دخول دوران المحذورین فی التعبّدیّات فی محلّ النزاع/فصلٌ فی اصالة التخییر /المقصد السابع فی الاصول العملیّة

موضوع: المقصد السابع فی الاصول العملیّة/فصلٌ فی اصالة التخییر /دخول دوران المحذورین فی التعبّدیّات فی محلّ النزاع

متن کتاب: ثم‌ إن (1) مورد هذه الوجوه (2)‌ و إن كان‌ ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب و الحرمة على التعيين‌ تعبديا،

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد ردّ فرمایش مرحوم شیخ در تحریر محلّ نزاع در مسأله دوران بین المحذورین می باشد.

حاصل فرمایش مرحوم شیخ انصاری آن است که در دوران بین المحذورین، واجب و حرامی که امر دائر میان آنهاست، چهار صورت ممکن است داشته باشد:

اوّل آنکه هر دو توصّلی باشند و یقین داشته باشیم اگر فعل، مطلوب مولی بوده و واجب باشد، فعل بدون قصد قربت مطلوب مولی می باشد و اگر ترک، مطلوب مولی بوده و فعل، حرام باشد، ترک بدون قصد قربت مطلوب مولی خواهد بود.

دوّم آنکه یکی لا علی التعیین تعبّدی باشد به این معنا که امر دائر بین وجوب و حرمت باشد و اجمالاً بدانیم یکی از دو احتمال وجوب یا حرمت تعبّدی می باشد، ولی تفصیلاً ندانیم آیا جانب وجوب تعبّدی است یا جانب حرمت.

سوّم آنکه یکی علی التعیین تعبّدی باشد مثل اینکه امر دائر بین وجوب تعبّدی یا حرمت توصّلی باشد یا آنکه امر دائر بین وجوب توصّلی و حرمت تعبّدی باشد.

و چهارم آنکه هر دو تعبّدی باشند مثل اینکه امر دائر باشد بین وجوب تعبّدی و حرمت توصّلی.

در صورت سوّم و چهارم، امکان قول به تخیر از طریق وجه پنجم یعنی اباحه شرعیّه وجود نداشته و لذا این صورت، خارج از محلّ نزاع در بحث اصالة التخییر خواهند بود، به خلاف صورت اوّل و دوّم که امکان قول به تخییر از طریق وجه پنجم وجود داشته و داخل در محلّ نزاع خواهند بود.

توضیح مطلب آن است که در صورت اوّل و دوّم، یعنی در صورتی که هر دو احتمال وجوب و حرمت، توصّلی هستند یا یکی لا علی التعیین تعبّدی می باشد، همانطور که موافقت قطعیّه عملیّه ممکن نیست، مخالفت قطعیّه عملیّه نیز ممکن نمی باشد، لذا وجه پنجم یعنی اباحه شرعیّه در این دو صورت، مستلزم تجویز مخالفت قطعیّه عملیّه نیست، زیرا امر غیر ممکن و غیر مقدور قابل تجویز برای مکلّف نمی باشد؛ کما اینکه این وجه در این دو صورت، مستلزم تجویز مخالفت قطعیّه التزامیّه نیز نیست، زیرا صرف قول به اباحه شرعیّه در ظاهر، نهایتاً مسلتزم التزام به تجویز فعل و ترک در ظاهر می باشد، نه التزام به اباحه واقعیّه تا مخالفت التزامیّه با حکم واقعی معلوم بالاجمالی محسوب گردیده و حرام باشد.

امّا در صورت سوّم و چهارم، اگرچه موافقت قطعیّه عملیّه ممکن نیست، ولی مخالفت قطعیّه عملیّه ممکن می باشد، در نتیجه تجویز مخالفت قطعیّه عملیّه در وجه پنجم یعنی اباحه شرعیّه، تجویز امر غیر مقدور نیست تا قبیح نباشد، بلکه تجویز امر مقدور یعنی مخالفت قطعیّه عملیّه در این صورت است و لذا قبیح بوده و صدور آن از مولای حکیم، محال خواهد بود؛ در نتیجه این دو صورت از محلّ نزاع در وجوه پنجگانه متصوّره در دوران بین المحذورین خارج می باشد.

