خمس معادن/ نصاب /

موضوع: / نصاب / خمس معادن

اشکال چهارم بر استدلال به صحیحه بزنطی این است که این صحیحه معارضه دارد که آن معارض عبارت است از روایت محمد بن علی بن ابی عبدالله و مرسله مرحوم صدوق که این دو روایت بر خلاف صحیحه می باشد.

جهت معارضه این است که این دو روایت می گوید نصاب ذهب و فضه دینار واحد است، بر این اساس این روایت می گوید در خَمس دنانیر از طلا خمس معدن واجب است، و صحیحه بزنطی می گوید در خمس دنانیر از طلا خمس معدن واجب نمی باشد.

پس صحیحه بزنطی با این دو روایت تعارض می کند و به این نتیجه می رسیم که این دو روایت تقدم بر صحیحه بزنطی پیدا کند.

پس قول دوم که شما انتخاب کردید بدون دلیل می ماند و یا اینکه می گوئیم در خمس دنانیر این دو روایت بالمعارضه ساقط می شود و دست ما از ادله نصاب کوتاه می شود، در این فرض رجوع به صحیحه زراره و صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم می شود که نتیجه این کار، وجوب خمس در خمس دنانیر می باشد.

نتیجه این است که در خمس دنانیر نصاب معدن واجب می شود پس نظریه دوم که می گفت تا 20 دینار نصاب معدن نیست باطل می رود.

این حاصل اشکال چهارم بر نظریه دوم.

بر این اساس ابوالصلاح حلبی در کافی می گوید نصاب معدن دینار واحد است. عبارت ایشان را ملاحظه کنید در کافی[1] که موارد وجوب خمس را بیان می کند و به این جمله می رسد: «و ما بلغ من الماخوذ من المعادن و المخرج بالعصو قیمة دینار فما زاد...».

معنایش این است اگر آنچه از معادن اخراج شده است 5 دینار است خمس واجب است و صحیحه بزنطی می گفت کمتر از 20 دینار خمس واجب نیست.

روایاتی که عرض شد از این قرار است:

منها: روایت بزنطی که در تهذیب مسندا آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ».[2]

روایت واضحة الدلالة است که خمس در اکثر از یک دینار خمس واجب است.

این روایت را مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است با این فرق که در کافی بزنطی از محمد بن علی بدون پسوند نقل می کند و تهذیب از محمد بن علی با پسوند نقل می کند.

این روایت را مرحوم صدوق مرسلا در فقیه[3] نقل کرده است، متن روایت اختلاف ندارد اما امامی که از آن نقل شده است اختلاف دارد در کافی و تهذیب از امام رضا است و نقل مرحوم صدوق امام کاظم است. پس متن هر سه با هم اختلاف مائی دارد.

حدیث را ملاحظه کنید: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ».[4]

این روایت در متن اصلی هیچ اختلافی ندارند و فقط اختلاف در امام است.

نتیجه ما ذکرنا این شد که نظریه سوم باید صحیحه باشد یعنی نظریه حلبی، چون جمع بین روایات این اقتضا را دارد که این دو روایت یا تقدم پیدا می کند یا بالمعارضه ساقط می شوند و اطلاق فی المعدن خمس جاری است و نسبت به دینار واحد قدر متیقن است که خمس ندارد.

بر این اساس تا دینار واحد هر دو طائفه می گوید اطلاقات مقید می شود نسبت به یک تا 20 با هم معارضه دارند و این دو روایت یا تقدیم دارند و یا معارضه دارند و اطلاقات می گوید خمس دارد در این مقدار.

در نتیجه در خمس دنانیر صحیحه بزنطی می گوید خمس واجب نیست و این دو روایت می گوید خمس واجب است.

شاید این اشکال اقوای موهنات است که همه را بحیث و بیث انداخته است.

جواب از این اشکال از دو ناحیه می توان جواب داده شده است:

ناحیه اولی این است که گفته شود این دو روایت حجت شرعیه نمی باشند، چون در سند روایت بزنطی محمد بن علی بن ابی عبدالله واقع شده است و این شخص مضافا به اینکه در تمام فقه فقط دو روایت دارد، یکی روایت همین روایت است و روایت دیگری در باب صلات دارد که علی بن اسباط از او نقل می کند. خود این مشکلی است.

مضافا که در کتب رجال محمد بن علی بن ابی عبدالله مجهول نمی باشد.

کما اینکه این روایت به نقل مرحوم صدوق حجت نمی باشد چون مرسله است.

پس استناد به این دو روایت صحیح نیست چون مشکله سندی دارد.

این جواب مشکله ای دارد که قسمتی از آن در روایت مرحوم صدوق است، چون مرسلات صدوق در بعضی از موارد می گوید روی عن الصادق مثلا یا روی عن ابی جعفر که این قسمت را تقریبا اتفاقی است که حجت نیست و عده های می گویند حجت است.

اینکه کل کتب اربعه حجیت شرعی دارند این را مشهور قبول ندارند.

قسمت دوم مرسلاتی است که مرحوم صدوق می گوید عن الصادق یا قال الصادق که این قسم یک نظریه قوی دارد که می گویند این قسم حجت شرعی می باشد و از قائلین به این نظریه سیدنا الاستاد است.

سیدنا الاستاد قسم اول مرسلات صدوق را حجت نمی داند اما قسم دوم را حجت می داند.

بر این اساس این مشکله در روایت مرحوم صدوق علی مسلک سیدنا الاستاد وجود دارد و باید گفت روایت صدوق حجت شرعی است.

این نظریه کما ذکرنا ما این را قبول نداریم و در مرسلات صدوق فرقی بین آنها نیست. چون غایة الامر می گوئیم زهد صدوق می رساند که ایشان با قطع نقل کرده است اما قطع مرحوم صدوق برای ما فایده ندارد چون شاید مقدماتش مورد اشکال است.

اما نسبت به روایت محمد بن علی از دو جهت ناتمام است:

1. راوی از محمد بن علی، بزنطی است که از اصحاب اجماع است و لا یروی عن ثقة. پس خود نقل بزنطی دلیل بر این است که محمد بن علی بن ابی عبدالله ثقه است. لذا مرحوم آقای بروجردی در تقریرات به این وجه استدلال می کند که این روایت ثقه است.

بر این اساس جوابی که از اشکال داده شده است ناتمام است.

2. از بُعد دوم هم مشهور می گویند اعراض اصحاب جابرٌ و کاسرٌ و ذکرنا که مشهور بین متاخرین و جمله ای از قدماء به این روایت عمل کرده اند و بلکه مشهور قدماء و متاخرین به آن عمل کرده اند. در باب غوص مشهور به این روایت عمل کرده اند و حجت می شود.

پس جواب از اشکال ناتمام است.

فعلیه به این نتیجه می رسیم که بنا بر این حرف روایت ضعف سندی ندارد و با صحیحه بزنطی یا باید تعارض کند یا این روایت مقدم شود.

کسانی که این دو حرف را قبول ندارند و می گویند عمل مشهور جابر نمی باشد و قبول ندارند که بزنطی لا یروی عن ثقه، از هر دو مشکله راحت هستند.

ما لا یروی عن ثقه را قبول نداریم اما اعراض مشهور را قبول داریم که باید جواب دیگری بدهیم که سیاتی ان شاء الله تعالی.