اعتبار بلوغ/أركان الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /اعتبار بلوغ

روایات تنزیل

آیا اخباری که عمد صبی را به خطای صبی تنزیل کردند آیا این اضافه در باب دیات و کفارات احرام شامل باب ایقائات و عقود هم می شود؟

2اشکال از محقق نائینی نقل کردیم که اگر این اشکالات تثبیت بشود روایات شامل ایقائات و عقود نمی شود. اشکال این بود که اخبار تنزیل مطلق اندیا اضافه بر تنزیل قیدی دارند وآن قید متوجه دیه بر عاقله است وقرینه می شود که حتی مطلقات هم شامل ایقاع وعقود می شود. اگر معامله از طرف بالغ انجام بگیرد صحیح است ولی اگر از صبی بود فاقد صحت است. آیا از کلام ایشون استفاده کرد که مطلقات انصراف به باب دیات دارد ووجه انصراف چیست؟

به دووجه از این اخبار صرف نظر بکنیم؟ یکی به خاطر انصراف و اختصاص ودوم به دلیل مطلقات به مقیدات تقید بزنیم.

ولی ما وقتی مراجعه به منیة الطالب ج1ص 359 می کنیم ، مرحوم نائینی گرچه بدواً شبهه تقیید مطلقات بر فرض عدم انصراف مورد توجه قرار می دهند ولی رای نهایی ایشان این است که روایات قابل استناد هستند.

«ثالثة: ما دل على أن عمده وخطأه واحد.»[1]

این دسته از روایات تصریح دارند که افعال صادر از صبی با تعمد و قصد وبه طور کلی افعال قصدی مانند بالغی است که بدون قصد صادر می شود. در بالغ حکم به بطلان می کنیم چون قصد بیع، ازدواج، مضاربه و... نداشته است. یا حداقل شرط صحتش که قصد است محقق نیست. اگر صبی با قصد انجام داد می گویند این کار صبی مانند کار غیر قصدی از بالغ است.

وجه شمول روایات به باب دیات و کفارات

دو وجه می آورند که این اخبار تنزیل اختصاص به باب دیات و کفارات دارد و شامل دیگر افعال قصدی صبی ندارد.

«نعم، يمكن دعوى ورودها في مورد خاص، وهو باب الديات، أو عمومها للكفارات أيضا، وعدم شمولها لجميع أفعاله كالعقود والايقاعات، وذلك لأن الخطأ والعمد لم يؤخذا موضوعا لحكم إلا في الجنايات والكفارات( عنوان خطا وعمد در دوباب دیات و کفارات واجب بر محرم موضوع حکم واقع شده اند) الواجبة على المحرم، فإن في تلك المسألتين قوبل العمد مع الخطأ،

وأما في غيرهما فالحكم:إما مترتب على ذات الفعل (حج-نماز-مثل شرب خمر)وهو الغالب، أو على خصوص العمد(مثل افطار عمدی موجب بطلان است -تکلم عمدی در نماز موجب بطلان نماز است )، أو خصوص الخطأ، أو ما هو مرادف لهما من القصد والاختيار، أو السهو والنسيان والاضطرار.»[2]

بیان ایشان برای اختصاص انصراف نیست و تعاریف وجودی مورد استدلال ایشان نیست.

« ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن تذييل بعضها بقوله: (تحمله العاقلة) لا يوجب حمل الأخبار المطلقة على باب الجنايات، هذا مضافا إلى ما ورد في رواية أبي البختري عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم) ، فإن قوله عليه السلام: (وقد رفع عنهما القلم) بمنزلة العلة، لقوله عليه السلام: (عمدهما خطأ)، ومقتضاه أن الأفعال التي تترتب عليها الآثار إذا صدرت عن قصد من غير الصبي والمجنون إذا صدرت عنهما فكالصادرة عن غيرهما بلا قصد، لأن قلم جعل الأحكام مرفوع عنهما، فمقتضى التعليل هو التعدي إلى غير الجنايات، بل يستفاد منه أن الطائفة الثانية والثالثة وردتا لمعنى واحد، وكل منهما مخصوصان بالأفعال القصدية، لا الأفعال التي تكون موضوعات للأحكام بذواتها.»[3]