اخراج مؤونه

موضوع: اخراج مؤونه

نتیجه ما ذکرنا این شد که بنا بر اکثر مبانی در نحوه تعلق خمس به عین، خمس، ملک مجتهد است، ملک سادات است، مالک فقط حق دارد که ملک مجتهد را به مجتهد برساند، ملک سادات را به سادات برساند.

هرگونه تصرف در آن ملک، محتاج به اجازه مالک است که مجتهد باشد یا سادات باشد.

بر این اساس، تبدیل خمس به قیمت، تصرف در خمس است، این تصرف یا باید مجتهد اجازه بدهد یا سادات اجازه بدهند یا ولی سادات اجازه بدهد یا مالک الملوک که شارع باشد اجازه دهد. شق دیگری ندارد.

کما اینکه تعویض خمس اگر گوسفند است به برنج، تصرف در مال مالک است، این تصرف یا باید به رضایت مالک باشد یا با اجازه شارع باشد یا با اجازه حاکم باشد.

این آقا حق دارد خمس مال را به مالک برسند و اگر بخواهد تبدیل به مال دیگر کند، باید یکی از این سه راه باشد و اگر اجازه نگیرد نمی تواند تبدیل به عین دیگر کند، چون کاره ای نیست که این کار را کند بدون اجازه.

بر این اساس ذکرنا که در فرض سوم فی غایة الاشکال است و لو سیدنا الاستاد این را در مسئله 10 قبول کرده است.

فقط این است که گفته شود از سیره یا اجماع یا روایت خالد اجازه مالک بر تبدیل استفاده شود کما اینکه تبدیل به قیمت اشکال ندارد، تبدیل به جنس دیگر اشکال ندارد.

این هم ظاهرا و الله العالم این هم نبوده است چون اگر سیره عملیه بوده است، می رسید و اختلافی هم بین فقهاء نبود.

صحیحه خالد هم این را نمی گوید، چون نمی گوید ما یتیسر، می گوید احد الامرین که اسهل است اشکال ندارد که دفع عین یا قیمت باشد. ایهما تیسر مانعی ندارد از این استفاده نمی شود که گوسفند خمس به قالی یا برنج درست است.

بدون رضایت نمی شود به جنس دیگر تبدیل کرد، انفع باشد یا خیر.

فرع سوم از مسئله 23 این است خمسی که در مال مختلط به حرام واجب شده است، تبدیل آن به قیمت جایز است یا خیر؟ خمسی که در مال مختلط به حرام واجب شده است، تبدیل آن به عروض جایز است یا خیر؟

فرض کنید زید گله گوسفندی دارد و مال حرامی در آن وارد شده است و بر چوپان باید خمس مختلط به حرام بدهد علاوه بر خمس ربحی، آیا به جای خمس مختلط به حرام می تواند تبدیل به پول یا جنس دیگر کند یا خیر؟

یا زید 100 تومان دارد که در آن مقداری حرام داخل شده است که نمی داند چقدر است، باید خمس بدهد، آیا می تواند به جای آن خانه یا پتو برای سادات بدون اجازه بخرد یا خیر؟

در این فرع، کلمات سیدنا الاستاد تهافت دارد، در تحریر در مسئله 23 و در حاشیه عروه در مسئله 75[1] کتاب خمس، احتیاط وجوبی دارد، به اینکه باید خمس از عین داده شود، تبدیل به قیمت جایز نیست فضلا از اینکه تبدیل به جنس دیگر شود.

در مسئله 32 از کتاب خمس در عروه[2] می فرمایند این تبدیل احتیاج به اجازه حاکم ندارد، اجازه به رضایت سادات ندارد، معنایش این است که خمس مختلط مثل سایر اخماس است.

در مسئله 10 فصل قسمت تحریر[3] مقتضای اطلاق این است که مانعی ندارد، یعنی سبیل این خمس کسبیل سایر اخماس است و تبدیل به قیمت و جنس دیگر جایز است.

