اخراج مؤونه

موضوع: اخراج مؤونه

برای نظریه سوم که توزیع علی نحو النسبه باشد به اموری استدلال شده است:

از قبیل اینکه همه موونه از ارباح برداشته شود، ترجیح بلا مرجح است.

و از قبیل اینکه در توزیع جمع بین الحقین است.

و از قبیل اینکه توزیع عمل به قاعده عدل و انصاف است.

بر این اساس می گویند در مورد بحث، مقداری از مخارج از ارباح برداشت شود و مقدار دیگر از مال دیگر برداشته شود.

در رابطه با این استدلال، دو حرف است:

حرف اول تطبیق عناوین مذکوره علی التوزیع است.

حرف دوم این است که این استدلال صحیحٌ أو لا؟

در رابطه با حرف اول می گویند توزیع، علی نحو اخذ بالنسبه شود. معنایش این است که مجموع مالین ملاحظه بشود، مجموع موونه ها ملاحظه شود، نسبت بینهما در نظر گرفته شود و به همان نسبت از مالین اخذ شود.

مثلا فرض کنید مخارج زید در سال 100 هزار است و ارباح زید در این سال، 100 هزار است و ارباح سال گذشته که خمس آن داده شده است، 100 هزار است. پس 200 هزار دارد و مخارج 100 است. نسبت 100 به 200 نسبت نصف است، این نسبت که روشن شد، می گوئید 50 از مخارج از پس اندازد و 50 از منافع برداشته شود.

پس می گوئید نسبت بالنصف است که با این کار هم حق مالک و هم حق فقراء ملاحظه شده است. اگر همه را از یکی برمی داشتید به مالک یا به فقراء اجحاف می شود اما با تنصیف مثلا عمل به قاعده عدل و انصاف شده است، جمع بین حقین است، و همچنین برداشتن از یکی، ترجیح بلا مرجح است. هر سه تعبیر درست است.

یا مثلا فرض کنید مخارج در این سال، 100 بوده است وارباح این سال 200 بوده است و پس انداز، 300 بوده است، این دو می شود 500، 100 نسبت به 500، نسبت خمس است، در نتیجه خمس از 200 و خمس از 300 برداشته می شود. مثال از 300، 60 و از 200، 40 برداشته می شود و نسبت موونه به کل مال خمس بوده است، پس از ارباح 160 مانده است و خمس آن را باید بدهد. جواهر به این مثال اشاره کرده است.

حال اگر همه را از 200 یا از 300 بردارید ترجیح بلا مرجح است و اگر بالنسبه برداشته شود جمع بین حقین است و مقتضای قاعده عدل و انصاف است.

از ما ذکرنا مشخص شد که دلیل بر این نظریه این است که در غیر این کار، ترجیح بلا مرجح است و دلیل بر این نظریه این است که در این کار جمع بین حقین است و قاعده عدل و انصاف است.

کل این ادله در عبارت جواهر آمده است: «و لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه أو أخرج خمسه ففي إخراج المئونة منه خاصة أو من الربح كذلك أو بالنسبة بمعنى انه لو كانت المئونة مائة و الأرباح مائتين و المال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المئونة عليهما أخماسا، فيسقط من الأرباح خمسها، و يخمس الباقي، و هو مائة و ستون؟ وجوه كما في الروضة و المسالك و غيرهما، أحوطها الأول، و أعدلها الأخير، و أقواها الثاني وفاقا للكفاية و الحدائق و ظاهر الروضة للأصل، و ظاهر النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات خصوصا في مثل رأس المال المحصل للربح، فان كلامهم كالصريح في عدم احتساب شي‌ء منه في المئونة و إن أطلق في الدروس، فقال: «و المئونة مأخوذة من تلاد المال في وجه و من طارفه في وجه، و منهما بالنسبة في وجه» لكن قد يريد غيره، فتأمل، و خلافا لمجمع البرهان فالأول للاحتياط الذي لا يجب مراعاته ‌عندنا، و إطلاق أدلة الخمس المحكوم عليها بما دل على اعتبار المئونة مما عرفت الذي لا يقدح فيه عدم صحة السند على تقدير تسليمه بعد انجباره بما سمعت، و عدم انحصار الدليل فيه، كما انه لا شاهد لتنزيله على غير ذلك ممن لا مال له آخر غيره إلا دعوى تبادر المئونة في ذلك الممنوعة على مدعيها و لزوم عدم الخمس في نحو أرباح أموال السلاطين و الأكابر و زراعاتهم مما ينافي أصل حكمة وجوب الخمس الذي لا بأس بالتزامه».[1]

منه به مال آخر بر می گردد. کذلک یعنی همه از ربح برداشته می شود یا اینکه بالنسبه از دو مال پرداخت شود و خودش مثال زده است. وجوهٌ خبر است.

تا اینجا دو دلیل نظریه اول آمده است که اطلاقات و اصل باشد.

بعد در عبارت دروس اقوال در مسئله را می گوید که سه نظریه است: 1. از ارباح برداشته شود؛ 2. از مال دیگر بردارد؛ 3. بالنسبه برداشته شود.

یک بحث است که کسانی که می گویند از مال دیگر بردارد و یا کسانی که می گوید بالنسبه برداشته شود، همه فروض را می گویند یا فرض سوم را خیر.