امّا وجه امکان مخالفت قطعیّه عملیّه در صورت سوّم در مثال تعبّدی بودن وجوب محتمل و توصّلی بودن حرمت محتمل آن است که شخص می تواند با انجام فعل بدون قصد قربت، تکلیف واقعی را در این فرض، مخالفت قطعیّه عملیّه نماید، زیرا اگر تکلیف واقعی، وجوب تعبّدی باشد، با فعل بدون قصد قربت، وجوب تعبّدی را که مقتضی فعل با قصد قربت می باشد مخالفت نموده است و اگر تکلیف واقعی، حرمت توصّلی باشد، با اصل فعل، حرمت را که مقتضی ترک فعل می باشد، مخالفت نموده است؛

امّا وجه امکان مخالفت قطعیّه عملیّه در صورت سوّم در مثال تعبّدی بودن حرمت محتمل و توصّلی بودن وجوب محتمل آن است که شخص می تواند با ترک فعل بدون قصد قربت، تکلیف واقعی را در این فرض، مخالفت قطعیّه عملیّه نماید، زیرا اگر تکلیف واقعی، حرمت تعبّدی باشد، با ترک بدون قصد قربت، حرمت تعبّدی را که که مقتضی ترک با قصد قربت می باشد مخالفت نموده است و اگر تکلیف واقعی، وجوب توصّلی باشد، با اصل ترک، وجوب را که مقتضی فعل می باشد، مخالفت نموده است؛

و امّا وجه امکان مخالفت قطعیّه عملیّه در صورت چهارم یعنی فرضی که وجوب محتمل و حرمت محتمل، هر دو تعبّدی باشند آن است که شخص می تواند با انجام فعل بدون قصد قربت یا ترک فعل بدون قصد قربت، تکلیف واقعی را در این فرض، مخالفت قطعیّه عملیّه نماید، زیرا تکلیف واقعی در این فرض، به هر حال، نیازمند قصد قربت است و بدون آن، مخالفت قطعیّه عملیّه با تکلیف واقعی حاصل خواهد گردید.

مرحوم مصنّف با عبارت «ثمّ انّ مورد هذه الوجوه الخ»، در صدد ردّ این فرمایش مرحوم شیخ انصاری بر آمده و می فرمایند: اگرچه در صورت سوّم و چهارم، مخالفت قطعیّه ممکن است و لذا وجه پنجم یعنی اباحه شرعیّه، مستلزم تجویز مخالفت قطعیّه عملیّه مقدور مکلّف بوده قبیح و محال می باشد، ولی از آنجا که در این دو صورت، موافقت قطعیّه ممکن نیست، لذا احتیاط واجب نبوده و خارج از محلّ نزاع در مسأله تخییر و داخل در مسأله احتیاط نخواهد بود؛

امّا صورت سوّم در فرضی که وجوب محتمل، تعبّدی بوده و حرمت محتمل، توصّلی باشد داخل در محلّ نزاع در مسأله تخییر می باشد، زیرا چهار وجه دیگر از وجوه پنجگانه مذکور یعنی وجه اوّل مبنی بر اصالة البرائة، وجه دوّم مبنی بر وجوب اخذ بأحدهما تعییناً، وجه سوّم مبنی بر وجوب اخذ بأحدهما تخییراً و وجه چهارم مبنی بر تخییر عقلی بین فعل با قصد قربت و ترک بدون قصد قربت بدون حکم به اباحه شرعیّه در این فرض از صورت سوّم جاری بوده و لذا این صورت در این فرض داخل در محلّ نزاع در مسأله تخییر خواهد بود.

امّا صورت سوّم در فرضی که حرمت محتمل، تعبّدی بوده و وجوب محتمل، توصّلی باشد داخل در محلّ نزاع در مسأله تخییر می باشد، زیرا چهار وجه دیگر از وجوه پنجگانه مذکور یعنی وجه اوّل مبنی بر اصالة البرائة، وجه دوّم مبنی بر وجوب اخذ بأحدهما تعییناً، وجه سوّم مبنی بر وجوب اخذ بأحدهما تخییراً و وجه چهارم مبنی بر تخییر عقلی بین ترک با قصد قربت و فعل بدون قصد قربت بدون حکم به اباحه شرعیّه در این فرض از صورت سوّم نیز جاری بوده و لذا این صورت در این فرض نیز داخل در محلّ نزاع در مسأله تخییر خواهد بود.

