خمس غوص/ خمس عنبر /

موضوع: / خمس عنبر / خمس غوص

بحث در اعتبار و عدم اعتبار نصاب در عنبر است که پنچ نظریه بود:

نظریه اول عدم اعتبار نصاب مطلق می باشد و هو المنسوب الی الشیخ و ابن حمزه و ابن ادریس و المدارک و الحدائق و یمکن الاستدلال علی هذا المسلک بامور:

1. استدلال به اطلاق صحیح حلبی شود که در آن صحیحه خمس در عنبر مطلقا واجب شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ».[1]

اطلاق می گوید عنبر با غواصی باشد یا از وجه آب گرفته شود قلیل باشد یا کثیر باشد خمس واجب است.

روایت محمد بن علی کلمه غوص اللولو را مقید به دینار واحد کرده است اما عنبر خیر. پس در عنبر مطلقا خمس است.

2. دلیل دوم مقتضای عطف غوص بر عنبر وجوب خمس علی نحو الاطلاق است. به این بیان که کلمه غوص اللولو عطف به عنبر است و مقتضای قاعده تغایر بین متعاطفین است و معنای تغایر این است که عنبر مخالف با غوص است، یکی از انواع مغایرت های این است که نصاب معتبر در لولو در عنبر معتبر نیست.

3. دلیل سوم این است که نصاب یا در معادن معتبر است کما تقدم یا در غواصی معتبر است کما تقدم و لا شبهة که عنبر از معادن نمی باشد. کما اینکه عنبر از غواصی نمی باشد.

پس چون عنبر از معادن نیست نصاب معتبر نیست، چون از غواصی نیست نصاب معتبر نیست. پس عنبر نصاب ندارد چون دلیل بر نصاب نداریم.

این استدلال ناتمام است. اشکال دلیل اول این است اگرچه صحیحه حلبی اطلاق دارد اما در موردی که عنبر به غواصی گرفته شده است به روایت محمد بن علی که می گوید در غواصی دینار واحد معتبر است تقیید می شود. این روایت می گوید عنبر مطلقا خمس دارد و ادله نصاب در غواصی می گوید عنبر اگر به غوص اخذ شود نصاب دارد.

حاصل جواب از دلیل دوم این است که اگرچه اصل اقتضای تغایر بین معطوف و معطوف علیه را دارد و لکن تغایر فی الجمله کفایت می کند و تغایر این است که می شود عنبر گرفته شود و غواصی نباشد.

اشکال دلیل سوم این است که بر فرض که عنبر در معادن نیست، چرا در غوص داخل نباشد؟ بعضی از موارد عنبر با غواصی گرفته می شود و بعضی اوقات بر غیر غوص گرفته می شود.

برای نظریه دوم یعنی کون العنبر نصابه عشرین دینار کما عن المفید، به سه دلیل استدلال شده است:

دلیل اول این است که عنبر حقیقتا از معادن است، زیرا عنبر نبع عین فی البحر می باشد، نبع عین فی البحر نظیر چاه نفت است نظیر چشمه های آب کبریت است، پس عنبر حقیقتا من المعادن است و نصاب معادن را دارد.

دلیل دوم افرض که عنبر نبع العین فی البحر نباشد و لکن عنبر داخل در کلمه اشباه در صحیحه محمد بن مسلم است، ملاحظه بفرمایید تقدم الکلام حول صحیح سابقا: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ‌ وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُس‌».[2]

مقصود از اشباه، کبریت و نفت و عنبر است پس نصاب معدن در عنبر معتبر است.

دلیل سوم بر نظریه دوم ما عن المحقق الهمدانی در مصباح الفقیه است که من جانب خمس در هفت چیز فقط است بر این اساس نمی توانیم بگوئیم عنبر قسم مستقلی است و باید داخل در احد اقسام سبعه متقدمه باشد و من جانب عنبر قطعا ملحق به غنائم نمی باشد چون شباهتی ندارد و ملحق به غوص و کنوز نمی باشد ملحق به مال مختلط به حرام نیست.

پس عنبر باید ملحق به معادن باشد چون شباهت تام به معادن دارد. تقدم الکلام در اینکه چرا به معادن، معدن گفته می شود، معدن اسم برای اشیاء ثابته است یا اسم محل است؟ گفتیم اسم برای محل است. پس عنبر که مکان معین دارد که دریا باشد، عنبر از دریا گرفته می شود، پس دریا محل روییدن و اخذ عنبر است.

پس به اعتبار کون البحر مکانا للعنبر و کون البحر محلا للعنبر، عنبر شباهت به کبریت و فیروزه پیدا می کند.

بر این اساس محقق همدانی می گوید اگرچه عنبر معدن بالحقیقه نیست و لکن معدن بالتوسعه است، پس باید گفت عنبر ملحق به معادن است.

فعلیه به این نتیجه می رسیم عنبر مطلقا ملحق به معادن باشد و لذا مرحوم مفید گفته است نصاب عنبر عشرین دینار است.

این نظریه فی غایة الضعف و السقوط است. و الوجه فی ذلک جواب از دلیل اول این است اینکه عنبر نبع عین فی البحر باشد احد الاحتمالات است و بلکه گفته شده است عنبر نبات فی البحر است که جزء معادن نیست.

دلیل دوم هم ناتمام است زیرا لو قلنا بان العنبر نبات، چگونه شبیه نفت و کبریت است؟ پس وجه شباهتی بین عنبر و نفت و کبریت نیست.

جواب دلیل سوم هم مشخص است که ماهی و قورباغه در دریا تولید می شود آیا از معادن است. اضف الی ذلک که فرعی است که اگر کسی معادن مسلمه مثل فیروزه از دریا استخراج کرده است، آیا بر این زید نصاب معادن است یا نصاب غواصی است؟ ثمره در نصاب ظاهر می شود اگر ده دینار اخراج کند اگر معدن باشد خمس فوری ندارد و اگر غواصی باشد خمس فوری دارد.

در اینجا چه باید کرد؟

در این فرع گرچه دو نظریه است اما خمس واجب است. چون دلیل بر اعتبار نصاب در معادن از قبیل عدم مقتضی است نه از قبیل مقتضی العدم باشد، دلیل بر اعتبار نصاب در معادن اقتضای خمس ندارد نه اینکه اقتضای عدم خمس داشته باشد.

دلیل بر وجوب خمس در معادن اقتضای خمس ندارد اما دلیل بر وجوب خمس در غواصی اقتضای خمس دارد، پس دلیل غوص مقتضی است و دلیل معادن غیر مقتضی است و لا اقتضا معارضه با اقتضا ندارد.

پس در مجمع العنوانین می گوئیم نصاب غوص معتبر است.

پس ما افاده مرحوم مفید ناتمام است.

برای نظریه سوم که اعتبار نصاب غوص در عنبر باشد کما عن کاشف الغطاء، به دو دلیل استدلال شده است:

دلیل اول این است که گفته شود روایت محمد بن علی اعتبار دینار واحد در ثروتهای بحریه کرده است. کانه گفته است مخرج من البحر نصابی دارد که دینار واحد باشد چه با غواصی باشد چه غیر غواصی باشد، اخراج من البحر هم عنوان مشیر است مثل غواصی و ثروت های دریایی مهم است.

عنبر هم از ثروت های دریایی است و نصابش یک دینار است.

دلیل دوم این است که عنبر ما یخرج من البحر بالغوص است و عنبر داخل در غواصی است و نصاب غوص معتبر است.

پس حکی از کاشف الغطاء که نصاب عنبر مطلقا یک دینار است.

این نظریه ناتمام است چون این دو دلیل اثبات مدعی نمی کند.

اینکه می گوئید عنوان غوص معرف است و عنوان مشیر است، خلاف ظاهر است. ظاهر این است که غواصی موضوعیت دارد تمام موضوع باشد یا جزء الموضوع باشد. معرفیت عنوان نیاز به دلیل دارد که نیست.

دلیل دوم هم واضح الضعف است چون عنبر به غواصی گرفته می شود اما غالبا از وجه الماء یا از ساحل گرفته می شود. و اینها قطعا ما اخذ بالغوص نیست.

نتیجه ما ذکرنا این است که ما افاده کاشف الغطاء من اعتبار نصاب الغوص فی العنبر ناتمام است.

دلیل بر نظریه چهار فردا ان شاء الله خواهد آمد.