اقوال در تقسیم

موضوع: اقوال در تقسیم

دلی یازدهم برای ابطلان نظریه اولی این است که می گویند اگر سهم سادات از مخارج سادات اضافه باشد، فرض کنید مخارج سادات 80 تومان است و سهم سادات 100 تومان باشد، می گویند کان الزائدة للاما.

کما اینکه مقدار خمس از مخارج سادات اگر کمتر باشد، فرض کنید مخارج 100 تومان است و مقدار خمس 80 تومان است، می گویند کان النقصاص علی الامام. امام 20 تومان به سادات بدهد.

این فتوا با ملکیت سادات سازگار نیست، زیرا بر فرض اول که 20 تومان ملک سادات بوده است، اگر ملک سادات بوده، به چه حساب ملک امام شود؟ لا یحل مال مسلم علی المسلم الآخر بلا سبب، اگر ملک سادات باشد با تملک امام آن 20 تومان را منافات دارد.

حال چه باید کرد که این منافات برداشته شود راه حل این است که آن 20 توئمان ملک سادات نبوده است و کل خمس از اول ملک امام بوده است، پس از این فتوا به وضوح اثبات می شود که خمس حق الوحدانی ملک للامام و سادات مالک نمی باشند.

در رابطه با این دلیل، دو مطلب است:

مطلب اول این است که این فتوا مدرکش چیست؟ مدرک این فتوا ح8 باب 1، روایت حماد[1] و ح 9 روایت احمد بن محمد[2] است. غایة الامر این جمله از دو روایت در باب دیگری ذکر شده که یکی ح یک باب 3 باشد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ».[3]

و ح 2: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَان‌».[4]

طبعا این دو روایت ضعف سندی دارد و لکن مشهور به این دو روایت عمل کرده اند و معلوم است دلیل فتوای مشهور، همین دو روایت است.

مطلب دوم در این دلیل این است که این دلیل ابطال نظریه اولی را می کند یا خیر؟

ظاهرا و الله العالم این دلیل اعم از مدعی می باشد و ابطال نظریه اولی از این دلیل استفاده نمی شود.

و الوجه فی ذلک، اولا این فتوا مسلم نیست، درست است که مشهور می گویند اما علامه[5] و ابن ادریس[6] نمی گویند، بنابراین فتوا از مسائل اختلافیه است و با یک مسئله اختلافی از ظاهر نمی توان رفع ید کرد.

ثانیا جمله فهو له اجمال دارد، یعنی فهو له دو احتمال دارد:

احتمال اول این است که ظاهر روایت است بگوئیم کان الزائد ملکا للامام.

احتمال دوم این است که گفته بشود زائد در نزد امام می ماند به عنوان گه داشتن و در سال آینده به فقراء سادات داده بشود.

احتمال دوم اگرچه خلاف ظاهر است، اما قرینه دارد و آن قرینه این است که امام در این روایت در مورد زکات هم همین حکم را بیان کرده است که اگر زکات از مخارج فقراء زیاد آمد کان الزائد للامام اگر کم آمد امام جبران می کند.

زکات که مال امام نیست و زکات و صدقه بر امام حرام است، پس باب زکات می گوید کان الزائد له، یعنی در نزد امام می باشد به عنوان نگه داشتن نه ایکه تملیک کند زکات را تا سال آینده به فقراء بدهد، پس ذکر مورد زکات، موید است برای احتمال دوم.

پس دو روایت اجمال پیدا کرد و وقتی اجمال پیدا کند، دیگر نمی توان با مجمل، از ظاهر رفع ید کرد و رفع ید از مبین به وسیله اجمال صحیح نمی باشد.

و ثالثا مفاد این روایات این است که زائد، ملک امام می باشد، آیا من اول الامر ملک امام بوده یا تملک کرده است، لا شبهة امام مالکیت عامّه بر جمیع اموال مردم دارد. در مورد بحث اگر گفتیم 20 تومان را تملّک می کند و بعد از تملک بالولایه مالک می شود، می گوئیم بر فرض که زائد، ملک امام باشد، نفی ملکیت سادات را از اول امر نمی کند، زیرا روایات اجمال دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل یازده سه اشکال دارد:

1. مسلم نیست.

2. اجمال دارد.

3. لازم اعم است.

پس به این فتوا نمی شود از مالکیت سادات رفع ید کرد. اگر شهرت در ملکیت سادات اقوای از این شهرت نباشد، حداقل مساوی با آن است.

دلیل دوازدهم برای ابطال نظریه اولی این است که می گوید ملکیت سادات از جوانب ثلاثه صحیح نمی باشد:

اولا ملکیت سادات مخالف با فلسفه تشریع خمس است، چگونه می شود نصف این ثروت عظیم مال چند سید باشد و چگونه نصف این، مال امام باشد، پس ملکیت سادات منافات با تشریع خمس دارد.

ثانیا جعل الخمس ملک للسادة ظلمٌ، ملکیت سادات خلاف حکمت است و خلاف مصلحت است و جور و ظلم بر دیگران می باشد.

