اقوال در تقسیم

موضوع: اقوال در تقسیم

از ما ذکرنا دو مطلب روشن شد:

مطلب اول احتمالات بلکه اقوال در رابطه با خمس بود.

اقوال از این قرار است:

قول اول این است که نصف از خمس ملک امام و نصف دیگر ملک سادات است، این نظریه مشهور است.

قول دوم این است که تمام خمس ملک امام می باشد.

قول سوم این است که تمام خمس ملک منصب می باشد.

قول چهارم این است که خمس جزء بیت المال است.

قول پنجم این است که اساسا خمس ملک نمی باشد نه ملک امام است نه ملک سادات است نه ملک منصب است بلکه حقٌ من الحقوق است.

این پنج قول در مورد خمس اکثر از آنها از ما ذکرنا روشن شده است.

نظر ما احتمال اول است که همین احتمال اول ایضا نظر سیدنا الاستاد در تحریر و حاشیه بر عروه می باشد که همان مسلک مشهور است.

اما ایشان در مکاسب بر خلاف این تصریح کرده اند.

اما در رابطه با روایت ابوعلی ابن راشد که می فرماید ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی، این عبارت را در سابق یک جوری معنا می کردیم و می گفتیم آنچه ملک منصب است، تقسیم نمی شود و به ارث برده نمی شود، آنچه ملک پدر بخاطر منصب امامت بوده است، تقسیم نمی شود و در سابق گفتیم اگر این روایت معتبره باشد، دلالت بر نظریه ملکیت منصب دارد.

اما از ما ذکرنا روشن شد که این روایت دو احتمال دارد:

احتمال اول اینکه آنچه در سابق گفتیم، منظور ملکیت منصب بوده است.

احتمال دوم اینکه منظور اموال بوده است که مالک آنها امام من حیث انه امام بوده است که به اصطلاح جهت امامت را تقییدیه بگیریم و مراد از جهت تقییدیه این است که جزء برای مالک بگیریم با منصب کار ندارد، می خواهد بگوید اموالی که در دست موسی بن جعفر است، دو جور است: نحوه اول که مالک آن امول، موسی بن جعفر بوده است.

نحوه دوم این است که مالک آن اموال موسی بن جعفر من حیث انه امام بوده است با منصب کار ندارد، موسی بن جعفر من حیث انه امام کار دارد، هر مالی که از امام بوده است، تقسیم نمی شود.

الان اینجوری که معنا می کنیم، ملکیت دولت را می رساند بنا بر احتمال اول، حضرت موسی بن جعفر مال نداشته است و مال از دولت است.

بنا بر احتمال دوم، مال، مال موسی بن جعفر بوده است من حیث انه امامٌ. پس این به امام بعدی داده می شود و به ارث برده نمی شود.

اگر آن اشکال سوم بر دلیل چهارده وارد باشد، دلالت بر ملکیت دولت نمی کند و از روایت ابن راشد دو جور جواب دادیم:

یک جواب این بود که روایت ضعف سندی دارد.

یک جواب این بود که ضعف دلالی دارد.

اما مطلب دوم که از ما ذکرنا روشن شده است، در رابطه با تقسیم خمس است، در رابطه با تقسیم خمس، چهار نظریه است:

1. خمس اساسا به شش قسم تقسیم می شود. این نظریه مشهور بین امامیه است و بعضی از عامه هم قائل به آن شده اند.

2. احتمال دوم این است که خمس بر پنج قسمت می شود که سهم الله در این قول اسقاط شده است و می گوید ذکر کلمه الله در آیه مبارکه لافتتاح الکلام بوده است، للتیمن و التبرک بوده است. این نظریه دوم را مشهور بین عامه کالحنفیه و الشافعیه و الحنبلی و المالکیه گفته اند و این نظریه در بین امامیه فقط یک قائل دارد که ابن جنید[1] می باشد.

دلیل بر نظریه دوم از روایاتی که بیان شده است، کدام روایت است؟ آن روایت، روایت ابوالجارود[2] است که در این استدلال سه مناقشه شده است.

نظریه سوم این است که خمس بر چهار قسمت می شود که این نظریه را بعضی از عامه داده اند که در تفسیر مجمع البیان[3] این احتمال آورده شده است.

نظریه چهارم این است که خمس بر سه قسمت تقسیم می شود که این نظریه را جماعتی از عامه و حنفیها قاطبة می گویند، اینها می گویند خمس اثلاثا قسمت می شود که سهم الله را همه شان انکار کرده اند، سهم الرسول را همه می گویند از بین رفته است و سهم ذی القربی هم می گویند از بین رفته است، مستدلا به ابوبکر و عمر که این دو تا سهم ذی القربی را جزء تقسیم نیاورده اند که در امور خیریه مصرف بشود و از اول انکار کرده اند.

طبعا خمس بر سه قسم می شود: 1. سهم للایتام؛ 2. سهمه لابناء السبیل؛ 3. سهم للمساکین.

کما اینکه در این سه طائفه ایضا با ما مخالفت دارند.

یک اختلاف این است که آنها می گویند خمس، مال مطلق ابن سبیل است چه سید باشد و چه سید نباشد، مال مطلق مساکین است و مال مطلق ایتام است چه سید باشند و چه سید نباشند اما امامیه می گویند خمس مال سادات از ایتام است، مال سادات از ابناء السبیل است، مال سادات از مساکین است.

