اقوال در تقسیم

موضوع: اقوال در تقسیم

نظریه اول تقسیم خمس، به شش قسم بود و دلیل بر آن کتاب و سنت و اجماع بود.

نظریه دوم این است که خمس پنج قسمت می شود، سهم الله در این نظریه ساقط شده است.

این نظریه مشهور بین عامه قائل به آن شده اند و نسبت به ابن جنید[1] من الخاصه داده شده است.

برای این نظریه، عامه می گویند آیه، دلالت بر ملکیت لله نمی تواند داشته باشد و لو ظهور در ملکیت دارد و لکن چون نمی تواند خداوند مالک این سهم باشد، پس مقتضی برای این سهم نمی باشد، یعنی دلالت آیه مانع دارد، پس کلمه الله چیکاره است؟ می گویند للتبرک یا للتیمن است و...

خاصه که این نظریه را داده اند، استدلال به صحیحه ربعی کرده اند، قبول دارند که آیه دلالت بر ملکیت الله دارد و لکن دلیل خاص که صحیحه باشد، دلالت بر اسقاط سهم الله دارد.

پس در این نظریه دو کار باید انجام بگیرد:

کار اول این است که استدلال آیه تمام است یا خیر؟

کار دوم این است که صحیحه دلالت بر این نظریه دارد یا خیر؟

نسبت به کار اول، اجمالش این است که اولا حرفهای آنها ناتمام است ثانیا خلاف روایات متواتره است و توضیح آن در دو جا خواهد آمد:

1. در بیان شبهات.

2. در تفسیر آیه در ذیل بحث.

مهم حرف دوم است که صحیحه ربعی دلالت بر این نظریه دارد یا خیر؟

صحیحه را ملاحظه بفرمایید: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص‌».[2]

جمله اول واضح است که رسول خدا خمس را پنج سهم کرده است، سهم الله را برای خودش برداشته است و چهار سهم را بین ارباب سهام تقسیم کرده است و خبری از سهم ششم نیست.

این یک جمله که دلالت بر این نظریه دارد.

جمله دوم می گوید امام بعد از رسول خدا خمس را پنج قسم کرده است و سهم الله را برای خود برداشته است و بقیه را به ارباب سهام پرداخت کرده است.

پس دو جمله از این روایات، دلالت بر نظریه دوم دارد که تقسیم را پنج می داند.

در این رابطه باید گفت استدلال به این روایت برای این نظریه، پنجم اشکال دارد:

اشکال اول این است که مفاد این روایت، ارتباط به مدعای ابن جنید ندارد، چون ابن جنید می گوید سهم الرسول محفوظ است، سهم الله اسقاط شده است، این روایت کاملا در طرف عکس می گوید، می گوید سهم الله محفوظ است و سهم الرسول اسقاط شده است.

پس آنچه را این روایت می گوید، ابن جنید نمی گوید و آنچه ابن جنید می گوید، این روایت نمی گوید، پس روایت اجنبیة عن المقام است.

نتیجه این است که ابن جنید اگر این نظریه را داده است که سهم الله اسقاط شده است و استدلال به این روایت کرده است، صحیح نیست چون روایت دلالت بر این مدعا ندارد.

اشکال دوم بر این استدلال، از این جهت است که این روایت دلالت بر اسقاط سهم الرسول هم ندارد، چون در این روایت کفایة به فعل رسول خدا شده است، پیامبر چیزی نفرموده است و روایت گفتاری را نقل نکرده است، کار رسول خدا را نقل می کند، حال پنج قسمت کردن، دو احتمال دارد: یک احتمال این است که اصلا سهم ششم نبوده است و یک احتمال این است که سهم ششم است اما رسول خدا خواسته آن را به سهام دیگر تقسیم کند.

حضرت می تواند سهم خود را بردارد یا به دیگران ببخشد. در روایت می گوید رسول خدا سهم خود را برداشت نکرده است که دو احتمال دارد یا سهم نداشته یا بخاطر مستضعفین از سهم خود رفع ید کرده است.

پس این روایت دلالت دارد که رسول خدا سهم خود را دریافت نکرده است اما اینکه اصلا سهم نداشته است را دلالت ندارد.

بنائا علی هذا روایت دلالت بر اسقاط سهم رسول هم ندارد، چون استدلال به فعل است که فعل اجمال دارد و فقط معلوم است که این کار را کرده است اما اینکه سهم نداشته باشد یا ارفاق به بقیه سهام باشد را دلالت ندارد و لازم اعم است.

لذا مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار[3] این جواب را داده است که به این روایت نمی شود استدلال کرد.

فعلیه این روایت دلالت بر اسقاط سهم الله یا سهم الرسول ندارد.

اشکال سوم بر این روایت این است که این روایت اگر اسقاط سهم الله را بگوید، موافق با عامه است چون عامه ما عدا المالک، اسقاط سهم الله را می گوید و اگر این روایت اسقاط سهم الرسول را بگوید، قائل ندارد نه از عامه و نه از خاصه.

