مالک مجهول المالک

موضوع: مالک مجهول المالک

نتیجه ما ذکرنا این شد که اگر روایات متقدمه دلالت بر تملک مجهول المالک داشته باشد، جمع بین آن روایات این می شود که واجد، مالک آن مال می شود و خمس آن بر واجد واجب است.

اکثر روایات می گفت مالک می شوند، صحیحه ابن مهزیار می گوید مالک می شود و خمس واجب است. جمع بینهما ما ذکرنا می شود.

و لکن تقدم الکلام که مالک نمی شود.

احتمال دوم این است که مجهول المالک ملک امام علیه السلام باشد.

برای این احتمال استدلال به دو روایت شده است:

روایت اولی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ (فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي)».[1]

امام فرمود صاحب و مالک این مال من هستم.

به این جمله استدلال شده است که امام مالک اموال مجهول المالک است.

استدلال به این روایت سه اشکال دارد:

اولا این روایت ضعف سندی دارد، چون این روایت به دو طریق نقل شده است، در طریق مرحوم کلینی، موسی بن عمر واقع است که توثیق نشده است. در طریق مرحوم صدوق علی بن الحسن واقع است که این شخص توثیق نشده است.

فاذاً این روایت هم به طریق کلینی و هم به طریق صدوق ضعف سندی دارد.

توضیح ذلک از این روایت سیدنا الاستاد در مکاسب محرمه می گوید حسنة ابن ابی زیاد او صحیحة ابن ابی زیاد می گوید روایت یا حسنه است یا صحیحه است.

بعضی از فضلاء می گویند این روایت صحیحه است.

و لکن هر دو نظر ناتمام است. و الوجه فی ذلک موسی بن عمر که در طریق کلینی واقع شده است، موسی بن عمر بن یزید بن صیقل است به قرینه روایت احمد بن محمد از عمر بن موسی بن عمر بن یزی صیقل و به قرینه روایت موسی بن عمر بن یزید بن صیقل از عبدالله بن محمد حجاز. به قرینه راوی و مروی عنه می گوئیم این روایت ضعف سندی دارد. چون اولا موسی بن عمر بن یزید صیقل توثیق نشده است و ثانیا اگر موسی بن عمر صیقل نباشد، مردد بین ثقه و غیر ثقه است.

این روایت به طریق مرحوم صدوق هم ضعیف است جهت ضعف حسن بن عبدالله بن مغیره نیست چون نجاشی او را توثیق کرده است و لکن جهت ضعف علی بن حسن است پدر حسن که توثیق نشده است.

توضیح ذلک کسانی که می گویند این روایت صحیحه است، به این ملاحظه می گویند من جانب طریق مرحوم صدوق به داود بن ابویزید صحیحٌ می باشد و من جانب آخر می گویند طریق مرحوم صدوق به عبدالله بن محمد حجاز همان طریقی است که صدوق برای خود به داود بن ابویزید نقل کرده است، پس طریق ایشان به داود بن ابویزید صیحح است.

پس اینکه سیدنا الاستاد تعبیر به صحیحه کرده است ممکن است بر اثر ما ذکرنا باشد.

و لکن این ما ذکرنا ناتمام است چون در طریق مرحوم صدوق به داود بن ابویزید، علی بن الحسن واقع نشده است و لکن در طریق ایشان به حجاز علی بن الحسن واقع شده است. پس نمی تواند طریق واحد باشد. اگر مثل هم باشد باید در هر دو علی بن الحسن باشد.

ملاحظه کنید در طریق داود بن ابویزید علی بن الحسن به چشم نمی خورد، حجاز در این طریق است اما راوی آن علی و حسن نیست. پس این طریق معتبر است.

اما در عبدالله بن محمد حجاز در طریق صدوق و شیخ به حجاز، بر خورد می کنید که راوی از حجاز، علی بن الحسن بن عبدالله بن مغیره واقع شده است. پس اگرچه صدوق از حجاز روایت دارد اما از چند نفر نقل می کند، یکی عباس بن معروف و یکی عبدالله بن حسن.

پس اثبات اینکه طریق به حجاز همان طریق ابویزید باشد، ناتمام است چون چند طریق است و نمی شود گفت عباس ابن معروف راوی از حجاز باشد.

پس این روایت ضعیف است چون در طریق فرد ضعیف وجود دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است ما افاده سیدنا الاستاد که این روایت صحیحه یا حسنه است ناتمام است و مشهور هم به آن عمل نکرده اند.

روایت دوم برای احتمال دوم که مرحوم شیخ در خمس به آن استدلال کرده است این روایت است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ يَعْنِي نَفْسَهُ».[2]

مرحوم شیخ به این روایت استدلال کرده است که مالک مجهول المالک امام است.

استدلال به این روایت دو اشکال دارد:

اولا روایت ضعف سندی دارد چون در آن عباد بن سلیمان واقع شده است که توثیق نشده است. فاذاً استدلال به این دو روایت برای احتمال دوم ناتمام است چون هر دو روایت ضعف سندی دارد.

ثانیا هر دو روایت ضعف دلالی دارد. اما روایت اولی از دو ناحیه ضعف دلالی دارد:

ناحیه اول اینکه امام که گفته است و الله ما له صاحب غیری، چند احتمال دارد:

احتمال اول این است که این مال ملک امام بوده است و گمشده بوده و آن شخص پیدا کرده است.

احتمال دوم این است که امام می دانسته صاحب مال فوت کرده است و وارثی نداشته است. طبعا آن مال ارث من لا وارث له بوده است که واقعا ملک امام است.

احتمال سوم این است مالی که پیدا شده است از انفال است یا مالی که پیدا شده است از غنائمی که بوده است اختصاص به امام داشته است از قبیل صفو المال که اختصاص به امام دارد. پس این جمله علی نحو الحقیقه است و واقعا ملک امام است.

احتمال چهارم اضعف الاحتمال این است که مال مجهول المالک است.

با این احتمالات متعدده نمی شود گفت احتمال چهارم مراد امام بوده است و روایت دلالت بر مدعی ندارد.

و اضف الی ذلک با فرض دلالت روایت معارض با روایاتی است که مجهول المالک باید صدقه داده شود.

اضف الی ذلک منظور از ما له صاحب غیری، یعنی ولایت بر آن مال ملک امام است.

لذا غیر واحدی می گویند این روایت دلالت ولایت مجهول المالک برای فقهاء است چون هر چه ولایتش برای امام است برای فقهاء هم هست.

و اضف الی ذلک قضیة فی واقعة است و تعدی به سایر قضایا نیاز به دلیل دارد.

لقائل ان یقول که احتمال اول و دوم و سوم غلط است چون اگر امام مالک بود، مال را می گرفت نه اینکه بگوید صدقه بدهد.

جواب مشخص است چون امام می خواهند اموال خودشان را صدقه بدهند و بخاطر همین گفته اند صدقه بده یا بخاطر این است که امام در مظان اتهام نبوده باشند.

همچنین روایت دوم ضعف دلالی دارد، چون اولا مشخص نیست میت امانت نزد شخص گذاشته است که این معلوم المالک است نه مجهول المالک.

ثانیا این روایت به قرینه لا یعرف له وارث، مورد روایت ارث من لا وارث له است. این اخص از مدعی است.

پس علیه استدلال به روایت ابن یسار برای اثبات اینکه مجهول المالک ملک امام باشد ناتمام است.

احتمال سوم این است که مالک مجهول المالک باید برای مالک آن حفظ شود، زید مجهول المالک را نگه دارد و هر گاه علائم موت ظاهر شده است وصیت کند که این مال مجهول المالک است و باید حفظ شود.

دلیل بر این سه روایت است دو صحیحه هشام و یک خبر هشام که تقدم الکلام نسبت به اصل روایت، در آن دارد که وصیت کند این مال مجهول المالک است.

استدلال به این روایات برای این مدعا خلط است و الوجه فی ذلک، بعضی از این روایات در دین فی الذمه است و مورد بحث شما اعم من العین و الدین است. بعضی از این روایات ضعف سندی داشت از ناحیه محمد بن زیاد و بعضی از این روایات در مورد ارث من لا وارث له است.

پس استدلال به این روایات نادرست است.

و ثانیا این روایات حمل می شود بر قبل از فحص از مالک. نوعا وقتی امام می گوید فحص کن، قبل از یاس واجد از مالک است و مورد بحث شما این است که بعد فحص می باشد.

و ثالثا این روایات قضیة فی واقعة بوده است و تعدی از آنها به قضیه کلی نیاز به قرینه دارد.

نتیجه ما ذکرنا استدلال به روایات هشام برای نظریه سوم ناتمام است.

نظریه چهارم سیاتی ان شاء الله تعالی.