این مسئله فقهیا مورد اختلاف است، در عروه سید در مسئله 32[4] و 75[5] می گوید اشکال ندارد و محشین اشکال می کنند جماعتی می گویند احوط[6] عدم دفع قیمت در این خمس است.

جهت اختلاف این است کسانی که می گویند تبدیل این خمس به قیمت یا جنس دیگر جایز است، تمسک به اطلاق صحیحه خالد برقی و تمسک به اطلاق اجماع و سیره عملی کرده اند یا از کل ادله برداشت کرده اند که نحوه جعل خمس علی نحو واحد بوده است و فرقی بین خمس و خمس دیگر نبوده است.

کسانی که می گویند این تبدیل مطلقا جایز نمی باشد، دو حرف دارند:

حرف اول این است که می گویند خمس مختلط به حرام در واقع صدقه دادن از طرف مالک است، لذا در بعضی روایات دارد تصدق بها، بعضی از فقهاء به این ملتزم شده اند که صدقه است. صدقه هم باید عین آن باشد، تبدیل صدقه به چیز دیگر، اجازه و ولایت می خواهد که ندارد.

حرف دوم این است که می گویند ادله ولایت مالک بر تبدیل خمس در این مورد قاصرة الشمول است، چون سیره و اجماع از ادله لبیه است و اطلاق ندارد و صحیحه خالد هم اطلاق ندارد. پس ادله ولایت شامل این مورد نمی شود.

لذا سیدنا الاستاد و جماعتی در حاشیه و تحریر می گویند احوط لا یجوز التبدیل.

ظاهرا و الله العالم تبدیل مانعی ندارد، چون اولا صحیحه خالد اطلاق دارد بلکه می توانید بگوئید از صحیحه خالد استفاده بشود که در مطلق مالیات این ولایت برای مالک ثابت است.

کما اینکه می توانید بگوئید اگرچه سیره اطلاق ندارد اما لا یبعد در سیره مال مختلط سیره جداگانه ای باشد که در کل زمان بوده است و همیشه نقد نبوده است، اما در تاریخ نقل شده که اعیان مختلط به حرام برای ائمه برده شده است.

پس تبدیل به نقد جایز است اما تبدیل به عین دیگر جایز نیست و احتیاط مستحبی نظر سیدنا الاستاد است.

فرع چهار این است که مالک می تواند خمس عین را انتقال به ذمه بدهد که نتیجه این می شود که تصرف در کل عین جایز باشد و نمائات کلا برای مالک باشد.

مثلا فرض کنید شب اول محرم آخر سال زید بوده است و حساب می کند که 100 تومان بدهکار است، می گوید از این پولها صلاح نیست بدهیم و در ذمه خود قرار می دهم، با این نیت به ذمه تبدیل می شود یا خیر؟

زید برای اینکه تصرف در گوسفندان جایز باشد چون روز بعد سال خمسی می خواهد بفروشد، با قصد زید که قیمت گوسفندان در ذمه زید باشد، گوسفندان به ذمه تعلق پیدا می کند یا خیر؟

این مسئله به اصطلاح ضمان مالک خمس مال را، صاحب جواهر در چهار مورد حداقل در کتاب خمس ذکر کرده است، کما اینکه مرحوم شیخ در کتاب خمس ذکر کرده است.

جواهر در ص 22 می گوید: «و يدفع بأنه و إن كان متعلقا بها و جاز له بيعه و كان الخمس عليه لكن له ضمانه على ان يؤديه من مال آخر».[7]

گوسفند بدهکار است و قصد می کند که پول گوسفندها در ذمه باشد و از پولی که در بانک دارد، سه ماه دیگر بدهد.

ظاهر این است که با اینکار مالک، خمس انتقال به ذمه مالک پیدا می کند.

ایشان در ص 55 می فرمایند: «غير ضامن لمقدار الخمس منه، أو قلنا ليس له ضمانه، أو كان ممن ليس له ذلك فربح، فإنه يجب إخراج خمس الربح الأول».[8]

بر فرض که ضمان صحیح باشد، باید شرط داشته باشد، مثلا باید پول داشته باشد.