ثالثا ملک بودن خمس برای سادات، لغو است، زیرا زائد بر حاجت سادات است و زائد بر حاجت حرام است. فرض کنید مخارج سادات، صد تومان می باشد و خداوند 500 تومان قرار داده است. این زائد بر حاجت است.

سیدنا الاستاد در مکاسب به این دلیل اشاره کرده است کما اینکه علل را اشاره کرده است، نسبت به دلیل سوم ایشان می فرمایند: «إذ نصف خمس سوق كبير من أسواق المسلمين كاف لذلك، بل الخمس هو لجميع نوائب الوالي، و منها سدّ حاجة السادة».[7]

در رابطه با دلیل اول می گویند: «و بعبارة اخرىٰ: إنّه على الوالي أن يعطي السادة مئونة سنتهم من السهام الثلاثة، فلو زادت عن مؤونتهم كانت للوالي، و لو نقصت عنها كان عليه جبران النقص من سائر ما في بيت المال، كما دلّ عليه الدليل، و لا شبهة في أنّ نصف الخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصىٰ».[8]

الی هنا دلیل دوازدهم می گوید مالک بودن سادات، خمس را، سه اشکال دارد:

1. خلاف تشریع است.

2. خلاف حکمت است.

3. لغویت

لذا بهتر است بگوئیم سادات مالک نیستند.

ظاهرا این دلیل بهترین دلیل عوام پسند است.

از این دلیل چند جواب داده شده است که بیان می شود:

اولا فلسفه تشریع را بگوئید چیست و معنا کنید.

ثانیا بگوئید ملکیت سادات منافات با تشریع خمس دارد.

آنچه که از روایات عامه و خاصه استفاده می شود و آنچه از کلمات علماء مسلمین من العامه و الخاصه استفاده می شود، این است که فلسفه تشریع خمس برای سادات، عوض منع سادات از زکوات بوده است، چون سادات فقیر برای اداره زندگی خود از زکوات ممنوع شده اند، به دنبال این ممنوعیت اسلام راه را برای آنها باز کرده است که عبارت باشد از خمس.

پس فلسفه تشریع خمس، جعل الخمس عوضا عن الزکواة در رفع احتیاج سادات، خمس تشریع شده است و حکمتش رفع احتیاج سادات بوده است. چون سادات نمی توانستند احتیاجات خود را از زکوات بردارند، لذا خمس ملک برای آنها قرار داده شده نه اینکه فلسفه تشریخ خمس چیزی دیگر باشد.

المغنی هم اشاره به این مطلب کرده است: «وَلِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْأَخْذُ كَبَنِي هَاشِمٍ، وَقَدْ أَكَّدَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّلَ مَنْعَهُمْ الصَّدَقَةَ بِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهَا بِخُمْسِ الْخُمْسِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا يُغْنِيكُمْ؟»».[9]

روایات به وضوع دلالت دارد که خمس در نزد عامه، عوض از منع از زکات بوده است.

تفسیر المنار[10] حاصل مطلب این است می فرماید بعضی از علماء، روحیه دموکراسی گری داشته اند، از جمله ابوحنیفه که ایشان سردمدار دموکراسی است که منع امتیازات از سادات کرده است، یعنی خمس را گفته به سادات داده نشود و صاحب تفسیر المنار اعتراض کرده است که زکوات بر سادات حلال نشده است چرا؟ به وضوح این دلالت دارد که سادات مالک خمس می باشند.

مورد استشهاد این است که خمس عوض کوات برای سادات قرار داده شده است.

اما روایات در تفسیر المیزان: «أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رغبت لكم عن غسالة الأيدي ـ لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم».[11]

پیامبر فرمود که من شما را منع کردم از زکوات که از آنها بخورید، و برای شما خمس را به عنوان ملک قرار دادم.

فلسفه تشریع از این روایت استفاده می شود که تحریم زکوات و رفع احتیاجات سادات است.

این روایات از طرق اهل سنت بود.

اما در کلمات خاصه روایاتی وجود دارد که خمس برای رفع احتیاجات سادات بوده است اما روایات که در طرق شیعه آمده است که فلسفه خمس را بیان کرده است از این قرار است:

منها: روایت صدوق: «وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ».[12]

منها: روایت مالک جعفی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ - فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيل‌».[13]

منها: روایت سلیم بن قیس: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ- فَقَالَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ».[14]

منها: روایت سلیم بن قیس: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ذَكَرَ خُطْبَةً طَوِيلَةً يَقُولُ فِيهَا نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ فَقَالَ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ - فِينَا خَاصَّةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ- وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا الْحَدِيثَ».[15]

منها: روایت حماد: «..َ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ...». [16]

منها: روایت احمد بن محمد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص- وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيثَ».[17]

منها: روایت حمیری: «... ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ طُهِّرُوا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ وَسَخٍ».[18]

معنای حدیث حماد و انما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات الناس، می فرماید تشریع خمس حکمتش این است که قرار داده شده عوض زکوات برای سادات، زیار خمس تشریع شده برای اینک زکوات برای سادات تحریم شده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که این روایات به وضوح فلسفه تشریع خمس را بیان کرده اند که مورد اتفاق فریقین است حکایة و روایة.

پس ملکیت سادات با فلسفه تشریع خمس سازگار است.