بر این اساس این روایت علی تقدیرٍ موافق با عامه است و علی تقدیرٍ مورد اعراض جمیع فقهاء من العامة و الخاصة است. بنا بر احتمال اول باید حمل بر تقیه شود چون این روایت می گوید رسول سهم ندارد و روایات متقدمه می گوید سهم دارد که خذ ما خالف العامه و اترک ما وافق العامه.

و اگر احتمال دوم بوده است، مورد اعراض کل است که قطعا مسقط است اگرچه اعراض مشهور مسقط نباشد.

پس این روایت علی تقدیر حجت نیست و علی تقدیر حمل بر تقیه می شود.

استدلال چهار بر این استدلال این است که این روایت، مخالف با کتاب است، قرآن می گوید رسول خدا سهم دارد، روایات ما و آنها می گوید رسول خدا سهم ندارد و این روایت می گوید سهم ندارد، پس تعارض بالتباین است، پس مخالف قرآن بالتباین، فاضربوه علی الجدار است.

پس این روایت لاجل کونها مخالفة للکتاب، ترک می شود.

پس اگر این روایت دلیل ابن جنید باشد، ناتمام است، چون چهار اشکال دارد.

پس به این نتیجه می رسیم که نظریه دوم ناتمام است.

این در رابطه جمله قسم الخمس علی خمسة الاقسام بوده است.

نسبت به جمله دوم هم استدلال ناتمام است، چون اولا تشبیه بر اخذ و تشبیه بر اصل بوده است، وجه شبه در روایت ذکر شده است، کلمه اخذ در روایت آمده است، یعنی امام در اصل اخذ مثل رسول خدا است اما نسبت به قسمت دلالت ندارد. یعنی امام مثل رسول خدا اخذ کرد.

اشکال دوم این است که بفرمائید تشبیه از هر دو جزء بوده است، یعنی در اخذ و قسمت امام مثل رسول خدا انجام داده است، مفاد این روایت این است که امام در مقام تقسیم، حق الرسول را برداشت نکرده است، روایت دلالت بر عدم الاخذ است اما عدم الحق، شیء دیگر است. ابن جنید عدم الحق را می گوید و روایت عدم الاخذ را می گوید و اینها دو چیز است.

پس جمله دوم هم دلالت بر قول دوم ندارد.

و ثالثا بفرمایید دلالت بر اسقاط سهم رسول داشته باشد، این روایت عامل ندارد، این جمله عامل ندارد نه من العامه و من الخاصه.

پس روایت لاجل اعراض اصحاب عنها ساقطة می باشد.

رابعا بفرمایید این جمله دلالت دارد که سهم الرسول اسقاط شده است اما مخالف با کتاب است. کتاب می گوید رسول خدا سهم دارد و این روایت می گوید سهم ندارد. پس روایت مخالف با کتاب است و به آن نمی شود استدلال کرد.

فاذاً قول دوم مردود می شود، چون دلیل آن صحیحه ربعی بوده است که چند اشکال دارد.

نظریه سوم این است که خمس نه شش قسمتی می باشد و نه ملک ارباب سهام سته است.

دو حرف دارد:

1. خمس تقسیم نمی شود.

2. سهام سته در قرآن مالک این مال نمی شوند.

می گویند خمس حقٌ وُحدانیٌ له مالک واحد که آن مالک واحد، سهام سته نمی باشد. پس تقسیم به سهم امام و سادات صحیح نیست، مالک واحد ارد که منصب امامت است. فرض کنید امروز امام کاظم در این منصب است به او داده می شود و فردا امام رضا، به او داده می شود و یک روز فقیه در این منصب است، به او داده می شود.

حیثیت و جهت در اینجا مالک است و شخص مالک نمی باشد، هر کس در این حیثیت واقع شده است به او داده می شود.

پس نظریه سوم این است که خمس سهم واحد است و مالک آن منصب امامت است.

در اینجا دو کار باید کرد:

اول اینکه فقهایی که این نظریه را داده اند چه کسانی هستند؟

دوم اینکه ببنیم حرف اینها چه می باشد که اگر صحیح است این نظریه درست است و الا باید نظریه مشهور را انتخاب کرد.

کل اموری که در این قول گفته شده است، بیشتر از ده امر می باشد، اکثر این امور را سیدنا الاستاد در مکاسب[4] ذکر کرده اند و بعد از ایشان تلامذه ایشان گفته اند.

این امور دو کار را می کند:

بعضی از این امور اسقاط نظریه مشهور را می کند.

بعضی از این امور اثبات نظریه سوم را می کند.

لذا باید مشخص شود که کدام امر اسقاط نظریه مشهور را می کند و کدام امر اثبات نظریه سوم را می کند.

مکاسب را اگر دقیق مطالعه کنید، خیلی خوب می شود.

لذا باید اول کلمات بعضی از فقهایی که و لو احتمالا گفته اند، نقل کنیم و بعد باید این امور واحدا بعد واحد بررسی شود که جلسه بعد خواهد آمد.