بعد ادله اربعه محقق اردبیلی را می گوید که از پس انداز بردارد که استدلال به احتیاط کرده است اما احتیاط مستحب است و اثبات نظریه نمی کند و استدلال به اطلاق ادله خمس است که این صحیح نیست چون این اطلاق محکوم به اطلاق ادله استثناء است بخاطر حکومت این اطلاق. بعد اشاره به قاصرة الشمول بخاطر ضعف سندی که جواهر می گوید این منجبر به عمل مشهور است. بعد دلیل دیگر می گوید که این ادله انصراف به جایی دارد که احتیاج به برداشت از منافع دارد که می گوید این انصراف نیست. دلیل آخر هم می گوید که تفویت حق فقراء و امام می شود که جواهر می گوید این تفویت نیست چون دلیل می گوید خمس ندارد.

اما دلیل بر نظریه سوم را جواهر نگفته است که ما یکی از سه عنوان را گفتیم دلیل است. البته اعدلها اشاره دارد.

جواب از این استدلال از ما ذکرنا روشن شده است، و آن این است که این استدلال دو اشکال دارد:

اولا در مورد بحث، جای تمسک به جمع بین الحقین یا قاعده عدل و انصاف نمی باشد. زیرا علی فرض اینکه این قاعده مدرکی داشته باشد که ندارد، همانجوری که مستحضرید از این دو قاعده در شبهات موضوعیه استفاده شده است یا کسانی که استفاده می کنند در شبهات موضوعیه استفاده می کنند یا کسانی که اسم از این دو قاعده اورده اند در شبهات موضوعیه آورده اند.

مثلا در اختلاف مقومی که در خیار عیب سخن از جمع بین حقین و قانون عدل و انصاف به میان آمده است و کذلک در تعارض بینات که سخنی از این قاعده به میان امده است.

یا در موارد تعارض یدین که اختلاف شده است هر دو نفر که ید بر مال دارند، می گویند مال ما است که می گویند از قاعده عدل و انصاف یا جمع بین حقین استفاده می کنیم.

پس کل این مواردی که این قاعده یا جمع بین حقین آمده است، شبهه موضوعیه است.

در ما نحن فیه حکم شرعیه را نمی دانید که مجعول من الله برداشت از ارباح است یا غیر این است و در شبهات حکمیه کسی به این وجوه تمسک نکرده است.

اشکال دوم بر این استدلال این است که استفاده از این عناوین در موارد شک است، استفاده از این عناوین در موارد تردید است، نمی دانید گاو از زید است یا عمرو است اما در مورد بحث شکی نیست و راه گشا در مورد بحث یا اطلاق ادله خمس یا اطلاق ادله استثناء است. اگر این اطلاق ادله استثناء ناتمام است باشد، و اعلموا انما غنمتم جلو می آید و لازم نیست به این وجوه تمسک شود.

نتیجه ما ذکرنا این است که اقوی الوجوه کما اینکه جواهر می گوید جواز اخذ از ارباح یا پس انداز است از هر کدام میل دارد و مخیر است از هر کدام می خواهد بردارد.

هذا تمام الکلام در فرع 34 فروع موونه که در مسئله 19 بیان شده است.

فرع 35 که در مسئله 19 بیان شده است این است کسی که خمس بدهکار است، واجب النفقه دیگری می باشد، کم له من نظیر خانم هایی که اهل کار هستند که مخارج خانم بر عهده شوهرش است و آخر سال همه را جمع کرده است از مال خودش و 120 شده است، آیا مخارج او کسر می شود یا خیر؟ اگر کسر شود 20 تومان خمس باید بدهد و اگر کسر نشود 120 تومان را باید خمس بدهد.

یا فرض کنید زید مخارج عمرو را تبرعا می دهد و عمرو 100 تومان درآمد دارد و 80 مخارج، برای خمس این 80 کم می شود یا خیر؟

کل مواردی که صاحب مال احتیاج به خرج از ارباح نداشته باشد از باب اینکه دیگری خرج او را نفقة داده است یا تبرعا داده است، در این صورت مخارج کم می شود یا خیر؟

جواب این از مسئله 11 روشن شده است، اگر قائل شوید مراد از موونه، موونه فعلیه است در کل این موارد موونه استثناء نمی شود چون خرج خود را خانم یا عمرو خورده است و موونه فعلی ندارد و اگرقائل شدید که مرا د از موونه، موونه فعلی و تقدیریه یا موونه فعلیه و شانیه و... است این مخارج کم می شود.

ما گفتیم فقط موونه فعلیه کسر می شود و موونه تقدیریه استثناء نمی شود.

پس آنچه این شخص در این فرع به دست آورده است باید خمس بدهد.

این دنباله دارد که این شخص ظروف یا خانه ای از پدرش به ارث رسیده است، آیا می تواند از ارباح کم کند یا خیر؟ جواب روشن شد که اگر خانه یا قاشق و... دارد چطور می خواهد این را از ارباح خمس کند.

راه حل کل اینها یک چیز است که اگر مراد از موونه، موونه فعلی است کل این موارد را نمی تواند کم کند و اگر مطلق موونه است، می تواند کم کند.

فرع 36 و 37 در مسئله 20 و 21 می آید که کسر دیون است که از موونه است یا خیر؟ این فروع ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.