بررسی معنای اصطلاحی اجاره

موضوع: بررسی معنای اصطلاحی اجاره

در اين مباحثه هشت مطلب اشاره مي‌شود:

مطلب اول:

تعریف چهارم

تعریف چهارمي که براي اجاره بيان شده است؛ که اين تعریف تقریباً از صاحب جواهر و مرحوم آخوند و مرحوم آقاي بروجردي و سيدنا الاستاد استفاده مي‌شود، حاصل اين تعريف اين است که اجاره معامله‌اي است که فایده‌ي اين معامله نقل منفعت است. اين معامله در اين کلمات تارةً به اجمالها آمده است که مشخص نمي‌کند اين معامله چيست؟ شيءٌ، اجاره، که از لوازم اين شيء نقل منفعت است، حقيقت آن شيء چیست؟ مشخص نيست، حقيقت اجاره مشخص نيست، بگوئيد اجاره شيء که آن شيء اثرش نقل منفعت است، در بعض از اين کلمات آن شيء روشن‌تر بيان شده است و اينگونه اجمال ندارد، به اينگونه بيان شده است:

الإجارة اضافة بین العين و المستأجر. که از لوازم این اضافه نقل منافع است. تقریبا روشن است مي‌گوید اجاره اضافه‌اي است که بين مستأجر و گاو، خانه و زمين پيدا مي‌شود. این تعريف هرچند خود نوعي اجمال دارد اما از تعبیر اول روشن‌تر است.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد:

و أحسن تعريف لها «أنها ما شرعت لنقل المنفعة بعوض من آخر و لو حكما».[1]

ايشان مي‌فرمايد بهترين تعريف اين است و ما نفهميديم علت بهتر بودن اين تعریف چيست؟ اين تعريف هم اجمال دارد، کلمه‌ي «ما» مبهم است، اين چيز چيست؟ تمليک العین است؟ تمليک المنفعة است؟ عقد است؟ اضافه است؟ به هر حال ايشان و بعضي از معاصرين مي‌فرمايند اين بهترين تعريف است.

بايد بگوئيم اجاره شيء‌اي است که دلالت بر نقل منفعت مي‌کند، اين شيء چيست؟ اين عبارت جواهر سه جاي آن نياز به توضيح دارد:

1. کلمه‌ي «ما».

2. کلمه‌ي «ما شرعت». در اينجا توهمي شده است که اجاره تشريع نشده است، اجاره از اموری بوده است از زمان حضرت آدم بوده است و اسلام آن را تشريع نکرده است. پس چرا صاحب جواهر گفته است ما شرعت؟ خوب اين اشکال واضح است در بحث صحيح و أعم بيان کرديم که مراد در دامن تشريع امضاءً آمده است، هيچ کس نمي‌گويد اجاره از اموری است که در اسلام تشريع شده است قبل از اسلام هم بوده است و همه مي‌دانند؛ مراد در دامن امضاء قرار گرفته است، شارع آن را کم و طباد کرده و جاهايي را مشکله داشته اسقاط کرده و چيزهايي را که نداشته اضافه نموده است؛ مانند بيع است، مانند حجيت خبر واحد است که جعل تشريعي ندارد و جعل امضايي دارد.

3. «نقل منفعت» که بيان آن ديگر ضرورتي ندارد به موارد نقض.

تبعاً کما ذکرنا این تعريف کاملا اجمال دارد، لذا شايد اول کسي که اين اصطلاح را درآورده باشد صاحب کفایه است در حاشيه‌ي بر مکاسب ملاحظه کنيد، ايشان اينگونه همین تعريف است به عقیده‌ي من اما مقداري از اجمال بیرون آورده است. صاحب کفایه اينگونه فرموده است:

و انّ الإجارة عبارة عن، إضافة خاصة بين العين المؤجرة و المستأجر، و من آثارها تملّك منفعتها.[2]

ايشان همان «ما» را معنا کرده است، اجاره اضافه‌اي است بین گاو و مستأجر، بین خانه و مستأجر، بين کتاب و مستأجر. اين عبارت خيلي از کلمه‌ي «ما» أضيق و روشن‌تر است، زيرا دائره‌ي اين نسبت به کلمه‌ي «ما» تنگ‌تر است.

