موضوع: كتاب الصلاة/ اجزاء منسیه /سجده سهو / قصد اداء و قضا و جزئیت در تشهد فراموش شده اخیر

مسأله 4: «لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة‌انقلب اعتقاده الى الشك فالأحوط وجوب القضاء و إن كان الأقوى عدمه»[1]

در مسئله 4، این فرع بحث شده است که مصلی در رکوع رکعت دوم است و یقین پیدا می کند که سجده دوم رکعت اول نیامده است.

و کذلک در رکعت سوم نماز ظهر، بعد از رکوع یقین پیدا می کند که تشهد نیامده است.

در این دو فرض، لا شبهة به اینکه محل تدارک گذشته است، بعد از دخول در رکوع که رکن است، جای تدارک تشهد یا سجده نمی خواهد.

انما الکلام در این است این مصلی سلام نماز را که داد، شک کرد سجده دوم رکعت اول، فوت شده است یا خیر؟ یقین تبدیل به شک شد و این شک ساری رفت و یقین را نشانه گرفت. یا بعد از نماز، یقین به فوت تشهد، انقلاب شه شک پیدا کرد.

در این دو فرض، آیا قضاء تشهد واجب است یا خیر، قضاء سجده منسیه واجب است یا خیر؟

کلام در وجوب قضاء آن سجده مشکوکه و تشهد مشکوک است که واجب است یا خیر؟

سیدنا الاستاد می فرمایند تشهد و سجده، هیچکدام واجب نیست.

در این رابطه باید دو بحث انجام شود:

بحث اول: آن اعتقاد و یقین اول چه می شود؟

بحث دوم: وضع فعلی چه می شود؟ این شک چکاره است؟

نسبت به بحث اول که یقین چه می شود، مکرر در خلل خوانده ایم که مجرد حدوث شک یا یقین، ارزشی ندارد، هم حدوث باید باشد و هم بقاء باید باشد. اگر شک کرده است، اگر حدوثا و بقائا باشد، آن ارزش دارد، اگر یقین پیا کرده است و حدوثا و بقائا باشد، ارزش دارد. لذا در سابق اینگونه تعبیر می کردیم که حالت فعلیه مناط است، یعنی بعد از نماز که می خواهد نماز احتیاط بخواند یا سجده سهو انجام بدهد یا قضای تشهد یا سجده انجام بدهد، حالت فعلیه بعد از نماز مهم است، اگر یقین داشت، حکم مستقل دارد اگر سابق شک داشته و الان شک دارد، شک الان میزان است اگر سابق یقین داشته و الان شک دارد، شک میزان است.

اگر در رکوع رکعت دوم یقین دارد و بعد از نماز هم یقین دارد، قضاء باید انجام بدهد اما اگر بعد از نماز شک دارد، حکم دیگری دارید.

نتیجه ما ذکرنا این است که در این رابطه باید گفت این انقلاب، موجب می شود که یقین به ترک سجده و یقین به ترک تشهد، هیچ اثری ندارد. لذا اعتقاد سابق کالعدم است. چون بقاء نیست، ما در این احکام، حدوث و بقاء می خواهیم. اینجا حدوث است اما بقاء نیست و حالت فعلی نیست.

اما نسبت به بحث دوم که شک را چه کند؟ بعد از نماز شک دارد که سجده رکعت اول نماز فوت شده است یا خیر، تشهد رکعت دوم نماز فوت شده است یا خیر، حکم این شک چیست؟

بحث را دو قسمت کنید، تارة نسبت به اعتقاد بررسی کنید و اخری نسبت به این شک بررسی کنید.

در این رابطه، وجوه متعددی استدلال شده به اینکه، این شک وجوب قضاء سجده و تشهد ندارد. بر این آقا قضاء سجده و تشهد واجب نیست، در بعضی از کلمات تمسک به اصول موضوعیه و حکمیه شده است. الان این آقا شک دارد که فراموش کرده یا خیر، نسیان تشهد کرده یا خیر، نسیان سجده کرده یا خیر، شک در نسیان دارد که اصل عدمیه، عدم نسیان است، اصل موضوعی جاری می شود و به تبع آن حکم شک برداشته می شود.

و اگر نمی خواهید اصل موضوعی جاری کنید، اصل حکمی جاری کنید به این بیان که در این فرض، این مصلی شک دارد که قضاء سجده، واجب است یا خیر که اصل عدم وجوب است، شک در تکلیف است و مجرای برائت است. شک دارد که آیا قضای تشهد واجب است یا خیر که شک دارد و شک در تکلیف است و مجرای برائت می باشد.

فعلیه بعضی می گویند مقتضای اصول موضوعیه که اصل، عدم نسیان یا اصول حکمیه که اصل، عدم وجوب قضاء است، می فرمایند قضاء واجب نمی باشد.

به نظر من این حرف در جای خودش خوب است اما در ما نحن فیه اشتباه است. زیرا در رسائل خوانده اید مواردی که قاعده فراغ و یا تجاوز جاری می شود، نوبت به این اصول نمی رسد. زیرا بعضی می گویند این دو قاعده از امارات هستند و بر فرض که از اصول هم باشند، تقدم بر اصول عملیه دارند. لذا در این مسئله به این سادگی نمی توانید بگوئید اصل موضوعی و حکمی جاری است و قضاء واجب نیست. باید به سراغ تجاوز و فراغ رفت.

کما اینکه در این مسئله تمسک به قاعده فراغ بنائی یا فراغ حقیقی، ظاهرا اشتباه است. چون فراغ بنائی که نیست و معلوم است که این فرد بنای بر فراغ نگذاشته است و تا نماز تمام شد، شک کرد و حقیقی نیست چون قاعده فراغ در صحت و فساد است، رکوع کرده است و نمی داند صحیح انجام داده است یا خیر که می گوید مثلا صحیح است، در ما نحن فیه شک در صحت و فساد نداریم و یقین داریم نماز صحیح است، در اینجنا قاعده فراغ نداریم، یقین داریم نماز صحیح است، قضای تشهد یا سجده واجب باشد یا خیر.

به اصطلاح، ظاهرا و الله العالم، تمسک به قاعده فراغ، بنائیا که در حج فراغ بنائی را شرح کردیم یا تمسک به قاعده فراغ حقیقی اشتباه باشد. بگوئید قاعده فراغ در مورد شک و فساد است و در ما نحن فیه ما شک در وجوب قضاء تشهد و سجده داریم و شک در صحت و فساد نماز نیست که بخواهید قاعده فراغ جاری کنید.[2]

فعلیه بهترین دلیل برای عدم وجوب قضاء و بهترین دلیل نسبت به این شک که چکاره است، ظاهرا و الله العالم، مجرای قاعده تجاوز باشد.

بعد از دخول در رکوع، محل تشهد و سجده فوت شد، قبلا توضیحی دادیم که قاعده تجاوز، تجاوز از مشکوک نیست، تجاوز از محل مشکوک است، تجاوز از محل است، مثلا داخل در سوره شده است و شک می کند که حمد خوانده یا خیر، حمد، مشکوک است، شک در وجودش داریم، اینجا تجاوز غلط است، اصل وجود باید ثابت باشد تا قاعده تجاوز جاری شود.

در سابق گفتیم قاعده تجاوز، در موارد تجاوز از محل مشکوک است، محل حمد قبل از سوره است، محل سوره قبل از رکوع است و محل رکوع، قبل از سجده است، این را سابقا خوب توضیح دادیم.

ضابط کلی در قاعده تجاوز، تجاوز از محل است. تجاوز فرع ثبوت است.

با این توجه، مسئله باید ملاحظه شود، این در رکوع یقین پیدا کرده است که سجده نیامده است، الان شک دارد، در این فرض که شما شک را در نظر می گیرید، تجاوز از محل سجده گذشته است، محل سجده قبل از رکوع است و این فرد بعد از رکوع است، شک دارد که سجده فوت شده است یا خیر و یقین زائل شده است، حالت فعلی این است که سجده یا تشهد فوت شده است یا خیر، تجاوز از تشهد معنا ندارد، چون شک در وجود است، پس باید گفت مراد، تجاوز از محل مشکوک است، محل مشکوک، قبل از رکوع است و با دخول در رکوع، محل مشکوک تمام می شود و فرد شک در سجده یا تشهد بعد از تجاوز از محل دارد که قاعده تجاوز می گوید اعتنا نکن.

فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد از عدم وجوب قضاء تشهد در این فرض، عدم وجوب قضاء سجده در این فرض، تمام است.

ظاهرا عروه هم می گوید واجب نیست و 14 حاشیه هم می گویند واجب نیست، فقط یک حاشیه می گوید قضاء واجب است[3] و احتمال می دهم که آن غلط چاپی باشد، چون در این مسئله اولا قاعده تجاوز است، مگر قاعده تجاوز را اختصاص به داخل عمل بدهیم و بگوئیم این قاعده در وسط نماز است و قائل هم دارد. بر فرض قاعده تجاوز جاری نشود، چرا اصل عملیه موضوعی و حکمیه جاری نمی کند.

فعلیه اینکه فقیه بزرگواری که می گوید واجب است، به نظر بنده اشتباه چاپی باید باشد.

در اینجا اگر قاعده تجاوز جاری نباشد، الان شک دارید که اصل عدم نسیان موضوعی و عدم وجوب قضاء که اصل عملی حکمی است، جاری می شود.

به نظر بنده این فتوا بی اساس است، چون بر فرض که قاعده تجاوز اختصاص به داخل داشته باشد و شک در فراغ، در صحت و فساد باشد، شک دارید که نسیان شده است یا خیر اصل عدم نسیان و شک دارید که وجوب آمده است یا خیر که اصل عدم وجوب است.

و فقط همین یک حاشیه گفته است که واجب است انجام شود و الا متن عروه و 14 حاشیه می گویند واجب نیست و فقط ایشان گفته است واجب است.