خمس معادن/ نصاب /

موضوع: / نصاب / خمس معادن

در رابطه با بحث گذشته سه حرف وجود دارد:

1. نقل بعض از کلمات فقهاء که این کلمات که بعضی از اینها در رابطه با استثنای مخارج تحصیل معدن است از قبیل فرمایش حدائق و بعضی از فرمایش محقق همدانی و بعضی از این کلمات مربوط به نصاب است که قبل از تحصیل مخارج باشد یا بعد از آن باشد از قبیل فرمایش صاحب جواهر و فرمایش محقق در شرایع و فرمایش مرحوم محقق همدانی.

این کلماتی که در رابطه با اول است، فرمایش صاحب حدائق است: «و الظاهر ان معنی آخر الخبر ان الخمس انما یجب فیما عولج بعد وضع مؤونة العلاج و مرجعه إلی تقدم إخراج المؤونة علی الخمس».[1]

این نسبت به صحیحه زراره است. می گوید مخارج تحصیل از وجوب خمس مستثنا می شود.

نظیر این فرمایش را مرحوم همدانی در کتاب الخمس دارد کتاب الخمس: «فکانّه من حجارته المصفی، فکانه اراد بالمصفی ما یصرف له بعد وضع مقدار صرفه فیه من مالک».[2]

ایشان می گویند مراد از مصفی آنچه که بعد از مخارج باقی می ماند می باشد لکن ما مصفی را بعد از بطرف کردن خاکهای معدن معنی کرده بودیم.

قسمت دوم عبارت محقق در شرایع است که هم صاحب جواهر در متن آورده است و هم حاج آقا رضا: «الفرع الرابع الخمس یجب بعد الموونه التی یفتقر الیها اخراج الکنز و المعدن من حفر و سبک و غیره...».

می گوید استخراج نیاز به لوازم دارد و ماشین دارد و...

عبارت جواهر: «نعم هل یعتبر النصاب فیما اعتبر فیه من انواع الخمس قبلها أو بعدها فیه وجهان اقواهما فی النظر الثانی للاصل و ظاهر منساق الی الذهن من مجموع الادلة...».[3]

می گوید نصاب معدن مطلق عشرین است عشرین بعد از کسر است.

اقواهما فی النظر این جمله ابتدائیه است که نظر خود جواهر است اشکال بر ایشان نیست که این نقل از مدارک است و نقل اشتباهی است، خیر اقواهما فی النظر کلام جواهر است.

شاهد این است که بعد می گوید للاصل و جواهر دلیل بر نظریه خودش را ذکر می کند.

نسبت به اصل توضیح دادیم که دلیل برای قول مشهور است یا برای قول مدارک است و...

ظاهر منساق الی الذهن من مجموع الادلة چه می خواهد بگوید؟ ما گفتیم از کل ادله استفاده می کنیم که موضوع خمس فوائد است و این در ذهن جواهر آمده است، پس موضوع را باید بعد از کسر مخارج قرار دهیم.

این کلام جواهر نسبت به این موضوع.

عبارت مرحوم حاج آقا رضا زیاد است که ایشان اول عبارت شرایع و جواهر را آورده است و بعد می گوید: «الفرع (الرابع: الخمس يجب بعد) إخراج (المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن) و الغوص و غير ذلك من الاستفادات (من حفر و سبك و غير ذلك) بلا خلاف فيه على الظاهر، بل في المدارك... أقول: إن تمّ‌ إجماعهم عليه فهو، و إلاّ فاستظهاره من الأدلّة الدالّة على اعتبار النصاب - و هي صحيحتا البزنطي ، الواردتان في الكنز و المعادن، و رواية محمد بن علي ، المتضمّنة لنصاب الغوص - لا يخلو عن تأمّل، فيشكل ارتكاب التخصيص في عمومات الخمس في الزائد عن المتيقّن، فليتأمّل».[4]

می گوید اگر از اجماع رفع ید کنیم، باید خلاف جواهر بگوئیم، بعد خلاصه بحث و نظریه خودش را می گوید که 20 دینار خالص را که همه می گویند خمس دارد و در جایی که 25 دینار باشد و ده دینار خرج است، در 15 دینار شک است که خمس دارد یا خیر که باید به الخمس فی المعدن مراجعه کنیم که نتیجه آن نظریه مدارک است.

