/ آیه / ادله وجوب خمس ارباح مکاسب / ارباح مکاسب

موضوع: / آیه / ادله وجوب خمس ارباح مکاسب / ارباح مکاسب

صاحب معالم برای مدعای خود سه حرف داشت:

حرف اول آن بود که روایت حارث بن مغیره دلالت بر تحلیل خمس ارباح مکاسب دارد.

حرف دوم این بود که صحیحه علی بن مهزیار دلالت بر تشریع خمس ارباح مکاسب به وسیله ائمه دارد.

حرف ایشان این است که می گویند روایت ابن شجاع نیشابوری[1] دلالت بر اختصاص خمس ارباح مکاسب به ائمه دارد.

بر این اساس ادعا می کند که مقصود از روایات تحلیل، سقوط خمس در ارباح مکاسب بوده است. اما خمس غنائم، معادن، کنوز، غوص و... اباحه نشده است.

این خلاصه فرمایش صاحب معالم که صاحب حدائق در دو جا حرف ایشان را نقل کرده است، یکی در بحث ارباح مکاسب[2] و یکی در بحث بررسی اقوال.[3]

ذکرنا به اینکه فرمایش صاحب معالم مورد تامل است، اولا هر سه ادعای ایشان ناتمام است:

حرف اول ایشان ناتمام است چون اگرچه روایت حارث بن مغیره در حدائق[4] و... تعبیر به صحیحه شده است و لکن ذکرنا به اینکه این دو روایت ضعف سندی دارد، در یک روایت ابوعماره توثیق نشده است، در روایت دیگر جعفر بن محمد بن حکیم توثیق نشده است. فاذاً استدلال به این دو روایت ناتمام است.

اضف الی ذلک روایت 9 اگرچه ارباح مکاسب را شامل می شود، و لکن روایت 14 قطعا شامل نمی شود.

روایت 14 امام می فرمایند: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا...».[5]

می گوند آن دو نفر حق ما را حرام کرده اند و همان حقی که برای ایشان بوده اند را حلال کرده اند که آیه 41 باشد که غنائم باشد و یا بفرمایید هم ارباح مکاسب و هم غنائم را شامل می شود.

حرف دوم ایشان ناتمام است چون در صحیحه ابن مهزیار که اوجبت فی سنتی هذه آمده است، امام می فرمایند ارباح مکاسب از آیه 41 استفاده می شود، پس تشریع خمس به وسیله خدا بوده است یا به وسیله پیامبر و در صدر اسلام بوده است و اینکه امام می فرمایند اوجبت هذه، امکان ندارد چون امام می فرمایند از آیه برداشت می شود چگونه امام انشاء کرده است.

حرف سوم ایشان ناتمام است، زیرا اولا روایت نیشابوری ضعف سندی دارد و ثانیا جمله لی منه الخمس، دلالت بر اختصاص این خمس به ائمه ندارد. بخاطر دو جهت:

اولا کما ذکرنا اضافه کل خمس به ائمه علی نحو الحقیقه است، چه خمس ارباح مکاسب باشد و چه خمس غنائم باشد، چون نصف از خمس ملک ائمه بالاصاله است و نصف دیگر آن ملک ائمه بالولایه است.

بناءا علی هذا لی منه الخمس علی نحو الحقیقه صحیح است بدون اینکه مصرف برای ائمه نباشد اما ولایت دارند.

پس کلمه هذا لی منه الخمس به هیچ وجه دلالت بر مصرف برای امام ندارد.

ثانیا شاهد بر عدم دلالت این اضافه در غیر واحد من الروایات آمده است که در آن روایات اضافه بوده است اما خمس ارباح مکاسب نبوده است یا اخماس دیگر بوده است یا مطلق بوده است. لی دلالت می کند که همه خمس از من است چه فرق دارد که لی بگوید یا لنا بگوید، فرقی بین این دو نیست. کما اینکه الخمس لی دلالت بر اختصاص دارد الخمس لنا دلالت بر اختصاص دارد. لذا کلمه لنا و نظائر آن در غیر ارباح مکاسب آمده است.

ملاحظه کنید باب 1، ح 2: «قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ».[6]

الخمس لنا فریضه را اختصاص معنا می کنید؟ اگر لی الخمس اختصاص دارد، این روایت هم اختصاص دارد در حالی که مورد روایت ارباح مکاسب نمی باشد و حداقل مطلق است.

در حالی که لی الخمس اختصاص ندارد و نصف برای ائمه بوده است.

