرتُک هذا الدار بمقدار» این باطل است برای اینکه مقدار مشخص نيست که ده تومان است؟، چهل تومان است؟، پنجاه تومان است؟

تعبیرات سه‌گانه فقهاء از شرط دوم

در رابطه با این شرط کما تری، در مقام بیان این شرط به سه نحو فقهاء عنوان کرده‌اند ملاحظه بفرمائيد:

1. بعضي مي‌گويند: معلومية الاُجرة، شرایط را در اُجرت پیدا کرده‌اند.

2. بعضي‌ها مي‌گويند: معلومية العین المستأجره؛ شرایط را در عین مستأجره پیاده کرده‌اند. عنوان بحث را عین مستأجره قرار داده‌اند.

3. بعضي‌ها هم مي‌گويند: و اما الشرایط فيهما، يعني شرایط عين مستأجره و شرایط اُجرت.

این اختلاف، هم در کتب عامه پیدا مي‌شود، هم در کتب خاصه پيدا مي‌شود؛ مقصود همه واضح است؛ و لذا آن کسي را که مي‌بینید شرایط را در عین مستأجره پیاده کرده است مي‌رسد به نقطه‌اي که مي‌گويد در اُجرت هم همين است. آن کسي که در اُجرت پیاده کرده است مي‌رسد به نقطه‌اي که مي‌گويد در عین مستأجره هم همین شرایط را دارد. هر که وارد این بحث شده است مقصود او اعتبار این شرایط، فيهما بوده است.

فوائد اينگونه بحث را عنوان کرده است:

و لا بدّ من مشاهدتها، أو وصفها بما يرفع الجهالة.[1]

ضمیر به عین مستأجره بر مي‌گردد که قبلا از آن سخن به کار برده است.

سیدنا الاستاد أيضا به همین نحو پیاده کرده است؛ مسأله‌ي 2 را ملاحظه کنيد:

و أما العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور.[2]

بحث که اختصاص به عین مستأجره ندارد اُجرت هم همین است. مقصود هر دو است اما عنوان را عین مستأجره قرار داده است. سطر دوم از مسأله‌ي 2 را نگاه کنید.

مختصر النافع اینگونه فرموده است:

و أن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا.[3]

در کتاب إرشاد اینگونه فرموده است:

الرابع: العلم بالأجرة‌ إما بالكيل أو الوزن.[4]

معلوم است که علم به اُجرت خصوصیتی ندارد عين مستأجره هم معتبر است.

مرحوم سيد در عروه اينگونه بيان کرده است:

و يشترط فيها أمور الأول المعلومية.[5]

ايشان از اول خودش را راحت کرده است، فيهما آورده است، يعني مي‌خواهد بگويد معلومية اختصاص به اُجرت ندارد کما اینکه در ارشاد و قواعد آمده است. اعتبار معلوميت فيهما مي‌باشد، يعني شرایط اُجرت این است که معلوم باشد و شرایط عین مستأجره ایضا این است که معلوم باشد. این یک مطلب در رابطه با شرط دوم.

دلایل اعتبار معلومیت عوضین

فقهاء نسبت به اعتبار اين شرط دو دليل بيان کرده‌اند:

دلیل اول: تسالم فقهي

مطلب دوم این است که در اعتبار این شرط تسالم فقهي وجود دارد و اين غیر از اجماع است؛ تسالم فقهي يعني اينکه انسان ملّا اين را انکار نمي‌کند، براي اینکه 1400 سال فقهاء همين را گفته‌اند مي‌خواهد دلیل داشته باشد یا نداشته باشد. خود تسالم فقهي قابل مخالفت نيست، لذا بالاتر از اجماع مي‌باشد.

در اثبات اینکه تسالم فقهي وجود دارد شما مذاهب أربعه را نگاه کنيد بدون خلاف مي‌گويند معرفة الاُجرة لازم است. متون اماميه را ملاحظه کنيد من غير خلافٍ مي‌گویند معرفة الاُجرة لازم است که شما اگر به این آدرس مراجعه کنيد قطع بما ذکرنا پیدا مي‌کنيد؛ چواهر، جلد 27، صفحه 219:

و الجهالة المبطلة بالإجماع كما في المختلف نحو ما سمعته في البيع الذي هو نحو الإجارة في ذلك و شبهه، و إن اختلفا في نقل الأعيان و المنافع، و هو الحجة على اعتبار العلم المزبور.[6]

بقیه‌ي أدله را اشاره کرده است مي‌گوید ما این را مي‌گوئيم.