الی هنا جواهر سراغ به اصل رفته است و حاج آقا رضا به دنبال الخمس فی المعدن رفته است.

این یک مطلب بود نسبت به ما سبق.

کلمه دوم توضیحی این بود که ما در یکی از روزهایی که بحث می کردیم گفتیم موونه غنائم دار الحرب کسر می شود این درست نیست ما موونه تحصیل را گفتیم اما موونه جنگ را بحث نکردیم.

کلمه سوم که باز هم توضیحی است این است که قبلا در یکی از روزها ما برای ابطال رجوع قید نصاب به ما بعد الموونه این جمله از دهانمان در آمد و گفتیم روایت موونه از علی بن مهزیار است و ایشان تاخر بر بزنطی دارد و روایت بزنطی حکومت به الخمس بعد الموونه نمی تواند داشته باشد و ما این را موید قرار داده بودین.

این موید اشتباه است. چون اولا اگرچه ظاهر کلام شیخ این است که دلیل حاکم باید مسبوق به دلیل محکوم باشد، یعنی دلیل حاکم باید متاخر باشد. اول باید احکام شکوک بیاید و بعد بگوید لا شک لکثیر الشک. در کلام شیخ دارد المفسر له و المتاخر عنه. بعضی برداشت کرده اند که در حکومت معتبر است که دلیل حاکم باید تاخر زمانی داشته باشد و گفتیم صحیحه بزنطی نمی تواند حاکم باشد از نظر زمانی مقدم بر علی بن مهزیار است و صحیحه بزنطی نمی تواند حاکم بر آن باشد.

این حرف بر مسلک ما سه اشکال دارد که دو اشکال وارد است و یک اشکال خیر:

1. در باب دلیل حاکم اعتبار تاخر زمانی از دلیل محکوم نشده است و شیخ هم این را نمی خواهد بگوید.

بله اکثر موارد حکومت تاخر است، پس صحیحه بزنطی با اینکه تقدم زمانی دارد می توان حاکم بر صحیحه علی بن مهزیار باشد.

2. کما اینکه دلیل بر اعتبار نصاب از حضرت رضا رسیده است کذلک در بعضی از روایات الخمس بعد الموونه از امام رضا رسیده است.

ملاحظه کنید وسائل را: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَة».[5]

پس هم اعتبار نصاب و هم اعتبار بعد الموونه صادر شده است و تاخر یکی از دیگری از حیث زمان ثابت نمی شود.

3. این اشکال سوم وارد نیست و آن این است که لقائل ان یقول به اینکه روایات الخمس بعد الموونه از امام باقر رسیده است، یعنی در بین این روایات روایتی باشد که این جمله را امام باقر فرموده باشد، پس روایت الخمس بعد الموونه قبل از روایت نصاب است.

دلیل بر این اشکال سوم صحیح بزنطی است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[6]

ابی جعفر امام باقر است و این روایت باید گفت متقدم از عشرین نصاب.

این اشکال علی ما ذکرنا وارد نمی باشد. والوجه فی ذلک اگرچه ابوجعفر مطلق امام باقر است و لکن بخاطر قرینه خارجیه در بعضی از موارد ابی جعفر مطلق گفته شده است و ابوجعفر ثانی اراده شده است. در مورد بحث قرینه خارجیه بر این معنا داریم، چون اگرچه احمد بن محمد بن ابی نصر چهار امام را درک کرده است امام کاظم و امام رضا و امام جواد بلکه امام هادی را درک کرده است و لکن قطعا امام صادق و امام باقر را درک نکرده است، چگونه می تواند بلا واسطه از امام باقر روایت دارد و این قرینه است که منظور از ابوجعفر، امام جواد بوده است.

پس روایت موونه از امام بعد از امام رضا صادر شده است و از امام جواد است.

پس این اشکال سوم وارد نیست.

امر سوم در این است آنچه که نصاب خمس است، فقط عشرین دینار است یا عشرین دینار و ماتین درهم است یا ماتین درهم فقط است یا اقل است یا کثر است، سیاتی ان شاء الله تعالی.