خمس غنائم دار الحرب/ مراد از اموال گرفته شده از کفار /

موضوع: / مراد از اموال گرفته شده از کفار / خمس غنائم دار الحرب

طائفه دوم از روایات اراضی خراجیه عبارت است از صحیحه بزنطی و روایت صفوان و مرسله حماد که ادعا شده است این روایات دلالت بر عدم وجوب خمس در اراضی خراجیه دارد.

بر این اساس اولا کیفیت دلالت این روایات بر عدم وجوب خمس توضیح داده می شود.

ثانیا نسبت بین این روایات و آیه خمس ملاحظه می شود.

ثالثا نتیجه حاصله مشخص می شود.

رابعا مستفاد از روایات بیان می شود.

خامسا نتیجه روایات ملاحظه می شود.

اما ما ذکرنا اولا از این قرار است که می گویند امام در این روایات در مقام بیان احکام آن اراضی بوده است، در مقام بیان آثار مترتبه بر این اراضی بوده است و موضوع در این روایات یکی از احکام این اراضی که وجوب زکات باشد ذکر شده است که خود ذکر زکات قرینة که امام در مقام بیان احکام این زمینها بود.

با این خصوصیات در این روایات از خمس این زمینها ذکر نشده است.

به این نتیجه می رسیم امام من جهة در مقام بیان احکام این زمینها بوده است و من جهة اخری از وجوب خمس در این احکام ساکت بوده است. پس این نتیجه می دهد که خمس در این زمین ها واجب نبوده است.

بر این اساس ادعا شده است که اطلاق بیانی که از دو شق تشکیل می شود دلالت دارد که خمس در این زمینها واجب نبوده است.

و اما ما ذکرنا ثانیا که نسبت بین مفاد این روایات با آیه خمس باشد، اگرچه این نسبت احتمالات ثلاثه دارد: آیه اخص باشد؛ روایات اخص باشد؛ عموم و خصوص من وجه باشد.

و لکن به نظر ما نسبت بین آیه و روایات عموم مطلق است به این بیان که مفاد آیه وجوب خمس مطلقا می باشد یعنی در اراضی و غیر اراضی و مفاد روایات عدم وجوب خمس در این اراضی می باشد، طبعا بین این دو عموم مطلق می باشد.

بر این اساس این روایات اطلاق آیه مبارکه را تقیید می کند.

و اما ما ذکرنا ثالثا که عبارت است از بیان اشکال و جواب از این اشکال، حاصل اشکال این است اگرچه این روایات اخص از آیه خمس می باشد، و لکن این اخصیت موجب تقدیم روایات بر آیه خمس نمی باشد. لما ذکرنا در دیروز که اگر احد الاطلاقین اقوای از دیگری باشد، ما هو الاقوی تقدم دارد.

در مورد بحث از این قبیل است برای اینکه اطلاق در آیه مبارکه چون تصریح به آن شده است در کلمه من شیء، اقوای از اطلاق این روایات است، بل قیل به خاطر کلمه من شیء آیه عموم وضعی پیدا می کند اطلاق آیه مستند به لفظ می شود به خلاف اطلاق روایات که حاصل از سکوت و در مقام بیان بودن است که اضعف الاطلاقات است.

بر این اساس چونکه اطلاق روایات ضعیف تر از اطلاق آیه می باشد وجهی برای تقدم روایات بر اطلاق آیه نمی باشد.

پس اینکه می گوئید به وسیله روایات اطلاق آیه تقیید شود غلط است.

جواب از این اشکال این است که قیاس مورد بحث بما ذکرنا در دیروز قیام مع الفارق است. جهت فرق این است که ما ذکرنا در دیروز نسبت بین الاطلاقین عموم من وجه بوده است، در عامین من وجه ملاک تقدم اقوایت است و در مورد بحث نسبت عموم و خصوص مطلق است، در تقدم خاص بر عام اقوائیت ظهور لحاظ نمی شود. بلکه خاص تقدم بر عام پیدا می کند و لو به مراتب ظهور خاص اضعف از ظهور عام باشد.

چون خاص به نظر عرف قرینه بر تصرف بر عام است، عام از قبیل ذو القرینه می شود و خاص از قبیل قرینه می شود، در تقدیم خاص اصلا اقوائیت ظهور لحاظ نمی شود.

در نتیجه قیام مطلب امروز به مطلب دیروز مع الفارق است و در جلسه قبل عموم من وجه بود و ملاک تقدیم یکی به ملاحظه اقوایت است و در امروز عموم مطلق است و اقوایت موجب تقدیم نمی شود.

مطلب چهار نتیجه حاصله از نسبت مذکوره می باشد. حاصل آن نتیجه روشن شد که خمس در این اراضی واجب نیست چون آیه مبارکه نسبت به اراضی تخصیص خورده است.

