شروط متعاقدین/أركان الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /شروط متعاقدین

آیت الله حکیم (مستمسک و نهج الفقهاهة)

ادله ای که صبی را محجور از تصرف معرفی می کرد مفادش حجر در تصرفات استقلالی است.اگر صبی در اموال خودش تصرف بدون اذن از ولی که اذن قبل از معامله محقق می شود یا بدون اجازه ولی که بعد از عمل محقق می شود این روایات نفی جوازامر ونفی نفوذ می کند در این نوع از معاملات.

نمونه ای از این روایات:

«ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها،»[1]

یعنی زمانی که جاریه به سن بلوغ رسید ونه سالش بود کودکی او به پایان می رسد ومالش به او دفع می شود وامر این جاریه دربیع وشراء نافذ می شودوحدود تامه در مورد او جاریه می شود وحقوق به نفع او از دیگران اخذ می شود وحقوق دیگران ازاو به نفع دیگران اخذ می شود.

از خود آیه شریفه تصرف بالغ نافذ می شود. در مستمسک آمده که تصرف استقلالی در بالغ نافذ است ودر غیر بالغ نافذ نیست.روایت می گوید اگر صبی بود ولی با اذن واجازه تصرف در مال خود را کرد این روایت این تصرف را غیر نافذ نمی داند به دلیل قرینه مقابله.روایت می گوید اگر صبی بود تصرفش نافذ نیست این تصرف می تواند استقلالی یا اذن مولا هم ضمیمه اوباشد بدون قید است.شما چرا می گوییدحد روایت منحصر در حجری که محدود در جایی که بدون اذن واجازه است.آقای حکیم می گویند این روایات که جواز و عدم جواز صبی و بالغ را می رساند قدر متیقن است مثل قدر متیقن اکرم العلماء، فقها می باشند،آیات عظام را اکرام می کنم چون عام است و قدر متیقنش آیات عظام هستند. مانع از تمسک به قدر متیقن دلیل می شوند می گویند قوانین محاوری اجازه نمی دهد ظهور عموم را رهاکنید وبه قدر متیقن تمسک کنید ؟ ما اگر دلیل عامی داشتیم یا یک دلیل مطلقی داشتیم مثل اکرم العلما ولاتکرم الفساق من العلماء را داشتیم. عنوانی در مقید ماخوذ است امرش دائر بین اقل و اکثر است آیا فاسق فقط مرتکب کبیره است یا شامل مرتکب ومُسر بر صغیره هم هست؟دلیل عام می گوید هر عالمی باید اکرام باشد ومن جمله مُسر بر گناه صغیره .دلیل خاص ما مردد بین اقل واکثر است نسبت به مسر بر صغیره نمی دانیم شمول دارد یا ندارد چون دلیل ما مخصص منفصل است این مخصص مفصل در قدر متیقن جلو عام را می گیرد ولی مازاد بر قدر متیقن اگر بخوهیم از عام رفع ید کنیم رفع ید از لاحجة به حجة است .دلیل ما وجوب وفاء به عقود که همه عقود را نافذ می داند ودلیل مخصص می گوید بیعش نافذ نیست ونمی دانیم مطلقاً نافذ نیست یا صبی ای محجور است که ماذون نباشد اما مازاد برآن مشکوک است چون دلیل خاص ما ، سوقش اثبات است چون دلیل مخصص ما استقلال بلوغ و نفی استقلال صبی غیر مجاز است .همین که احتمال دادیم می خواهد مقابله بین بالغ و غیر مجاز و غیر ماذون ایجاد کند کافی است که نتوانیم از اوفوا بالعقود رفع ید کنیم .

تعبیر آقای حکیم اشاره به یک قانون دارد : هرگاه یک عامی داشتیم ومخصص منفصلی داشتیم ومخصص منفصل شبهه مفهومیه داشت ودائر بین اقل و اکثر بود در اقل مخصص جلو عام را می گیرد ولی در اکثر بخواهیم از عام رفع ید کنیم رفع حجت به بلاحجت می شود.