به دنبال این فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم آقاي بروجردي که از شاگردان ايشان بوده است حاشيه‌اي کرده است بر عبارت عروه و فرموده است:

بل هي بمعناها الاسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر مستتبعة لملكه.[3]

اين همان مطلب صاحب کفايه است که با مقداري اعمال سليقه حاشيه عروه شده است.

مطلب دوم

سيدنا الاستاد در دو جا این اضافه را آورده است، يکي در حاشيه‌ي بر عروه که اينگونه فرموده است:

بل هي معاملة يستتبعها ذلك و ليس التمليك مفاداً أوّلياً للإجارة.[4]

در حاشيه‌ي عروه به سراغ تعريف جواهر بإجماله رفته است، فرموده معاملة، خوب همه مي‌دانند که معامله‌اي است، خوب ماهيت اين معامله چيست؟ اين همان ترجمه‌ي کلمه‌ي «ما» در جواهر است.

و لکن در تحرير در مسأله‌اي که إن شاء الله در جلسه‌ي آینده بيان خواهيم کرد به سراغ فرمايش مرحوم آخوند رفته است، ملاحظه بفرمائيد:

ايشان در مسأله‌ي یک ایجاب را معنا مي‌کند و مي‌فرمايد اجاره عقد مي‌خواهد، یک ایجاب دارد و یک قبول دارد، مي‌فرمايد ايجاب آن لفظی است که دلالت کند بر ایقاع اضافة خاصة، از این کلمه‌ي اضافة خاصه به خوبي روشن مي‌شود که ايشان به سراغ حرف مرحوم آخوند رفته است، متابعت از آقاي بروجردي کرده است که ايشان متابعت از مرحوم آخوند کرده است. ايشان به هنگام تأليف تحرير تعريف جواهر را بسيار مبهم دانسته و لذا به سراغ تعريف مرحوم آخوند رفته است تااین اجمال از بین برود یا مقداري کمتر بشود. ايشان در تحرير مي‌فرمايد:

عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدال بالظهور العرفي على إيقاع‌ إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة.[5]

بررسی تعریف چهارم

نتیجه‌ي ما ذکرنا اين است که علي ذلک ساير تعاليق عروه را نگاه کنيد کل افرادي که اينگونه معنا کرده‌اند یا از جواهر اصل را گرفته‌اند و يا از مرحوم آخوند، تبعاً حرف مرحوم آخوند أدق از حرف صاحب جواهر است. در تعاريف نمي‌شود مانند تعريف صاحب جواهر جلو رفت، تعاريف شرح الإسمي هم اين طور نيست. ما تعريف به حد بگوئيم یا به رسم فرقي نمي‌کند بايد چيزي باشد که یک ممیزی داشته باشد.

نتیجه اينکه چهارمين تعريف براي اجاره اضافة حاصلة بين الموجر و المستأجر، اين تعريف با اين خصوصیت، لا بأس؛ و لکن سؤال این است که آيا این تعريف اینقدر حُسن دارد که از تعریف دوم (تملیک عين بالعوض) رفع ید بکنيم یا خير؟

نظر ما این است که تعریف دوم بهتر است، زيرا لما ذکرنا که حقيقة الإجاره رفع الید مالک از منفعت عين مستأجره است به تقریبی که تقدّم الکلام. بنابراين وجهي براي عدول از آن تعريف به اين تعریف نمي‌باشد مگر اشکالات آن تعريف، آن تعرف اگرچه اشکالاتي دارد اما آن اشکالات قابل جواب است و أغلب آن اشکالات ربطی به اجاره ندارد، مطالب علميه‌اي است که در باب معاملات همه جا باید از آن اشکالات جواب داده بشود.

پس مطلب دوم مقایسه‌ي بین تعریف سيدنا الاستاد و تعريف دوم شد؛ فرمايش ظاهراً رضوان الله تعالي عليه ناتمام است، زيرا تملیک العين بالعوض هيچ مشکله‌اي ندارد، هم مختصرتر است و هم عرفي‌تر است اما اضافة حاصله همه کس فهم نيست، اما تمليک المنفعة همه کس فهم است.

مطلب سوم

این سؤال مطرح است اینکه می‌گوئید عقد الإجاره، این اضافه‌ي عقد به اجاره چگونه است؟ آيا اضافه لاميةٌ یا بیانيةٌ؟ در مغني خوانده‌ايد که اضافه بر سه قسم است یا به معناي في است یا معناي لام است و یا به معناي من است که همان بيانيه است.

پاسخ این است که جواب متوقف است بر اینکه تعاریف حساب بشود، روزی بعضی از تعاریف لاميةٌ و روی بعضي از تعاريف بيانيةٌ.

مطلب چهارم

در عبارتي که در روز اول از تحرير بيان کرديم در آن عبارت اشاره‌اي به تعریف اجاره نشده است، لذا الآن هم عرض کرديم تعریف اجاره را سيدنا الاستاد در مسأله‌ي یک بيان فرموده است و آن عبارتي را خوانديم مقدمه‌ي مسأله‌ي یک است؛ پس اگر تعریف اجاره از تحرير خواستيد استفاده کنيد آن عبارت از تحرير فایده ندارد باید به مسأله يک مراجعه کنيد.

مطلب پنجم

در آن عبارتي که روز اول خوانده شد فایده‌ي اجاره بيان شده است، به این بيان که متعلّق اجاره تارةً أعیان است، خانه است، گاو است، زمین است؛ و اُخري متعلّق اجاره عمل انسان است، خیاطت است، بنايي است، کتابت است، نماز عن المیت است، اين قسم دوم باز دو قسم است، در قسم اول در آن عبارت اين جمله بیان شده است که اگر متعلّق اجاره اعیان خارجیه باشد فایده‌ي آن ملکیة المنفعة است، سکناي خانه را مالک مي‌شود، رکوب دابه را مالک مي‌شود؛ اگر متعلّق اجاره عمل باشد، عمل أجیر را مالک مي‌شود، خياطت ثوب را مالک مي‌شود، و اگر متعلّق اجاره در عمل، عمل نباشد، عین باشد در اینجا هم مي‌گویند حق الإنتفاء را مالک مي‌شود مانند خانمي که أجير شده است براي شير دادن به بچه، شير دادن فعل اين خانم است، پس متعلّق اجاره شير دادن است نه شير؛ تارةً مستأجر شیر را مالک مي‌شود و اخري دادن شير را مالک مي‌شود، در یک جا عين است و در يک جا فعل است. غرض اينکه آن چهار سطر فايده‌ي اجاره را بيان کرده است که اگر متعلّق اجاره گاو شد اين آقا چه چيزي را مالک شده است و اگر متعلّق اجاره حر شد چه چيزي را مالک شده است؛ در مورد حر اگر متعلق فعل باشد چه مي‌شود و اگر متعلّق عين باشد چه مي‌شود.

مطالبي که تا به امروز گفته شده است هيچ ارتباطی به آن پنج سطر ابتدايي کتاب اجاره در تحرير ندارد، آن پنج سطر فقط فایده‌ي متعلّق اجاره را بیان مي‌کند که اگر اعیان خارجيه باشد چه مي‌شود و اگر عمل حر باشد چه مي‌شود؟ عمل حر عینش باشد یا نفس العمل باشد چه مي‌شود؟