در صفحه 80 می گوید: «نعم لو ضمنه و جعله في ذمته جاز له ذلك، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الملاءة أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غير ذلك، بل لا تعرض فيها لأصل الضمان، و جواز التأخير أعم من ذلك، بل هو أمانة في يده يجري عليه حكم الأمانات، فتأمل».[9]

می گوید یجوز له الضمان اما در ادله دلیل بر جواز ضمان نیامده است در عین حال می فرمایند ضمان جایز است.

مرحوم شیخ در کتاب خمس در ادامه خمس مختلط به حرام، مسئله ای را عنوان کرده است که خمس تعلق به عین دارد یا خیر؟ می فرماید تعلق به عین ندارد و بعد از چند سطر می گویند: «و كيف كان، فالظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرّف في الأعيان الخمسيّة مع ضمان الخمس و لو نوى عدم إعطاء الخمس، فالظاهر حرمة التصرّف في العين و كونه غصبا، لأنّه مقتضى التعلّق بالعين، خرج منه صورة الضمان بالأخبار و السيرة».[10]

فرض کنید 100 تومان استفاده کرده است و می خواهد برنج بخرد یا تجارت کند، چه کند؟ به ذمه انتقال بدهد و هر کار بخواهد می تواند کند و اگر به ذمه منتقل نکرده است، اگر با پول چیزی بخرد، استفاده از آن حرام است. چون این مال مشترک است و تصرف در مال مشترک جایز نیست و اگر با پول نان یا گوشت خریده باشد، خوردن آن حرام است.

اگر مال مشترک است، استفاده از آن جایز نیست و قدر مشترک خروج این به ضمانت گرفتن است و در غیر این صورت اگر تصرف کند، حرام است اگر لباس خریده باشد نمی تواند در آن نماز بخواند.

آن ادعا می کند دلیل ندارد و شیخ ادعا می کند اخبار و سیره است، اخبار که قبلا ذکر کردیم، آیا همان 4 روایت است که ذکر کردیم است یا روایت دیگری مد نظر ایشان است.

شما در فرع 4 صاحب جواهر و شیخ می گویند می تواند انتقال به ذمه بدهد و سیدنا الاستاد و سید در عروه می گویند نمی تواند به ذمه انتقال بدهد.

در این فرع قواعد این را می گوید که مالک حق ضمان ندارد، لما ذکرنا که سادات مالک این خمس یا مجتهد مالک این خمس می باشد، خمس مالک دارد و هر گونه تصرفی در آن باید با اجازه مالک باشد. این می خواهد گوسفند را در ذمه تبدیل به مال کند، دلیل بر این کار چیست؟ این مالک دارد نباید تبدیل به چیز دیگری کند.

پس مقتضای قواعد نظریه سیدنا الاستاد که به ذمه گرفتن فایده ندارد.

اما فرمایش مرحوم شیخ و صاحب جواهر، علی الظاهر اشتباهی در کار شده است، چون دو فرع است:

فرع اول تصرف در ربح در بین سال است، مثلا در ماه دوم ده تومان استفاده کرده است و ده ماه تا آخر سال مانده است، زید از این محجور تا سال است یا اینکه می تواند از آن استفاده کند و یا تجارت کند.

فرع دوم این است ک در انتهای سال مالک می خواهد این کار را کند، شب اول محرم حساب می کند که 100 تومان استفاده کرده است و فردا می خواهد گوشت و... بخرد.

مرکز بحث سیدنا الاستاد فرع دوم است و فرمایش شیخ و صاحب جواهر در فرع اول است.

و الذی یشهد لما ذکرنا اموری:

اولا روایاتی که مرحوم شیخ ذکر کرده است در تصرفات بین سال است.

ثانیا سیره ای که است در تصرفات بین سال است.

ثالثا در قرائنی که در کلام شیخ و جواهر است که تصرفات بیان سال را می گوید.

پس نسبت به ایشان که گفته اند ضمان صحیح است، درست نیست، اینها ضمان در بین سال گفته اند.

فرع پنجم در جلسه بعد خواهد آمد.