اعتبار بلوغ/أركان الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /اعتبار بلوغ

نقض قاعده «العقود تابعة للقصود»

اشکالی در حاشیه محقق اصفهانی نقل شده بود. اگر بتوانیم به وجهی عقد خطایی دارای اثر معاملی قرار بدهیم روایات تنزیل همان گونه که باب جنایات را شامل می شود شامل معاملات هم می شود. مستشکل گفت وجهی دارد: اگر کسی قائل باشد «العقود تابعة للقصود» کلیت ندارد. گاهی ممکن است ماوقع لم یقصد باشد، اگر در باب معاملات آثاری داشتیم که مترتب بر عدم قصد عقد خطایی هم که شامل عقود غیر مقوصده است، دارای اثر معاملی می شود و می گویم عقد صبی مثل موارد غیر مقصود از صبی است و تنزیل درست می شود. پس این روایات بطلان عقد صبی را شامل شد. قاعده تبعیت «العقود تابعة للقصود» دائمی نیست بلکه اکثری است. پس عقد خطایی به عنوان دیگری دارای اثر می شود. ما باید برویم اولاً قاعده تبعیت عقود از قصود به چه معنی است ودر کجا به آن استناد شده است. اولا قاعده «العقود تابعة للقصود» معنایش این است که عقد صحیح به دلیل صحت بر طبق دلیل صحت آثارش و احکامش قابل انفکاک از آن نیست. آثار عقد صبی تابع عقد است چون دلیل اقتضای اثر می کند. صحت یعنی ترتیب اثر زوجیت بدهد یعنی اگر عقد شما صحیح است و مقصود زوجیت بوده ترتیب اثر بدهد پس تبعیت عقود از قصود می باشد.

کجا مورد استناد واقع شده است

کاشف الغطا بر فقهای مشهور اشکالی دارند. مشهور فقها در معاطات که توسط متعاملین محقق شده است می گویند گرچه مقصودشان تملیک بوده است ولی ماوقع اباحه است نه ملکیت. کاشف الغطاء می گوید قاعده تبعیت عقود از قصود نقض شد. این قاعده مهم استیادی فقهی ندیدن انگاشته شد.[1]

جواب شیخ انصاری به کاشف الغطا

مرحوم شیخ انصاری از شبهه کاشف الغطاء جواب می دهد:

موضوع این قاعده عقد صحیح است. در عقد صحیح تبعیت لازم است ولی معاطات پیش کسانی که قائل به ترتب اباحه هستند، معاطات عقد نیست ممکن است اگر دلیل شرعی داشته باشیم که در این جا اباحه مترتب شده است. پس اولا قاعده عقود سالبه به انتفاع موضوع است ثانیاً مواردی داریم که ماقصد چیز دیگری است ولی ماوقع امری دیگر.

امر دیگری که برخلاف ماقصد واقع شده است که پنج مورد می آورند که این پنج مورد را باید مورد بررسی قرار داد که آیا اثرشان حکم شرعی نسبت به موضوع است یا مسبب ویا تسبیبی است. در مانحن فیه در عقد خطایی صرف عقد خطایی کفایت نمی کند.[2]