اقوال در تقسیم

موضوع: اقوال در تقسیم

بُعد سوم از دلیل دوازده این است که آن مقدار مال که از حاجت امام و از حاجت سادات اضافه است، کما افاده سیدنا الاستاد فی البیع، این مال زائد به دولت اسلامی داده می شود و ازم الیت اسلامی فرض می کنیم، در اسلام بناء بر حکومت بوده است و آن حکومت باید درامد داشته باشد و خمس یکی از درآمدهای حکومت است، در صورتی که خمس ملک سید است، مشکله پیش می آید و اگر گفتیم ملک سید نیست، این محذور پیش نمی آمد.

پس این ثروت عظیم در وئاقع پشتیبانی اقتصادی حکومت است.

بناء علی هذا کون الخمس زائدا عن الحاجة این قرینه است که سادات مالک نباشد، این قرینه بر این است این خمس درآمد حکومتی بوده است، پس فقهاء حق ولایت دارند و حق تاسیس حکومت هم دارند.

ما افاده چهار اشکال دارد:

اولا در چه روز از ایام آنچه از این پول به دست آمده است، زائد بر مخارج سادات بوده است؟ 1400 و خورده سال گذشته است فقط زمان حکومت اسلامی داشته، اسلام چه زمان امیرالمومنین و چه زمان حکومت عوضی در اسلام بوده است و در کدام زمان این اضافه از خرج سادات آمده است و جعل زائد بر مخارج است؟

در ضمن این، یک کار دیگر می کنید و حکومت اسلامی تشکید می دهید و اخذ خمس را الزامی کنید و مامورین جمع اوری خمس تعیین کنید، اگر در این صورت زائد است که تمام سادات قوت اولیه را داشته باشند و خانه داشته باشند، اگر غیر از اینها باشد، زائد است.

و حال آنکه اخذ به مقدار مخارج هم نبوده است تا زائد باشد و طبع مردم همین بوده است که تمام خمس را در طول 1400 سال نمی دادند و بعدها هم بدتر خواهد شد.

و ثانیا افرض که به مقدار زائد جمع شود، فرض کنید سادات 100 میلیارد خرج دارند و 500 میلیارد جمع شده است، این زائد را شارع حسابش را کرده است، خداوند فکر زائدش را کرده است، اینجوری نیست که زائد اسراف شود یا وضع اقتصاد را بهم بزند و بالاتر حساب شده است که بیشتر از خرج یک سال نمی تواند بگیرد.

پس نه عالم جعلش مشکله ای دارد و نه عالم خارجش مشکله ای دارد.

ان قلت امام چیکار می کند سهم امام را یا زائد سهم سادات را و حال آنکه عایله اش بیش از 100 نفر نیستند و این از خرج امام هم زائد است و این مال به این زیادی نصفش ملک امام است و امام احتیاج به این مال ندارد؟

قلت: و نصف ثروت دینا را اگر به امام بدهند، باز هم اضافه نیست، چون تمام فقراء عایله امام هستند، باید امام جوابگوی آنها باشد، پس هر کس از حالات ائمه اطلاع داشته باشد، زیاد نیست بکله کم است برای امام. آن قوت سهم سادات چطور از مخارج زائد بیاید؟!

ملاحظه کنید این حدیث را: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً وَ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ».[1]

اگر امام نصف ثروت دنیا به آن داده شود، غذای آن فرق نمی کند، روی معیار حرکت می کند و با حساب مصرف می کند، دائم از زخارف دنیا خشنود نیستند و لو اینکه کار انجام بشود.

فرض کنید مراجع، نایب امام هستند، چه مقدار عایله اش هستند؟ تمام طلاب عایله مراجع هستند، تمام فقراء عایله مراجعه هستند، تمام مستضعفین دینا عایله مراجعه هستند، پس خمس برای سادات اضافه نیست، اگر اضاف باشد به امام می دهند و ائمه قلب امت هستند و امام نمی تواند زنده باشد و امت گرسنه باشند.

نتیجه ما ذکرنا این است اینکه سیدنا الاستاد می فرمایند خمس زائد بر مصارف سادات است، بلی زائد است اما حکم زائد را اسلام مشخص کرده است که به امام داده می شود و نسبت به امام زائد نیست، چون تمام امت عائله امام هستند، هر چه به نفع اسلام و مسلمین باشد، امام درست می کند.

