الاستدلال علی الوجه الخامس و ردّ سائر الوجوه/فصلٌ فی اصالة التخییر /المقصد السابع فی الاصول العملیّة

موضوع: المقصد السابع فی الاصول العملیّة/فصلٌ فی اصالة التخییر /الاستدلال علی الوجه الخامس و ردّ سائر الوجوه

متن کتاب: و قياسه (1)‌ (2) بتعارض الخبرين الدال أحدهما (3) على الحرمة و الآخر على الوجوب (4)، باطل،‌ فإن‌ التخيير بينهما (5) على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية (6)، يكون على القاعدة و من‌ جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين (7) (8)

ای قیاس ما اذا دار الأمر بین وجوب شیءٍ و حرمته، لعدم نهوض حجّةٍ علی احدهما تفصیلاً بعد نهوضها علیه اجمالاً.

مرحوم مصنّف سابقاً بیان فرمودند که دلیلی بر لزوم التزام تفصیلی تخییری در ظاهر وجود ندارد.

ایشان با عبارت «و قیاسه الخ»، در مقام بیان استدلال بر لزوم التزام تفصیلی تخییری در ظاهر و به عبارتی بیان استدلال بر وجه سوّمی که در مسأله مطرح نمودند یعنی «وجوب الاخذ باحد الطرفین امّا الوجوب أو الحرمة، تخییراً شرعیّاً» و ردّ این استدلال می باشد.

حاصل این استدلال آن است که از ادلّه وجوب اخذ به احد الحکمین به تخییر شرعی در موردی که خبرین متعارضین متکافئین بر آنها دلالت دارد به تنقیح مناط دانسته می شود قیام خبرین متعارضین متکافئین خصوصیّتی نداشته و در هر موردی که مکلّف علم اجمالی به دو حکم متنافی با یکدیگر داشته باشد، اخذ به احدهما تخییراً شرعیّاً واجب خواهد بود حتّی اگر خبرین متعارضین متکافئین بر این دو حکم، قائم نشده باشد.

وجه تنقیح مناط و عدم خصوصیّت قیام خبرین متعارضین آن است که تخییر در خبرین متعارضین نیز به جهت تزاحم می باشد، نه به جهت قیام خبرین متعارضین، لذا در هر فرضی که تزاحم وجود داشته باشد، و لو به جهت اجماع مرکّب و بدون تعارض خبرین، حکم به لزوم اخذ به احد الحکمین به تخییر شرعی می شود.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این استدلال می فرمایند: در رابطه با حجّیّت امارات دو مبنا وجود دارد: بر اساس مبنای سببیّت و موضوعیّت امارات برای ایجاد مصلحت و مفسده واقعی در فعل متعلّق اماره، تخییر میان متعارضین علی القاعده بوده و از قبیل تخییر میان متزاحمینی است که اقوی بودن ملاک هیچکدام نسبت به دیگری برای ما احراز نشده است، زیرا بر اساس سببیّت امارات، اماره دالّ بر وجوب، سبب ایجاد مصلحت در فعل شده و اماره دالّ بر حرمت سبب ایجاد مفسده در فعل می شود این دو با یکدیگر تزاحم نموده و از آنجا که نمی دانیم کدامیک اقوی است؟ لذا حکم به تخییر میان متزاحمین می شود، ولی این حکم خصوصیّت داشته و مخصوص به صورتی است که تزاحم ناشی از اقامه امارات متعارض باشد و الغاء خصوصیّت از این فرض و تعمیم حکم آن به مطلق تزاحم دو احتمال و لو ناشی از اقامه امارات متعارض نباشد، ادّعایی بلا دلیل خواهد بود.

و امّا بنا بر قول به طریقیّت امارات برای کشف از احکام واقعیّه و مصالح و مفاسد واقعیّه، اگرچه مقتضای قاعده، تساقط می باشد، ولی اخبار تعادل و تراجیح تعبّداً دلالت بر لزوم ترجیح یا تخییر میان متعارضین به لحاظ آن دارد که مناط طریقیّت برای حکم واقعی مثل ثقه بودن، عادل بودن یا مرضیّ بودن مُخبِر و یا معمولٌ به بودن خبر عند الاصحاب در هر دو خبر وجود داشته و احتمال مطابقت هر دو خبر با واقع نیز وجود دارد و الغاء خصوصیّت از اخبار تعادل و تراجیح و تعمیم حکم آنها به مطلق دو احتمال متضادّی که علم اجمالی به یکی از آنها وجود دارد حتّی اگر این علم اجمالی ناشی از تعارض خبرین نباشد و به عبارتی تعمیم حکم آنها به مطلق دوران بین المحذورین، ادّعائی بلا دلیل خواهد بود، مضاف بر آنکه در دوران امر بین المحذورین، آنچه لازم است نهایتاً التزام اجمالی به حکمی است که در واقع صادر شده و التزام اجمالی به حکم واقعی نیازمند التزام به خصوص یکی از این دو حکم تعییناً یا تخییراً نمی باشد، مخصوصاً اینکه احتمال دارد التزام به خصوص یکی از این دو حکم تعییناً یا تخییراً، خلاف حکم واقعی بوده و با التزام به حکم واقعی منافات داشته باشد.

بله، اگر اثبات شود که ملاک تخییر در خبرین متعارضین متکافئین، صرف ایجاد احتمال وجوب و یا حرمت می باشد، این ملاک در دوران بین المحذورین نیز عیناً حاصل بوده و در دوران امر بین المحذورین نیز حکم به تخییر خواهد گردید، ولی دلیلی بر این القاء خصوصیّت وجود نداشته و این القاء خصوصیّت خلاف ظاهر اخبار تخییر می باشد[1] .

