بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها/خیار الغبن /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الغبن /بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها

متن کتاب: و يمكن أن يقال (1): إنّ آية التراضي يشمل غير صورة الخَدْع كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتمِلًا لكونه بأضعاف قيمته،

عبارت یمکن ان یقال، استدراک از «الّا أن یقال الخ» می باشد.

حاصل این استدراک آن است که اگرچه آیه «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾» با آین «﴿و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾» فی حدّ نفسه تعارضی ندارند، ولی به ضمیمه اجماع مرکّب با یکدیگر تعارض پیدا می نمایند.

توضیح مطلب آن است که اگرچه آیه «﴿الّا أن تکون تجارةً عن تراض﴾»، ادامه آیه «﴿و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾» است و فی حدّ نفسه تعارضی میان این دو آیه وجود نداشته و آیه دوّم دلالت بر آن دارد که تجارت عن تراض، اکل مال به باطل نمی باشد، ولی اینطور هم نیست که آیه «الّا ان تکون تجارةً عن تراض» شامل صورت خدیعه یعنی جهل مغبون به حال نیز شده و آن را از تحت اکل مال به باطل خارج نماید، بلکه واضح است مراد از تراضی در ادامه آیه، تراضی با علم به حال بوده و فرض علم مغبون به غبن را اکل مال به باطل ندانسته و بلا معارض دلالت بر عدم ثبوت خیار غبن در فرض علم مغبون به غبن خواهد داشت، و از آنجا که دو قول بیشتر در مسأله وجود ندارد: یکی قول به ثبوت خیار غبن در صورت خدیعه و غیر آن و به عبارتی قول به ثبوت خیار غبن در صورت عدم علم به غبن و در صورت غبن و دیگری قول به عدم ثبوت خیار غبن در هر دو فرض و هیچکس قائل به تفصیل میان این دو و ثبوت خیار غبن در فرض خدیعه و جهل به غبن و عدم ثبوت خیار غبن در فرض علم به غبن و عدم خدیعه نشده است، لذا آیه «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾» به ضمیمه این اجماع مرکّب، عدم ثبوت خیار غبن در فرض خدیعه و جهل به غبن را نیز ثابت خواهد نمود و با مقتضای آیه «﴿لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾» که در فرض خدیعه و جهل به غبن، بالمطابقه دلالت بر بطلان معامله و بالالتزام دلالت بر ثبوت خیار غبن داشت، و به ضمیمه اجماع مرکّب، در فرض علم به غبن و عدم خدیعه نیز خیار غبن را ثابت می کرد، معارضه خواهد نمود و بعد التکافؤ و التساقط، اصالة اللزوم یا همان استصحاب ملکیّة حکم به عدم ثبوت خیار غبن می نماید.

متن کتاب: فتدلّ (1) على نفي الخيار في هذه الصورة (2) من دون معارضٍ، فيثبت عدم الخيار في الباقي (3) بعدم القول بالفصل، فتعارض مع آية النهي (4) المختصّة بصورة الخَدْع (5)، الشاملة غيرها (6) بعدم القول بالفصل، فيرجع بعد تعارضهما (7) بضميمة عدم القول بالفصل و تكافئهما (7) إلى أصالة اللزوم (8).

ای فتدلّ آیة التراضی.

ای فی صورة علم المغبون بالحال و عدم الخدیعة.

و هو صورة الخدع.

ای آیة «﴿لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾».

زیرا آیه «﴿لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾» دلالت بر ثبوت خیار در صورت خدع دارد، چون همانطور که گذشت، آیه تراضی دلالت بر آن دارد که صورت علم به غبن و عدم خدیعه، اکل مال به باطل نمی باشد.

ای غیر صورة الخدع.

ای قوله تعالی: «﴿و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾» و قوله تعالی: «﴿الّا ان تکون تجارةً عن تراض﴾».

و هو استصحاب الملکیّة الثابتة بالمعاملة بعد تبیّن الغبن و ردّ المغبون؛ فلا یثبت خیارٌ للغبن.