اقوال در تقسیم

موضوع: اقوال در تقسیم

فعلا کلام در مطلب اول است که نقل جمله ای از کلمات که دلالت بر نظریه سوم دارد:

نسبت به این کلمات، چند مطلب است:

1. آیا این کلمات دلالت بر ملکیت امام بشخصه دارد یا اینکه دلالت بر ملکیت امام من حیث أنّه امامٌ دارد؟

و آیا کدامیک از این کلمات دلالت بر مالکیت منصب دارد و کدام ندارد؟

و اینکه کدامیک از این کلمات دلالت بر انکار سهام دارد و کدام ندارد؟

چند مسئله است، تعدد و وحدت سهام یک مطلب است، ملکیت منصب یا ملکیت شخص امام مطلب دیگر است، مثلا سیدنا الاستاد تعدد سهام را انکار نمی کند اما ملکیت شخص امام را انکار می کند. لذا باید کلمات جدا شود که کدامیک ملکیت منصب را می گوید کدامیک شخص را می گوید کدامیک اجمال دارد، کدامیک انکار سهام می کند و کدام یک تعدد سهام می گوید.

همچنین دقت کنید کدامیک از این کلمات مطلق خمس را می گوید و کدامیک فقط سهم امام را می گوید.

اینها را خلط نکنید، فروعی خواهد آمد که متوقف بر این بحث است.

لذا کلمات فقهاء را ملاحظه کنید که هر کدام، کدام مسئله را بیان می کند.

ملاحظه بفرمایید:

من جمله از این کلمات فرمایش مرحوم آقای حکیم در مستمسک است که مسئله را عنوان کرده است که مجتهد ولایت بر تعیین دارد یا خیر؟ مثلا فردی 100 تومان سهم امام بدهکار است، 1000 تومان پول دارد، اینکه این 100 را به امام بدهد، ملک امام می شود یا خیر، اگر ذمه فرد فارغ می شود، چه کسی حق تعیین این 100 از 1000 را داشته است امام یا مالک؟ آقای حکیمم ی گوید آیا حاکم حق تعیین دارد حق این را دارد که مثلا پول را به عین تبدیل کند یا خیر؟ حاکم ولایت دارد یا مالک؟ چه کسی باید اجازه بدهد.

مرحوم آقای حکیم وارد بحث این شده است و می خواهد راهی برای این درست کند که اگر بگوئیم سهم امام، حق منصب است، مجتهد می تواند این کار کند یا خیر؟ ایشان در ادله ولایت حاکم مناقشه کرده است و می گوید اگر سهم امام، ملک منصب است، مجتهد می تواند ولایت برت عیین آن داشته باشد.

عبارت را ملاحظه کنید: «نعم ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين، و على الجهات المتعلقة بالسهم المبارك مما ورد في بعض النصوص: من أنه ليس ملكاً له (ع) بشخصه الشريف بل ملك لمنصبه المنيف منصب الزعامة الدينية، فيتولاه من يتولى المنصب. و يشير إلى ذلك ما تضمن: أن سهم اللّه تعالى، و سهم الرسول (ص) راجع للإمام، و أن عزل الحاكم الشرعي عن الولاية عليه يؤدي إلى ضياع الزعامة الدينية».[1]

جهات المتعلقه مثل تبدیل پول، در ولایت حاکم مناقشه کرده است و بعد می خواهد راهی درست کند، می گوید از این راه وارد شویم که بعضی از روایات می گوید سهم امام، ملک شخصی امام نیست و ملک منصب دارد و بعد روایت را اشاره می کند که سهم الله و سهم رسول به امام می رسد، بیان این را توضیح نداده است.

از ما ذکرنا روشن شد که بحث فرضی را ایشان مطرح کرده است و در جای دیگر گفته است خمس شخصی امام است.

جواهر: «بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام (عليه السلام) و إن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله، و لذا لو زاد كان له (عليه السلام)، و لو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه، و حللوا منه من أرادوا».[2]

از این کلام استفاده می شود که مطلق خمس را می گوید، جمیع، هم سهم سادات را می گوید و هم سهم امام را می گوید، بعد می گوید خمس ملک امام است و با اتفاق می گوید نمی توانیم خلاف آن را می گوید و بعد می گوید امکان دارد بعضی از روایات ظهور در منصب دارد. همچنین می گوید بر امام واجب است که حوائج سادات را بدهد و ایشان را اداره کند.

پس چهار مطلب از کلام ایشان برداشت می شود:

1. ایشان در مطلق سهم شریف در سهم سادات بحث کرده است.

2. می گوید اتفاق مسلمین در ملکیت شخصیه است.

3. می گوید امکان دارد روایات ظهور در ملیکت منصب داشته باشد.

4. می گوید سادات عیال امام می باشند و امام باید آنها را تامین کند.