فقه علي مذاهب الأربعه، جلد 3، صفحه‌ي 94، 97، 98، 114 و 115:

الحنفية- قالوا: الإجارة عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصورة من العين المستأجرة بعوض.[7]

المالکية: معلومة بعوض.[8]

الحنفية- قالوا: الإجارة عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصورة من العين المستأجرة بعوض.[9]

الحنابلة- قالوا: الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة.[10]

الحنابلة- قالوا: يشترط لصحة الإجارة ثلاثة شروط: الأول: معرفة الأجرة.[11]

الشرط الثاني: معرفة المنفعة المعقود عليها.[12]

الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة.[13]

لذا مي‌توان ادعا کرد که تمام فقهاء مسلمين اتفاق دارند بر اینکه در باب اجاره علم به عوضین شرط است، علم به خصوصیات عین مستأجره که موجب علم به منفعت مي‌شود این شرط است، علم به اُجرت شرط است. و لذا ملاحظه بفرمائید مستمسک، جلد 11، صفحه 12 بحث را که بيان مي‌کند خلاصه مي‌کند در این:

فالعمدة في وجه البطلان ظهور التسالم عليه.[14]

تسالم فقهي مي‌گوید دلیل این است که در باب اجاره‌ عین مستأجره نمي‌شود مجهول باشد که موجب غرر بشود.

دلیل دوم: بناء عقلاء

دومین دلیل بر این شرط بناء عقلاء است، به این بیان که در بازار عقلاء، و معاملات بین عقلاء صد در صد بر این است که در باب معاملات سرشان کلاه نرود. بناء بر این است که تساوي بین المالین حفظ بشود؛ اگر منفعت 70 تومان است 50 تومان ندهد. اگر ارزش ماشين 5 تومان است 30 تومان نفروشد. و لذا ذکرنا در مکاسب که بهترین راه برای اثبات خیار غبن همین بناء عقلاست؛ و لذا گفتيم اصلا شرط تساوي هم نمي‌خواهد، و اين بناء به منزله‌ي شرط ضمني مي‌شود نظیر اینکه دختر را شوهر مي‌دهد و بکارت را شرط نمي‌کند، اما شرط بکارت ضمناً هست، هر کسی دختري را مي‌گيرد قهراً بنائش براین است که باکره باشد و نیاز به شرط ندارد. در بازار أقوي اگر نباشد بناء از باب نکاح لا أقل من التساوي است. و لذا قلنا اگر بعداً معلوم شد که سرش کلاه رفته است خیار غبن دارد چرا که تساوي حفظ نشده است.

غرض لا ینبغي التأمل به اينکه هر کسي که یک مختصری عقل اقتصادي داشته باشد بنائش این است که به مقدار پولش چيزي به دست آورد، اگر اجاره است به مقدار پولش منفعت گيرش بیاید، اگر بیع هست به مقدار پولش مبیع گيرش بیاید. اگر بناء عقلاء چنين شد أوفوا بالعقود،[15] أحل الله البیع[16] و تجارة عن تراض[17] اين را امضاء مي‌کند.

این بحث مقصود این است که أدله‌ي امضاء معاملات ما هو الموجود در بازار عقلاء را گرفته است؛ اگر در موردی این خصوصیت معلوم نشده است، گفته است آجرتُک الدار بمقدار. از کجا بفهمد که آن مقدار مساوي با این منفعت است؟ از کجا آن آقا بفهمد که تساوي مالين حفظ شده است؟ قهراً این معامله غرري مي‌شود و اگر غرري مي‌شود أدله‌ي امضاء اين معامله را شامل ن»ي‌شود و به عبارت واضح‌تر این است که أدله‌ي امضاء از معامله‌ي مجهول انصراف دارد، چون ما هو الموجود غير این است.

دلیل سوم: حديث نفي غرر

سومين دليل بر اعتبار این شرط حدیث نفي غرر است. حديث نفي غرر به دو نحو بيان شده است:

نوع اول روایت

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَیه السَّلام نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيه وَ آلِه وَ سَلَّم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ‌ بَيْعِ‌ الْغَرَرِ.[18]

این حدیث مسند است.

در بحار، جلد 103، صفحه 81، حديث 4. سنن بیهقي، جلد 5، صفحه 338. اصل روایت در عیون اخبار الرضا است.[19] این یک روایت است که مرحوم شيخ در مکاسب نقل کرده است.[20]

نوع دوم روایت

حدیث دوم نفي غرر، حديثي است که در قواعد و در مسالک آمده است[21] و مبدأ این حديث در کتب مرحوم صدوق ديده شده است و در سایر مصادر شيعي وجود ندارد نه در کتب استدلاليه هست و نه در کتب حديث است؛ و آن حديث اگر درست باشد اين است:

نهي النبي صلي الله عليه و آله و سلّم عن الغرر.