مطلب پنج عبارت از این است که کل ما ذکرنا در این مباحثه ناتمام است.

جهت ناتمامی این است که برداشت از این روایات عدم وجوب خمس نمی باشد، برای اینکه عدم ذکر از خمس دلیل بر عدم وجوب خمس نمی باشد، برای اینکه اطلاق بیانی در مورد ما ذکرنا وجود ندارد و لذا کما ذکرنا صاحب حدائق این روایات را موید قرار داده است و به عنوان دلیل نیاورده است.

دقت کنید در ملاحظه این روایات انسان دو مطلب از این روایات برداشت می کند:

مطلب اول این است که در این روایات امام در مقام این بوده است که امور اراضی خراجیه به ید ولی امر مسلمین است، اختیار اراضی خراجیه به ید امام است. از کجا این را می گوئید؟ از کلمه و الناس یقولون لا تصلح این برداشت می شود که امام می گوید اختیار این زمینها به امام است و به هر کس می خواهد اجاره می دهد یا واگذار می کند. بعد امام می گوید چرا به رسول خدا اعتراض نکرده اند.

این کجا دلالت دارد این زمین خمس دارد یا ندارد؟ خود این زمین ها اختیارش به دست امام است خمس به طریق اولی اختیارش به است امام است.

پس به این نتیجه می رسیم در این روایت دو مطلب بیان شده است:

مطلب اول اینکه این اراضی به اختیار امام است و این دلالت بر وجوب یا عدم وجوب خمس ندارد و امام در مقام بیان خمس نبوده است و فقط در مقام این بوده است که این اراضی اختیارش در دست امام است.

مطلب دوم که در این روایات آمده است امام در مقام بیان احکام برداشت محصولات این اراضی است، برداشت گندم ها در این اراضی به چه نحو باشد، جوی حاصل از این اراضی موضوع می باشد. اراضی یک موضوع بود که تقدم الکلام و حاصل این زمینها یک موضوع جداگانه است که حضرت می گویند اینها زکات دارد.

از اینکه امام زکات را واجب کرده است و خمس این گندمها را ذکر نکرده اند، بفرمایید می فهمیم که در اینها خمس نبوده است.

پس آنچه استفاده می شود این است که در محصول این زمینها خمس ندارد، این معنایش این نیست که اراضی خودشان خمس نداشته باشد. شاید امام خمس را به دیگران واگذار کرده باشد مثل سادات.

مجرد عدم ذکر خمس دلالت بر عدم داشتن خمس این اراضی نمی کند.

به اصطلاح امام در مقام بیان احکام حاصل زمین بوده است از این نمی توان عدم حکم در موضوع دیگری را برداشت کرد.

مطلب ششم ملاحظه روایات بود.

صحیحه ابی نصر بزنطی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ».[1]

سوال می کند که امام نسبت به اراضی خراجیه عراق چه کرده است که ما در همه این کار را کنیم؟ امام ابتدائا احکام انفال را بیان می کند و ارتباطی به اراضی خراجیه ندارد. بعد امام می گویند هرچه با شمشیر گرفته شده است که مفتوحة عنوة است امام به هرکس بخواهد می تواند واگذار کند و اختیار آن در ید امام است. امام در مقام بیان این است که می تواند اجاره بدهد یا به زید مثلا واگذار کند. امام نسبت به خود اراضی از این جهت در مقام بیان است و شاهد آن این جمله است «کما صنع رسول الله...» است که رسول خدا در خیبر این کار را کردند در حالی که اینها این را قبول ندارند. تا اینجا روایت در باره موضوع اول است که امام فقط در مقام بیان این است که اختیار اراضی در دست چه کسی است.

از کجای این عبارات می فهمیم امام در مقام بیان خصوصیات اراضی است که خمس دارد یا ندارد و ملک مقاتلین هست یا خیر و...؟

بناءا علی هذا یک مطلب که در این روایت بیان شده است اختیار این اراضی است از این استفاده نمی شود که این اراضی خمس دارد یا خیر.

موضوع دوم در روایات در ادامه آمده است که نسبت به محصول زمین است، هر کسی در محصول زمین یک دهم یا یک بیستم بدهد در مواردی. مرکز بحث ما در زمین ها است در گندمها مثلا خمس نباشد دلیل نمی شود که در زمین خمس نباشد.

نتیجه ما ذکرنا این است که آنچه که ادعا شده که سکوت دلیل بر عدم وجوب خمس است، صحیح نیست.

روایت دوم که ضعف سندی دارد و موید روایت قبل است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ‌ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- قَالَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ».[2] این زائد از آنچه که بیان کردیم نداشت.