شیخ انصاری در کتاب خمس بحثی دارد که امام حق تصرف در سهم سادات دارد یا خیر؟ ایشان روایات می گوید که امام در سهم سادات نمی تواند تصرف کند و بعد برای راه حل مشکله که امام بتواند تصرف در سهم سادات کند این را مطرح می کند شاید بعضی روایات منصب امام را بگوید: «و مثل ما ورد أنّ‌: «على كلّ‌ امرئ غنم أو اكتسب، الخمس لفاطمة عليها السلام و من يليها من الحجج من ذرّيتها، يضعونه حيث شاءوا» إلى غير ذلك ممّا لا يبعد بملاحظتها القول بأنّ‌ تمام الخمس للإمام عليه السلام و إن كان عليه - بالتزامه أو بإلزام اللّٰه - أن ينفق على قبيله مقدار الكفاف لكنّ‌ الظاهر أنّ‌ هذا خلاف الإجماع، بل لصريح الآية و بعض الأخبار، مثل رواية الثمالي المتقدّمة في حلّ‌ المناكح».[3]

می گوید این روایت و روایات دیگر می گوید تمام خمس برای امام است، چه خود امام خودش را ملتزم به این کار کرده است یا اینکه خدا او را الزام کرده است، اگرچه این برای امام است اما باید بقیه را انفاق کند. بله اینکه ملک امام باشد، یک اشکال دارد که اولا خلاف اجماع است ثانیا خلاف آیه قرآن است و ثالثا خلاف روایات است که صریح در سهام سته است.

این هم فرمایش مرحوم شیخ که ایشان مطلق خمس را می گوید مربوط امام است اما ملکیت امام را می گوید یا مکلیت منصب را می گوید؟

همین مقدار را می گوید اما حیث منصب را می گوید یا شخص امام است که این را کلام شیخ ندارد و اگر کسی این را بگوید، نسبت به شیخ داده است.

صاحب معالم ادعا می کند که روایات ظهور دارد، خمس ارباح مکاسب فقط ملک امام است و کنز و غنائم و غواصی را نمی گوید اما اجمال دارد که ملک شخص امام را می گوید ملک منصب را می گوید.

پس کلمات یا اجمال دارد یا بحث فرض می کند.

حدائق نسبت به کلام صاحب معالم این عبارت را گفته است: «ثم قال: و إذا قام احتمال الاختلاف فضلا عن إيضاح سبيله باختصاص بعض الأنواع بالإمام عليه السلام فهذا الحديث مخرج عليه و شاهد به، و إشكال نسبة الإيجاب فيه بالإثبات و النفي إلى نفسه عليه السلام مرتفع معه فإن له التصرف في ماله بأيّ‌ وجه شاء أخذا و تركا».[4]

مطلق را نمی گوید بعضی را می گوید که ارباح مکاسب است اما اختصاص به امام دارد آیا منصب امام را می گوید ملکیت شخص را می گوید؟

سیدنا الاستاد در مکاسب: «وبالجملة: من تدبّر في مفاد... الآية و الروايات، يظهر له أنّ‌ الخمس بجميع سهامه من بيت المال، والوالي وليّ‌ التصرّف فيه، ونظره متّبع بحسب المصالح العامّة للمسلمين، وعليه إدارة معاش... الطوائف الثلاث من السهم المقرّر ارتزاقهم منه حسب ما يرى. كما أنّ‌ أمر الزكوات بيده في عصره؛ يجعل السهام في مصارفها حسب ما يرى من المصالح، هذا كلّه في السهمين».[5]

می گوید امام باید سادات را اداره کند و زندگی آنها را تامین کند.

از این استفاده می شود اولا سیدنا الاستاد سهام سته را قائل است چون می گوید جمیع السهام. پس سهم واحد را قائل نیست و در تحریر ایشان تصریح به شش قسم کرده است.

مطلب بعد می گوید آیه صراحت در ملکیت ندارد.

مطلب سوم این است که والی ولی تصرف است، می خواهد بگوید امام مالک نیست؟ ولایت بر تصرف دارد اما ملک امام هست یا خیر؟ آیا ملکیت سهام می گوید و امام مالک نیست و یا اینکه تصرف بدون ملکیت را می گوید و مثل ملک الصبی است؟ آیا ملکیت امام را می خواهد انکار کند یا ملکیت منصب را انکار می کند یا ملکیت ارباب سهام را انکار می کند یا اینکه می گوید ارباب سهام مالک است و امام تصرف می تواند کند.

این کلمات فقهاء بود که از ما ذکرنا مشخص شد که چه مقدار فقهاء قائل به نظریه سوم هستند و یا نیستند.

مطلب دوم که ملاحظه امور دهگانه یا بیشتر که در روز شنبه خواهد امده.

