مالک مجهول المالک

موضوع: مالک مجهول المالک

صورت چهار این است که مالک معلوم است و مقدار مال مجهول است، مثلا زید می داند که از اموال عمرو مقداری در اموال او آمده است و با اموال او مخلوط شده است، و لکن مقدار آن مالها معلوم نمی باشد.

در این صورت سیدنا الاستاد فرموده است تخلّص منه بالصلح.

مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است وجبت التخلص معه بالمصالحه.

مرحوم شیخ در کتاب خمس در این صورت فرموده است فان تراضیا علی شیء بالمصالحة او غیرها فلا اشکال.

این محققین راه حل مشکله را صلح بیان کرده اند بیان اینکه می گویند صلح واجب است کما فی المکاسب یا ظهور در وجوب دارد کما فی التحریر و الخمس.

اینکه راه حل مصلحت احد طرق اربعه جواهر و احد طرق خمسه شیخ در مکاسب و احد طرق خمس سید در حاشیه مکاسب است

توضیح این متوقف بر توجه به دو کلمه است:

کلمه اول این است که برای حل مشکله در صورت رابعه، پنج طریق ارائه شده است:

طریق اول این است که با صلح مشکله حل شود کما اینکه شیخ و سیدنا الاستاد می گویند و جواهر هم اشاره کرده است.

طریق دوم این است که راه حل مشکله دفع الخمس به مالک حرام است که حکی عن العلامة فی التذکره می باشد.

طریق سوم این است که برای حل مشکله به اصل برائت استدلال شود که دفع اقل واجب است و برای اکثر به برائت ذمه مالک رجوع شود.

طریق چهارم این است که از قاعده اشتغال استفاده شود، یعنی گفته بشود دفع اکثر واجب است به قانون اشتغال یقینی، فراغ یقینی می خواهد.

طریق پنجم این است که حل مشکله از قرعه استفاده شود.

طریق ششم این است که برای حل مشکله از تنصیف به قاعده عدل و انصاف استدلال شود.

البته اقوال بیشتر از اینها است بخاطر تفاصیل موجود. کما سیتضح ان شاء الله تعالی.

کلمه دوم اختلاط مال حرام به حلال، صوری پیدا می کند که اقل آنها از این قرار است: اختلاف

تارة موجب اشاعه می شود، موجب شرکت می شود، فرض کنید اینگونه بوده است که مقداری از گندم های عمرو در گندمهای زید مخلوط شده است که اختلاط موجب اشاعه است.

و اخری اختلاط شده است و لکن موجب اشاعه و شرکت نشده است، مثلا تیرآهن ها مخلوط به هم شده اند یا گاو ها با هم مخلوط شده اند اما موجب اشاعه و شرکت نشده اند.

و علی التقدیرین تارة مال مردد از قبیل اقل و اکثر است، مثلا نمی دانیم گندم های عمرو 5 تن بوده است یا 7 تن بوده است، دو تن مورد اختلاف است، دراهم عمرو 50 بوده است یا 70 بوده است.

و اخری این است که مال حرام از قبیل متباینین بوده است، گاو عمر به گاو زید اشتباه شده است که قیمت واحد است، درهم به درهم اشتباه شده است که قیمت واحد است اما نمی دانیم کدام گاو یا کدام درهم است و از قبیل متباینین هستند.

و علی جمیع التقادیر، تارة اختلاط عن عدوانٍ بوده است. مثلا سرقت کرده است و پشیمان شده است.

و اخری عن عدوانٍ نبوده است.

علی التقادیر تارة صاحب حلال علم به مقدار داشته است اما الان فراموش کرده است.

و اخری از اول علم به مقدار نداشته است.

این صوری است که در صورت رابعه وجود دارد که بین این صور، محققین اختلاف کرده اند، یکی می گوید از قرعه باید استفاده کرد یکی از قانون عدل و انصاف استفاده کرده است بعضی تفصیل بین عدوان و غیر عدوان داده اند و بعضی تفصیل بین علم به مقدار از قبل یا عدم آن می دهند.

پس اختلاف فتاوی بیشتر بخاطر فروض مسئله است.

و علی جمیع تقادیر، فردی که مشکوک است، در کدام فرض واجد ذوالید است و در کدام فرض ذوالید نیست.

مرحوم شیخ در مکاسب دو صورت را بیان کرده است که موجب اشاعه می شود یا خیر و در خمس به بعضی از صور دیگر هم اشاره کرده است و سیدنا الاستاد همه صور را سربسته گفته است.

الی هنا در کلمه اولی قواعدی که در صورت رابعه استفاه می شود بیان شد و در کلمه ثانیه صور مفروضه در صور رابعه توضیح داده شد.

بعضی از اقوال است که در جمیع صور مفید است، مثلا اگر کسی از قاعده صلح می خواهد استفاده کند، در جیمع صور این قانون کارساز است، مقدار متقن گرفته می شود و زائد مورد صلح قرار می گیرد. مثلا صلح می کنند به 100 هزار چه 5 تن باشد یا 1 تن باشد، دو طرف از طرف خودشان می بخشند کم و زیاد را.

پس بهترین راه و اشملترین طرق سته صلح است، منتها کلام در این است که شیخ می گوید وجب الصلح، وجوب از کجا آمده است؟ صلح خوب است اما وجوب از کجا آمده است؟

اگر نصی باشد که در این مورد صلح باید کرد، می گوئیم صلح واجب است و اما اگر نصی نباشد، وجوب صلح دلیلی ندارد.

لذا کاشف الغطاء می گوید صلح اجباری شود، به اینکه اگر دو طرف صلح انتخاب کردند که هیچ و الا حاکم وارد می شود صلح اجباری می کند.

ظاهرا و الله العالم اگرچه صلح اختیاری و اجباری آن بهترین راه است اما دلیل بر وجوب ندارد. مگر اینکه طرق دیگر را از صحنه خارج کنیم و نوبت به صلح اجباری برسد.

پس طریق اول احسن الطرق است اما تعین ندارد.

طریق دوم که دفع به خمس است اگرچه طریق خوبی است و لکن دلیل اساسی ندارد، چون دلیل بر طریق دوم روایت سکونی و روایت حسن بن زیاد است که این دو روایت علة و معلولا دلالت بر این نظریه دارد.

ملاحظه کنید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِه حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَ‌ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ».[1]

اطلاق دارد و شامل معلوم بودن مالک و نبودن مالک می شود به مقتضای آن می گوئیم خمس واجب است. همچنین علت در مقام بیان حد است که شارع در مال مختلط قانونی جعل کرده است و حدی قرار داده است که پرداخت خمس است. میزان امتزاج به حرام است من غیر فرق که مالک معلوم باشد یا مجهول باشد.

عین این بیان در روایت حسن بن زیاد است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ».[2]

این روایت هم معلولا دلالت دارد که می گوید اختلاط به حرام موضوع حکم دفع الخمس است چه مالک مشخص باشد چه نباشد. و تعلیلا هم دلالت بر نظریه دوم دارد.

این استدلال فی غایة الضعف و السقوط است و الوجه فی ذلک:

اما معلّلا اطلاق این دو روایت به معتبره عمار بن مروان که تصریح کرده است خمس در موردی است که صاحبش لا یعرف باشد. خمس مختلط به حرام، قیدی دارد، نفس اختلاط موضوع حکم نیست، اختلاطی است که مالک حرام شناخته نشده باشد.

پس به قانون حمل مطلق بر مقید می گوئیم مقصود از این دو روایت جهل به مالک است، پس مورد بحث که مالک معلوم است را شامل نمی شود.

پس تمسک به اطلاق این دو روایت غلط است، کسی هم تمسک نکرده است این به ذهن ما فقط آمد و بیان کردیم. معمولا به عموم تعلیل تمسک کرده اند.

پس استدلال به صدر روایت قطعا غلط است.

استدلال به ذیل که علت باشد، ایضا ناتمام است و الوجه فی ذلک:

اولا اگر به ذیل عمل شود این خمس به چه کسی باید داده شود؟ دو احتمال است:

یک احتمال این است از قبیل مجهول المالک باشد و به فقراء داده شود.

یک احتمال این است که خمس مصطلح باشد و به سادات داده شود.

حال شارع دارد که بگوید مال دیگری را به خودش نده و به فقراء یا سادات بده؟ پس قائل می گوید خمس به مالک داده شود و روایت می گوید به فقراء یا سادات داده شود.

پس ذیل روایت هم اختصاص به مجهول المالک دارد.

و یوید ما ذکرنا معتبره عمار بن مروان که تصریح کرده است به اینکه مالی که صاحبه لا یعرف است خمس دارد، طبعا تعلیل به همان مورد اختصاص پیدا می کند وتعدی امکان دارد.

و یوید ما ذکرنا همین تعلیل در بعضی نسخ روایت حسن بن زیاد وجود دارد و روایت اختصاص به مجهول المالک دارد.

و یوید ما ذکرنا اگر مال حرام را می داند بیشتر از خمس باشد، دفع خمس کفایت می کند؟ قطعا شارع نمی گوید ابطال مال مالک باید کرد در بیشتر از خمس.

انما الکلام در سایر طرق است که بررسی آنها فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد.