/ عدم فرق در وجوب خمس بین کافر و مسلمان/خمس معادن

موضوع: خمس معادن / عدم فرق در وجوب خمس بین کافر و مسلمان/

الجهة السادسة فی انّ روایات التحلیل یختص بالمنافع و المتاجر و المساکن او اعم من ذلک؟ فیه وجهان:

الاوّل هو الاختصاص.

دلیل بر این نظریه روایتی است که مرحوم حاجی در مستدرک[1] بیان کرده است: «عَوَالِي اللآَّلِي،: سُئِلَ الصَّادِقُ ع فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا حَالُ شِيعَتِكُمْ فِيمَا خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ إِذَا غَابَ غَائِبُكُمْ وَ اسْتَتَرَ قَائِمُكُمْ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ‌ آخَذْنَاهُمْ وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَسَاكِنَ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِيَزْكُوَ أَمْوَالُهُم‌».

سوال می کند که زمانی که شیعیان به شما ائمه دسترسی ندارند نسبت به سهم شما چه کنند؟ امام می گویند اگر ایشان را مواخذه کنیم با محبت ما نمی رسد و ما این را برای ایشان مباح می کنیم. مثلا نمی گوئیم چرا خمس خانه را ندادی و نمازت باطل است. یا اگر با پول غیر مخمس زن گرفته است یا کنیز گرفته است و بچه دار شده است ما نمی گوئیم چرا در مال مشترک وطی کرده ای، بلکه سهم خود را می بخشیم تا بچه او حلال زاده باشد. و همچنین اگر از متاجر به دست آورده است مثلا مستخرج از معدن را اگر از کافر خریده است، ما حق خود را حلال می کنیم تا اموالشان پاک باشد.

به این روایات جماعتی از محققین استدلال کرده اند و می گویند اباحه خمس و سهم امام اختصاص به این وارد ثلاثه دارد: متاجر؛ مساکن و مناکح.

این نظریه ناتمام است، چون اولا این روایت مرسلة می باشد، حجت شرعیه ندارد.

ثانیا دلالت این روایت بر مدعا به جمله وصفیه می باشد.

نظریه دوم این است که ادله تحلیل اعم از این موارد ثلاثه و غیر موارد ثلاثه است.

دلیل بر این نظریه اطلاق معتبره سالم بن مکرم و اطلاق روایت یونس بن یعقوب می باشد. کما ذکرنا مرارا در این دو روایت سخنی از این ثلاثه به وجود نیامده است و مقتضای اطلاق آن دو روایت این است که آنچه به ید شیعه رسیده است از غیر معتقد مربوط به مناکح و ملابس و ماکول و مشروب و... بوده است همه حلال است.

پس روایات اختصاص به متاجر و مناکح و... ندارد.

در این جهت مباحث فراوان است، مثلا یکی این است که برای این الفاظ ثلاثه متجاوز از ده معنا ذکر شده است، مراد از اینکه متاجر حلال است چهار احتمال دارد مراد از اینکه مناکح حلال است سه احتمال دارد مراد از اینکه مساکن حلال است سه احتمال دارد.

این یک کار که باید انجام شود که مراد از این سه لفظ چیست. که اینها در کلام بعضی مثل بعض الاعاظم مفصلا ذکر شده است.

کار دوم این است که تحلیل در این موارد آیا اختصاص به سهم امام داشته است یا اعم از سهم امام و سهم سادات بوده است.

یکی از کارهایی که در اینجا انجام شده است برای هر یک از مصادیق جدا شده است که برای هر کدام چه روایت و چه جمله ای دلالت دارد.

باید بررسی شود تحلیل به خصوص مناکح است یا تحلیل نسبت به هر سه بوده است.

یکی از مباحثی که انجام شده است تحلیل نسبت به غیر معتقد بوده است یا مطلقا بوده است.

پس اگر در جهت سادسه باید بحث طولانی انجام شود باید کلمات قدماء خوانده شود و کلمات خوانده شود و محتملات گفته شود.

اما این بحث تطویل بلا طائل است، چون همه مباحث مربوط به روایت عوالی اللئالی است که این اصلا حجت نیست.

