قدرت بر تسلیم ؛ بررسی حدیث نبوی/شرائط الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /قدرت بر تسلیم ؛ بررسی حدیث نبوی

دلیل نفی غرر

بحث ما در شرائط متعاملین بودکه در عقد اجاره یکی از شرائط که فقها برای اثبات آن به وجوهی استدلال کرده‌اند و اعتبار آن را بر طبق آن وجوه ثابت کرده اند دلیل نفی غرر است که این دلیل نفی دو لسان دارد و به دو صورت نقل شده است:

یک صورت نهی از بیع غرری است.که مصب وحی و متعلق روایت خصوص بیع غرری است. و صورت دوم روایات نهی از غرر است مطلقا.خواه بیع باشد یا غیربیع حتی بعضی تمسک کرده اند.به نهی از غرر در مورد برخی از شروط که درمعاملات قرار داده می شود.

به هر حال ما باید ببینیم که این دلیل از چه جهاتی مورد بحث واقع شده است. و آیا آن جهات و چالش های مربوط به آن؟ آیا قابل رفع است یا خیر؟

اگر ما بتوانیم این روایت را از سه جهت تمام بنماییم.:جهت اول حجیت روایت،سندا جهت دوم. تمام شدن.دلالت روایت؛از جهت مفاد،معنا و مفهوم. غرر. و جهت. سوم.از جهت مفاد نهی از غررآیا این نهی ارشاد به فساد است؟ یاتکلیفی است ونهی ارشادی نیست.اگر از این جهات. سه گانه اشکالات و چالش ها بر طرف. گردید. مقام اقتضای دلیل برای اثبات مقصود ماکه اثبات شرطیت است یا اثبات مانعیت است.تمام است.

بعد از تمام شدن مقام اقتضاء باید دید که آیا مانعی در مقابل این اقتضاء وجود دارد؟ یامانع منتفی است اگر مانع منتفی شد و اقتضاهم تمام گرديد.دليل نهي از غرروافی به مقصود خواهد بود.و اثبات شرعیت یا مانعیت خواهد کرد. ولی اگرهر یک از این جهات تمام نشد این دلیل را از صلاحیت استدلال.می اندازد.

جهت اول : بررسی سندی روایت

مرحوم آیت الله العظمی حکیم در مستمسک این روایت نهی النبی عن الغرر از نظر سندی مورد اشکال قرار داده اند. که ما چنین دلیلی و چنین روایتی که نهی از مطلق غرر شده باشد نداریم.

در جلد 14 از مستمسک آیت الله حکیم صفحه 403 ایشان یعنی مرحوم آقای حکیم.فرموده اند: فإن‌ النبوي المشهور : « نهى النبي عن بيع الغرر » ‌يختص‌ بالبيع وما في بعض كتب العلامة من أنه نهى النبي عن الغرر لم يثبت يدل على المنع عن الغرر في المقام وغيره من المعاوضات غير البيع.[1]

در کتب علامه اگر داریم که ایشان فرموده اند نهی النبی عن الغرراین ثابت نشده.ایشان اول گفتند که ما یک نهی از نبی از بیع غرر داریم که مربوط به حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) است این ویژه بیع است.یک مرسله دیگر داریم که نهی از غرراست؟این فقط در کتب علامه آمده و ثابت نشده تا ما به آن استدلال کنیم.

یررسی اشکال آیت الله حکیم

ما اینجا اولا میخواهیم بگوییم که نهی النبی غرر ثابت شده.است .اگر هم ثابت نمی شد شما میگویید نهی از بیع غرری داریم ولی اختصاص داردبه بیع .اگر نتوانستیم اثبات بکنیم نهی از مطلق غرر داریم همین روایتی که نهی از بیع غرری است میگوییم بیع غرری موضوع نیست.مورد از باب مثال است نه اینکه موضوعیت داشته باشد.

حالا چرا مورد و موضوع نیست؟آیا قاعده دار است یا قاعده ندارد؟

میگوییم بله قاعده دارد و قاعده این است که عنوان را یعنی نهی از بیع را که می‌گوییم قاعدتاً این مورد است نه موضوع قاعده اش بیع باشد ان‌شاءالله خواهیم گفت که در خیلی از موارد دیگر در باب معاملات این قاعده معتمد ما و مبنای ما باشد کجاها مورد ببینیم و کجاها موضوع ببینیم، کجاها دلیل ولو یک عنوان خاص را اخذ کرده، بگوییم این عنوان خاص از باب مثال است و کجاها این از باب مثال نیست.ضابطه این اگر مشخص باشد در مباحث معاملات خیلی کارساز است، در معاملات هم همینطور در عبادات ما داریم.انشاالله به ضابطه اش خواهیم رسید.

نقل روایت در کتب قبل از علامه

اما اینکه شما میاید میگوییید که نهی النبی در بعضی از کتب اسلام آمده اینطوری نیست.قبلاً اشاره کردیم همان گونه که امام خمنی فرمودند در کتب قبل از علامه این تعبیر آمده. مثلامرحوم شیخ در کتاب خلاف در بیع خلاف مسئله دویست و چهل و پنج

تمسّك بالنبويّ الأوّل‌ و في كتاب الضمان مسألة [13] و في كتاب الشركة مسألة [6] تمسّك بالنبويّ الثاني.

نبوی الاول: نهی عن بیع الغرر است. مسال 6 نهی النی عن الغرر [2]

ابن زهره گفته است: و كذا ابن زهرة في كتاب الشركة تمسّك به‌ و معلوم أنّ الشركة و الضمان غير مشمولين للنبويّ الأوّل.[3]

تمسک به نبوی کرده ولی نه به نبوی اول که نهی از بیع غرری بود؟ در بحث شرکت ابدان مرحوم.شیخ طوسی باز تمسک کرده به روایت نهی النبی عن بیع الغرردر کتاب ضمان هم باز همان مرحوم شیخ گفته لا يصح ضمان المجهول [4]

باز شیخ در کتاب ضمان گفتند: «دليلنا: ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن الغرر و ضمان المجهول غرر، لأنه لا يدري كم قدرا من المال عليه»[5]

مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن زهره قبل از علامه هستند ولی هر دو به هر دو نبوی تمسک کردند.

البته گاهی به عنوان (رُوی) آوردند، گاهی اسناد قطعی دادند.در مرسلات بحث هست مخصوصاً در مرسلات.مرحوم شیخ صدوق گفته‌اند گفتند اگر در مرسله در مقام ارسال گفت رُوی عن النبی(صلی الله علیه وآله)

فرق می‌کند با آنجایی که می‌گوید قال رسول الله(صلی الله علیه و آله) در قال رسول الله(صلی اللله علیه وآله) اسناد قطعی می‌دهد در روی عن النبی(صلی الله علیه و آله) اسناد قطعی نمیدهد آنجایی که اسناد قطعی میدهد که مرسل ثقه ای مثل شیخ صدوق است .مرسل ارسال کننده است.مثل مرحوم شیخ صدوق یعنی از اجلای اصحاب مرسل او شیخ طوسی است، مرسل او ابن زهر است.مرسل ها در حد اعلای اعتبار.ابن ادریس، شیخ طوسی، ابن زهره.اونهایی که قبل از علامه اگر اسناد قطعی دادند با توجه به اینکه بعضی از اینها مثل مرحوم ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کنند.معلوم می شود که این خبر برای آنها مقطوع و صدور بوده.

پس اگر ارسال کردو ارسال کننده کسی بود در حد اعلی و ارسالش هم اسناد قطعی بود.گفت قال رسول الله (صلی الله علیه وآله)این ارسال ها حاکی از این است که یا برای آنها قطعی شده یا اینها حجت داشتند بر صدور. اینها فاصله شان با زمان امام (علیه السلام)خیلی زیاد است اما در جایی که طرف می آید ارسال می کند و فاصله اش زیاد است.این دو قسمت دارد: یک قسمت از این فاصله ها احتمال حسی بودن این وصول یعنی وصول خبر در اثر فاصله زیاد احتمال حسی بودن خیلی ضعیف میشود مثل اینکه مرسل بعد از علامه باشد یعنی از علامه به این طرف باشد

اینها اگه ارسال میکنن میگن این احتمال اینکه روایت به حس رسیده باشد ولو به واسطه این از استادش استاد است چون فاصله خیلی زیاده عقلائاًاصالت حس ضعیف میشوداصل عقلایی دیگه اینجا جاری نمیشود.اما اگر کسی که دارد نسبت میدد احتمال حس بالاست شیخ صدوق وقتی میاد میگوید روایت غالب شیخ طوسی وقتی میاد میگوید ابن زهره قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)احتمال اینکه این صدور حساً به این رسیده باشد زیاد است.