و امّا صورت چهارم یعنی تعبّدی بودن هر کدام از وجوب و حرمت محتمل دخال در محلّ نزاع در مسأله تخییر می باشد، زیرا سه چهار وجه دیگر از وجوه پنجگانه مذکور یعنی وجه اوّل مبنی بر اصالة البرائة، وجه دوّم مبنی بر وجوب اخذ بأحدهما تعییناً، وجه سوّم مبنی بر وجوب اخذ بأحدهما تخییراً و وجه چهارم مبنی بر تخییر عقلی بین فعل با قصد قربت و ترک با قصد قربت بدون حکم به اباحه شرعیّه در این صورت نیز جاری بوده و لذا این صورت نیز داخل در محلّ نزاع در مسأله تخییر خواهد بود.

البتّه باید توجّه داشت که مرحوم مصنّف در متن، صرفاً به صورت چهارم یعنی تعبّدی بودن هر کدام از وجوب و حرمت محتمل اشاره نموده اند، در حالی که همانطور که بیان گردید، هم در صورت چهارم و هم در صورت سوّم، هر چهار وجه باقیمانده یعنی وجه أوّل، دوّم، سوّم و چهارم، محتمل می باشند.

ای الوجوه الخمسة فی الدوران بین المحذورین من اصالة البرائة العقلیّة و النقلیّة و وجوب الأخذ بأحدهما تعییناً و وجوب الأخذ بأحدهما تخییراً و التخییر بین الفعل و الترک من دون الحکم بالإباحة الشرعیّة و التخییر بین الفعل و الترک مع الحکم بالإباحة الشرعیّة.

متن کتاب: إذ لو كانا (1) تعبديين‌ أو كان أحدهما (1) المعين كذلك (2)، لم يكن‌ إشكال في عدم جواز طرحهما (3) و الرجوع‌ إلى الإباحة (4)، لأنها (3) مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره‌ إلا أن‌ الحكم أيضا فيهما (1) إذا كانا (1) كذلك (5) هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي‌ بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه‌ و تركه‌ كذلك (6) لعدم الترجيح‌ و قبحه (7) بلا مرجح‌.

فانقدح‌ أنه لا وجه لتخصيص‌ المورد (8) بالتوصليين‌ بالنسبة إلى ما هو المهم‌ في المقام (9) و إن اختص بعض الوجوه (10) بهما (11) كما لا يخفى‌.

و لا يذهب عليك‌ أن استقلال‌ العقل‌ بالتخيير (12) إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح‌ في أحدهما على التعيين، و مع احتماله‌ (13) لا يبعد دعوى استقلاله (14)‌ بتعيينه (15) كما هو الحال في‌ دوران الأمر بين التخيير و التعيين في غير المقام (16)‌

ای الوجوب و الحرمة.

ای تعبّدیّاً.

ای طرح الوجوب و الحرمة و الرجوع الی الاباحة فیما لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمة التی کلاهما تعبّدیّین أو أحدهما تعبّدیٌّ.

ای فی الوجه الأوّل من البرائة العقلیّة و النقلیّة و فی الوجه الخامس من التخییر العقلی بین الفعل و الترک مع القول بالإباحة الشرعیّة.

ای اذا کانا تعبّدیّین.

ای و ترکه علی وجهٍ قربیّ بأن یترک بداعی احتمال طلب ترکه.

ای قبح الترجیح.

ای محلّ النزاع فی مسألة الدوران بین المحذورین.

ای من الحکم بأصل التخییر و عدم وجوب الإحتیاط.

ای الوجه الأوّل من البرائة العقلیّة و النقلیّة و فی الوجه الخامس من التخییر العقلی بین الفعل و الترک مع القول بالإباحة الشرعیّة.

ای بالتوصّلیّین.

ای التخییر بین الفعل و الترک فی الوجوه الخمسة المذکورة فی الدوران بین المحذوین.

ای و مع احتمال الترجیح فی أحدٍ من الوجوب و الحرمة علی التعیین.

ای استقلال العقل.

ای تعیین ما یحتمل الترجیح من الوجوب أو الحرمة.

ای غیر دوران الأمر بین المحذورین كما في المتزاحمين إذا احتمل الترجيح في أحدهما المعين دون الآخر، فإنه من دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقليين‌ الذی یحکم العقل فیه بالاحتیاط المقتضی للتعیین.

متن کتاب: و لكن‌ الترجيح‌ إنما يكون‌ لشدة الطلب‌ في أحدهما (1) و زيادته على الطلب في الآخر (2) بما لا يجوز الإخلال‌ بها (3) في صورة المزاحمة (4) (5) و وجب‌ الترجيح بها (6) و كذا وجب‌ ترجيح احتمال‌ ذي المزية في صورة الدوران (7) (8).

و لا وجه لترجيح‌ احتمال الحرمة مطلقا (9) (10) لأجل‌ أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة،

ای الوجوب و الحرمة.

و وجه شدّة الطلب و زیادتها فی أحدٍ من الوجوب و التحریم المحتملین، اقوائیّة ملاک الطلب و مناطه فی أحدهما بالنسبة الی الأخر.

ای زیادة الطلب فی احدٍ من الوجوب أو الحرمة علی الطلب فی الآخر منهما بمقدارٍ لا یجوز الإخلال بزیادة الطلب بذلک المقدار.

ای فی صورة مزاحمة ذلک الطلب الأشدّ مع الطلب الأضعف.

مثلاً، مصلحت یکی از متزاحمین، 100 درجه بوده و مصلحت دیگری، 150 درجه باشد که واضح است، شارع، راضی به ترک ما به التفاوت این دو یعنی 50 درجه مصلحت نیست، نه اینکه مصلحت یکی 100 درجه و مصلحت دیگری 110 درجه باشد که شارع راضی به ترک ما به التفاوت این دو یعنی 10 درجه مصلحت بوده و تحصیل آن، نهایتاً عند الشارع، مندوب می باشد.

ای بزیادة الطلب فی احدهما بمقدارٍ لا یجوز الأخلال به.

ای فی صورة الدوران بین المحذورین.

یعنی همانطور که در صورت تزاحم واجبین در غیر دوران بین المحذورین، مثل تزاحم نجات دو مؤمن، در صورتی که مناط در یکی از واجبین، اقوی از دیگری باشد مثل اینکه یکی نبیّ بوده و دیگری نبیّ نباشد و یا این احتمال وجود داشته باشد که مناط در یکی از واجبین، اقوی از دیگری باشد مثل اینکه این احتمال وجود داشته باشد که یکی از این دو مؤمن، نبیّ باشد، عقل حکم به تقدیم واجب برخوردار از مناط اقوی یا واجبی که احتمال دارد مناط آن اقوی باشد می نماید، با این تفاوت که در صورت اوّل، حکم عقل به تقدیم واجب اقوی از باب علم تفصیلی می باشد و در صورت دوّم، از باب احتیاط و حکم به تعیین در دوران بین التعیین و التخییر؛ در ما نحن فیه یعنی دوران بین المحذورین نیز در صورتی که احتمال اقوی بودن ملاک یکی از وجوب یا حرمت داده شود، عقل از باب وجوب احتیاط در دوران بین التعیین و التخییر، حکم به تقدیم حکمی که احتمال اقوی بودن ملاک آن وجود دارد خواهد نمود.

ای الحرمة و إن لم یشتمل احتمال الحرمة علی شدّة مناطها و زیادتها علی احتمال الوجوب بما لا یرضی الشارع بترک تلک الزیادة.

و هو احد الأقوال فی الوجه الثانی ای وجوب الأخذ بأحدهما تعییناً.

متن کتاب: ضرورة أنه ربّ واجب يكون مقدما على‌ الحرام‌ في صورة المزاحمة (1) بلا كلام (2)، فكيف يقدم على احتماله‌ احتماله‌ في صورة الدوران بين مثليهما (3) (4)، فافهم‌.

ای فی صورة المزاحمة و القطع بالوجوب و الحرمة معاً.

لکون الوجوب فی ذلک المورد اقوی مناطاً من الحرمة.

ای فکیف یقدّم علی احتمال الوجوب، احتمال الحرمة فی صورة الدوران بین الوجوب و الحرمة اللّتان یکون الوجوب علی تقدیر ثبوته اقوی مناطاً من الحرمة علی تقدیر ثبوتها.

یعنی وقتی حرمت قطعی نمی تواند در مقابل وجوب قطعی در فرض اقوی بودن مناط و ملاک وجوب، مقدّم گردد، حرمت احتمالی به طریق اولی نخواهد توانست در مقابل وجوب احتمالی در فرض اقوی بودن مناط و ملاک وجوب در صورت ثبوت، مقدّم گردد.