عبارتی از جواهر نسبت به بحثهای این هفته می خوانیم: «و المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في صريح الانتصار و ظاهر الغنية و كشف الرموز أو صريحهما انه [في بيان مصرف الخمس و هو ستة أقسام] يقسم ستة أقسام، ثلاثة منها للنبي (صلى الله عليه و آله) و هي [ثلاثة منها سهم الله و سهم رسوله و سهم ذي القربى] سهم الله و سهم رسوله و سهم ذي القربى كما صرح به في القواعد و غيرها، بل كأنه مفروغ منه، و لعله لأن المراد بذي القربى الامام (عليه السلام) كما ستعرفه، و هو الإمام في حياته، فيأخذ الثلاثة حينئذ سهم له بالأصالة و سهم الله، لأن ما كان له فهو لوليه و سهم ذي القربى باعتبار أنه الإمام (عليه السلام) حال حياته، و لا إمام غيره، و حينئذ فإطلاق المصنف كون الثلاثة للنبي (صلى الله عليه و آله) على هذا الوجه و لو لأنه لم يعرف في ذلك خلاف و إن كان ظاهر الآية و غيرها من النصوص خلافه، و كذا لم يعرف خلاف أيضا في ان سهم الله عز و جل ملك للنبي (صلى الله عليه و آله) حقيقة يتصرف به كيف يشاء كغيره من أملاكه، بل هو قضية إجماع المرتضى كما في الحدائق دعواه عليه، و في خبر معاذ صاحب الأكسية عن الصادق (عليه السلام) «ان الله تعالى لم يسأل خلقه مما في أيديهم قرضا من حاجة به الى ذلك، و ما كان لله من حق فهو لوليه» و في خبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) «انه قيل له: فما كان لله - من الخمس - فلمن هو؟ فقال (عليه السلام): لرسول الله (صلى الله عليه و آله) و ما كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فهو للإمام» إلى آخره و في مرسل ابن بكير عن أحدهما (عليهما السلام) في تفسير آية الغنيمة «خمس الله عز و جل للإمام (عليه السلام) و خمس الرسول (صلى الله عليه و آله) للإمام (عليه السلام)، و خمس ذي القربى لقرابة الرسول الامام و اليتامى يتامى آل الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم» و في مرسل أحمد المرفوع «فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل، فالذي لله فلرسول الله فرسول الله أحق به، فهو له و الذي للرسول هو لذوي القربى و الحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد (عليهم السلام) الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس، هو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شيء فهو له، و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان» الى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب صريحا و ضمنا المعتضدة بفتاوى الأصحاب و محكي الإجماع بل و محصله على الظاهر فما في خبر زكريا بن مالك الجعفي عن الصادق (عليه السلام) «انه سأله عن آية الغنيمة فقال: أما خمس الله فللرسول يضعه في سبيل الله، و أما خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، و اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا، فهي للمساكين و أبناء السبيل» يجب تأويله أو طرحه، سيما مع ملاحظة اشتماله على غير ذلك مما هو مخالف للمعلوم من المذهب كما ستعرف».[6]

می گوید کلام بعضی ظهور در اجماع دارد بلکه اجماع است.

آیا مراد از ملک امام شخص امام است یا خیر؟ می گوید در زمان رسول خدا، سه سهم برای رسول است، سهم خدا و سهم رسول و سهم امام هم بخاطر اینکه خود پیامبر امام هم بوده اند. می گوید این خلاف آیه است امام چون روایات تصریح کرده است سهم لله برای رسول خدا است، ما هم همین را می گویم. پس سهم الله و سهم الرسول و سهم الامام، ملک شخص امام است. بعد ادعای اجماع حدائق را ذکر می کند. بعد کلمه قرضا دارد که اشاره به آیه من یقرض الله قرضا است و اینگونه معنا می شود که سوال جهت حاجت و نیاز خود نبوده است بلکه بخاطر بالا بردن مقام اشخاص بوده است. بعد روایات را بیان می کند که سهام را مشخص می کند. عبارت یکی از روایت دلالت می کند فلسفه تشریع خمس این است که فقیر نماند.

ایشان می گوید اجماع محصل است که مال ملک سادات و امام است.

اینکه در روایت دارد سهم امام فی سبیل الله مصرف کند، خلاف مذهب امامیه است چون ملک شخصی امام است و هر جا می خواهد می تواند خرج کند نه اینکه فی سبیل الله خرج کند، پس این خبر تقیه است.

می گوید روایت آخر مشتمل بر مطالبی است که خلاف مذهب امامیه است.

در رابطه با این روایت آن روز عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم تعبیر به صحیحه کرده است و نادرست است و بعد توجیه کردیم که شاید تعبیر به صحیحه به اعتبار تا ابن مسکان است و بعد که مطالعه بیشتر شد معلوم شد ابن مسکان از اصحاب اجماع است و شاید بخاطر از اصحاب اجماع بودن او، حکم به صحیحه بودن روایت می کنند.

پس صحیحه بودن روایت دو راه دارد که بیان شد.