ارباح مکاسب/ اسقاط خمس ارباح مکاسب /

موضوع: / اسقاط خمس ارباح مکاسب / ارباح مکاسب

روایت سوم، روایت ابو حمزه است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ - فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِيثَ».[1]

تا و ابن السبیل روایت دلالت دارد که نصف از خمس ملک ائمه است، یعنی اگر خمس 500، 100 می شود، 50 ملک ائمه است و نصف دیگر ملک سادات می باشد.

پس روایت می گوید سه سهم از شش تا برای امام است و بقیه برای سادات.

به دنبال این می فرماید ما مالک خمس و فیء هستیم و این را برای همه حرام کردیم الا برای شیعه، این تحلیل است برای مقداری که مالک بوده اند و آن نصف باشد.

پس سهم امام برای شیعه ها مباح شده است.

به این بیان استدلال به این روایت شده است برای نظریه صاحب مدارک و حدائق و وافی و وسائل.

این استدلال سه اشکال دارد:

اولا این روایت از دو جا ضعف سندی دارد: 1. علی بن عباس توثیق نشده است؛ 2. حسن بن عبدالرحمن توثیق نشده است. پس این روایت ضعیف است و نمی تواند بر مدعا به آن استدلال کرد.

اشکال دوم این است که این روایت من حیث الدلاله ناتمام است، چون مفاد روایت این است که سهم امام، مباح شده است، سهم سادات مباح نشده است را روایت دلالت ندارد. این روایت می گوید سهم امام مباح شده است و صحیحه فضلاء و زراره می گویند سهم سادات هم مباح شده است. پس منافات بین این روایت و روایات تحلیل نمی باشد. مثل اکرم العلماء و اکرم علماء تربت است.

پس این روایت دلالت بر اختصاص اباحه بر سهم امام فقط ندارد.

روایت بوجه من الوجوه دلالت بر اختصاص اباحه به سهم امام ندارد، اگر مباح است، مطلق خمس مباح شده است.

اشکال سوم ایضا این استدلال ضعف دلالی دارد، زیرا روایت دلالت بر اباحه مطلق خمس دارد، از اول روایت تا کلمه نحن، این مطلب را می گوید که نصف از خمس اختصاص به امام دارد که آیه هم همین را می گوید، سهم الله و رسول و امام للامام. آیه و روایت همین را می گوید.

فنحن اصحاب الخمس و... مطلب دوم را می گوید که این خمس برای شیعیان مباح شده است، کلمه خمس برای مجموع وضع شده است و اقسام ثلاثه، نصف از خمس است. کلمه الخمس، می گوید تمام شش قسمت مباح شده است.

اللهم الا ان یقال کما ذکرنا سابقا و سیاتی سابقا که ائمه چون سهم سادات ملکشان نیست، نمی تواند آن را مباح کنند. اگر این را بگوئیم باید کلمه خمس در نصف خمس استعمال شده است.

تقدم الکلام این درست نیست. چون کل خمس یا ملک امام است یا امام ولایت بر کل دارد که حق عفو دارد. پس این ملازمه نیست و جمله نحن اصحاب الخمس دلالت بر کل خمس دارد.

پس به این روایت نمی تواند استدلال کرد به خاطر دو جهت: 1. از دو ناحیه ضعف سندی دارد؛ 2. از دو ناحیه ضعف دلالی دارد.

این نسبت به روایاتی که برای نظریه صاحب حدائق استدلال شده است.

برای این مدعا به چند امر اعتباری هم استدلال شده است:

1. سهم سادات، چون ملک امام نبوده است، پس امام حق اباحه ندارد. اگر امام حق اباحه ندارد، پس مقصود از روایات تحلیل، اباحه سهم امام بوده است.

جواب از این استدلال این است که امام اگرچه مالک بالاصاله نمی باشد اما مالک بالولایه می شود. له ان یتصرف فی کل الشیء فضلا عن سهم السادات له ان یتصرف فی انفس السادات فضلا عن مالهم.

و ثانیا تقدم الکلام در زیادی از روایات حضرت هم سهم سادات و هم سهم امام را بخشیده اند، مثل روایت مسمع و اسدی. اگر امام مالک نبوده است چگونه بخشیده است؟ پس اینکه امام نمی تواند سهم سادات را ببخشد خلاف صریح روایات است.

2. چونکه دسترسی به امام نداریم، ملک امام از ملک او خارج شده است و برای مردم مباح شده است کما یظهر از مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح.[2]

جواب از این روشن است چون عدم تمکن موجب خروج مال از ملک صاحبش نمی شود و لا اقل باید صدقه داده شود از طرف صاحبش. لذا علماء خمس را از طرف امام به طلبه ها صدقه می دادند.

3. می گویند امام زمان احتیاج به این پول ندارد، چون تمام خزائن زمین در اختیار ایشان است و وقتی تشریف بیاورند تمام ذخایر برای ایشان آمادگی دارد. پس سهم ایشان از ملکشان خارج شده است.

جواب از این استدلال اوضح از سابق است، مجرد استغناء دلیل بر سلب مالکیت نمی شود.