یعنی اخباری امرش دائر بین حس و حدس بودیک کسی وارد این اتاق میشه می گوید باران می بارد؟ما نیستیم بیرون خودمون نمی بینیم.یک وقت ما حدس می زنیم که یعنی با خودم احتمال میدم که این بنده خدابه تقویم نگاه کرده، به تلویزیون گوش کرده، به رادیو گوش کرده روی محاسبات هواشناسی و اینا داره این حرفا رو میگوید در عین حال احتمال میدیم که نه این بنده خداثقه است.وقتی داره میگوید بارون میبارد ولی احتمال می دیم این خبرش حدسی باشد عقلامیگویند اینجا اصالة الحل جاری است حالا همین بنده خدا اگربافاصله دو ماه، سه ماه، چهار ماه بهاو گفته باشند باز می توانیم بگوییم اصالت الحس؟

اما اگر فاصله زیاد بود در اخباری که ارسال میشود و مرسل ثقه است و فاصله اش در حدی تا قبل از علامه عن حس است .لذا شما میدونید الان به کتب رجال، کتب رجال، مجمع الثقات آقای خویی نگاه میکنیدمی بینید مرحوم شیخ طوسی آمده راجع به زراره، محمد بن مسلم، عمروبن کذا، عمار بن کذا، اینها را توثیق میکند نمیگوید چه کسی گفته شیخ طوسی مال این قرن است؟

دوما ایشون میگوید اصالة الحس اقتضا می کند که مرحوم شیخ طوسی این توثیفاتش ها خودش ندیده است، استادش، استاد استادش، استاد استاد استادش نقل کرده است.وقتی شما میایید میگویید اگر این توثیفات مع الواسطه اش هم به درد میخورد؟ توثیقات متاخرین چون خیلی زیاده از حالت الفاظ در اثر بعدزیاد تضعیف میشود.

مرحوم ابن ادریس استناد داده مرحوم شیخ طوسی استناد داده یعنی گفته قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)ابن زهره استناد داده است خود علامه استناد داده است همه این اسناد ها به انضمام اصالة الحسن اقتضاء می کند که این روایت شده باشد.صادر شده باشد.همان روایتی که آقای حکیم گفت لم یثبت گفت نهی النبی عن الغررلم یثبت. چرا ثابت نشده باشد؟

قاعده اعتبار خبر

در اعتبار خبردو طریق لازم است :یک طریق وصول مخبری است.حصول مخبری است که تمام رجال سند ذکر شده باشند و وثاقت آن هم احراز شده باشد به صداقتشون احراز شده باشدیا وثاقت خبری وثاقت خبری آن جایی است که شما الان یکی یکی آن روات را نمی دانید.ولی یک کسانی آمدن اسناد می دهند یک روایت را به پیغمبر (صلی الله علیه و آله) که اینها به خبر واحد عمل نمی کنند یا عمل می کنند، وسائل شان برای ما معلوم نیست.اصالت الحس به انضمام اینکه اینها آدم هایی هستند که ارسال از غیر ثقه نمی کنند.این خودش گواه و شاهدی برای اینکه این خبرآقا صادر شده باعث شده مسئله اینجاست که ما در نظر بگیریم می‌بینیم که این بیان از مرحوم آیت الله حکیم که فرموده و ما فی بعض کتب علامه من انه نهی النبی عن لم یثبت نه معلوم شد که یثبت بود. چرا؟چون این‌ها آمدند نسبت دادند، درسته (روی) هم گفتند باز آمدند گفتند قال رسول الله(صلی الله علیه وآله)

گفتند اگر این‌ها، اگر این‌ها جزء کسانی هستند که خبر ثقه را حجت نمی دانند، به مقطوع الصدور عمل می‌کنند، معلوم می‌شود این روایت صدورش قطعی بوده، اگر نه کسانی هستند که به خبر ثقه عمل می‌کنند.

شبهه این فاصله بین اینها و بین آن روات که اینا کجا از کجا دیدن که حکم به وثاقت شون میکنن؟

این شبهه هم اینکه اصالت الحس اقتضا میکند که اینها روات رو ولو مع الواسطه وثاقت شون برای اینها روشن شده.

پس ما عبارت مرحوم آقای حکیم را که فرمود در جلد چهارده مستمسک فرمود روایت نهی النبی عن الغرر لم یثبت.با این بیان خواستیم بگیم که این روایت صحت خبری داره، ما یک صحت مخبری داریم اینجا که تمام رجال سند ذکر شده باشند و تک تک اینها توثیق شده باشند و یک صحت خبری داریم آنجایی که روایت ذکر نشده اند.اما نحوه تعبیر ناقلین خبر جوری است که ما یقین به صدور این خبر اگر نداشته باشیم لااقل اطمینان داریم.

حاصل این بحث این بود که امروز در مورد روایت نهی النبی عن الغرر داریم اما اگر این روایت ثابت نشدآیا میتوانیم از این روایتی که نهی را در خصوص بیع برای ما نقل میکنه اثبات بکنیم؟نهی از غرر مطلقا را؟

ان شاالله قاعده اش رو فردا خواهیم گفت که در چه مورد از موارد ما از مورد یک دلیل تعدی کنیم، تسریع کنیم و دلیل را عام ببینیم.دلیل را فراگیر ببینیم یا جایی که روایت متعرض آن شده و آن را مورد بدانیم، موضوع ندانیم. در جلسه بعدی بحث می کنیم .