خمس مال مخلوط به حرام

موضوع: خمس مال مخلوط به حرام

مطلب چهار از مسئله 29 در اقسام رئیسه رد مظالم است، یعنی دیون ثابته فی الذمه که مالک آن مجهول باشد، این دیون ثابته، چهار فرض دارد:

فرض اول این است که مقدار دین و جنس دین و مالک دین معینا معلوم است، طبعا این فرض از مورد بحث خارج است. چون رد مظالم در مورد جهل به مالک است، در این فرض حسب الفرض مالک معلوم است اما استطرادا بحث شده است.

فرض دوم این است که جنس دین و مقدار دین معلوم است و مالک آن مجهول است، مثلا می داند که 100 تومان در پولهای او داخل شده است، صاحب آن معلوم نمی باشد، ممکن است مشهدی باشد یا ایرانی باشد یا افغانی باشد یا در کشورهای خارج باشد.

فرض سوم این است که مقدار دین معلوم است، مالک آن در شبهه غیر محصوره مجهول است، می داند مالک 100 تومان یک نفر از 5 هزار نفر یا یک نفر از اهالی مشهد است، من فی البلد است، طرف دارد و اطرافش اهالی مشهد است.

فرض چهارم این است که مقدار و جنس معلوم است اما مالک در شبهه محصوره معلوم است، می داند مالک 100 تومان احد النفرین یا احد العشره است.

پس مالک تارة معین است و اخری مجهول است و ثالثه در شبهه محصوره است و رابعة در شبهه غیر محصوره است.

هر یک از چهار فرض، چهار صورت دارد، چون مثلا جایی که مالک معین است، تارة جنسا و قدرا معلوم است 100 تومان است، تارة جنسا و قدرا مجهول است نمی داند گندم است یا برنج و نمی داند 5 من است یا 10 من است و ثالثة جنس معلوم است اما مقدار مجهول است می داند اشتغال ذمه به گوسفند دارد ولی نمی داند 5 است یا ده است و رابعة مقدار معلوم است و جنس مجهول است می داند 5 عدد اشتغال ذمه دارد اما نمی داند گاو بوده یا گوسفند.

طبعا 4 در 4، 16 صورت می شود.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که دیون ما فی الذمه صور رئسیه این صورت است که بعضی از آنها از عنوان مجهول المالک خارج است و بعضی از آنها از رد مظالم خارج است و بعضی در رد مظالم داخل است.

نتیجه ما ذکرنا این است که 16 صورت می شود.

اینکه می گوئیم 16 صورت است، با بعضی از نوشته مخالف است، در بعضی از نوشته ها صور رئیسه 12 حساب شده است، منشا این اختلاف، اختلاف در قسم دوم است.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک و جماعت دیگری می گویند با علم به اشتغال ذمه صاحب آن مجهول باشد لا یتصوّر. شما می دانید 100 تومان بدهکار هستید، جهل به مالک یا محصور است یا غیر محصوره است، اینکه جهل باشد محصور یا غیر محصور نباشد، اگر این را کسی بپسندد، طبعا صور 12 می شود.

اما اگر کسی نپسندید مثل ما که مقصود از جهل نداشتن اطراف باشد، دیگر محصور و غیر محصور نمی باشد، پس چهار صور باید به 12 اضافه شود.

بناءا علی هذا منشا اختلاف این است که اگر علم به اشتغال اطرافش یا محصوره است یا غیر محصوره است، 12 صورت می شود و الا اگر سه قسم کردیم 16 قسم می شود.

نتیجه ما ذکرنا این است که صور رئیسه بحث 16 صورت است.

مطلب پنج احکام این صور است.

تقدم الکلام به اینکه صورت اولی چهار صورت دارد، می داند که اشتغال ذمه به زید پیدا کرده است، تارة مقدار و جنس معلوم است و اخری هر دو مجهول است و ثالثة جنس معلوم است و مقدار مجهول و رابعة جنس مجهول و مقدار معلوم است.

حکم چهار صورت مشخص است که باید به مالک دین را بدهد، بخاطر رد الامانات الی اهلها و این شامل امانات شرعیه و امانات مالکی دارد و حدیث علی الید حتی یودی شامل آن می شود.

