موضوع: کتاب صلوة/ ظن در نماز/ مرحله سوم/ حجیت مطلق ظن در نمازهای صبح و مغرب

المرحلة الثالثة: فی حجیة الظن المطلق فی صلاة المغرب و فی صلاة الغداة

اگر گفتیم ظن مطلق در رکعات نمازهای ظهر، عصر و عشاء حجت است و کالیقین است، یک بحث دیگری پیش می آید که این حجیت در جمیع نمازهای واجب است مثل صبح و عصر و عشاء و مغرب و ظهر یا اختصاص به نماز ظهر و عصر و عشاء دارد. ظن در نماز مغرب و صبح حجت نیست.

این یک بحث است که باید در این جمله ملاحظه شود، بحث دوم این است که اگر گفتیم در همه نمازها است، در نماز طواف است یا خیر؟ در نمازهای عیدین علی القول بالوجوب است یا خیر؟

این دو بحث را جدا کند: حجیت در جمیع الیومیه یک بحث است و حجیت در غیر یومیه من الفرائض یک بحث است.

و الی الاول اشار سیدنا الاستاد بقوله: «الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين‌من الرباعية أو بالثنائية و الثلاثية »[1]

نظر ایشان این است که در مطلق یومیه است چه چهار رکعتی باشد چه دو رکعتی باشد و چه سه رکعتی باشد.

این بحث را همه بزرگان دارند، سید در رساله، حدائق و جواهر همه دارند. حدائق: «و المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في هذا الحكم بين الأوليين و الأخيرتين و لا بين الرباعية و الثلاثية و الثنائية»[2]

این مسئله کما تری ذات قولین است: قولٌ به اینکه لا فرق و این نظریه را صاحب جواهر بلکه نسب الی المشهور و سیدنا الاستاد انتخاب کرده اند. ملاحظه کنید جواهر را: «الأولى لو غلب على ظنه أي ظن أحد طرفي ما شك فيه في الأربعة بل و غيرها مما تقدم حتى الشك في الأولتين و الثنائية و الثلاثية بنى على الظن و كان كالعلم في عدم الاحتياط و السجود للسهو و نحو ذلك على المشهور نقلا و تحصيلا، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه»[3]

صاحب جواهر برای این نظریه، ادله ای اقامه کرده است، ایشان در یک صفحه به بیش از ده دلیل یا استدلال کرده است و یا تایید آورده است. مثلا وجوب الظان الماموم به امام که مفصل بیان کردیم، این را جزء ادله قرار داده است. این کار ایشان، تسلط فقیه در فقه را می رساند اما به این معنا نیست که همه این ادله درست باشد.

ما یکی از ادله ایشان را اشاره می کنیم، ایشان می فرمایند: «خبر إسحاق بن عمار قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أ فهمت؟ قلت: نعم»‌[4]

یکی از ادله ایشان حدیث اسحاق بن عمار است که از این روایت برداشت کرده است که ظن در تمام رکعات نماز، حجت است.

عکس این را هم ملاحظه کنید مستند: «لا يقال: رواية ابن عمّار: «إذا ذهب وهمك إلى التمام، ابدأ في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع». تشمل بعمومها الثنائية و الثلاثيّة أيضا، فتكونان صحيحتين مع الوهم.قلنا: وهم التمام لا يكون إلّا مع الفراغ، و لا اعتبار بشكّ و لا ظنّ حينئذ أصلا. مع أنّها أيضا أعمّ مطلقا ممّا مرّ»[5]

ایشان می فرمایند ظن در نماز صبح و مغرب حجت نیست.

پس این فرض اولا ذات الوجهین بل ذات القولین است: قولٌ بالحجیه و قولٌ بعدم الحجیه.

ما فعلا یکی از ادله جواهر ملاحظه می کنیم. این روایت همان مناقشه سندی دارد و هم مناقشه دلالی دارد کما اشار الی الاول صاحب الجواهر و تعبیر به خبر می کنید و معنایش این است که توجه داشته این روایت از نظر سند، قابل استفاده نیست، اما ایشان استدلال کرده است و تسلط ایشان اقتضا کرده که هر چه در بحث است را به میدان بیاورد.

این روایت در وسائل است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ»[6]

تقدم الکلام که مراد از وهم در این روایت، به قرائن متعدده، ظن است. در این روایت می گوید اگر شک در نماز دو یا سه رکعتی است، ظن به اکثر که تمام است و نماز سه رکعتی است.

می گویند مراد از کلمه الی التمام، ظن به اکثر است و همچنین فی کل صلاة دارد که عموم است، پس می گویند اگر در نماز ظن به اکثر پیدا کردی، نماز طبق آن ظن صحیح است.

این استدلال صاحب جواهر که مراد از کلمه تمام، یعنی ظن به اکثریت.

اشکال سندی: این استدلال از نظر سند فی غایة الاشکال است، چون:

اولا: محمد بن یحیی المعاذی در کتب رجال توثیق نشده است و بلکه تضعیف شده است و فقط در رجال کامل الزیاره آمده است که تقدم الکلام معلوم نیست رجال این کتاب ثقه باشند و مثل رجال سایر احادیث می باشند که بعضی ثقه و بعضی غیر ثقه هستند.

ثانیا: قبلا گفتیم مراد از طیالسی در رجال، شاید محمد بن خالد طیالسی است که هیچ توثیقی ندارد و شاید در کامل الزیاره باشد.

پس این استدلال صاحب جواهر فنی نیست، چون خبری که دو ضعیف در سند آن است، دلیلی بر حجیت آن نداریم.

اشکال دلالی: این روایت ضعف دلالی هم دارد کلمه الی التمام، اقلا پنج احتمال دارد، مرحوم سید در رساله[7] این احتمالات را نوشته است، یکی از احتمالات این است که کلمه الی التمام، به معنای الی الاکثر است، یکی از احتمال این است که منظور از الی التمام، یعنی ظن به این پیدا کردی که نماز تمام شده است و سلام داده ای. این روایت می گوید این ظن حجت است، شکش هم حجت است و شک بعد از سلام اعتبار ندارد.

ملاحظه کنید این احتمال را مرحوم نراقی در مستند داده است: «قلنا: وهم التمام لا يكون إلّا مع الفراغ، و لا اعتبار بشكّ و لا ظنّ حينئذ أصلا. مع أنّها أيضا أعمّ مطلقا ممّا مرّ»[8]

ظن به اینکه نماز مغرب یا عشاء تمام است، ظن به تمامیت بعد از السلام علیکم است که در این صورت ظن نمی خواهد، شک هم باشد نماز تمام است.

می گوید هیچ ارتباطی به ما نحن فیه ندارد، شک هم کند از شکوکی است که اعتنا به آن نمی شود، ظن هم نمی خواهد.

با این احتمالات چگونه فقیه می تواند فتوا دهد؟!

یکی از احتمالات این است که اصلا این روایت نه مربوط به شک بعد از سلام است و نه مربوط به ظن به اکثریت است. این روایت مفادش این است که اگر احتمال خلل دادی، اعتنا نکن. این مصداق زیاد دارد، وسط نماز است شک می کند قهقهه کرد یا خیر، اگر کرد، نماز باطل است یا در بین نماز شک می کند سوره خوانده یا خیر که ترک سوره خلل است، چرا انسان احتمال خلل می دهد؟ دائما خلل بعد از فعل واجبات و ترک محرمات است. روایت می گوید در مورد قهقهه شک دارد که نمازش تمام است یا خیر، در مورد ترک سوره شک دارد که نماز تمام است. روایت می گوید احتمال می دهد نماز تمام باشد و قهقهه مبطل نباشد، احتمال می دهد نماز صحیح باشد و ترک سوره مبطل نباشد، احتمال بطلان هم در هر دو می دهد.

این روایت می گوید این نماز صحیح است. اگر در موارد احتمال خلل است، چه ربطی به ظن دارد، چه ربطی به مسئله صحت و فساد نماز دارد؟ ارتباط از این جهت است که خللی در نماز آمده است یا خیر؟ بگو ان شاء الله نیامده است.

این روایت می گوید عند الخلل، نماز صحیح است، این چه ربطی به ظن به اکثریت و اقلیت دارد؟ احتمال خلل قهقهه را می دهید، احتمال خلل ترک سوره را می دهید، این چه ربطی به مسئله ظن در دو رکعتی و سه رکعتی دارد.

ملاحظه کنید مرحوم سید پنج معنا کنید: 1. اکثر؛ 2. تمام شدن نماز؛ 3. عدم خلل و...

پس روایتی که اقلا پنج احتمال دارد، فرمایش صاحب جواهر اگرچه عظمت فقیه را در آن زمان ها می رساند که تسلط بر اوباب فقه داشته اند، اما نمی شود به این روایت اسحاق بن عمار استدلال کرد، چون اولا این روایت ضعف سندی دارد و ثانیا ضعف دلالی دارد به اینکه این روایت پنج احتمال دارد و ظهور در هیچکدام ندارد.

این یکی از ادله صاحب جواهر است و سایر ادله ایشان هم اکثرا مناقشه دارد.

بر می گردیم به اصل مطلب، الی الآن ظن مطلق در نماز صبح و مغرب حجت است یا خیر؟ دو نظریه است:

نظریه اولی: کالیقین است مثل جواهر.

نظریه دوم: کالشک است مثل مستند و جماعتی.

فالمسئلة ذات القولین و فردا ان شاء الله تعالی ادله قولین بیان می شود.