دوران الأمر بین المتباینین/فصلٌ فی اصالة الإحتیاط /المقصد السابع فی الاصول العملیّة

موضوع: المقصد السابع فی الاصول العملیّة/فصلٌ فی اصالة الإحتیاط /دوران الأمر بین المتباینین

متن کتاب: فصل

لو شك في المكلف به‌ مع العلم بالتكليف‌ من‌ الإيجاب أو التحريم (1)،‌ فتارة لتردده (2)‌ بين المتباينين‌ (3) و أخرى‌ بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‌ (4) (5) فيقع الكلام في مقامين‌.

مرحوم شیخ انصاری، بحث علم اجمالی به تکلیف را ضمن هشت مسأله مورد بحث قرار داده اند: شبهات حکمیّه وجوبیّه ناشی از فقدان نصّ، شبهات حکمیّه وجوبیّه ناشی از اجمال نصّ، شبهات حکمیّه وجوبیّه ناشی از تعارض نصّین، شبهات موضوعیّه وجوبیّه، شبهات حکمیّه تحریمیّه ناشی از فقدان نصّ، شبهات حکمیّه تحریمیّه ناشی از اجمال نصّ، شبهات حکمیّه تحریمیّه ناشی از تعارض نصّین و شبهات موضوعیّه تحریمیّه؛

امّا مرحوم مصنّف تمامی این هشت مسأله را ذیل یک عنوان یعنی علم اجمالی به تکلیف مورد بحث قرار می دهند.

البتّه شایسته این بود که شبهات حکمیّه وجوبیّه ناشی از تعارض نصّین و همچنین شبهات حکمیّه تحریمیّه ناشی از تعارض نصّین، در اینجا مورد بحث قرار نگرفته و حکم آنها در مسأله تعادل و تراجیح مورد بحث قرار گیرد[1] .

ای المکلّف به.

مثل اینکه علم به اصل تکلیف وجوب در ظهر جمعه داشته باشد، ولی نداند آیا مکلّفٌ به و آنچه واجب است، نماز ظهر است یا نماز جمعه و مثل اینکه علم به اصل تکلیف حرمت اکل لحم کلب داشته باشد، ولی نداند آنچه اکل لحم آن حرام است، کلب برّی می باشد یا کلب بحری.

مثل اینکه علم به اصل وجوب صلاة داشته باشد، ولی نداند آیا نماز با یک مرتبه تسبیحات اربعه در رکعت سوّم و چهارم واجب است یا نماز با سه مرتبه تسبیحات اربعه و یا مثل اینکه علم به حرمت افطار صوم ماه رمضان داشته باشد، ولی نداند آیا صوم ماه رمضان تا غروب آفتاب است یا تا ذهاب حمره مشرقیّه.

و امّا شکّ در مکلّفٌ به به جهت تردّد مکلّفٌ به بین اقلّ و اکثر استقلالی، از محلّ نزاع در علم اجمالی خارج بوده و منحلّ به علم تفصیلی به اقلّ و شکّ بدوی در اکثر می گردد که محلّ جریان برائت از اکثر می باشد، مثل اینکه یقین به بدهی به زید داشته باشد، ولی نداند آیا بدهی او یک دینار است یا دو دینار که در این صورت، علم اجمالی او منحلّ می شود به علم تفصیلی به وجوب پرداخت یک دینار و شکّ بدوی در وجوب پرداخت دینار دوّم که نسبت به آن برائت جاری می گردد.

متن کتاب: المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين‌

لا يخفى أن‌ التكليف المعلوم‌ بينهما (1) مطلقا و لو كانا (2) فعل أمر و ترك‌ آخر (3)، إن كان (4) فعليا من جميع الجهات‌ بأن‌ يكون‌ (4) واجدا لما هو العلة التامة للبعث‌ أو الزجر الفعلي‌ (5) مع‌ ما هو (4) عليه من الإجمال‌ و التردد و الاحتمال،‌ فلا محيص‌ عن تنجّزه (4) و صحة العقوبة على مخالفته (4) و حينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع‌ أو الوضع‌ أو السعة أو الإباحة مما يعم‌ أطراف العلم (6) مُخَصَّصاً عقلا، لأجل مناقضتها معه (7)؛ و إن لم يكن (8) فعليا كذلك (9) و لو كان‌ (8) بحيث‌ لو علم (8)تفصيلاً، لوجب امتثاله (8)‌ و صح العقاب على مخالفته (8)، لم يكن‌ هناك‌ مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف (10) (11).

