بررسی معنای اصطلاحی اجاره

موضوع: بررسی معنای اصطلاحی اجاره

تعریف دوم برای اجاره که عبارت است از:

تمليک المنفعة بعوض کما عن جماعة منهم المحقق في مختصر الناف

دليل اين انتخاب اولاً متفاهم عرفي از اجاره همین معناست. شما از مردها سؤال کنید همین طور جوب مي‌دهند، از زن‌ها سؤال کنید همین طور جواب مي‌دهند، از عالم و جاهل سؤال کنيد مي‌گویند منفعت به اجاره ملک من شده است. شاید لفظی أوضح از این که همه کس فهم باشد وجود نداشته باشد.

پس حقيقت اجاره تمليک المنفعة است. همین واقعیت را از علما سؤال کنيد، محققين هم مي‌گویند اجاره تمليک المنفعة است، مي‌گوئید به چه حساب؟ اینگونه جواب مي‌دهند انسان گاهي اوقات هم عین را مي‌دهد و هم منفعت را، هم از عين رفع ید مي‌کند و هم از منفعت مانند فروش خانه، فروش ماشين و... . اما در برخي از موارد تمليک العين دون المنفعة است مثلاً زید خانه‌اش را مسلوب المنفعة فروخته است، مي‌گوید این خانه را مي‌فروشم اما یکسال ديگر تحویل بگیر، شرط کرده است که یک سال منفعت از آن خودش باشد که عین را تملیک کرده است اما منفعت را تملیک نکرده است. و در برخي موارد عکس این مورد است عین را تملیک نمي‌کند منفعت را تمليک مي‌کند، مانند موارد اجاره.

اینکه اجاره حقیقت آن تمليک المنفعة باشد به این بیان است که من جانب کسي که خانه را مالک است منافع خانه را هم مالک است، کسی که ماشین را مالک است منفعت ماشین را هم مالک است، منتهي ملکیت منفعت ماشین تبع ملکیت عین است اما دو ملکیت عرضیه است در طول نیست، دو ملکیت استقلالیه است هم ماشین را مالک است و هم منفعت ماشین را مالک است سایر مثال‌هاي دیگر. هر مالکي دو ملکیت مستقله‌ي عرضیه دارد به همین بیان کما اینکه خانه را مالک است سکناي خانه را هم مالک است. پس محقق اینگونه می‌گويد: من ملک داراً له ملکیتين است، ملکية العین و ملکية المنفعة.

و من جانب آخر ما هو في الخارج سه حالت دارد، تارةً مالک از عین و منفعت رفع ید مي‌کند، مانند فروش خانه و فروش ماشين. و اُخري مالک از عین رفع ید مي‌کند اما از منفعت رفع ید نمي‌کند مانند فروش خانه به صورت مسلوب المنفعة. و ثالثة از منفعت رفع ید کرده است و از عين رفع ید نکرده است. کل موارد اجاره از قبیل همین قسم سوم است. پس حقیقت الإجاره می‌شود تملیک المنفعة بعوض معلوم برای اینکه بفرماید هم متفاهم نزد علماء همین است و هم متفاهم نزد عوام همین است.

اشکالات بر تعریف دوم

بر تعریف دوم هم سه اشکال وارد شده است.

اشکال اول

در این تعریف اشکالاتي شده است که أهم آن اشکالات این است که بر اين تعریف، تعریف الشيء بأخص منه شده است؛ این تعریف بأخص استحاله دارد، تناقض است؛ تعریف بأخص معنایش این است که شيء مقوّم است، لیس بمقوّم معناي آن اين است که جزء ماهیت است لیس بجزء للماهية، معناي آن اين است که دخالت دارد و دخالت ندارد.