باب 2، ح 5: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا».[7]

فان لنا خمسه با لی منه الخمس فرق ندارد، اگر آن دلالت بر اختصاص دارد، مورد روایت که غنائم جنگیه است، باید اختصاص باشد. اگر این جمله دلالت بر اختصاص دارد، باید گفت هم سهم امام و هم سهم سادات اختصاص به ائمه دارد.

چه فرقی بین این دو است که از یکی اختصاص می فهمید و از دیگری اختصاص نمی فهمید.

باب 8، ح 8: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا».[8]

می گوید اگر پیراهن 5 تومان باشد، یک تومان برای ما است، چرا این اختصاص نداشته باشد اما جمله لی منه الخمس اختصاص داشته باشد؟

نتیجه ما ذکرنا این است که ما افاده صاحب معالم، کلمه لی دلالت بر اختصاص داشته باشد، ناتمام است. اگر اختصاص دارد لنا هم باید اختصاص داشته باشد. پس اینکه گفته شود نصف اخصاص به ائمه داشته باشد، ناتمام است، اینکه صاحب معالم و محقق سبزواری و... فرق گذشاته اند، صحیح نیست.

بناءا علی هذا فرمایش این بزرگواران بی اساس است.

این اشکال اول بر صاحب معالم که حاصلش این است کل دعاوی صاحب معالم بی اساس است.

اشکال دوم این فرمایش این است که لو فرض هر سه مطلب درست باشد، آنچه که از سه مطلب برداشت می شود این است که ائمه خمس ارباح مکاسب را بخشیده اند و مباح کرده اند، سقوط خمس ارباح مکاسب، با سقوط سایر اخماس منافات ندارد. این روایت می گوید خمس ارباح مکاسب ساقط شده است و معتبره مسمع و صحیحه فضلاء می گویند مطلق خمس ساقط شده است. هر دو مثبتین هستند و دلالت بر حصر ندارد که منافات بر معتبره مسمع و صحیحه فضلا و سایر روایات داشته باشد.

اینکه سقوط منحصر به این مورد باشد ما یدلّ علیه می خواهد که نداریم.

اشکال سوم بر فرمایش معالم این است که فرمایش ایشان، مخالف با روایات صحیحه صریحه می باشد. چون در جمله ای از این روایات تصریح شده است که ائمه مطلق خمس را بخشیده اند، تصریح شده است خمس غنائم و ارباح مکاسب و... را بخشیده اند، این را چگونه توجیه کرده اند.

مثلا قدر متیقن از صحیحه فضلاء و زراره و ابی خدیجه خمس غنائم حربیه است چون در همه طیب ولادت است که عین جاریه متعلق حق امام بوده است و از غنائم حربیه بوده است.

پس کل روایات دلالت دارد که امام خمس غنائم حربیه را اسقاط کرده است. آنچه که مسمع خدمت امام آورده است در روایت مسمع، حضرت می گویند مال خودتان باشد و امام خمس غیر ارباح را بخشیده است، ملاحظه کنید روایات را حضرت خمس غیر ارباح را مباح کرده است نظیر صحیحه فضلاء و علی بن مهزیار و ابی خدیجه و معتبهر فضیل و معتبهر مسمع و معتبره حارث و معتبره حکیم و... که در همه حضرت خمس غیر ارباح را بخشیده است.

مثلا ح 14: «وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا...».[9]

اوضح من الکل ح 18 است: «...إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لَا يُحَلِّلُوا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي».[10]

می گوید غنائم جنگیه را دزیده اند و پدر من جزء غنائم جنگیه است و ملک شما است، چه بکنم؟ حضرت می گویند ما برای شیعیان آنچه از دست اینان بیرون آمده است حلال کردیم.

معلوم است این غنائم را تحلیل کرده است نه ارباح مکاسب.

ح 13: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ- فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً وَ اشْتَرَيْتُ مَتَاعاً وَ اشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ اشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِي وَ أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِكَ الْمَالِ وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي وَ نِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ نِسَائِكَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَ عَلَى أَبِي الْجَنَّة».[11]

راوی حکم غنائم را آورده است یا خمس غوص یا خمس ارباح مکاسب را آورده است. اینکه صاحب حدائق[12] در رد معالم می گوید غوص اینجا است، قبلا گفتیم صحیح نیست. چون غوص در اینجا نام منطقه ای است نه غوص اصطلاحی اما در هر صورت امام خمس غنائم را تحلیل کرده است.

پس کل این روایات خلاف کلام معالم است.

پس سه اشکال بر کلام ایشان وارد است.

این نسبت به نظریه ششم که اختصاص تحلیل به خمس ارباح مکاسب باشد که صحیح نبود.

نظریه هفتم سیاتی ان شاء الله.