پس اولا در خارج یکروز اتفاق نیفتاده است که خمس زائد باشد از مصارف سادات.

و ثانیا ابر فرض که زائد باشد و در عالم خارج مردم آنقدر رشد پیدا کنند که تمام خمس را بدهند، زائد بر مخارج سادات شود، این زائد مالک دارد و مالکش امام است.

ثالثا فرض کنید زائد بر مصارف باشد و چرا دولت مالک این زائد باشد؟ ممکن است این زائد ملک دولت باشد و ممکن است ملک امام باشد و ممکن است ملک سادات باشد و ممکن است ملک بیت المال باشد، چهار احتمال در ملکیت این زائد وجود دارد؟

افرض که ملکیت سادات مشکله دارد و ملکیت سادات را انکار می کنیم، اما از این احتمالات ثلاثه، چرا دولت مالک باشد؟ و برای چه امام مالک نباشد؟ شما باید اثبات کنید که زائد ملک دولت است و این احتیاج به دلیل دارد.

پس بر حرف سیدنا الاستاد سه اشکال وارد شد:

اولا زائد نیست.

ثانیا زائد مالک دارد که امام می باشد.

ثالثا نفی ملکیت سادات، ملازم با ملکیت دولت نمی باشد.

تا اینجا نتیجه ما ذکرنا این شد دلیل دوازده با ابعاد ثلاثه خود اثبات ملکیت دولت یا نفی ملکیت سادات را نمی تواند کند.

دلیل سیزدهم این است که اینکه خمس، ملک سادات باشد، خلاف سیره مسلمین است، بلکه خلاف سیره ائمه است.

چرا خلاف سیره ائمه است؟ زیرا آنچه از روایات معتبره و تواریخ استفاده می شود اینا ست که ائمه در اطراف دنیا برای خود وکلایی انتخاب می کردند و در اطراف عالم، اعزام می کردند و وظیفه آنها جمع آوری خمس بوده استف وظیفه نماینده ها اخذ خمس کمّلا بوده، اگر مال سادات بوده است، باید سادات نماینده اعزام می کردند و در هیچ تاریخی نقل نشده که سادات نماینده را ارسال کرده باشند.

شاهد بر این مطلب این است که امام نماینده اعزام می کردند نه سادات.

ملاحظه کنید ح3 را: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ».[2]

سوال کرده است که چه مقدار حق شما است؟ امام فرموده خمس. از این معلوم می شود که نماینده ها، کل خمس را اخذ می کرده اند، پس سادات مالک نبوده اند.

ح 5: این روایت معتبره می باشد، در این صحیحه این جمله آمده است: «...فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِين‌...».[3]

معلوم می شود امام بر اخذ تمام خمس دستور به نماینده اش داده و همین طور به مردم دستور داده که به نماینده اش تمام خمس را برسانند و سادات مال آن نیستند، پست سیره ائمه بر اخذ تمام خمس بوده است و از تمام عالم به خدمت امام ارسال می شده و در تاریخ نقل نشده که مردم نصف خمس را به سادات داده باشند و از این معلوم می شود که امام به عنوان مالک مطرح بوده است نه سادات.

از این دلیل سیزدهم ایضا جواب داده شده که این استدلال ناتمام است، زیرا این دلیل لازم اعم است، لا شبهة که ائمه رئیس سادات بوده اند کما اینکه لا شبهة امام ولایت بر سهم سادات داشته است، کما اینکه این ولایت از صحیحه بزنطی استفاده می شود.

حداقل این است که ولایت امام بر مال بوده است، پس این نماینده که فرستاده است یا از باب این است که ولایت داشته است و نماینده اعزام کرده است و یا از باب ملکیت است و در هر دو صورت امام حق جمع اوری مال را دارد و اینکه ائمه کل هخمس را جمع آوری کرده اند، ممکن است از این باب باشد که ولایت بر این داشته است یا از باب اینکه مالک بوده، این لازم اعم است و اثبات مدعا را نمی کند.

پس از این استدلال، نفی ملکیت سادات نصف خمس را نمی شود برداشت کرد، زیرا مفاد سیره، اعم از ملکیت امام بوده است.