/ متعلق خمس / ارباح مکاسب /

موضوع: / متعلق خمس / ارباح مکاسب /

اشکال هفت که مرحوم محقق همدانی کرده است، عبارت است از تنافی بین عدم وجوب خمس در ارباح تجارات و بین وجوب خمس در غنائم و فوائد.

ملاحظه بفرمایید حدیث را: «وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ - فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ».[1]

مفاد این جمله این است که در ارباح تجارات خمس واجب نمی باشد. 100 هزار اگر منفعتی در تجارتی برده است و از مخارج سال زیاد آورده باشد، خمس ندارد. به دنبال این دو جمله است، یکی جمله فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة فی کل عام که مفادش این است خمس دارد چون ربح از مصادیق فوائد است، جمله بعد فالفوائد و الغنائم....

مفاد این دو جمله این است که غنائم و فوائد خمس دارد. پس بین عدم وجوب خمس در فوائد حاصله از تجارات و بین وجوب خمس فی کل منفعة، تنافی وجود دارد.

همین اشکال را به بیان دیگری می توانید بیان کنید، حاصل آن بیان این است که در جمله و لا ربحٍ فی تجارة می گوید فوائد خمس ندارد، جمله و الغنائم می گوید فوائد خمس دارد، به قرینه عدم وجوب خمس در ارباح تجارات، مقصود از غنائم، فوائد حربیه بوده است. بر این اساس کل بررسی ها از اول خمس تا به الان به مشکله برخورد می کند. بهترین توجیه این است که مقصود از غنائم در صحیحه ابن مهزیار، غنائم حربیه بوده است.

این بیان دوم بهتر از بیان اول است.

پس اشکال این است که استدلال به این صحیحه برای وجوب خمس در ارباح مطلقا مشکل است، چون مقصود از غنائم، فوائد نبوده است، مقصود از غنائم غنائم حربیه بوده است.

این اشکال اصلش از محقق همدانی است، عبارت ایشان اینکه تقریب اول را می گوید یا تقریب دوم، نوع اجمالی دارد.

عبارت را ملاحظه بفرمایید سطر آخر: «نعم ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح التجارات والزراعات في الغنائم التي أوجب الله تعالى فيها الخمس في كتابه وان خمس الغنائم ثابت».[2]

عدم اندراج خمس در غنائم را چگونه معنا کنیم؟ غنائم را به غنائم حربیه معنا کنیم که تجارت داخل در غنائم نباشد، چون تنافی در جایی است که منظور از غنائم، فوائد باشد. یا اینکه تقریب تعارض کنیم. دو بیان توجیه شده است فرمایش محقق همدانی.

این اشکال در استدلال به صحیحه علی بن مهزیار در کل موارد باب خمس از ما تقدم و ما یاتی شده است.

این اشکال بر هیچ یک از دو تقریب در استدلال به صحیحه وارد نمی باشد. بنا بر تقریب اول وارد نمی باشد، زیرا افرض که مقصود از غنائم مطلق الفوائد بوده است، چرا اشکال وارد نیست؟ زیرا ربح تجارت در سنه 220 فقط استثناء شده است، همیشه ربح تجارت خمس دارد الا در سنه 220 که خمس نداشته باشد و تخصیص عام است و این مشکله این دارد تا تصرف در غنائم شود. استثناء هم از وجوب نیست بلکه وجوب است اما امام بخشیده است.

از ما ذکرنا روشن شد که تقریب دوم هم ناتمام است، زیرا اولا بین کلام امام و لا فی ربح تجارة و بین کلام امام بقوله و الغنائم، تنافی ندارد که تصرف در احد اللفظین کنید، زیرا سنه 220 تخصیص خورده است و ثانیا حمل کلمه غنائم به غنائم دار الحرب، خلاف عطف کلمه فوائد به آن است. فوائد عطف تفسیری غنائم است و مبین این نکته است که مقصود از مفهوم غنائم و فوائد، شیء واحد بوده است.

بناءا علی هذا حمل کلمه غنائم بر خصوص غنائم دار الحرب ناتمام است. پس وجهی ندارد که ربح فی تجارة را قرینه برای حمل غنائم بر خصوص غنائم دار الحرب قرار داد.

نتیجه ما ذکرنا این است که ما افاده محقق همدانی ناتمام است و تنافی نیست زیرا در سنه 220 تخصیص خورده است.

از ما ذکرنا این جمله روشن شد که در کلمه غنائم سه احتمال است:

1. فوائد مجانیه است. به دلیل ذکر مصادیق.

2. غنائم حربیه است به دلیل لا ربح فی تجارة.

3. دلیل بر مطلق الفوائد عطف الفوائد بر غنائم است.

