شرایط متعاقدین

موضوع: شرایط متعاقدین

فرض اول: صبی مالش را بدون إذن ولی اجاره مي‌دهد

اولین فرض از اجاره‌ي صبی این است که زید 14 سال دارد بالغ نشده است. ماشینی را که مالک بوده است بدون اطلاع وليّ اجاره داده است.

دلائل بطلان اجاره

سیدنا الاستادتبعاً للمشهور مي‌فرمایند این اجاره باطل است.

دلیل اول: آیات

در اینجا به دو آیه اشاره مي‌شود:

آیه ششم از سوره مبارکه نساء

دلیل بر بطلان أولاً آیه‌ي ششم از سوره‌ي مبارکه نساء که مي‌فرمايد: ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.﴾ به این بیان که در این آیه براي دفع ماشين مالک خداوند متعال دو شرط قرار داده است:

1. بلوغ النکاح که عبارت از احتلام و بالغ شدن است.

2. کون المالک رشیداً است.

اگر زید بالغ شده است و رشید بوده است، مالش به او داده مي‌شود اما اگر بالغ نبوده است و رشید بوده است ممنوع من التصرف است نبايد به او داد. اگر رشید بوده است اما بالغ نبوده است، باز هم ممنوع من التصرف است نباید به او داد.

هر مالکی که این دو شرط را دارد، حق تصرف در ماشین را دارد، اگر أحد الشرطین منتفي شده است ممنوع من التصرف است و دفع مال به این مالک حرام است.

بناءً علي هذا این آيه‌ي مبارکه بوضوحٍ دلالت دارد که اجارة الصبي باطل است، برای اینکه ممنوع از تصرف است، دفع مال به او حرام بوده است، او حق تصرف نداشته است. و به عبارت ديگر کلمه‌ي «حتي» که بر سر «إذا»‌ي شرطیه در آمده است، اين حتي تعليليه است، غائيه نيست. جمله‌ي ما بعد إذا ابتدائيه است. کما اينکه اصل در إذاي ظرفیه، شرطيت است، منسلخ از شرطیت نيست؛ اصل اوليه اين است که شرط باشد. با توجه به این دو نکته جمله‌ي حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ جمله‌ي شرطیه است، لذا شرط اول دفع مال بالغ بودن مالک است. کما اينکه جمله‌ي فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً اين هم شرطیه است؛ غاية الأمر جمله‌ي دوم بالإتفاق شرطیه است و جمله‌ي اول مورد اختلاف است، و مختار ما این است که شرطیه است.

تا اینجا شما دو شرط دارید: 1. بالغ بودن مالک. 2. صبی نبودن مالک، رشید بودن مالک. این جمله‌ي شرطیه‌ي دوم با جزای آنکه فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ باشد جزای برای شرط اول هم مي‌باشد. جزای شرط شرط بلوغ چيست؟ دفع المال است. جزاي استیناس رشد چيست؟ أيضاً دفع المال است. نتیجه اینکه دفع المال إلي المالک دو شرط دارد: 1. بالغ باشد. 2. رشید باشد. لذا معنا این مي‌شود که بالغ باشد و رشید نباشد ممنوع از تصرف است. رشید باشد بالغ نباشد باز هم ممنوع از تصرف در مال است براي اينکه آيه مي‌فرمايد صغیر محجور عليه است. آيه مي‌فرماید ارتفاع حجر دو شرط دارد يکي اينکه بالغ بشودو دوم این است که رشد داشته باشد، سفیه نباشد.

بناءً علي هذا آيه‌ي شريفه بوضوحٍ دلالت دارد بر اینکه بلوغ از شرایط موجر (صاحب ماشین) و از شرایط مستأجر مي‌باشد.

این تقریب را دقت بکنید، اين استفاده سه مقدمه دارد:

1. انحاء تصرفات صبی.

2. احتمالات در اعتبار رشد و بلوغ.

3. محتملات در آيه‌ي ابتلاء که ما ذکرنا أحد الإحتمالات أربعه است.

اما روح بحث همین است، دیگر بحثش صغروی مي‌شود و یک مقدار بايد مغني خواند که چرا «حتي» تعليليه باشد غائیه نباشد، اگر «حتي» غائيه باشد زمان اختبار کي باشد؟ قبل از بلوغ باشد، بعد از بلوغ باشد، در هر دو زمان باشد؟ روح مطلب این است که ما این را در آن رساله‌ي رُفع القلم با اين مقدمات ثلاثه انتخاب کرده‌ايم.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این می‌شود که آيه‌ي مبارکه دلالت دارد بر اینکه اجارة الصبي باطلةٌ است به خاطر آيه‌ي مبارکه. البته در اطراف ما ذکرنا باید زیاد کار کرد، مخالف قوی است و حرف خوب دارد. مرحوم محقق اردبيلي مخالف است، مرحوم ایروانی مخالف است، مرحوم شهيدي مخالف است، مرحوم قاضي مخالف است، هم قوی است و هم حرف محکم دارد؛ اما نتیجه ما ذکرنا مي‌شود، توضیح بیشترش، همان مقدمات ثلاثه بايدتوضیح داده شود تا بهتر روشن بشود.

آيه‌ پنجم از سوره مبارکه نساء

﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾[1] آيه بوضوح دلالت مي‌کند که سفیه ممنوع از تصرف است، مالک است اما حق تصرف ندارد. اولياء حق ندارند مال سفیه را به او تحویل دهند و لو اینکه 50 سال داشته باشد، و لو اینکه 80 سال داشته باشد؛ فقط باید خرج او را داد ﴿كُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾[2]

بعد از آيه‌ي ششم اين آيه هم بوضوحٍ دلالت دارد.

دلیل دوم: روایات

بر این مدعي روایات است که مفاد این روایات این است که اجاره‌ي کسی که بالغ نشده است باطل است. بیع کسي که بالغ نشده است باطل است. که من جمله از این روایات:

معتبره‌ عبد الله بن سنان

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى‌ يَبْلُغَ‌ أَشُدَّهُ‌ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.[3]

الرواية معتبرةٌ و الدلالة واضحةٌ به اینکه اجارة الصبي باطل است؛ بیع صبی باطل است. در مکاسب خاطرتان هست که مرحوم شيخ تحقيقي دارد در جمله‌ي «متي یجوز أمره» اين جمله به معناي نفوذ است، به معناي صحت است. چه وقت کارهاي صبی ممضی و صحیح است؟ چه وقت اجاره‌ي صبی صحیح است؟ چه وقت بیع الصبی صحیح است؟ امام مي‌فرماید اگر بالغ شده است صحیح است و اگر بالغ نشده است باطل است. مقتضاي اطلاق این است که اگر بالغ نشده است باطل است، رشید باشد یا نباشد. و اينکه مرحوم اردبيلي، مرحوم شهيدي و مرحوم ایرواني مي‌فرمایند رشد تنها کفایت مي‌کند خلاف اين روایت است، اطلاق روایت مي‌گوید اجاره‌ي صبی باطل است، رشید باشد یا نباشد. امام نفوذ را معلّق بر احتلام کرد. کار صبی وقتی نافذ است که بالغ بشود؛ اگر بالغ نشده است امرش لیس بنافد است لیس بصحیح است؛ اجاره‌ي او باطل است .

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که روایت واضحة الدلالة است، بلکه به اعتقاد بنده فرض دوم هم روایت مي‌گوید باطل است؛ یعنی با اجازه‌ي وليّ هم روایت مي‌گوید باطل است، که شايد در آينده فرض دوم را بحث کنيم. بناءً علي هذا الرواية واضحةٌ به اینکه اگر غیر بالغ أبو علی سینا هم در رشد باشد اجاره‌ي او باطل است براي اینکه صحت معلّق بر احتلام شده است و احتلام کنايه‌ي از بلوغ است، بناءً علي هذا اين فرد غير بالغ مي‌خواهد حساب و کتاب خوبي یاد داشته باشد یا نداشته باشد، ورزشکار باشد یا نباشد، مجرد اينکه استاد ورزش است مجوز صحت اجاره‌ي او نمي‌شود؛ مجرد اينکه استاد در کامپیوتر است مجوز در صحت اجاره‌ي او نمي‌شود.

بناءً علي هذا الرواية معتبرةٌ به اینکه اجارة الصبي مستقلاً باطلةٌ است.

صحیحه‌ هشام

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ‌ بِالاحْتِلَامِ‌ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ.[4]

حق ندارد مال سفیه را به او تحویل بدهد، سفیه ممنوع از تصرف است، وليّ فقط حق دارد مال او را تجارت کند و خرج او را بدهد؛ آيه هم همین را مي‌گويد.

نتيجه‌ي ما ذکرنا این است که این دو روایت هم، البته روایات دیگری هم هست مثلاً همین باب 1، صفحه 142، حدیث 2.[5]

بحث سندی معتبره عبد الله بن سنان

در رابطه با حديث پنج، سند آن مباحثی دارد، منها این است که صاحب وسائل اينگونه فرموده است:

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام.

سندي که وسائل نقل کرده است سقط دارد، اين روایت در خصال در جلد دوم موجود است، در أبوابی که حد بلوغ را 13 چیز شمارش مي‌کند، حدیث اول از همان باب. خصالي که در نزد ماست، جلد 2، صفحه 90، حدیث 1 است، مرحوم صدوق اينگونه نقل کرده است:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌.[6]

عبد الله بن سنان دارد، لذا ما هم گفتيم صحیحه‌ي عبد الله بن سنان، جهتش این است که در مصدر حدیث عبد الله بن سنان دارد حالا صاحب وسائل اشتباهاً ذکر نکرده است، اما اگر شما به خصال مراجعه کنيد حدیث این چنین است.

جهت دوم اين حدیث این است که قیل به اینکه روایت ضعيف است. جهت ضعف این حدیث این است که أبو الحسین الخادم، مجهول است. این عنوان در کتب رجال ذکر نشده است و اگر ذکر نشده است تبعاً أبو الحسین مجهول و اگر مجهول است روایت ضعیف خواهد بود.

این جهت دوم ایضاً ناتمام است، برای اینکه گرچه أبو الحسین به این عنوان بیّاع اللؤلؤ در رجال نیامده است، و لکن مراد از صاحب اين عنوان آدم بن متوکل است، آدم بن متوکل هم أبو الحسين بوده است، هم بياع اللؤلؤ بوده است، لذا گاهي اوقات به اسم بياع اللؤلؤ ذکر شده است، گاهي از اوقات به نام أبو الحسين ذکر شده است و گاهي از اوقات هم به عنوان آدم بن متوکل ذکر شده است. فرمایش مرحوم نجاشي را ملاحظه بفرمائيد، ايشان مي‌فرمايد أبو الحسين بياع اللؤلؤ کنيه‌ي آدم بن متوکل است:

آدم بن المتوكل أبو الحسين بياع اللؤلؤ‌ كوفي، ثقة.[7]

چه سر به کلاه و چه کلاه به سر؛ شما چه مي‌خواهید؟ أبو الحسين بیاع اللؤلؤ مي‌خواهيد ديگر، أبو الحسين بیاع اللؤلؤ مجهول است و لکن أبو الحسين بیاع اللؤلؤ کنيه‌ي آدم بن متوکل است به تصریح مرحوم نجاشي. بناءً علي هذا وجهي ندارد که ما این روایت را از درجه‌ي اعتبار ساقط کنيم به اين حساب که أبو الحسين بیاع اللؤلؤ معنون نیست، خوب نباشد به عنوان ملازمش معنون است. بناءً علي هذا علي الظاهر روایت مشکله‌اي ندارد و کیف کان مشکله‌ي روايت أبو الحسين بیّاع اللؤلؤ است که جواب از این مشکل هم ما ذکرنا است. و یؤید ما ذکرنا را حديث 1، از باب 2، روایت حمران، إنما قلنا یؤيد، براي اینکه در این سند عبد العزیز بن عبدي است که توثیق نشده است.

نتیجه

نتیجه‌ي ما ذکرنا در جهت أولي در اثبات شرط اول از شرایط موجر و مستأجر که بلوغ بود، دليل آن آيه‌ي مبارکه است و جملة من الروایات است، مضافاً به اجماعي که صاحب رياض از ابن غنيه ادعا کرده است.[8]

در رابطه با جهت أولي اگر خواستيد بحث را دنبال کنید که حتما بايد دنبال بکنید مباحث اجاره کفایت نمي‌کند، اين بحث در کتب اجاره خيلي مختصر بیان شده است، مستمسک را ملاحظه بفرمائيد، رياض را مطالعه بفرمائيد، جواهر را مطالعه بفرمائيد مي‌بينيد کل مطلبی که در همين جهت أولي آمده است که شايد يک هفته هم بحث داشته باشد از يک سطر تجاوز نکرده است؛ ملاحظه کنيد:

1. جواهر الکلام، جلد 27، صفحه 219 مطلب علمي آن اين است:

كما تقدم تفصيل ذلك كله في البيع الذي لم نعثر على ما يصلح للفرق بينه و بين الإجارة في ذلك كله فلاحظ و تأمل.

این کل مطلبی که در جهت أولي که شرایط موجر و مستأجر باشد جواهر دارد.

2. صاحب رياض اينگونه مي‌فرمايد:

لعموم أدلّة الحجر.[9]

کل مطلب علمي صاحب رياض در جهت أولي این است.

اين پنج شرطی که ما در موجر و مستأجر قرار داديم. رياض، ج 10، ص 18 ملاحظه بفرمائيد کل مطلبش اين است:

بل في الغنية عليه الإجماع؛ لعموم أدلّة الحجر.[10]

مرحوم آقاي حکيم کل مباحث اين پنج شرط را اينگونه بيان مي‌کند:

لما ذکرنا في المنهاج. و یا در مکاسب، نام منهاج آقاي حکيم چيز ديگري است که نامش را نمي‌دانم، نمي‌دانم مکاسب آقاي حکيم اسمش چیست؟ ظاهراً نامش نهج الفقاهة است.

و قس علي ذلک. اين بحث در کتاب اجاره، این سه کتاب حد أقلش این است که مطالبش به یک سطر نمي‌رسد.

اصل این مطالب در دو کتاب آمده است، مهمش در کتاب حجر آمده است. جواهر، جلد 26، صفحه 18، أهم مطالب در آنجا ذکر شده است. مهم مطالب را مرحوم شیخ در مکاسب بحث کرده است. لذا اگر شما مي‌خواهيد بحث را بهتر دنبال کنید یا به جلد 26 جواهر مراجعه بفرمائید و یا به کتاب مکاسب مرحوم شيخ مراجعه بفرمائيد. لذا مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد ما ديگر در اینجا مباحث را مطرح نمي‌کنيم کما تقدّم در کتاب بیع، ما دليلي بر فرق بیع و اجاره نیافتیم.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود که آیه‌ي ششم از سوره‌ي مبارکه‌ي نساء و معتبره‌ي عبد الله بن سنان و هشام بن سالم دلالت دارد به اینکه البلوغ من الشرایط است.

شرط دوم عقل است که إن شاء الله در جلسه‌ي آینده بیان خواهیم کرد.