اخراج مؤونه

موضوع: اخراج مؤونه

الجهة الثالثة فی ادلة الاقوال

برای نظریه اولی، یعنی جواز اخراج الموونة من الربح فی مورد البحث، به دو مطلب استدلال شده است:

دلیل اول عبارت است از اطلاقات ادله موونه، یا بفرمایید اطلاقات ادله استثناء فی قوله «الخمس بعد الموونه» مقید به «ما اذا لم یکن له مال آخر» نشده است.

روایات می گوید مخارج از ارباح برداشته می شود، مقید نکرده است که مال دیگری داشته باشد یا خیر، مقتضای اطلاق این است که مال دیگری داشته باشد یا نداشته باشد، مخارج از ارباح برداشته می شود.

پس مقتضای الخمس بعد الموونه، جواز اخراج الموونة من الارباح مطلقا می باشد، مال دیگری داشته باشد مثل فرض چهار و مال دیگری باشد مثل فرض 1 و 2 و 3.

خصوصا صحیحه ابن مهزیار که در آن آمده است مخارج از منافع زمین برداشته می شود. امام نفرمود زمین را بفروشید و مخارج را بردارید یا مقداری را از زمین بردارید و مقداری از منافع زمین. امام به این دو مقید نکرده است. امام می فرمایند مخارج از منافع زمین برداشته می شود و معنایش این است با اینکه می تواند زمین را بفروشد یا قسمتی از آن را بفروشد و مخارج را تامین کند، ضرورتی ندارد.

نتیجه اینکه ما افاده صاحب الجواهر به اینکه ظاهر النصوص و الاجماعات من الربح است[1] صحیح است چون مقتضای اطلاقات بلکه بالاتر صحیحه ابن مهزیار می گوید منحصرا مخارج از ارباح ضیعه برداشته می شود.

دلیل دوم بر مدعا، تمسک به اصل است من وجهین:

الاول ان یقال به اینکه ما شک داریم در فروض ثلاثه که برداشت مخارج از مال دیگر واجبٌ أو لیس بواجب؟ در فرض اول شک داریم اخذ الموونة من راس المال واجب است یا خیر؟ در فرض دوم شک داریم اخذ الموونه من الزائد عن راس المال واجب او لیست بواجب؟ در فرض سوم شک داریم اخذ الموونة من ارباح سالهای گذشته واجب أو لیس بواجب؟

مرحوم اردبیلی می گوید واجب است، ما شک داریم واجب است یا خیر؟ فرض کنید اطلاق دلالت بر جواز اخذ ندارد، شک داریم اخذ موونه از مال آخر در سه فرض، جایز است یا خیر که برائت جاری می شود و می گوئیم می تواند از ارابح دیگر بردارد.

وجه دوم این است که گفته شود در این فروض شک داریم که اخراج الموونة من الارباح حرامٌ أو جایزٌ؟ اگر من مال الآخر واجب باشد، اخذ من الارباح حرام است و اگر واجب نباشد، اخذ من الارباح جایز است. و ما شک داریم و اصل برائت می گوید جایز است از مال دیگر بردارد یا خیر.

پس برای قول اول به دو وجه تمسک می شود: 1. اطلاق ادله استثناء؛ 2. اصل برائت نه اصل عدم خمس. اصل برائت از وجوب یا حرم است.

برای نظریه دوم یعنی وجوب الاخذ من مال الآخر، کما عن المحقق الاردبیلی و المحقق القمی بامور اربعة استدلال شده است:

اولا می گویند مقتضی اخذ الموونة من الربح در مورد بحث، قاصرٌ می باشد. برای اینکه ادله استثناء یا روایات است، و یا اجماع و قاعده لا ضرر است.

اگر دلیل بر استثناء روایات باشد، قصور آن از دو جهت است:

1. روایت استثناء موونه ضعف سندی دارد که محقق اردبیلی می گوید.

2. روایت استثناء موونه انصراف به مورد حاجت دارد و شامل مورد بحث نمی شود. چون در مورد بحث، ضرورتی به اخذ الموونه من الربح نمی باشد، از سرمایه یا پس انداز یا زائد از سرمایه استفاده کند چرا از ارباح بردارد؟

فعلیه ادله استثناء شمول آنها مورد بحث را قاصرٌ من الوجهین: 1. ضعف سندی دارد؛ 2. مورد حاجت را می گوید.

و اگر دلیل بر استثناء اجماع و قاعده لا ضرر باشد، قدر متیقن از این دو مواردی بوده است که مال دیگر نبوده است، سرمایه و ارباح سنه سابقه و زائد بر سرمایه نبوده است.

دلیل دوم بر این نظریه تسمک به اطلاقات ادله وجوب خمس است، از قبیل آیه مبارکه و از قبیل معتبره سماعه. ما نمی دانیم در مورد، پرداخت خمس از ارباح واجب است، اگر جواز اخذ الموونه باشد لیس بواجب و اگر نباشد واجب است، شک داریم که اطلاق ادله وجوب خمس می گوید پرداخت خمس در این فرض من الارباح واجبٌ می باشد.

نتیجه ما ذکرنا اطلاق ادله وجوب خمس می گوید در این فرض، الخمس واجبٌ می باشد.

