خمس اراضی خریده شده توسط ذمی از مسلمان

موضوع: خمس اراضی خریده شده توسط ذمی از مسلمان

مناقشه سوم در استدلال به صحیح حذاء من جهة الدلالة است.

به این بیان که این صحیحه اجمال دارد و معلوم نیست که مقصود امام خمس خود زمین بوده است یا خمس محصول زمین بوده است. خمس پنج هکتار را بدهد یا خمس پنجاه خروار گندم را بدهد.

در صحیحه دارد فعلیه الخمس، متعلق خمس ذکر نشده است که زمین باشد یا حاصل زمین باشد. اگر متعلق زمین باشد، دلالت روایت تمام است و اگر متعلق گندم حاصل از زمین باشد ارتباط به مورد بحث ندارد.

پس روایت مجمله است، لعدم ذکر المتعلق فیها.

بر این اساس استدلال به این روایت در مورد بحث مناقشه دلالی دارد و دلالت روایت علی المدعی ناتمام است لاجمالها.

اضف الی ذلک قرائنی وجود دارد که مقصود از وجوب خمس بر ذمی در این روایات وجوب خمس در محصول این زمین بوده است، خمس گندم یا برنج یا جوهای برداشت شده از زمین است.

یا بفرمائید قرائنی است که اجمال را از روایت بر می دارد.

یکی از قرائن این است که اخذ خمس از محصول اراضی اهل ذمه متعارف بوده است، حکام وقت از محصول اراضی اهل ذمه خمس می گرفتند. فقهاء مذاهب قائل به وجوب خمس در محصول اراضی اهل ذمه بوده اند، فقهای مذاهب فتوای به این خمس داده اند.

فقهای مذاهب در تسمیه این خمس اختلاف کرده اند، حنفی ها خراج می گویند مالکی ها خمس می گویند بعضی صدقه گذاشته اند. معلوم است این عناوین در مورد زراعت است نه زمین.

شاهد علی ما ذکرنا ایضا دو روایت دارد که از امام صادر شده است که مضمون آنها این است که از اهل ذمه در حاصل اراضی آنها خمس متعارف بوده است. اگر می گفتند اهل ذمه خمس بدهکار هستند یعنی خمس جو یا برنج را بدهند.

آن دو روایت این است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ) يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوافَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ (يَأْخُذَهُمْ بِهِ) حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ- وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ- قَالَ وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ- قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى‌ أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص».[1]

سوال می کند که قانونی نیست که هر کس می رسد از این ذمی ها می گیرند؟ حضرت می فرمایند قرارداد بسته اند که خمس باید بدهند و جزیه رووس بدهند و باید طبق آن پرداخت کنند. اگر قرارداد بسته نشده است یکی گرفته می شود و نمی شود هر دو را بگیرد.

محمد بن مسلم دوباره سوال را طرح می کند که از اینها خمس را می گیرند و درباره آن سوال می کند. حضرت می گویند هذا شیء کان صالحهم. اگر هذا به خمس برگردد، تاریخیا باید ثابت کرد که پیامبر در یک تاریخی و لو فی الجمله از ذمی در زمین خمس گرفته است و این امکان ندارد.

این روایت تقریبا اجمال کلی دارد اما این نکته را دارد که از اهل ذمه در محصول اراضی فی الجمله خمس گرفته شده است.

منها: مرسله صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ أَنِفُوا مِنَ الْجِزْيَةِ وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ يُعْفِيَهُمْ فَخَشِيَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ- فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فَعَلَيْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَ رَضُوا بِهِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْحَقُّ».[2]

این روایت دلالت دارد مسئله اخذ خمس از اهل ذمه نسبت به اراضی متعارف بوده است.

این دو روایت به هم ضمیمه شود دلالت دارد که خمس از اهل ذمه بر حاصل زمین بوده است.

حال صحیحه ما نحن فیه باید گفت الخمس مطلق دلالت بر متعارف دارد که خمس از محصول است.

پس می گوئیم این صحیحه اولا اجمال دارد و به ثانیا به قرائن خارجیه ظهور در غیر مورد بحث دارد.