پس در چهار صورت دوم رد واجب است به مالک بخاطر آیه و روایات.

چهار صورت دوم این است که مالک مجهول است چون تارة مقدار و جنس معلوم است و اخری هر دو مجهول است و ثالثة جنس معلوم است و مقدار مجهول و رابعة جنس مجهول و مقدار معلوم است.

حکم این چهار صورت، صدقه از طرف مالک است.

از ما ذکرنا حکم چهار صورت فرض سوم هم روشن شده است و آن این است که مالک شبهه غیر محصوره است.

حکم این چهار فرض ایضا وجوب صدقه است.

پس حکم هشت صورت از 16 صورت را سیدنا الاستاد می فرمایند صدقه است غایة الامر می فرمایند صدقه به اذن حاکم است یا می فرمایند در این صور دفع به حاکم شود.

پس ما افاده دو ادعا است:

اول: مصرف دین صدقه است، مصرف مجهول المالک و رد مظالم صدقه است.

دوم: این کار باید با اجازه حاکم شود.

دلیل بر هر دو ادعا از ما ذکرنا روشن شده است و اجمالش این است که برای ادعای اول، سه دلیل وجود دارد:

دلیل اول بر وجوب صدقه، روایات اربعه متقدمه است که آن روایات عبارت است از صحیحه معاویة بن وهب[1] و روایت هشام بن سالم[2] و روایت عباس بن عامر[3] و روایت صدوق[4] .

در رابطه با این روایات اربعه تقدم الکلام، سند و دلالت بررسی شده است.

دلیل دوم بر این ادعا این است از کل روایاتی که در مجهول المالک بمعنی الاعم وارد شده است، چه روایات باب لقطه یا روایات باب مجهول المالک که عین باشد یا دین باشد، کل این روایات را اگر مراجعه شود، قطع پیدا می شود که بعد از عدم تمکن ایصال مال به مالکف اسلام صدقه خواسته است. انسان با ملاحظه این طوائف یقین پیدا می کند که حکم مال مردم عند عدم تمکن الایصال، حکم به صدقه است.

از این موارد علم به مناط پیدا می کند که مقصود شارع، رساندن مال به مالک است و الذی یشهد لما ذکرنا صحیحه یونس و ابو ایوب است که امام گفته است مال را بفروشد و صدقه است از این مشخص است که لقطه و دین و عین و... فرق ندارد.

پس دلیل دوم بر مدعی علم به مناط است.

بر این اساس کسانی که در روایات اربعه مناقشه دارند، دلیل دوم برای اثبات مدعی کفایت می کند.

و ثالثا راه صدقه این است که دین تبدیل به عین شود، لا شبهة به اینکه حاکم یا من وضع یده علی المال، ولایت بر تعیین دین در عین خارجیه دارد، مالک 100 تومان کلی در ذمه زید طلب دارد، به مجرد قبض مالک تشخص پیدا می کند و دیگر کلی نیست، این تشخص دو راه دارد یا به قبض خود مالک داده شود یا در طول مالک به ولی مالک داده شود. 100 تومان کلی به حاکم که داده شود از کلیت خارج می شود. یا بگوئیم من عنده المال ولایت دارد تا زمانی که قبض کند.

بر این اساس زید 10 من گندم کلی در ذمه بدهکار بوده است و با تحویل دادن به حاکم، تشخص پیدا می کند و مجهول المالک از اعیان خارجیه می شود.

تقدم الکلام که مجهول المالک عین، حکمش صدقه است.

پس ما افاده که صدقه باید داد تعین دارد اگرچه 5 احتمال دیگر در اینجا است مثل خمس و تملک و دفع به حاکم و وصیت و...

این نسبت به ادعا اول.

نسبت به ادعای دوم که صدقه با اذن حاکم باشد، ادله اعتبار اذن حاکم و عدم اعتبار آن تقدم الکلام بیّنا ما افاده اگرچه موافق با احتیاط است اما دلیل ندارد. دلیل ایشان روایت داود است اما ضعف سندی دارد و ما گفتیم خود فرد ولایت دارد بخاطر روایت یونس.

این حکم 12 صورت.

بقی 4 صورت که ان شاء الله روز چهارشنبه خواهد آمد.