دلیل سوم برای این نظریه این است که پرداخت خمس مطابق با احتیاط می باشد، اگر بدهکار نبوده است مالی به فقراء داده است و اگر بدهکار بوده است تکلیف شرعی کرده است. پس پرداخت خمس در این فرض، مطابق با احتیاط است.

دلیل چهار بر این نظریه این است که می گویند اگر بنا باشد با وجود مال آخر از ارباح برداشته شود، لا شبهة که کثیرا ما سهم سادات و امام تفویت شده است. مردم کل ارباح را در مصرف مخارج قرار می دهند و سهم امام و سادات تفویت می شود و به فقراء ضرر وارد می شود و لذا می گوئیم از مال دیگر بردارد تا سهم امام و سادات محفوظ بماند.

با توجه به این امور اربعه این دو بزرگوار می گویند باید مخارج از پول دیگر بردارد.

این نظریه ناتمام است چون ادله آن ناقص است.

اشکال بر دلیل اول از دو ناحیه است:

ناحیه اولی این است که دلیل بر استثناء، روایات است و روایات ضعف سندی ندارد کما تقدم الکلام که صحیحه رابعه ابن مهزیار بلکه ثالثه ابن مهزیار هم تمام است و صحیحه بزنطی هم مشکله سندی ندارد. پس روایات قاصرة الشمول نمی باشد.

ناحیه دوم این است که به ملاحظه حاجت ایضا روایات قاصرة الشمول نمی باشد. چون مراد از حاجت، دو احتمال است:

احتمال اول این است که مقصود این باشد که استثناء در موارد حاجت به خرید است، ادله موونه می گوید اگر نان یا قالی احیاج دارید بخرید، اگر ماشین یا خانه احتیاج دارید، بخرید.

احتمال دوم این است که مقصود، انصراف روایات به مورد حاجت به برداشت از ارباح مثل فرض رابع است، مال دیگری ندارد، دو حاجت دارد یکی احتیاج به نان است و دیگری این خرید نان از ربح باشد، چون راه دیگری ندارد.

می گوئیم روایات موونه به مورد احتیاج برداشت از ربح دارد که دو حاجت دارد هم نان و هم برداشت از ربح.

حال اگر مراد از انصراف، اول باشد، وقتی می گوید موونه استثناء شده است یعنی نان یا ماشین یا قالی یا خانه ای که احتیاج دارید استثناء شده است و این صریح روایات است نه انصراف.

و کیف کان این حاجت در مورد بحث موجود است چه مال دیگری باشد یا خیر. احتیاج به خرید ماشین دارد، مال دیگری داشته باشد یا خیر.

و اگر می گوئید انصراف به حاجت به معنای دوم است، قطعا انصراف ندارد، چون اغلب روایاتی که می گوید موونه از ربح خارج می شود، مواردی بوده است که مال دیگر موجود بوده است. روایاتی که می گوید از منافع زمین برداشته شود یا از فایده برداشته شود، غالبا مال دیگری بوده است. زمین و سرمایه مال بوده است و انصراف نمی توان داشته باشد به جایی که مال دیگری نبوده است.

از ما ذکرنا جواب از دلیل دوم روشن شده است و آن جواب این است که می گوئید اطلاق ادله استثناء که می گوید اخذ من الارباح جایز است، حکومت بر اطلاق ادله وجوب خمس دارد، دائما ادله مقیِّد، حکومت بر مطلق دارد.

پس اطلاقات قطعا تقیید خورده است و از موونه خارج است، در مورد بحث تعارض بین اطلاق ادله خمس با اطلاق ادله استثناء است کما اینکه ادله استثناء بالحکومه تقدم بر ادله خمس دارد کذلک اطلاق ادله استثناء بر اطلاق ادله وجوب خمس دارد. چون نسبت بین آنها تقیید و اطلاق است.

پس این دلیل هم ناتمام است.

از ما ذکرنا جواب از دلیل سوم روشن شده است که حاصل این است اگرچه احتیاج در پرداخت خمس است، اما قطعا این احتیاط واجب نیست. چون اطلاق ادله استثناء می گوید یجوز الاخذ با اطلاق آن احتیاط واجب نمی باشد. پرداخت خمس احتیاط است اما این واجب نیست.

بلکه در بعضی از موارد دوران بین محذورین است و فرد می گوید اگر بر من واجب نباشد، تصرف جایز نیست و در این صورت گرفتن خمس مطابق با احتیاط نیست و اگر واجب نباشد تصرف حرام است.

از ما ذکرنا جواب از دلیل چهار روشن شده است، حاصل آن جواب این است که نسبت به مقدار موونه، امام حقی ندارد که تفویت شده باشد. نسبت به مقدار موونه سادات حقی ندارند که تفویت شود. اول ثابت کنید در این 100 هزار تومان حق دارند بعد بگوئید تفویت شده است، اگر موونه است حقی ندارد که تفویت شود و اگر تفویت شده است خودشان اجازه داده اند.

پس نظریه دوم ناتمام است.

برای نظریه سوم به قانون عدل و انصاف استدلال شده است که بررسی آن فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد.