خمس معادن/ نصاب /

موضوع: / نصاب / خمس معادن

نتیجه ما ذکرنا این شد که صحیحه بزنطی بر روایتین تقدم دارد و این تقدم لاجل اقوائیت دلالتی است که در صحیحه بنطی وجودد ارد که صحیحه بزنطی به منزله نص در عدم وجوب خمس در خمسة دنانیر می باشد. این به منزله نص بودن بخاطر یکی از این دو قرینه است:

یا بخاطر این است که قدر متیقن از صحیحه بزنطی در عدم وجوب خمس در معادن، ذهب و فضه است که اخراج این دو از صحیحه امکان پذیر نبوده است.

یا اینکه این اقوائیت به خاطر این است که اخراج ذهب و فضه از صحیحه بزنطی خلاف اتفاق مسلمین است، خلاف اتفاق امامیه می باشد. شما نمی توانید یک کار خلاف اجماع مرتکب شوید، پس نمی توانید حل مشکله تعارض را به اخراج ذهب و فضه از صحیحه حل کنید.

اگر بخواهید از این راه حل کنید خلاف اتفاق مسلمین کرده اید.

پس اجماع قرینه است که باید صحیحه را دست نزد و رفع ید از معارضه کرد و رفع ید از ظهور بزنطی و مرسله بزنطی کرد.

مشکله تعارض دو راه دارد:

1. اخراج ذهب و فضه شود. که این امکان ندارد چون مرکز تعارض است.

2. رفع از مرسله و روایت بزنطی شود.

اخراج ذهب و فضه امکان ندارد چون فقهاء امامیه می گویند در مطلق معادن در خمس دنانیر واجب است و یا می گویند در مطلق معدن در خمس دنایر خمس واجب نیست. اگر شما بگوئید در ذهب و فضه خمس نیست و در بقیه معادن خمس است، این خلاف اجماع است.

پس الی هنا به این نتیجه رسیدیم که در مورد بحث باید نظریه شیخ طوسی را بپذیریم که ایشان ادعا می کند روایت بزنطی فقط خمس غواصی را می گوید ور بطی به معادن ندارد.

مرحوم شیخ در تهذیب ابتدا صحیحه بزنطی را نقل کرده است و بعد روایت بزنطی را نقل کرده است و بعد در ذهنش آمده است که این دو روایت با هم تعارض دارد که ایشان می گویند بین این دو روایت معارضه وجود ندارد و صحیحه معادن را می گوید و روایت بزنطی غوص را می گوید، ملاحظه کنید عبارت شیخ را که می فرماید: «وَ لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَنَاوَلَ حُكْمَ الْمَعَادِنِ وَ الثَّانِيَ حُكْمَ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَ لَيْسَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْآخَرَ بَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ عَلَى الِانْفِرَاد».[1]

خبر اول، صحیحه بزنطی منظور است و ثانی روایت بزنطی منظور است.

ظاهرا روایت بزنطی این است که امام هم غواضی و هم ذهب و هم فضه را جواب داده است اما شیخ می گوید از ذهب و فضه جواب نداده است چون صحیحه بزنطی به منزله نص است و باید از ظهور روایت رفع ید کرد.

پس نظریه دوم که سیدنا الاستاد قبول کرده است صحیح است یعنی معادن نصاب دارد و آن 20 دینار است.

اگر ما ذکرنا خوب روشن شده باشد دو اشکال این طریقه جمع دارد که جواب این دو اشکال از ما ذکرنا روشن شده است:

اشکال اول این است که گفته بشود بین صحیحه بزنطی و روایت بزنطی عموم من وجه است، در عموم من وجه متعارضین در ماده اجتماع ساقط می شود و کانّ لم یکن می شود و اگر عام فوقانی داشته باشیم به آن مراجعه می شود و الا به اصول عملیه مراجعه می شود.

در مورد بحث عام فوقانی وجود دارد که الخمس فی المعادن است پس باید بگوئیم در خمس دنانیر طلا خمس واجب است و نظریه دوم ناتمام است، چون وجوب خمس در خمس دنانیر نظریه ابوالصلاح است.

و الوجه فیه ما ذکرنا واضح است چون صحیحه بزنطی مطلق معادن را می گوید در معدن نفت و نقره و طلا اگر به مقدار خمس دنانیر استخراج شود خمس واجب نیست. پس صحیحه بزنطی خاص من جهة که معادن را می گوید و عام من جهة که گاز و نفت را می گوید.

روایت بزنطی عام است از جهتی که غواصی و ذهب و فضه را می گوید و خاص من جهة که مطلق معادن مثل نفت و کبریت را نمی گوید.

حال می توانید اسمش را عموم من وجه بگذارید یا به منزله عموم من وجه است. در نفت معارضه نیست و در غواصی هم معارضه نیست. مرکز معارضه در ذهب و فضه است که صحیحه می گوید خمس ندارد و روایت می گوید خمس دارد، پس دو روایت ساقط می شود و حکم ذهب و فضه باید بیان شود.

در اینجا عام الخمس فی المعادن وجود دارد و باید گفت طلایی که استخراج شده است خمس دارد و اگر این نباشد، اصل عملی برائت می گوید خدمس واجب نیست.

در اینجا جوابی داشته است که مورد بحث خصوصیتی دارد که قواعد عامین من وجه جاری نمی شود و آن این است که اخراج از صحیحه بزنطی این خلاف اجماع است.

اشکال دوم این است که در مورد بحث صحیحه بزنطی ابتداءا به روایت بزنطی تقیید می شود و نتیجه این می شود که هم صحیحه بزنطی عمومات را تخصیص بزند و هم روایت بزنطی عمومات را تخصیص بزند.

نتیجه این دو تقیید این می شود که در خمسة دنانیر از طلا خمس واجب است. این غلط است چون این نظریه حلبی است.

توضیح ذلک صحیحه بزنطی می گوید در مطلق معادن در خمسة دنانیر خمس واجب نمی باشد، یعنی در معدن نفت و ذهب و نقره واجب نمی باشد. روایت بزنطی می گوید در خصوص ذهب و فضه در خمس دنانیر خمس واجب می باشد، نسبت بین روایت بزنطی و صحیحه بزنطی مطلق و مقید است، صحیحه بزنطی اطلاق دارد و این یک فرد از اطلاق را می گوید اگر مطلق و مقید شد ابتدائا باید اینجا کار کنید و مطلق را تقیید می زنید و نتیجه این می شود که در خمس دنانیر از طلا خمس واجب است و در خمس دنانیر از نفت خمس واجب نیست.

پس بین صحیحه و روایت معارضه نیست و باید هر دو روایت وارد بر عمومات شود. شما سه طائفه دارد، یک روایت می گوید در خمسة دنانیر خمس نیست که این طائفه دیگر که عمومات الخمس فی المعدن را تقیید می زند، پس صحیحه بزنطی عمومات را تقیید می زند.

طائفه سوم می گوید در ذهب و فضه در خمس دنانیر خمس واجب است و این الخمس فی المعدن را تقیید می زند.

پس باید گفت خمس دنانیر از ذهب و فضه از صحیحه بزنطی خارج شده است.

جواب این اشکال این است که این کار نشدنی می باشد، لما ذکرنا که اخراج ذهب و فضه از صحیحه غلط است و الا خلاف اتفاق مسلمین سخن گفته است و ذهب و فضه قدر متیقن صحیحه است و کالنص است و این نشدنی است.

و الی ذلک اشاره سید بروجردی که می گوید این دو نمی تواند اطلاقات را تقیید بزند و جهتش همین است که گفتیم.

نتیجه ما ذکرنا این است که ما افاده سیدنا الاستاد که معادن نصاب دارد و نصاب 20 دینار است صحیح می باشد.

بناءا علی هذا در مورد بحث متعین ما ذکرنا می باشد و صحیحه بزنطی اقوا دلالة است باید به آن عمل شود و علاه بر اینکه قواعد آن را می گوید، مویداتی دارد که در جلسه بعد خواهد آمد.