مالک مجهول المالک

موضوع: مالک مجهول المالک

و یوید ما ذکرنا را روایت علی بن ابی حمزه: «فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِه‌».[1]

این جمله دلالت بر وجوب صدقه به مال مجهول المالک دارد.

و انما قلنا یوید زیرا این روایت ضعف سندی دارد و این حداقل از ناحیه ابراهیم بن اسحاق است که مراد نهاوندی است به قرینه روایت علی بن محمد بندار و به قرینه روایت ابراهیم بن قاسم از عبدالله بن حماد انصاری کما ذکرنا سابقا.

شخص دوم از ناحیه علی بن ابی حمزه بطائنی است که این شخص ثقه بودن او ثابت نشده است.

و یوید ما ذکرنا را روایت علی بن راشد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا».[2]

به جمله تصدق بغلتها استدلال شده است که مال مجهول المالک باید صدقه داده شود.

این روایت موید است چون ضعف سندی دارد بخاطر محمد بن جعفر رزاز که توثیق نشده است.

و یوید ما ذکرنا روایت علی بن میمون: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ».[3]

سوال این است که من زرگر هستم، مقداری از ریزه طلاها می ماند که با مال خودم و خاک قاطی می شود، چه کنم، حضرت می گویند صدقه بده یا مال تو هست ثوابش یا برای مالکش.

این موید است چون علی بن میمون توثیق نشده است.

و یوید ما ذکرنا را روایت علی الصائغ: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَ أَنَّا نَبِيعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً أَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ».[4]

این روایت هم موید است به خاطر دو جهت:

1. علی الصائغ که همان علی بن میمون است و توثیق نشده است.

2. در این روایت مالک معلوم است که امام می گوید برو به صاحب بده و بعد بخاطر عدم تهمت حضرت می گویند صدقه بده.

پس این روایت موید ما ذکرنا است.

و یوید ما ذکرنا را معتبره اسحاق بن عمار: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ- فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا».[5]

سوال از این است که می گوید من در مکه بودم و مقداری پول در زمین دفن شده بوده و این را آورده ام چه بکنم با آن؟ امام می فرمایند صدقه بدهید.

این روایت معتبره است و سیدنا الاستاد این روایت را جزء دلایل قرار داده است و مرحوم شهیدی هم همین کار را کرده است.

اما این روایت به نظر بنده بیش از تایید دلالت ندارد، چون دارد که دراهم مدفونه بوده اند و این کنز است که حکمش تملک است کما تقدم الکلام.

و یوید ما ذکرنا را روایت حسین بن کثیر: «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ‌ يُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ».[6]

این روایت واضحة الدلالة است اما موید است چون روایت ضعف سندی دارد و حداقل حسین بن کثیر در این روایت توثیق نشده است.

و یوید ما ذکرنا را معتبره زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ».[7]

روایت معتبره و دلالت واضح است. اما موید است چون مورد این دو روایت لقطه است که مجهول المالک بالمعنی الاخص است نه بالمعنی الاعم.

پس این دو روایت موید است.

الی هنا نتیجه ما ذکرنا این شد که دو روایت معتبره دلالت علی المدعی دارد و ده روایت غیر معتبره موید اول است که در مجهول المالک است.

موید دوم روایات باب لقطه است که عبارت است معتبره زراره و روایت حسین بن کثیر.

موید سوم مرسله سرائر است که ابن ادریس می گویند روی اصحابنا که مجهول المالک باید صدقه داده شود. این را شیخ اصل قرار داده است و ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است.

البته این حرف صحیح نیست چون عمل مشهور شاید به خاطر معتبره و صحیحه باشد نه مرسله.

موید چهارم این است که می گویند صدقه دادن مجهول المالک اقرب طرق ایصال المال الی المالک است، تقدم الکلام که با صدقه مالک اصلی اگرچه از عین استفاده نمی برد اما از ثواب استفاده می برد.

پس ادله صدقه تمام است، اینکه سیدنا الاستاد می فرمایند تصدّق، این تمام است.

آنچه از این بحث نتیجه گرفته شد این است که باید صدقه داده شود، در حکم به وجوب صدقه سه اشکال به نظر می رسد:

اشکال اول این است که جماعتی از محققین می گویند صدقه دادن مجهول المالک تعین ندارد، مثلا می تواند صدقه بدهد یا تملک کند یا به حاکم بدهد، واجب نیست که صدقه بدهد، می تواند تملک کند یا به حاکم بدهد بخاطر جمع بین روایات.

دلیل بر این مناقشه این است که کل روایات صدقه آنهایی که امر نیست، دلالت بر وجوب ندارد و آنهایی که امر است، امر عقیب حظر است. چون صدقه دادن بعد تصرف در مال مردم است که تصرف در مال مردم حرام است، یعنی اول تصرف در مال مردم حرام است آمده و بعد صدقه آمده است و امر عقیب حظر دلالت بر اباحه دارد نه وجوب.

این مناقشه ظاهرا و الله العالم اگرچه از بعضی از محققین صادر شده است اما اساسی ندارد، و الوجه فی ذلک امر عقیب الحظر اگر تعلق به عین آنچه که نهی به آن تعلق گرفته است، لقائل ان یقول که امر بعد از حظر دلالت بر عدم وجوب است. مثال متعلق امر و نهی هر دو صید باشد که این امر دلالت بر رفع الحظر دارد نه وجوب.

و لکن ما نحن فیه از این قبیل نمی باشد، تصرف در مال مردم با تمکن از اذن حرام است و بدون تمکن از اذن حلال است، متعلق امر غیر از متعلق نهی است و می تواند دلالت بر وجوب داشت باشد.

مناقشه دوم این است که دلیل اخص از مدعی است، مدعا این است که مجهول المالک دینا کان او عینا صدقه آن واجب است و کل روایاتی که آورده شده است مورد آنها اعیان خارجیه است، در مورد دین مجهول المالک هیچیک از این روایات نبوده است، بلکه شاید روایات اطلاق هم نداشته باشد. پس دلیل شما اخص از مدعی است.

مشهور می گوید مجهول المالک باید صدقه داده شود عینا کان أو دینا، اما دلیل شما می گوید مجهول المالک اگر از اعیان باشد باید صدقه داده شود.

جواب از مناقشه دوم این است که گفته شود مجهول المالک اگر چه مورد روایات عین است اما با قطع به مناط می گوئیم فرقی بین عین و دین نمی باشد. پس مناقشه وارد نیست.

اضف الی ذلک روایت مرسله ای مرحوم صدوق نقل کرده است که در دین است موید ما ذکرنا است. این روایت بعد هم خوانده شود.

مناقشه سوم و هو العمده اینکه کل این روایات ربطی به صورت سوم ندارد چون این روایات در ملک ممیز است نه مجهول المالک.