ای بین المتباینین.

ای المتباینین.

مراد از عبارت «و لو کانا فعل أمرٍ و ترک آخر» آن است که علم اجمالی وجود داشته باشد به اینکه یکی از دو فعل، معیّناً واجب بوده و دیگری معیّناً حرام باشد یعنی علم اجمالی وجود داشته باشد به اینکه یا فلان فعل واجب است و یا فلان فعل دیگر حرام است؛

و امّا در صورتی که علم اجمالی وجود داشته باشد به اینکه یکی از دو فعل، لا علی التعیین واجب بوده و دیگری لا علی التعیین حرام می باشد یعنی علم اجمالی وجود داشته باشد به اینکه یکی از این دو فعل، یا حرام است و یا واجب، در این صورت مسأله از قبیل دوران بین المحذورین بوده و ذیل فصل قبلی قرار خواهد گرفت[2] .

ای التکلیف المعلوم بین المتباینین.

ای من ارادة المولی أو کراهته.

ای اطراف العلم الاجمالی من المتباینین.

ای لأجل مناقضة ادلّة البرائة مع البعث و الزجر الفعلی نحو التکلیف المعلوم بالإجمال.

ای التکلیف المعلوم بالاجمال المردّد بین المتباینین.

ای و إن لم یکن فعليا من جميع الجهات‌ بأن‌ يكون‌ واجدا لما هو العلة التامة للبعث‌ أو الزجر الفعلي‌ مع‌ ما هو عليه من الإجمال‌ و التردد و الاحتمال.

ای لأطراف العلم الاجمالی بالتکلیف المردّد بین المتباینین.

امّا عدم مانع عقلی به جهت آن است که در این فرض همانطور که بیان گردید، علم اجمالی منجِّز تکلیف نیست تا مانع از شمول ادلّه برائت که دالّ بر عدم تنجّز تکلیف هستند، بشود.

و امّا عدم مانع شرعی به جهت آن است که هیچ دلیل شرعی بر تخصیص ادلّه برائت به خصوص شکّ بدوی و عدم شمول آنها نسبت به تردید و عدم علم مقترن به علم اجمالی وجود ندارد.

متن کتاب: و من هنا (1) انقدح‌ أنه لا فرق‌ بين العلم التفصيلي و الإجمالي (2) إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري (3) مع‌ التفصيلي (4) (5)، فإذا كان الحكم الواقعي‌ فعليا من سائر الجهات (6)، لا محالة يصير (7) فعليا معه (8) من جميع الجهات و له‌ (9) مجال مع‌ الإجمالي (10)‌ (11)، فيمكن أن لا يصير (7) فعليا معه‌ (10) (11)، لإمكان جعل‌ الظاهري‌ في أطرافه (10) (11)‌ و إن كان‌ (7) فعليا من غير هذه الجهة (12) فافهم‌.

ای و ممّا ذکرنا من التفصیل بین ما اذا کان العلم الإجمالی علّةً تامّةً لتنجّز التکلیف، فتکون مناقضاً لما دلّ بعمومه علی الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة و مخصِّصاً له عقلاً و بین ما اذا لم یکن العلم الاجمالی علّةً تامّةً لتنجّز التکلیف، فیشمله عموم ما دلّ علی الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة.

زیرا در صورتی که هر کدام از این دو، علّت تامّه تنجّز تکلیف باشند، از تحت اخبار برائت تخصیص خورده و خارج می شوند ولی در صورتی که علّت تامّه تنجّز تکلیف نباشند، عموم اخبار برائت شامل حال هر دو می گردد.

و هو الحکم الذی أُخِذَ فی موضوعه الجهل بالحکم الواقعی.

ای مع العلم التفصیلی.

زیرا در فرض علم تفصیلی به حکم واقعی، هیچگونه جهلی به حکم واقعی وجود نداشته و حکم ظاهری موضوع نخواهد داشت.

ای من سائر الجهات غیر العلم مثل القدرة و البلوغ و العقل.

ای الحکم الواقعی.

ای مع العلم التفصیلی.

ای الحکم الظاهری.

ای العلم الإجمالی.