تبعاً در این اشکال یک صغرايي دارد و آن این است که تعریف الإجاره بتملیک المنفعة تمليک بأخص است، تقریب اين صغري به اينگونه است که در اجاره نود و نه و نيم درصد تملیک المنفعة است، مستأجر مالک منفعة شده است، فروشنده از منفعت رفع ید کرده است. و نيم درصد حد أقل مالک قديم دارید و مالک جدید ندارد، نيم درصد حدأقل مملوک دارید مالک ندارید، بلکه به دقت مملوک هم ندارید. که در این موارد بالإتفاق اجاره است چونکه مالک نیست مملوک هم نیست، چونکه مالک نیست تملیک هم وجود ندارد. ملاحظه بفرمائيد حاکم شرع ماشيني تهیه کرده است که اموال زکوية را جمع آوري کند، خانه‌اي را اجاره کرده است که گندم‌هاي زکات را در آن خانه بریزد و تدریجاً به فقراء بدهد؛ اگر حفظ اموال زکويه احتیاج دارد که حالک شرع ماشين و يا خانه‌اي اجاره کند حاکم شرع مي‌تواند. این کار را بکند. اگر حفظ اموال زکويه احتیاج دارد که مغازه‌اي خريده شود و اموال در آن نگهداري شود حاکم شرع مي‌تواند این مغازه را بخرد. شما ماشین خود را به این حاکم شرع اجاره داده‌ايد و آقای حاکم شرع از منافع اموال زکویه ماشینی را اجاره کرده است، ماشین که ملک شماست و منافع این ماشین در این مدت ملک حاکم شرع شده است و اتفاق فقهاء بر این است که این اجاره صحیح است. در این مورد این منفعت ماشین تملیک به چه کسی شده است؟ بناءً علي هذا در اين مورد اجاره است و تملیک المنفعة نيست بلکه صرف المنفعة است، منافع ماشین در جهت فقرا صرف می‌شود در جهت اموال زکوی استفاده مي‌شود، منفعت ملک چه کسی است، مالک ندارد، و اگر مالک ندارد تملیک چگونه انجام گرفته است، تملیک بلا مالک غیر ممکن است؟

نتیجه این است که شما دارید تعریف بأخص مي‌کنید، یعنی اجاره را تملیک المنفعة گرفته‌اید در این موارد اجاره هست و تملیک المنفعة نیست. و کذلک کل مواردي که مصلحت وقت اقتضاء بکند که برای اموال موقوفه ماشینی اجاره بشود، مغازه‌اي اجاره بشود، مصلحت اين مدرسه اقتضاء بکند که ماشینی برای این مدرسه اجاره بشود، بالإتفاق مي‌گویند این اجاره صحیح است، اما منفعت این خانه ملک چه کسی شده است؟ کل این موارد می‌گوئید اجاره است و تملیک المنفعة نيست زیرا مالکي ندارد، مالک قدیم دارد اما مالک جدید ندارد، زیرا منفعت در جهت حفظ منفعت مدرسه و موقوفه در نظر گرفته شده است. نظیر این است که شما این زمین را اینگونه وقف کرده‌ايد که گندم این زمین نان سینه زنان باشد. در حقيقت موقوف علیه سينه زنان نيستند بلکه موقوف عليه صرف براي سینه زنان است، که در اينجا مالکي وجود ندارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود که اجاره أعم از تمليک المنفعة است، هذا من جانب، و من جانب آخر اينکه اين اشکال يک کبرایی هم دارد و آن اينکه تعریف بأخص استحاله دارد براي اینکه آن أخص هم جزء است و هم لیس بجزء، هم مقوّم است و لیس بمقوّم، هم خالت دارد که همان نود و نه و نیم در صد است، و هم دخالت ندارد که همان نيم درصد است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا اين می‌شود که أهم این اشکالاتي که این آقایان را وقفه داده است در این تعریف و به دنبال تعریف سوم رفته‌اند این است که این تعریف مشکله دارد و مشکله‌ي آن این است که تعریف بأخص است، صغرای این اشکال که چگونه اینجا تعریف بأخص است، کبراي آن هم همه کس فهم است و آن اینکه تعریف بأخص در باب حدود أحدي استفاده نکرده است برای اینکه یلزم ما هو داخل لیس بداخل، ما هو جزء لیس بجزء؛ لذا مرحوم آقاي حکیم در مستمسک مي‌فرمايد:

و يشكل هذا التعريف أيضاً: بأن الإجارة قد لا تقتضي تمليك المنفعة، كما في استيجار ولي الزكاة أو ولي الوقف داراً، لأن يحرز فيها الغلة المأخوذة من الزكاة أو من نماء الوقف، فإن منفعة الدار في الفرض ليست مملوكة لمالك، و إنما هي صدقة يتعين صرفها في مصرف الزكاة أو مصرف الوقف. و كأنه لذلك عدل في القواعد عن جعل ثمرة العقد التمليك، الى جعلها نقل المنفعة. لكن عرفت الاشكال فيه أيضاً. [1]

ايشان اشکال را بیان کرده اما بدون جواب گذاشته است، و لذا بعض از محققین هم مي‌فرمایند أهم اشکال این تعریف همین است کأنه اشکالات ديگر واهيةٌ؛ اين اشکال وارد است. مرحوم آقاي حکيم صغري را توضیح داده است و متعرض کبري اشکال نشده است.

جواب اشکال اول

به اشکال اول دو جواب داده شده است :

الف. جواب نقضی

از این اشکال هم جواب نقضی داده شده است و هم جواب حلّي داده شده است، جواب نقضي آن قطعاً وارد است و آن جواب نقضي این است که در این دو فرض ماشینی اگر خریده شده است، از منافع مال موقوفه برای موقوفه ماشینی خریده شده است، اين بیع صحیح است یا صحیح نیست؟ بالإتفاق مي‌گویند صحیح است، اينجا مي‌گوئید بیع هست اما تملیک العین بالعوض نیست، زیرا تملیک مالک مي‌خواهد و در اینجا مالکي وجود ندارد. یا مصلحت موقوفه اقتضاء کرده است که پنج میلیون تومان برای موقوفه قرض بگیرند و بعد از منافع موقوفه این قرض را اداء کنند، اين قرض آیا صحیح است؟ ماهیت قرض تملیک بالضمان است که آقای گیرنده ضامن است که پول شما را برگرداند، در باب قرض مانند اجاره است، فقط فرق در این است که اجاره تملیک منفعت است و در قرض تملیک اصل است، در اجاره تملیک بالعوض است و در قرض تملیک بالضمان است. در اینکه ماهیت قرض تملیک است در اینکه اختلافی نیست خوب اگر اختلاف نیست این قرضی که برای موقوفه گرفته است صحیح است یا خیر؟ اگر صحیح است در اینجا تملیک معنا ندارد، چه کسي مالک شده است، متولی وقف که مالک نمي‌شود چون جهت صرفی دارد؟

کل این دو موردی که مرحوم آقاي حکيم مثال زده است چرا در بیع و قرض این موارد اشکال نکرده است، اشکال همان اشکال است، اگر در باب اجاره تملیک المنفعه نیست چون مالک ندارد در باب بیع هم تملیک عین نیست چون مالک ندارد و در باب قرض هم بفرمائید تملیک نیست چون مالک ندارد، فرقي نمي‌کند اشکال همان اشکال است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که از این اشکال دو جواب داده شده است اولاً جواب نقضی داده شده است به قرض للموقوفه أو للزکاة یا به خرید للموقوفه أو للزکاة بنابراين هر چه که اين آقایان در اينجا جواب بدهند ما هم در باب اجاره جواب خواهیم داد.

جواب دوم از این اشکال جواب حلّي است که باید ملاحظه کرد که اين جواب حلّي چه مقدار درست است و چه مقدار نادرست است که إن شاء الله خواهد آمد.