ای احدٌ من الخبرین.

حیث حُکِمَ فی المتعارضین بوجوب الالتزام التفصیلی بالراجح اذا کان ترجیحٌ بینهما و باحدهما تخییراً اذا لم یکن ترجیحٌ بینهما.

ای التخییر بین الخبرین الدال احدهما علی الحرمة و الآخر علی الوجوب و الالتزام التفصیلی بأحدهما تخییراً.

ای السببیّة لحدوث الاحکام الواقعیّة و هو مبنی المصوّبة القائلین بکون الامارات سبباً لحدوث الاحکام الواقعیّة أو انقلابها عمّا وقع علیه.

ای الواجبین المتزاحمین الذین لیس احدهما بأهمَّ من الآخر.

زیرا فرض آن است که به هر کدام از این دو خبر، التزام تفصیلی پیدا کند، به حکم واقعی اخذ کرده و تشریع ننموده است و از آنجا که هر دو، حکم واقعی می باشند، نهایتاً از قبیل تزاحم وجوب واقعی با حرمت واقعی است که هیچکدام اهمّ از دیگری نیستند و در چنین مواردی، تخییر و التزام تفصیلی به یکی از دو حکم، التزام تفصیلی به حکم الله واقعی بوده و تشریع نخواهد بود.

متن کتاب: و على‌ تقدير أنها (1) من باب الطريقية، فإنه (2) و إن كان على خلاف القاعدة (3) إلا أن أحدهما (4) تعيينا (5) أو تخييرا (6) حيث كان‌ واجدا لما هو المناط للطريقية من‌ احتمال‌ الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط (7)، جعل (4) حجة فی هذه الصورة (8)، بأدلة الترجيح تعيينا أو التخيير (9) تخييرا (10) و أين ذلك‌ مما إذا لم يكن‌ المطلوب‌ إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا و هو حاصل‌ (11) و الأخذ بخصوص‌ أحدهما (12) ربما لا يكون‌ إليه‌ (13) بموصل.

و لا مجال‌ (14) هاهنا (15) لقاعدة قبح العقاب‌ بلا بيان،‌

ای حجّیّة الأخبار.

ای التخییر بین الخبرین الدال احدهما علی الحرمة و الآخر علی الوجوب و الالتزام التفصیلی بأحدهما تخییراً.

زیرا فرض آن است که بنا بر طریقیّت، صرفاً یکی از دو حکم وجوب یا حرمت، حکم الله واقعی بوده و تخییر و التزام تفصیلی به یکی از آن دو، معلوم نیست التزام به حکم الله واقعی باشد، در نتیجه مقتضای قاعده در خبرین متعارضین، تساقط می باشد نه تخییر.

ای جُعِلَ بأدلّة التعادل و التراجیح، احدُ الخبرین الدال احدهما علی الحرمة و الآخر علی الوجوب.

ای اذا کان ترجیحٌ بینهما.

ای اذا لم یکن ترجیحٌ بینهما.

ای سائر شرائط الحجّیّة مثل وثاقة الراوی و کونه فی المحسوسات لا الحدسیّات.

ای فی صورة کونه واجداً لما هو المناط للطریقیّة من احتمال الاصابة مع اجتماع سائر الشرائط.

عبارت «أو التخییر»، عطف بر عبارت «الترجیح» می باشد أی: «أو بأدلّة التخییر».

ای الّا أنّ الخبر الراجح منهما فیما اذا کان بینهما ترجیحٌ، جُعِلَ حجةً تعییناً بأدلّة الترجیح أو أنّ احدهما فیما اذا لم یکن بینهما ترجیحٌ جُعِلَ حجّةً تخییراً بأدلّة التخییر بین المتعارضین عند التکافؤ.

ای و الأخذ بخصوص ما صدر واقعاً حاصلٌ لو التزم المکلّف باحد الوجوب أو الحرمة اجمالاً.

ای و الأخذ بخصوص احدٍ من الوجوب أو الحرمة المعلومین بالاجمال بعینه.

ای الی خصوص ما صدر عن الشارع واقعاً من الوجوب أو الحرمة تعییناً أو تخییراً.

عبارت «و لا مجال هاهنا الخ» در صدد ردّ وجه اوّل یعنی برائت عقلیّه و نقلیّه از وجوب و حرمت می باشد.

ای فی الدوران بین المحذورین.

متن کتاب: فإنه‌ لا قصور فيه (1) هاهنا (2) (3) و إنما يكون عدم تنجز التكليف (2) لعدم‌ التمكن‌ من الموافقة القطعية (4) كمخالفتها (5) و الموافقة الاحتمالية (6) حاصلة لا محالة (7) كما لا يخفى‌.

ای فی الدوران بین المحذورین.

ای فی الدوران بین المحذورین.

للعلم الاجمالی بالوجوب أو الحرمة و العلم الاجمالی بیانٌ، فلا موضوع لاصالة البرائة حتّی یجری فی الدوران بین المحذورین.

لعدم امکان الاحتیاط و الجمع بین الفعل لاحتمال الوجوب و الترک لاحتمال الحرمة.

ای کعدم التمکّن من المخالفة القطعیّة، لعدم امکان الجمع بین الفعل للمعصیة علی احتمال الحرمة و الترک للمعصیة علی احتمال الوجوب.

ای بالفعل أو الترک.

ای و لا یحتاج الی امرٍ، لأنّ الأمر به لغوٌ و تحصیلٌ للحاصل.