نتیجه ما ذکرنا استدلال به روایات و امور اعتباریه برای این نظریه ناتمام است.و

نظریه شش ما عن صاحب المعالم در کتاب منتقی[3] ایشان در این کتاب می نویسند که خمس ارباح مکاسب ساقط شده است و اما خمس بقیه موارد مثل غنائم و غوص و کنوز و... ساقط نشده است.

برای این نظریه، به اینگونه استدلال شده است که اولا تشریع خمس در ارباح مکاسب، به وسیله ائمه شده است. خمس معادن و غنائم را پیامبر تشریع کرده است خمس کنوز را خداوند تشریع کرده است، خمس ارباح مکاسب در ازمنه ائمه تشریع شده است.

دلیل بر این ادعا، صحیحه ابن مهزیار، ح 4 است: «وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ».[4]

فیما اوجبه یعنی آنچه که پدر شما بر مردم واجب کرده است، یعنی خمس ارباح مکاسب در زمان ائمه واجب شده است.

ح5: «...إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي... وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً...».[5]

قطعا در زمان امام بوده است، می گوید آنچه من در سال 220 بر مردم واجب کردم است. طبعا امام جواد و امام هادی در این سال واجب کرده اند.

پس این روایات می گوید ایجاب خمس به وسیله ائمه بوده است.

در همین صحیحه دارد که و انما اوجب.... که این هم دلالت دارد در همین سال خمس واجب شده است.

این روایاتی که دلالت بر نظریه صاحب معالم دارد.

حرف دوم صاحب معالم این است که مصرف خمس ارباح با مصرف بقیه اخماس فرق می کند. فرق این است که مصرف خمس غنائم دو طائفه هستند: 1. ائمه؛ 2. ذریه طیبه. مصرف خمس معادن و کنوز هم همین شکل است.

در غیر ارباح مکاسب، خمس دو مالک دارد: امام و سادات؛ اما در ارباح مکاسب یک مالک دارد و یک مصرف دارد که خمس در ارباح مکاسب اختصاص به امام دارد، تمام شش قسمت ملک امام است.

در نتیجه فرق است بین خمس ارباح مکاسب و بقیه اخماس. از دو ناحیه فرق دارد.

دلیل بر مدعای دوم، روایت علی بین مهزیار است.

طبعا این مدعای دوم ایشان رفیقی هم دارد، صاحب وسائل و مرحوم سبزواری[6] هم قائل به همین هستند. ملاحظه کنید صاحب وسائل می گوید: «وَ أَنَّ خُمُسَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَاصَّة».[7] کلمه خاصة می گوید فرق است بین خمس ارباح و سایر اخماس که به اینکه خمس ارباح اختصاص به امام دارد و بقیه نصفش مال امام است و نصف برای سادات است.

پس مدعای دوم صاحب معالم، علاوه بر ایشان دو نفر قائل دیگر دارد.

دلیل بر این مدعا این روایت است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِه‌».[8]

امام فرمود خمس از این مال ملک من است. این جمله هی منه الخمس به وضوح دلالت دارد خمس ارباح مکاسب با بقیه فرق دارد به اینکه این خمس اختصاص به امام است و بخاطر همین جدا کرده است.

بر این اساس صاحب معالم می گوید مقصود از روایات تحلیل خمس در ارباح مکاسب بوده است، چون آنچه اختصاص به امام دارد، خمس ارباح مکاسب است، چون امام حق ندارد ملک سادات که ملک خودش نیست را مباح کند.

پس با توجه به سه حرف: 1. تشریع خمس از ائمه بوده است؛ 2. کل خمس برای ائمه بوده است؛ 3. ائمه غیر ملک خود را برای دیگران مباح نمی کنند.

پس مقصود از روایات تحلیل خمس ارباح مکاسب بوده است. پس خمس معادن و غنائم و کنوز و... مباح نشده است و فقط خمس ارباح مکاسب مباح شده است.

این نظریه اضعف من الکل است. و الوجه فی ذلک:

اولا هر سه مطلب این آقا ناتمام است. اما مطلب اول ناتمام است لما ذکرنا که تشریع خمس در ارباح مکاسب، به وسیله آیه 41 من الانفال شده است و ثانیا خود این صحیحه که امام می گویند اوجبت، می گوید غنائم در آیه داخل است و این قرینه است که مراد از اوجبت، مطلق ثبوت بوده است نه تشریع، در یک جا می گوید من واجب کرده ام و در یکجا می فرماید خدا واجب کرده است. پس تشریع از ائمه نبوده است.

مطلب دوم هم ناتمام است، چون اولا روایتی که به آن استدلال شده است ضعف سندی دارد، اگرچه از آن بعضی از محققین تعبیر به صحیحه کرده اند اما قطعا اشتباه است چون علی بن محمد یا محمد بن علی نیشابوری است که لم یرد فی توثیق است. پس روایت ضعیفه است و مدعا ثابت نمی شود به وسیله آن.

و ثانیا جمله هی منه الخمس دلالت بر اختصاص به ائمه ندارد، چون در چندین روایت این جمله در خمسه غیر ارباح مکاسب آمده است در غنائم هم این جمله بلکه بهتر از این جمله آمده است.

و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله تعالی.