اختلاف دوم این است که امامیه می گویند خمس بر شش قسمت می شود و آنها می گویند بر سه قسمت تقسیم می شوند.

نتیجه ما ذکرنا این شد احتمالات بلکه اقوال در مورد خمس چهار تا است:

1. شش قسمت تقسیم می شود.

2. پنج قسمت تقسیم می شود.

3. چهار قسمت تقسیم می شود.

4. سه قسمت تقسیم می شود.

این دو مطلب در این یک ماه توضیح داده شد.

الی هنا چند مطلب را بحث کردیم: 1. مالکیت خمس؛ 2. تقسیم خمس. ادعای ما این است که سیدنا الاستاد در حاشیه عروه و تحریر فرموده اند که خمس به شش بخش تقسیم می شود و خمس شش مالک دارد، یعنی همان را که مشهور می گویند، اما در استفتائات و مکاسب بر خلاف این تصریح کرده است.

در تحریر فرموده است خمس بر شش قسم تقسیم می شود که عبارتند از: 1. سهم لله؛ 2. سهم للنبی؛ 3. سهم للامام و هذه الثلاثه لصاحب الامر ارواحنا لمقدمه الفداء.

در این رابطه یکی از لام لله و یکی از لام للنبی و یکی از لام للامام استفاده ملکیت می شود، یعنی مفاد لام ها ملکیت است، پس اینکه می گوئیم سیدنا الاستاد موافق مشهور است، از لام لله و از لام للنبی و از لام للامام استفاده کردیم.

استفاده دوم از لام لصاحب الامر استفاده می شود که خمس از آنِ بقیة الله است و لام دلالت بر ملیکت می کند و کذلک از لام ثلاثه اخیره که لام لابن السبیل باشد و لام للایتام باشد و لام للمساکین باشد، استفاده ملکیت می شود.

کما اینکه ادعای ما این است که فرمایش ایشان در حاشیه این را می گوید برای اینکه مرحوم سید در عروه[4] خمس را بر شش قسمت تقسیم کرده است: 1. سهم لله؛ 2. سهم للرسول؛ 3. سهم للامام؛ 4. سهم للیتامی؛ 5. سهم للمساکین؛ 6. سهم لابناء السبیل، این عبارت سید در عروه ظهور در ملکیت دارد و امام این فقره را حاشیه نکرده است، اگر ایشان ملکیت منصب را قائل بود، باید حاشیه می کرد و نظرش را می فرمود که بل هو ملک للمنصب یا می گفت بل هو ملک للمسلمین و از عدم حاشیه این فهمیده می شود که قائل است خمس بر شش قسمت شده است و حق وحدانی را نمی گوید.

نعم امام در مکاسب صرح علی خلاف ذلک، از مکاسب استفاده می شود که ثلاثة، ملک سادات نمی باشد کما اینکه در مکاسب تصریح می کنند که آ ن سه سهم امام، ملک منصب نمی باشد که در خلال بحثهای گذشته بیان شد.

پس در تحریر یک مطلب را می گوید و در مکاسب مطلب دیگر را می گوید.

اما مطلب جدید این است که نصف خمس سهم للامام است، این باید توضیح داده بشود.

مطلب دیگر این است هذا الثلاثة لصاحب الامر، این باید توضیح داده شود چطور شد که سهم الله و سهم النبی، للامام است، لذا در این عبارت دو مطلب دیگر باید توضیح داده شود:

1. سهم الله و سهم النبی، للامام است.

2. مطلب دوم این است خود امام صاحب سهام ثلاثه است از آیات استفاده می شود یا خیر؟ از روایات استفاده می شود یا خیر؟

آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل‌».[5] فرموده مراد از این ذی القربی، کیست؟ آیا خصوص ائمه است یا مطلق اقاریب پیامبر است؟

دلیل مطلب اول که در رابطه با حرف سیدنا الاستاد باقی مانده این است که یک دلیل بر اینکه سهم الله و سهم النبی للامام است، اجماع امامیه من غیر خلاف است که می گویند سهم الهل و سهم النبی ملک امام است.

دلیل دوم روایات کثیره بلکه متواتره است، از جمله این روایات است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ - فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَامُ».[6]

سوال این است که سهم الله وسهم الرسول برای چه کسی داده می شود، امام در جواب فرمودند برای امام.

منها: «...وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ- لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّه‌...».[7]

در این عبارت می فرمایند سهم الله و سهم الرسول، برای امام بعد از رسول است که امام علی باشد و بعد از او امام حسن و بعد امام حسین تا حضرت صابح الامر که الان این سهم ها منصحر به ایشان است و دلیلش روایت حماد بن عیسی و روایت بزنطی است.

منها: «...ِ فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّة...». [8]

مفاد این روایت این است که سهم الله و سهم الرسول مال امام است که حجت بر روی زمین است.

مطلب دوم این است که سهم للامام این چه دلیل دارد؟ می گویند دلیل بر این سه طائفه از روایات است که در حدود صد روایت است که اغلب آنها می گویند مراد از ذی القربی ائمه است.

دلیل دوم، اجماع بین امامیه است.

مطلب سوم، طائفه ای از روایات است که اثبات سهم برای امام می کند.

مطلب چهار روایاتی است که می گویند نصف از خمس مال امام است، اگر نصف خمس مال امام است، معلوم می شود که امام هسم دارد، این روایات به دلالت مطابقیه می گویند نصف خمس مال امام است و به دلالت التزامیه می گویند که یک سهم مال امام است.