این تقریب از تقریب جلسه قبل بهتر است و این سه احتمال صحیح است نه جلسه قبل.

اشکال هشت بر استدلال به این روایت، از جمله «...وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ»[3] آمده است.

حاصل اشکال این است که می گوید که از این جمله بین جوایز بزرگ و کوچک تفصیل داده شده است، آن جمله می گوید اگر 5 هزار یا 50 هزار جایز دادند خمس دارد و اگر 5 ریال جایزه دادند، خمس ندارد، و این خلاف اجماع است که یا می گوید مطلق جایزه خمس دارد یا مطلق جایز خمس ندارد و تفصیل کسی نداده است.

از این اشکال، سه جواب داده می شود:

اولا این اشکال بر این اساس است که جمله وصفیه مفهوم داشته باشد و الا اگر مفهوم نداشته باشد، اشکالی نیست. این صحیحه جواز خطیره را می گوید خمس دارد و معتبره سماعه جوایز کوچک را می گوید خمس دارد. پس اگر جمله مفهوم نداشته باشد، اشکالی نیست و این اشکال بنا بر این است که مثل عده کمی بگوئیم جمله وصفیه مفهوم دارد.

ثانیا افرض که جمله وصفیه مفهوم داشته باشد، اصل مفهوم در جمله متوقف بر این است که وصف قید برای حکم باشد تا دلالت بر انتفاء حکم به انتفاء وصف باشد. اینکه وصف قید برای موضوع است یا برای حکم، در جایی است که متکلم در مقام بیان حکم باشد به دنبال موضوع وصفی را آورده باشد، در آن صورت می توانید بگوئید متکلم در مقام بیان، می خواهد حکم را وصف بیاورد یا موضوع را با وصف بیاورد.

همه این حرفها در جایی است که متکلم در مقام بیان حکم بوده است و می خواهد حکم را بیان کند و الا اگر موضوع را بخواهد بیان کند، دیگر در مفهوم وصف داخل نیست.

صحیحه علی بن مهزیار در مقام بیان حکم بوده است یا در مقام بیان مصداق موضوع بوده است؟ وقتی می گوید جایزه و مال عدو و... امام می خواهد حکمی را بیان کند یا می خواهد موضوع فوائد را بیان کند؟ لا شبهة که امام از حیث دلالت مطابقی در مقام بیان حکم نبوده است و در مقام بیان ذکر مصداق بوده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که می گوئیم افرض که جمله وصفیه دلالت بر مفهوم داشته باشد، مع ذلک در مورد بحث امام در مقام بیان حکم نبوده است.

جواب سوم این است که می گوئیم افرض که جمله وصفیه مفهوم داشته باشد و افرض که امام در مقام بیان حکم بوده است، می گوئیم شرط اخذ مفهوم این است که ذکر قید فایده ای نداشته باشد و لذا در ربائکم اللاتی فی حجورکم می گوئیم مفهوم ندارد چون ذکر قید، مورد غالبی است، در اینجا امام جایزه خطیره را گفته است و اگر جایزه کوچک باشد، چیزی نیست که متعلق خمس قرار بگیرد. امام جوایز خطیره را می گوید چون این می ماند و خمس به آن تعلق می گیرد و جوایز کوچک اصلا نمی ماند که بخواهد خمس بدهد. پس نمی توانید بگوئید اصل در قید احترازی است و این قید فائده دیگری دارد که جوایز یسیره نمی ماند.

ما قصد داشتیم امروز عبارت حدائق را بخوانیم و اشکالات را از آن در بیاوریم.

صاحب حدائق اشکالات اربعه را ذکر کرده است و بعد جوابهای صاحب معالم را گفته است و بعد می گوید: «أقول: جميع ما تكلفه في دفع هذه الإشكالات مبني على ما زعمه من اختصاص خمس الأرباح به عليه السلام دون شركائه المذكورين في الآية و سيأتي ما فيه. و بالجملة فالحق ما ذكره جملة من الأصحاب من أن الرواية في غاية الإشكال و نهاية الإعضال، و أجوبته (قدس سره) مع كونها تكلفات ظاهرة مدخولة بما ذكرناه هنا و ما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى».[4]

چهار اشکال صاحب معالم گفته و جواب داده است، می گوید ما تکلفه، این اشعار دارد که جوابها نادرست است. می گوید صاحب معالم نظرش این است که مصرف خمس ارباح مکاسب با مصرف غنائم فرق دارد و آمده اشکالات را جواب داده است در حالی که این مبنی صحیح نیست و ما این مبنی را قبول نداریم.

بعد می گوید حق این است که این روایت در غایة الاشکال است و جوابهای صاحب معالم صحیح نیست و روایت باید از رده خارج شود.