قدرت بر تسلیم؛ استدلال شیخ انصاری و محقق اصفهانی/شرائط الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /قدرت بر تسلیم؛ استدلال شیخ انصاری و محقق اصفهانی

قدرت بر تسلیم؛ تردید در((دلالت لاتبع مالیس عندک ))برفساد بیع درکلام شیخ

شیخ انصاری؛ دفع و اثبات احتمال چهارم

یکیی از شرائط بیع قدرت بر تسلیم است . دلیلی که مورد بحث قرار داده بودیم (لا تبع ما لیس عندک) بود.مرحوم شیخ در ابتدای استدلال به حدیث 4احتمال را مطرح کردند:

1.عندک به معنای حضور فیزیکی باشد: تگر مبیع کالایی غائب بود بیعش فاسد است یعنی حاضرً عندک

2.عمدک به معنای مملوکیت:عندک یعنی لاتبع ما لیس لک عندک به معمنای لک

3. به معنای سلطنت

4.به معنای سلطنت تامه و فعلیه باشد

از بین این چهار احتمال 3 احتمال اول را دفع کردند وبرای دفع هرکدام وجهی را هم ذکر کردند.در نتیجه در ابتدا استدلال به این روایت را تثبیت کردند بعد وارد نقد احتمال چهارم شدند: لا تبع ما لیس عندک نفی لزوم و نفی نفوذ فعلی است. این لاتبع ما لیس عندک یعنی بیع حین العقد متعاملین سلطنت فعلی نداشتند. صحت و لزوم فعلی ندارند. منافات ندارد که بعد از عقد سلطنت پیدا شود و با سلطنت بعد از عقد بیع لزوم و صحت فعلی پیدا کند. حالا باید ببینیم کلام مرحوم شیخ که از حرف اول خودشان برگشتند فقط نفی صحت فعلیه است واین ادعا وجهی دارد؟ برچه اساسی است؟ اگر این ادعا دارای وجه بود آیا این توجیه مقدور است؟

محقق اصفهانی؛ وجه بیان شیخ انصاری

در کلام مرحوم شیخ وجه ذکر نشده ولی مرحوم اصفهانی حاشیه ای بر مکاسب دارند که می توان وجه این مطلب را استفاده کرد:

قد مر منا في مبحث الفضولي، وفي مبحث من باع ثم ملك في مقام الجواب عن هذه الاخبار أن المراد إما هو البيع الانشائي الموصوف بالصحة والفساد أو البيع الحقيقي الموصوف بالوجود والعدم، وأن النهي على الاول إرشاد إلى عدم النفوذ وعدم الاثر المترقب من السبب، وعلى الثاني إرشاد إلى عدم تحققه.[1]

وقتی مابه لاتبع ما لیس عندک دقت می کنیم می بینیم این کلام مشتمل بر حکم و موضوع است که موضوع مالیس عندک و حکم لاتبع است.

توضییح بیان محقق اصفهانی

در توضییح کلام محقق اصفهانی می گوییم:اگر مولی گفت : اعتق رقبةً . رقبه مطلق است ودر اطلاق فرقی بین اطلاق افرادی و احوالی نیست. قانون اطلاق مقتضی است که مطلق در همه احوال موجود باشدمثل رقبه در حال کفر و ایمان. اطلاق مقتضی مطلق است وطبیعت درهمه اقسام و احوال است: همه حالات و همه افراد را تحت پوش فرار می دهد. مالیس عندک عنوانی است که تا وقتی بود لاتبع است ولی اگر تبدیل به (ماعندک ) شد همان گونه که موضوع نیست حکم آن هموجود نداردم همان گونه که طبیعت رفت حکم مترتب بر طبیعت هم می رود .

برطبق این قانون ما از لاتبع استفاده می کنیم که این نفی و نهی و حذر مادامی است که قدرت فعلی است اما اگر بیع انجام شد و حین بیع قدرت بر تسلیم پیدا شد دیگر لاتبع نمی آید به این دلیل که قبض و بسط لاتبع تابع قبض و بسط موضوع خودش است.

بنابراین کلام محقق اصفهانی می شود وجهی برای مدعای شیخ انصاری