نظر سوم در حلیت: اطلاق وارسال/أركان الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /نظر سوم در حلیت: اطلاق وارسال

طیب نفس و رضا

حدیث حلیت تصرف وتملک در اموال به شرط رضای مالک و طیب نفس از مستندات وادله مرحوم شیخ برای اثبات شرطیت رضا و طیب نفس ورضا درصحت معامله به جای طیب نفس کراهت باشد باطل است .اگر طیب نفس نباشد باطل است ولی اگر بعد از انشاء(رضای لاحق و طیب نفس متاخر) عقد محقق شد دلیل شرطیت رضا اطلاق دارد و هم اصل شرطیت وهم تاخرش را شاملش می شود. لا یحل حیلیت تکلیفی است. کسانی که می گویند حلیت یک حلیت وضعی است باید یک قرینه ای بیاورند تا آن دلیل و قرینه از ظهورش در تکلیفی بودن منصرف شده باشد ولی اگر قرینه نبود ظهور در حلیت تکلیفی دارد. نکته این است که حلیت به معنای موثریت ودارای اثر بودن وحرمت بودن به معنای فاقد اثر بودن معنی بکنیم این بر خلاف ضابطه وبر خلاف معیاری است که در باب کشف معانی الفاظ قابل انطباق است.

نظر اول: شیخ انصاری که تکلیفی بودند نظر دوم وضعی بود

نظر سوم : اطلاق و ارسال

حلیت تکلیفی و وضعی نیست بلکه به معنای اطلاق وارسال است که معادل فارسی آن باز بودن راه است و حرمان به معنای بستن راه است. اگر اطلاق معادل حلیت باشد ومنع به معنای بسته بودن در این صورت مناسب تکلیف و وضع است منتهی به تناسب موارد فرق می کند. آخوند در بحث وفا گفتند به معنای پایان بردن که وفا در موارد عقود به نتایج با وفای بر عقود بر افعال مثل نذر بر فعل ، نذر بر خیاطت ثوب یا تملیک بر شی. در این صورت وفای نذر انجام فعل است ولی عقد بر نتایج باید به ترتیب بر اثر برگردانیم. پس وفا یسته به موارد محققاتش فرق می کند. در حلیت هم باید بگوییم تکلیف و وضع ندارد بلکه معنای ارسال ورهایی دارد به این معنی که بسته به مواردش فرق می کند.

در بحث واجب مشروط مرحوم آخوند می گویند قید به مفاد هیات و وجوب می خورد نه واجب. قید به شرط می خورد مثال عرفی: ان جاء زید فاکرمه .مثال عرفیک حجوا ان استطعتم. استطاعت شرط وجوب حج است.

این انشاء مشروط چه خاصیتی دارد؟ قبل از تححق شرط وجوب شرط را انشاء می کند چون ممکن است وقت تحقق شرط انشاء شرط میسر نباشد. نسبت به کسانی که الان مستطیع نیستند تقدیری است. استعمال یک لفظ در بیشتر از یک معنی نیست چون منشأ وجوب است و فعلیت شرط در تحقق معنی دخالتی ندارد. پس موارد متفاوت است اگر حلیت به افعال خارجی تعلق گرفت تکلیفی گرفت اما اگر به بیع مال تعلق گرفت ذو جهتین می شود به لحاظ این که یک فعل قصدی است ممکن است تکلیفی باشد وبه لحاظ این که دارای اثراست و نقل و انتقال ایجاد می کند وضعی می شود.

آیا این مبنا قابل تصدیق است یا قابل تصدیق نیست و در نهایت ملتزم بشویم به نظر شیخ انصاری ؟