ای اذا قلنا بأنّ العلم الاجمالی لیس علّةً تامّةً لتنجّز التکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال، بل یکون مقتضیاً لتنجّزه فقط، فلا ینافی العلم الاجمالی مقتضی ادلّة البرائة من عدم تنجّز التکلیف، فیشمله ادلّة البرائة، لکون موضوعها عدم العلم الشامل بعمومه عدم العلم بالمکلّف به المقترن بالعلم الاجمالی باصل التکلیف.

ای من غیر جهة العلم به بأن کان قادراً علی امتثال الحکم الواقعی و بالغاً و عاقلاً.

متن کتاب: ثم‌ إن الظاهر (1) أنه لو فرض‌ أن المعلوم بالإجمال (2)‌ كان فعليا من جميع الجهات (3)‌، لوجب عقلا موافقته (2) مطلقا و لو كانت‌ أطرافه (4) غير محصورة

این عبارت مرحوم مصنّف در صدد پاسخ از اشکال مشهوری است که نسبت به منجّزیّت علم اجمالی مطرح شده است.

حاصل اشکال آن است که قائلین به منجّزیّت علم اجمالی، علم اجمالی را تنها در صورتی مُنَجِّز تکلیف معلوم بالاجمال می دانند که اطراف علم اجمالی، محصور باشد، امّا اگر اطراف علم اجمالی محصور نباشد، علم اجمالی را مُنَجِّز تکلیف معلوم بالاجمال نمی دانند، در حالی که این تفصیل به هیچ وجه صحیح نمی باشد، زیرا تکلیف معلوم بالاجمال اگر از جمیع جهات فعلی باشد به گونه ای که ترخیص در مخالفت آن و لو در حالت شکّ در آن، جایز نباشد، احتیاط در آن واجب خواهد بود چه اطراف علم اجمالی محصور باشند و چه محصور نباشند، زیرا عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره به معنای ترخیص در مخالفت با علم اجمالی در اطراف آن در شبهات غیر محصوره می باشد که علی الفرض، چنین ترخیصی به جهت فعلیّت تکلیف معلوم بالاجمال، جایز نمی باشد؛ و امّا اگر تکلیف معلوم بالاجمال از همه جهات فعلی نبوده و ترخیص در مخالفت با علم اجمالی در برخی اطراف آن جائز باشد، در این صورت احتیاط واجب نخواهد بود، چه اطراف علم اجمالی محصور باشند و چه غیر محصور؛ بنا بر این محصور بودن یا غیر محصور بودن اطراف علم اجمالی هیچ تأثیری در تنجّز تکلیف معلوم بالاجمال به واسطه علم اجمالی یا عدم تنجّز آن نداشته و قول به تفصیل یعنی تنجّز علم اجمالی در شبهات محصوره و عدم تنجّز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، وجهی نخواهد داشت.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: درست است که به لحاظ نفس علم اجمالی، محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی هیچ تفاوتی در تنجّز و عدم تنجّز تکلیف معلوم بالاجمال به واسطه علم اجمالی ایجاد نکرده و علم اجمالی هم در شبهات محصوره و هم در شبهات غیر محصوره، فی حدّ نفسه منجِّز تکلیف معلوم بالاجمال می باشد، ولی محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی به حسب متعلّق علم اجمالی یعنی معلوم بالاجمال گاهی موجب ایجاد تفاوت در تنجّز تکلیف و عدم تنجّز تکلیف می شود، زیرا گاه غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی در معلوم بالاجمال موجب حدوث مانع از تنجّز علم اجمالی می شود مثل لزوم عسر و حرج یا لزوم اختلال نظام معاش عباد در صورت احتیاط در شبهات غیر محصوره[3] .

ای التکلیف المعلوم بالإجمال.

بأن‌ يكون‌ التکلیف المعلوم بالاجمال واجدا لما هو العلة التامة للبعث‌ أو الزجر الفعلی من القدرة و البلوغ و العقل و کون العلم الاجمالی منجِّزاً لذلک التکلیف عند المولی مع‌ ما هو عليه من الإجمال‌ و التردد و الاحتمال.

ای اطراف العلم الاجمالی.

متن کتاب: و إنما التفاوت بين‌ المحصورة و غيرها (1) هو أن عدم الحصر ربما يلازم‌ ما يمنع عن فعلية المعلوم (2) مع كونه (2) فعليا لولاه (3) من سائر الجهات‌ (4) (5).