قرینه دوم این است که تقدم الکلام در روایات حاصره خمس مثل روایت ابن سنان که می گوید لیس الخمس الا الغائم که این با مورد ما نحن فیه تنافی دارد و در بعضی روایت می گوید الخمس فی خمسة که ارض مشترا در آن نیامده است.

پس خمس در ارض مشترا مخالف با حصر است و برای تحفظ بر حصر می گوئیم زمین خریده شده توسط ذمی از مسلم خمس ندارد.

قرنیه سوم این است که جمیع روایات خمس از ذکر ارض مشترا خالی است، روایات غنائم و کنز و معدن و غوص و... ارض مشترا نیامده است. هذا یکشف که در ارض مشترا خمس واجب نمی باشد.

پس استدلال به صحیحه حذاء اشکال دلالی دارد.

بر این اساس سلار و مفید و ابن عقیل صاحب مدارک و حدائق و... یمیل به اینکه در ارض مشترا خمس واجب نبوده است.

نسبت به این مناقشه در دو مرحله بحث قرار می گیرد:

مرحله اول در این است که صحیحه اجمال دارد یا خیر.

مرحله دوم در بررسی قرائن است که اینها قرینیت دارد یا خیر.

فعلا کلام در مرحله اولی است، ظاهرا و الله العالم اجمالی در صحیحه دیده نمی شود اگرچه در صحیحه متعلق خمس صراحتا ذکر نشده است، و لکن متعلق خمس معلوم است که خود زمین بوده است.

دلیل بر اینکه روایت ظهور در این دارد که متعلق خمس زمین بوده است:

اولا ذکر زمین قبل از جمله فعلیه الخمس است، متعلق یا خود زمین است یا حاصل آن است اگر متعلق خود زمین باشد نیاز به هیچ موونه و ذکر قرینه نیست. نفس تقدم ذکر متعلق را مشخص می کند.

اما اگر حاصل زمین مراد باشد قبلا از آن سخنی نیامده است و برای مراد بودن آن نیاز به دلیل و قرینه دارد.

بناءا علی هذا اراده خود زمین و اینکه متعلق زمین بوده است، هیچ موونه و قرینه ای ندارد، صریحا ذکر نشده است که متعلق خود زمین است اما قرینه است که مراد خود زمین است.

این یرشدنا که متعلق خمس خود زمین بوده است و روایت اجمال ندارد.

شاهد دوم بر این مدعا این است که امام فرموده است ایما ذمی اشتری ارضا من مسلم فعلیه الخمس، این دلالت بر فوریت دارد که تا زمین را خرید باید خمس بدهد یا اینکه دلالت بر تاخیر خمس برای محصول دارد.

اطلاق وجوب خمس که الان تا خرید خمس واجب است، اگر زمین مراد باشد، برای عبارت اشکال ندارد اما اگر بگوئیم محصول زمین مراد است، نیاز به موونه زائد و ما یدلّ علیه دارد.

قرینه سوم علی المدّعی مرسلة الصدوق است که در این مرسله اینگونه آمده است فانّ علیه الخمس فیها. کلمه فیها به چی بر می گردد؟ به زمین یا به محصول آن؟ لا شبه که کلمه فیها صراحت در این دارد که خمس در زمین واجب بوده است.

بر اساس این قرائن می گوئیم ادعای اجمال در صحیحه حذاء نادرست است. چون صحیحه اگرچه صراحتا متعلق در آن ذکر نشده است و لکن متعلق معلوم بوده است و آن مسئله وجوب خمس بوده است.

بر این اساس ما ذهب ابن جنید و مرحوم مفید و ابوالصلاح و ابن ابی عقیل و سلار و صاحب مدارک و حدائق و... ناتمام است. چون واضح است که مقصود امام خمس بر زمین بوده است.

این مرحله اول از بحث که ادعای اجمال در روایت بود.

مرحله دوم قرائن است که از چند جهت باید بررسی شود یکی اینکه ببینیم نظر فقهای عامه چیست و یک مقدار نسبت به مفاد روایات با صحیحه است که در جلسه بعد خواهد آمد ان شاء الله تعالی.