مطلب ششم

در آن پنج سطر اين جمله به چشم مي‌خورد که اجارة الحر نفسه، اين کلمه‌ي اجارة الحر، سؤال این است آيا اين کلمه مي‌تواند دلالت بکند بر تعاریف گذشته که کدام را بگويد یا نمي‌تواند؟ به عبارت ديگر اين کلمه مي‌تواند دلالت کند که ايشان کلمه‌ي اجاره را مصدر گرفته است یا نمي‌تواند؟ تقدّم الکلام يکي از مباحث مهمه‌ي گذشته اين بود که اجاره مصدر است یا مصدر نيست؟ و اگر مصدر است سماعي است یا قیاسي است، و اگر قیاسي است مصدر ثلاثي است یا مصدر رباعي است؟

سؤال این است که اجارة الإنسان نفسه این مي‌توان أحد آن گفتارها را تأیید بکند یا خير؟ تبعاً این کلام مي‌تواند دلالت داشته باشد که اجاره را مصدر گرفته است، اجاره دادن انسان خودش را، این مصدر است. تبعاً آیا این فرمايش ايشان مي‌تواند دلیل باشد که مصدرٌ أو لا؟ نظیر اين تعبیر را در روایت تحف العقول در مکاسب خوانده‌ايد، آنجا هم این تعبیر هم آمده است که اجارة الإنسان نفسه. لذا برخي از محققین اشاره کرده‌اند به اینکه در روایت تحف العقول مصدر گرفته شده است. حال روی هم رفته روایت تحف العقول مي‌تواند أحد آن احتمالات را تقویت کند؟ خير نمي‌تواند. روایت تحف العقول که سندش مرتب نيست، تعبیر ایشان هم که عرفی است و خودشان هم بيان مي‌کنند. در اينجا بايد لغويين جلو بیایند و بگويند که اين کلمه مصدر است یا مصدر نيست؛ علي أي حال ايشان اين کلمه را در ایجا مصدر گرفته است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که مطلب ششم این بود که اجاره در آن عبارت به معنای مصدر گرفته شده است و لکن این مصدر گرفتن فایده‌اي ندارد، أحد مباني متقدمه را تأييد نمي‌کند.

در اين مباحثه شش مطلب بلکه هفت مطلب اشاره شد:

1. تعريف چهارم اجاره

2. اشاره به دو جهت و یا سه جهت به کلام صاحب جواهر.

3. تاریخچه‌ي الإجارة هي الإضافة.

4. مقایسه‌ي تعریف چهارم با تعریف پنجم.

5. ما أفاده در آن چهار سطر مقدمه

6. اضافة الإجاره

7. جعل الإجارة بمعني المصدر في کلامه‌اي

مطلب هشتم

در کلام ايشان و کلام دیگران اين جمله به چشم مي‌خورد مي‌گويند منفعت در اجاره یا عمل، اين تقارن ضرورتي ندارد، و هي تمليک عمل أو منفعة، اضافه دارد زيرا براي اینکه منفعت جامع بین عمل و سایر منافع است، عمل انسان مگر منفعت نيست؟ خیاطت زید منفعت انسان نيست؟ بنايي زید منفعت انسان نیست؟ واضح است که عمل خودش أحد اقسام منافع است، لذا اگر شما گفتيد اجاره تملیک المنفعة است ديگر ضرورتي به او ندارد، بگوئید اجاره تمليک المنفعة است و منفعت تارة رکوب دابه است و تارةً کتابت است. نه اينکه گفته شود اجاره تملیک منفعت است یا تملیک عمل است، عمل خودش أحد افراد منفعت است لذا اگر بخواهد صحیح‌تر باشد و از اضافه آوردن خودداري بشود بگوئيد اجاره تمليک المنفعة است و در مقام تقسیم بگوئيد منفعت دو قسم است تارةً رکوب سيارة است و اُخري کتابت انسان است؛ نمي‌شود کتابت انسان چون منفعت انسان است در قبال منفعت گاو قرار بگیرد، همه‌ي آنها منفعت است.

مبحث اخلاقي آخر هفته

ضمناً ترجمه زیارت جامعه‌ي کبیره هم امروز وقتش گذشت که چاره‌اي نبود باید اين بحث را امروز با اتمام مي‌رسانديم.