و بالجملة لا يكاد يرى العقل‌ تفاوتا بين المحصورة و غيرها (6) في التنجز (7) و عدمه‌ (7) فيما كان‌ المعلوم إجمالا (2) فعليا (8) يبعث‌ المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه‌ كذلك‌ (9) مع‌ ما هو (2) عليه‌ من كثرة أطرافه‌ (10).

و الحاصل أن اختلاف الأطراف (11) في الحصر و عدمه‌ (12) لا يوجب‌ تفاوتا في ناحية العلم‌ (13)

ای و غیر المحصورة.

ای التکلیف المعلوم بالإجمال.

ای لولا تلک المانع.

ای مثل القدرة و البلوغ و العقل و العلم الاجمالی.

و الذی قد یمنع عن فعلیّة التکلیف المعلوم بالإجمال فیما اذا کان اطراف العلم الاجمالی غیر محصورةً، کون فعلیّة التکلیف المعلوم بالاجمال و وجوب الاحتیاط فیها فی بعض موارد التکلیف المعلوم بالاجمال ملازماً للعسر و الحرج و فی بعض مواردها الآخر ملازماً لإختلال نظام معاش العباد المنفیّین فی الشریعة؛ فیکون المانع عن فعلیّة التکلیف المعلوم بالإجمال من جهة خصوصیّةٍ فی بعض موارد المعلوم، لا من جهة خصوصیّة فی العلم الاجمالی الذی یکون اطرافه غیر محصورة.

ای الشبهة المحصورة و الشبهة غیر المحصورة.

ای تنجّز التکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال.

ای فعلاً.

ای لو لا مانعٌ عن فعلیّته.

ای کثرة اطراف العلم الاجمالی.

ای اطراف العلم الاجمالی.

ای عدم الحصر.

ای فی ناحیة کون العلم فی حدّ نفسه و بصرف النظر عن الموانع، منجّزاً للتکلیف.

متن کتاب: و لو أوجب‌ (1) تفاوتا، فإنما هو (2) في ناحية المعلوم (3) في‌ فعلية البعث أو الزجر مع الحصر و عدمها (4) مع عدمه (5)، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة و كثرة في التنجيز و عدمه (6)‌ ما لم يختلف‌ المعلوم (3) في الفعلية (7) و عدمها (4) بذلك‌ (8) و قد عرفت آنفا أنه لا تفاوت‌ بين‌ التفصيلي (9) و الإجمالي (10) في‌ ذلك (11) ما لم يكن تفاوت‌ في طرف المعلوم‌ (3) أيضا فتأمل تعرف‌ (12).

ای و لو اوجب اختلاف اطراف العلم الاجمالی فی الحصر و عدمه.

ای التفاوت بین الشبهة المحصورة و غیرها.

ای متعلّق العلم الاجمالی و هو التکلیف المعلوم بالاجمال.

ای عدم فعلیّة البعث أو الزجر.

ای مع عدم الحصر.

ای و عدم التنجیز.

ای فعلیّة البعث أو الزجر.

ای باختلاف اطراف العلم الاجمالی قلّةً و کثرةً.

ای العلم التفصیلی.

ای العلم الاجمالی.

في‌ فعلية البعث أو الزجر مع الحصر و عدم فعلیّة البعث أو الزجر مع عدم الحصر.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و قد عرفت آنفاً الخ» آن است که همانطور که عقل علم تفصیلی را مطلقاً منجِّز تکلیف می داند و تنجّز مطلق علم تفصیلی منافاتی با عدم تنجّز تکلیف واقعی معلوم بالتفصیل در موارد لزوم عسر و حرج نداشته و عدم تنجّز تکلیف واقعی معلوم بالتفصیل در موارد لزوم عسر و حرج به جهت خصوصیّت موجود در بر خی موارد معلوم بالتفصیل بوده و با حکم عقل به منجّزیّت علم تفصیلی به صورت مطلق و در تمامی موارد، هیچ منافاتی ندارد، همینطور عقل علم اجمالی را مطلقاً منجِّز تکلیف می داند و تنجّژ مطلق علم اجمالی منافاتی با عدم تنجّز تکلیف واقعی معلوم بالاجمال در موارد لزوم عسر و حرج نداشته و عدم تنجّز تکلیف واقعی معلوم بالاجمال در موارد لزوم عسر و حرج به جهت خصوصیّت موجود در برخی موارد معلوم بالاجمال بوده و با حکم عقل به منجّزیّت علم اجمالی به صورت مطلق و در تمامی موارد، هیچ منافاتی نخواهد داشت.