ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها

متن کتاب: و يؤيده (1) أنه‌ لو لم يكن (2) للإرشاد، لوجب‌ تخصيصه‌ (2) لا محالة ببعض‌ الشبهات‌ إجماعا (3) مع أنه‌ (2) آب عن التخصيص‌ قطعا (4) (5)؛ كيف‌ لا يكون (6) قوله: «قف‌ عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» للإرشاد (7)

    1. ای و یؤیّد کون اخبار الاحتیاط للإرشاد.

    2. ای اخبار الاحتیاط.

    3. زیرا واضح است که در شبهات موضوعیّه و شبهات حکمیّه وجوبیّه بعد الفحص، به اجماع اخباریّین و اصولیّن، برائت جاری می باشد.

    4. زیرا تعلیل، ظهور در تعمیم داشته و قابل تخصیص نمی باشد و در اخبار احتیاط نیز تعلیل حکم وجوب احتیاط به بهتر بودن احتیاط از اقتحام در هلاکت مفید عموم این تعلیل در تمامی شبهات بوده و لذا اباء از تخصیص خواهد داشت.

    5. وجه اینکه مرحوم مصنّف، اباء اخبار احتیاط از تخصیص را دلیل بر ارشادی بودن اخبار احتیاط نمی دانند، بلکه صرفاً مؤیِّد ارشادی بودن این اخبار می دانند آن است که همانطور که گذشت، تعلیل به بهتر بودن احتیاط از اقتحام در هلاکت، صرفاً در برخی اخبار احتیاط ذکر شده است نه در همه آنها و لذا در اخبار فاقد تعلیل، تعلیلی وجود ندارد تا عموم آن ابای از تخصیص داشته و با تخصیص وجوب مولوی احتیاط در این اخبار به شبهات بدویّه قبل الفحص و شبهات مقرون به علم اجمالی، منافات داشته باشد.

    6. این عبارت، در صدد بیان اشکال دیگری از مرحوم مصنّف بر دلالت اخبار احتیاط بر وجوب مولوی احتیاط می باشد.

حاصل این اشکال آن است که ظاهر از هلاکت در این اخبار، عقاب بوده و تعلیل وجوب احتیاط به تحقّق عقاب در فرض ترک احتیاط، دلالت بر توقّف وجوب احتیاط بر تحقّق عقاب در فرض ترک احتیاط دارد؛ در حالی که تحقّق عقاب در فرض ترک احتیاط متوقّف بر آن است که صرف نظر از اخبار وجوب احتیاط، نفس ترک احتیاط، موجب هلاکت و عقاب باشد و حال آنکه چنین چیزی ثابت نبوده و صرف نظر از اخبار احتیاط، نفس ترک احتیاط، موجب هلاکت و عقاب نمی باشد و اگر گفته شود دلیل بر ثبوت هلاکت در فرض ترک احتیاط، نفس همین اخبار احتیاط است، دور لازم خواهد آمد، زیرا در این صورت، وجوب احتیاط مذکور در این اخبار، متوقّف بر ثبوت عقاب در فرض ترک احتیاط بوده و ثبوت عقاب در فرض ترک احتیاط متوقّف بر وجوب احتیاط مذکور در این اخبار خواهد بود و این، دور مصرّح بوده و باطل می باشد.

    7. ای للإرشاد الی حکم العقل بوجوب الاحتیاط فی الشبهات البدویّة قبل الفحص و الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی و استحباب الاحتیاط فی الشبهات البدویّة بعد الفحص و الشبهات الموضوعیّة.

متن کتاب: مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة و لا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف و الاحتياط، فكيف يعلل إيجابه (1)‌ بأنه (1) خير من الاقتحام في الهلكة.

لا يقال‌: نعم‌ و لكنه‌ يستكشف منه (2) على نحو الإن‌ إيجاب الاحتياط من قبل‌ (3) ليصح به (3) العقوبة على المخالفة (4).

فإنه يقال (5):‌ إن مجرد إيجابه (1)‌ واقعا ما لم يعلم‌، لا يصحح العقوبة و لا يخرجها (6) عن أنها (6) بلا بيان‌ و لا برهان،‌ فلا محيص‌ عن اختصاص مثله (7)‌ بما يتنجز فيه المشتبه‌ (8) لو كان‌ (9) كالشبهة قبل الفحص مطلقا (10) أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي‌ فتأمل جيدا.

    1. ای ایجاب الوقوف و الاحتیاط.

    2. ای من ایجاب الاحتیاط فی اخبار الاحتیاط.

    3. ای ایجاب الاحتیاط فی الواقع من قبل ایجابه فی اخبار الاحتیاط.

    4. فیکون ایجاب الاحتیاط فی اخبار الاحتیاط متوقّفاً علی تحقّق العقوبة فی الشبهات فی الواقع و یکون تحقّق العقوبة فی الشبهات فی الواقع متوقّفاً علی ایجاب الاحتیاط فی الشبهات فی الواقع و لکن ایجاب الاحتیاط فی الشبهات فی الواقع لا یکون متوقّفاً فی الوجود و فی مقام الثبوت علی ایجاب الاحتیاط فی اخبار الاحتیاط حتّی یلزم الدور، بل یکون متوقّفاً فی مقام الاثبات و الکشف علی ایجاب الاحتیاط فی اخبار الاحتیاط، فلا دورَ.

    5. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به این اشکال آن است که این اشکال تنها در صورتی صحیح می باشد که تحقّق عقوبت در شبهات در واقع، متوقّف بر مجرّد ایجاب احتیاط در واقع باشد، امّا این مطلب صحیح نبوده و تحقّق عقوبت در شبهات در واقع، متوقّف بر مجرّد ایجاب احتیاط در واقع نیست، بلکه متوقّف بر بیان ایجاب احتیاط در دلیلی همچون ادلّه احتیاط می باشد، زیرا اگر بیان نشده باشد، قبح عقاب بلا بیان، تحقّق عقوبت در واقع را نفی خواهد نمود؛ بنا بر این گفته می شود ایجاب احتیاط مذکور در اخبار احتیاط، متوقّف بر تحقّق عقوبت در شبهات در واقع می باشد و تحقّق عقوبت در شبهات در واقع، متوقّف بر بیان ایجاب احتیاط در شبهات می باشد و بیان ایجاب احتیاط در شبهات همان ایجاب احتیاط مذکور در اخبار احتیاط است، لذا ایجاب احتیاط مذکور در اخبار احتیاط متوقّف بر خود گردیده و دور لازم خواهد آمد.

    6. ای العقوبة.

    7. ای مثل اخبار وجوب الاحتیاط فی الشبهات.

    8. ای التکلیف المشتبه.

    9. ای لو وجد التکلیف المشتبه فی الواقع.

    10. ای سواءٌ کانت مقرونةً بالعلم الاجمالی ام لا.