بررسی نوع اول و دوم روایت

علي ما ببالي مکاسب در اختيار نداشتم که مراجعه کنم. شیخ مي‌گوید و اشتهارها کفايت مي‌کند في الاعتماد عليها. مکاسب را ملاحظه کنيد ببنيد اين جمله را مرحوم شيخ درباره‌ي حديث يک گفته است یا حديث دو؟ اگر درباره‌ي حديث دوم گفته است نادرست است براي اینکه اين حدیث کما ذکرنا نه در متون است و نه در مصادر حديثي است و از کجا شما به گردن مشهور مي‌گذارید که حدیث دوم عمل کرده‌اند.

غرض اینکه جمله‌ي مرحوم شيخ اگر مربوط به حدیث اول باشد خوب است چون حدیث اول به سه طریق آمده است که هر سه طریق ضعف دارد. تبعاً حديث اول، اولین اشکالش این است که حدیث ضعيف است. فرمایش مرحوم شیخ جواب این اشکال را مي‌دهد و مي‌فرمايد اگر ضعيف هم باشد مشهور فقهاء به اين روایت عمل کرده‌اند و شهرت جابر ضعف سند است. غرض این است که لا ینبغی التأمل که حدیث اول و دوم هر دو ضعيف است با این فرق که حدیث اول مسندةٌ است و حدیث دوم مرسلةٌ است.

بر اساس ما ذکرنا چه فرمايش مرحوم شيخ مربوط به حديث اول باشد و چه نباشد، حديث اول جاي تأمل ندارد برای اینکه قطعاً فقهاء به حديث اول عمل کرده‌اند؛ بناءً علي ما حققنا که عمل مشهور جابرٌ در حدیث اول جاي مناقشه‌ي سندی نیست، فقط مناقشه‌ي دلالي دارد. کما اينکه از ما ذکرنا معلوم شد که حديث دوم مرسله‌اي است که عمل بر طبق آن نشده است.

بر این اساس اشکال بر اين دليل در مورد بحث روشن است، و آن اشکال این است که حديث اول که به درد مي‌خورد اختصاص به بیع دارد. لذا در باب اجاره استدلال به حديث اول در غایت اشکال است. و باید توجه داشت که ادعای عدم فرق بین اجاره و بیع آن هم ادعاي اينکه قطع به عدم فرق بين آن دو داريم، از کجا مي‌گوئيد این را؟

نتیجه

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که استدلال به حديث اول در مورد بحث احتیاج به قطع به عدم فرق بین بیع و اجاره دارد، اگر کسي این قطع را پيدا کرد و لو به بناء عقلاء خوب است، استدلال به حديث دوم از ناحيه‌ي دلالت مشکلي ندارد و لکن از ناحیه‌ي سند دچار ضعف است و عمل مشهور هم بوجوهٍ من الوجوه در اینجا احراز نمي‌شود چون حدیث را ذکر نکرده‌اند تا بخواهند به آن عمل کنند.

این حديث غرر در همین بحار، حدیث سوم و يا چهارم همين صفحه‌اي است که عرض کردم در پاورقي متن حديث مطلبی را مي‌گويد: در پاورقي مي‌گويد در بعض حواشي آن کتاب دیده شده است که اين جمله دارد: لأنها غررٌ. در متن بحار لأنها غَدرٌ آمده است. اين مؤلف لأنه غررٌ آمده است. اگر اين حديث را کسي وقت داشته باشد دنبالش را بگیرد خوب است این بهتر از آن دو حديث است . لأنها غرر اگر باشد ما با مورد کاری نداریم با عموم علت کار داریم. این همان مؤید ادعاي قطعي است که بعضي از فقها کردند.

اگر همين عبارت «لأنها غرر» در حدیث باشد بسیاری از مشکلات در فقه حل مي‌شود، اختصاص به باب اجاره ندارد، زیادي از معاملات رايج درش بسته مي‌شود. غرض این است این حدیث را اگر کسی بتواند تحقیق بکند از ان کتبي که نقل شده است ببیند آيا فقط در حاشيه بوده است و به عنوان نسخه بدل آمده است یا خير؟

و للکلام تتمة سيأتي إن شاء الله