موضوع: كتاب الصلاة/اجزاء منسیه / تشهد منسی

کلام در دلالت صحیحه محمد بن مسلم بر وجوب قضاء تشهد بود، صاحب حدائق اشکالی کرد به اینکه این صحیحه اختصاص به تشهد اخیر دارد.

از این اشکال، محقق همدانی جواب داد به اینکه این صحیحه نه صریحا دلالت بر اختصاص دارد و نه قرینه بر انصراف داریم.

این اشکال و جواب، تقدم الکلام.

بعضی از نوشته ها حکایت از این دارد که قرینه بر اختصاص داریم و آن قرینه، کلمه حتی ینصرف است که این کلمه دلالت بر نسیان مستوعب دارد.

مقدمه: دخول در حکم بعدی در باب منسیات، به دو نحو است، مثلا تشهد منسی چه وقت دخول در غیر می شود که دیگر راه برای انجام نیست؟ دو راه دارد:

1. داخل در رکوع شده است، به محض ورود به رکوع، محل فوت می شود، چه یادش بیاید که تشهد را نیاورده است یا یادش نیاید، در هر دو صورت فات المحل، در اینجا لازم نیست نسیان مستوعب باشد و نسیان فی الجمله موضوع عدم تدارک است.

2. در بعضی از موارد، نسیان مستوعب، دخول در غیر است، مثلا اگر تشهد اخیر را فراموش کرد، سلام نماز را داد، هنوز متوجه نشده است که تشهد فراموش شده است، این فایده ندارد و دخول در غیر نیست. دخول در غیر در این فرض، منحصر به این است که نسیان تا بعد از منافیات ادامه پیدا کند، مثلا اگر حدثی از این فرد صادر شد، دیگر قابل تدارک نیست. عدم قابلیت تدارک در این فرض، منحصر به انصراف از صلات است، چه مشغول خیاطت شود یا مشغول کتابت شود یا یک فرسخ راه رفته است، تا وقتی که منافیات انجام نگرفته است، محل تدارک موجود است و این محل تدارک متوقف بر انصراف از صلات است یا با کتابت یا با حدث یا با مشی و...

حال با روشن شدن این مقدمه که دخول در غیر در بعضی از موارد، متوقف بر انصراف است، بله در بعضی از موارد انصراف نمی خواهد و اگر در بین نماز هم یادش بیاید، دخول در غیر است، مثلا بعد از رکوع یادش بیاید.

با روشن شدن این کلام، قرینه بر انصراف است و آن قرینه این است که در صحیحه محمد بن مسلم کلمه «حتی ینصرف» دارد، می گوید این فراموش کرد و یادش نیامد، کلمه ینصرف دلالت دارد بر اینکه فوت محل، متوقف بر انصراف است و اگر در رکوع یادش بیاید، انصراف نیست و وسط نماز است.

بر این اساس ادعا شده است که کلمه حتی ینصرف در صحیحه محمد بن مسلم، قرینه بر این است که این صحیحه، تشهد اخیر را می گوید و کلام شما در تشهد اول است. توضیح دادیم که اختلاف در تشهد اول است و در تشهد ثانی اختلافی نیست.

در نتیجه این روایت اجنبی از وجوب قضای تشهد منسی است.

حال عبارت را ملاحظه کنید: «أقول: الظاهر صحّة ما استظهره في الحدائق من الاختصاص بالأخير، و ذلك بقرينة قوله: «حتّى ينصرف» الكاشف عن استمرار النسيان إلى زمان الانصراف إذ لو أُريد به التشهّد الأوّل كان هذا التقييد من اللّغو الظاهر، لوجوب القضاء على القول به بمجرّد الخروج عن المحلّ بالدخول في ركوع الركعة الثالثة، سواء‌ أ تذكّر بعد ذلك أم استمرّ النسيان إلى ما بعد الانصراف و الخروج عن الصلاة»[1]

فراموش کرده است تا زمانی که بعد از مشی التفات پیدا کرده است یا حدثی سر زده است و اگر تشهد اول است، انصراف نیست.

بر این اساس گفته شود کلمه حتی ینصرف قرینه بر ادعای صاحب حدائق است که قضای تشهد واجب نیست.

اشکال اول: اینکه اسم قائل را نبردیم، بخاطر عظمت ایشان است و قطعا این کلام از ایشان نیست و مقرر اشتباهی کرده است. زیرا ده بار خوانده اید که قید در کلام امام، باید لغو نباشد و امام است که لغو نمی گوید، ماموم هر چه می خواهد در سوال بگوید، لغو گفتن از سائل، قرینه نیست، فعل قبیح از امام صادر نمی شود، لغو از امام صادر نباید شود.

اشکال دوم: مکرر در باب تقیید و اطلاق خوانده شد که قید باید در کلام امام باشد تا مفهوم داشته باشد، با کلام سائل کار نداریم، مثلا سائل تصریح کرده است که من تشهد اخیر را فراموش کرده ام، امام مطلقا فرمود تشهّد، در این صورت می گوید مورد مخصص نیست و اختصاص به مورد ندارد، بله اخراج مورد غلط است.

باید گفت مورد هیچگاه در آیات قرآن و روایات مخصص نیست و اگر حکم علی نحو العموم باشد، اختصاص به مورد ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این کلمه در روایت محمد بن مسلم، قرینه بر انصراف نیست و تمام حرفهای قائل بر خلاف قواعد است.

صحیحه را ملاحظه بفرمایید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ وَ قَالَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ»[2]

هم کلمه فراغ و هم کلمه انصراف دلالت بر اخیر دارد، بعد از انصراف یادش می آید که تشهد را نیاورده است، حضرت می فرمایند باید تشهد انجام بدهد و در کلام امام نه کلمه فراغ دارد و نه مسئله انصراف دارد. انصراف در سوال سائل است نه در کلام امام که بگوئید اگر دخالت نداشته باشد، قید لغو است.

فما نسب الیه فی غایة الضعف و السقوط است، زیرا کلمه انصراف علی فرض بر اینکه آنچه فرموده اند داشته باشد، در کلام امام نیست. سائل قید هم بگوید قبیح نیست که لغو باشد، مردم حکیم که نیستند که بگوئیم کلامشان لغو نیست.

در نتیجه استدلال برای وجوب قضای تشهد مطلقا، صحیح است، لاطلاق صحیحه محمد بن مسلم و هیچ کلمه ای در حدائق برای اختصاص نیست و ایشان فقط صرف ادعا کرده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که قضای تشهد منسی مطلقا واجب است.

اول بحث عرض کردیم که ما دو حرف داریم:

1. القضاء واجبٌ أو لیس بواجب.

2. علی فرض اینکه واجب باشد، بدلش واجب است یا قضاء مستقلا واجب است؟

تا به حال نسبت به حرف اول بحث کردیم.

از اینجا به بعد نسبت به مطلب دوم است، چه دلیلی دارید که قضاء مستقلا واجب است؟ بلکه دلیل بر این است که تشهد سجده سهو، بدل از تشهد منسی باشد باشد. بر فرض که قضاء واجب است، باید سجده سهو انجام بدهد و در سجده سهو، تشهد واجب است، همین تشهد، قضای منسی باشد، چرا دوباره بخواند؟

این هم مورد اختلاف است:

قول اول: اکثر علماء می فرمایند قضاء مستقلا واجب است.

قول دوم: بدل قضاء واجب است، تشهد در سجده سهو، بدل از تشهد منسی می باشد.

از قائلین به قول دوم، صاحب حدائق است که فرموده است بر فرض که تشهد اول یا آخر واجب باشد، مستقلا واجب نیست و همان تشهد سجده سهو، کفایت می کند و لازم نیست یک قضای تشهد دیگر انجام بدهید.

برای این مطلب، به تقریب استدلال شده است:

تقریب اول: صاحب حدائق می فرمایند دلیل بر کفایت و بدلیت تشهد سجده سهو از قضاء، روایت فقه الرضا است، ملاحظه بفرمایید: «و التحقيق و الصواب و ان لم يهتد إليه أحد من متأخري الأصحاب أن أولئك الجماعة انما عولوا في هذا المقام على‌ كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) و ان نسيت التشهد في الركعة الثانية فذكرت في الثالثة فأرسل نفسك و تشهد ما لم تركع فان ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو و تشهدت فيهما ما قد فاتك. انتهى»[3]

می گوید در این روایت فقه الرضا تصریح شده است که تشهد سجده سهو، بدل از قضای تشهد است.

ایشان می گوید علماء این را گفته اند.

اشکال: از ما ذکرنا مشخص شد که نه علماء این را گفته اند و نه دلیل علماء کتاب فقه الرضا است، مکرر گفته ایم که کتاب فقه الرضا، مورد اعتماد فقهاء نیست و به آن استدلال نمی کنند. راه های دیگری برای اثبات این مطلب وجود دارد.

تقریب دوم: مرحوم حکیم در مستمسک طریقی برای بدلیت ذکر فرموده اند که در جلسه بعد خواهد آمد.