هر کسی که بحث کرده است اگر این کلام جواهر را می دید، بحث نمی کرد، ملاحظه کنید: «و من ذلك كله يظهر لك المناقشة أيضا في التفاسير الأخر للقسمين الأخيرين فلا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا المقام و سماجتها و عدم وضوح المراد منها، أو عدم صحته، بل يخشى على من أمعن النظر فيها مريدا إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشي‌ء، و ظني أنها كذلك مجملة عند كثير من أصحابها و إن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لا يعلمون مراده، وليتهم تركونا و الأخبار فإن المحصل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم، إذ هو إباحتهم حقوقهم التصرفية و المالية كالأنفال مطلقا، سواء كان ابتداء حصولها في أيدينا أو انتقلت إلينا من يد غيرنا ممن خالفنا في الدين حتى ما يحصل للشيعة من الغنائم مع سلاطين الجور مناكح و غيرها».[2]

می گوید اگر کسی وارد بحث شود قبل از به نتیجه رسیدن، به مریضی دچار می شود.

این هم در رابطه با جهت ششم از بحث که نتیجه این شد روایات تحلیل در موارد ثلاثه (غیر معتقد و ممتنع و موافق) فرق ندارد و همه را روایات تحلیل شامل می شود.

الجهة السابعة در این روایات در این است که مراد از تحلیل در این روایات نسبت به مومن چه بوده است. امام در مثالی که عرض شد، 20 هزار تومان از 100 هزار تومان حیات را برای مومن حلال و اباحه کرده است، مقصود امام از این تحلیل و اباحه چه بوده است؟ آیا تملیک به شیعه کرده است؟ یا برای مالک اباحه تصرف است؟

نظیر بحثی که در اول معاطات می کنند که موجب تصرف است یا موجب ملکیت است.

جماعتی می گویند مفاد روایات تحلیل فقط اباحه تصرف است اما خمس حیاط ملک عمرو نشده است.

دلیل بر این نظریه این است که در جمیع روایات کلمه حل و مشتقات آن به کار برده است، کلمه اباحه و مشتقات آن به کار برده شده است و ظاهر این دو لفظ اباحه تصرف است.

پس خمس این حیاط که به عمرو رسیده است هر گونه تصرفی در خمس مباح است.

نظریه دوم این است که مقصود از این روایات این بوده است که خمس آن حیات ملک عمرو شده است، ملک ورثه شده است، برای این نظریه به دو دلیل می توانید استدلال کنید:

1. گفته بشود ظاهر این روایات این است که امام می خواهد بفرماید آنچه که مربوط به ما است حکم آنچه دارد که خریده اید. این حیات را چهار قسمت آن را عمرو مالک شده است به بیع یا به ارث، امام می گوید این یک قسمت ما هم مثل آن چهار قسم است، یعنی عمرو مالک است من ارث یا بیع.

پس این روایات دلالت دارد مقدار مربوط به امام را مالک شده است.

دلیل دوم بر این نظریه این است که در اغلب روایات مواردی ذکر شده است که تصرف مومن در آن موارد متوقف بر ملک بوده است، مثلا جاریه ای که برای مومن آمده است برای همکاری که من جمله کارها وطی است و لا وطی الا فی ملک. وقتی امام می گوید این جاریه برای شما مباح است، یعنی فقط به آن تماشا کن یا وطی کن؟ معلوم است که امام می گوید آنچه از جاریه برای من است ملک برای شما قرار دادم.

پس چون روایات تحلیل مشتمل بر اموری است که انجام آنها بدون ملک جایز نیست، باید گفت مقصود امام از حل و اباحه، تملیک سهم خود به شیعه بوده است.

ظاهرا و الله العالم مراد از روایات تحلیل ملکیت است.

الجهة الثامنه در این است که روایات تحلیل تعارض با روایات عدم تحلیل دارد که تحقیقش تقدم الکلام. همچنین در خمس ارباح مکاسب و آخرین مسئله خمس خواهد آمد.

الجهة التاسعة فی ان المستفاد من روایات التحلیل هو التملیک للشیعة فقط یا اشتغال المالک ببدله و ذمته بوده است؟

این جهت باید در یکجایی بحث شود. فقط این مورد اشکالش در جلسه بعد توضیح می شود.

باید اصل اشکال بیان شود که چیست تا آمادگی بحث پیدا کنید.

فردا اشکال را تقریر می کنیم و جواب از اشکال سیاتی ان شاء الله تعالی.