1404/06/30
بسم الله الرحمن الرحیم
نهی از غرر/أركان الإجارة /كتاب الإجارة
موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /نهی از غرر
مقدمه
بحث امروز در ادامه‌ی مباحث گذشته در کتاب الاجاره است؛
موضوع جلسه: اعتبار علم در اجاره و بررسی اینکه آیا علم به عوضَین شرط صحت عقد اجاره است یا خیر. طرح مسئله
در باب اجاره (هم بر اعیان و هم بر اعمال)، مانند دیگر معاملات، از جمله شرایط عوضین، معلوم‌بودن آنهاست:
یعنی منفعتی که تملیک می‌شود باید شناخته‌شده باشد؛همچنین عملِ مستأجَر علیه باید معین باشد.
در میان هفت شرط اصلی عوضین (قدرت بر تسلیم، مملوکیت، امکان انتفاع و…)، یکی از شروط، علم و معلومیت است.حال باید دید اصل اولی در این‌گونه موارد چیست: آیا اصل صحت است یا فساد؟
اختلاف آرا در «اصل اولی» در معاملات:
۱. نظر مشهور فقها:
اصل اولی در معاملات، اصالت‌الفساد است.
توضیح:
قبل از تحقق عقد، منافع در ملک صاحبِ عین بود و اعمال در اختیار عامل.حال اگر عقدی واقع شده، اما علم به عوضین وجود ندارد، شک می‌کنیم که آیا سلطنت و مالکیت سابق زائل شده یا باقی است؟
اصل، بقای ملک قبلی است.پس بر این پایه، معامله‌ی فاقد معلومیت فاسد محسوب می‌شود.این مبنا را بسیاری از فقهای متأخر و متقدم پذیرفته‌اند و به آن عنوان اصالة‌الفساد داده‌اند.
۲. نظر غیرمشهور (مرحوم آیت‌الله شیخ محمد حسین ایروانی):
ایشان در برابر مبنای فوق می‌فرماید:
در شک در اشتراطِ علم در عوضین، چون اشتراط و عدم اشتراط از احکام وضعی است، اصل در آن برائت است؛بنابراین، در مورد شک، اصل عدم اشتراط جاری می‌شود و نتیجه آن صحت معامله است.
پس در نظر ایشان:اصل اولی، اصالة‌الصحّة و النفوذ است
خلاصه:
مقایسه نظریه‌ها با مثال «أقل و اکثر ارتباطی»:
در مباحث اصول فقه (در واجبات ارتباطی، مثل نماز)وقتی در جزئیت یا شرطیت شک داریم، فقها معمولاً برائت را جاری می‌دانند،اما در معاملات چنین نمی‌کنند.
چرا در باب عبادات اصل جاری می‌شود (برائت عقلی یا نقلی)اما در معاملات، در شک در شرطیت علم، برائت جاری نمی‌کنند؟
و پاسخ استاد:
در عبادات، با اجرای اصل، چیزی را اثبات نمی‌کنیم (مثل قصد قربت که امرِ ذهنی است).اما در معاملات، با اجرای اصل می‌خواهیم صحت معامله را اثبات کنیم،و این اثبات صحت از راه اصل در اصول فقه، «اصل مثبت» است و حجت نیست.بنابراین، در معاملات اصل بر فساد است تا دلیل بر صحت اقامه شود.
ثمره‌ی عملی دو مبنا
سؤال استاد:
این دو مبنا (اصالة‌الفساد و اصالة‌الصحّة) در مقام افتاء چه اثر عملی دارند؟
پاسخ:
• اگر فقیهی قائل به اصالة‌الفساد باشد، برای فتوا به اشتراط علم، نیازی به دلیل خاص ندارد؛ چون علی‌القاعده، فساد، اصل است.
• ولی اگر کسی چون مرحوم ایروانی قائل به اصالة‌الصحّة باشد،و بخواهد بگوید علم شرط است،باید دلیل خاص بر اشتراط اقامه کند.
پس نتیجه‌ی عملی اختلاف این دو مبنا در نحوه‌ی استدلال برای فتوا آشکار می‌شود.
بحث «اصل لفظی» پس از اصل عملی
استاد پس از بیان دو مبنا می‌فرماید:
حال باید دید که بعد از اصل عملی (برائت یا فساد)، آیا نوبت به اصل لفظی یعنی اطلاقات ادله‌ی معاملات می‌رسد یا نه؟
مثلاً در آیه‌ی شریفه﴿:أحلّ الله البیع﴾ [1] بقره/275 و ﴿أوفوا بالعقود﴾[2] مائده/1
این ابزارهای اطلاقی می‌گویند که هر عقدی صحیح است مگر مانع خاصی ثابت شود؛آیا می‌توان به اطلاق آن‌ها تمسک کرد،تا بگوییم حتی بدون علم هم عقد اجاره صحیح است؟
پاسخ استاد:
پاسخ تفصیلی به این سؤال که آیا اصول لفظی در این مقام مرجعیت دارند یا خیر،إن‌شاءالله در جلسه‌ی آینده طرح خواهد شد.
